بررسی روزنامه های صبح تهران؛ پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت

طرح روی جلد جهان صنعت حق نشر عکس jahan sanat
Image caption طرح روی جلد جهان صنعت

چالش دیگر دولت دهم، این بار با مجلس و بر سر ادغام وزارتخانه ها موضوعی است که بیشتر روزنامه های صبح امروز از زاویه های مختلف و با مقالات، اخبار و گزارش های گوناگون به آن پرداخته اند.

از جمله برخی از روزنامه ها اظهارات تند محمود احمدی نژاد در مقابل موضع گیری اخیر علی لاریجانی و اعضای مجلس هشتم را پررنگ کرده و برخی دیگر از روزنامه ها نیز در گزارش هایی با تشریح اختلاف بین دولت و مجلس بر سر ادغام وزارتخانه ها، اعلام نظر شورای نگهبان به نفع مجلس را برجسته کرده و نامه احمد جنتی به علی لاریجانی در این باره را نقطه پایان اختلاف اخیر دولت و مجلس قلمداد کرده اند.

همشهری در گزارشی نوشته دیروز سرانجام شورای نگهبان به مناقشه ادغام وزارتخانه‌ها به‌ طور رسمی پایان داد. آیت‌الله جنتی در پاسخ به نامه لاریجانی درباره تفسیر اصل ۱۳۳ قانون اساسی نوشت: "باتوجه به وضوح اصول قانون اساسی خصوصا اصل ۱۳۳ هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام ۲ یا چند وزارتخانه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا قبل از تصویب مجلس تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانه‌های قبلی به‌وجود نخواهد آمد."

به گزارش این روزنامه در نامه احمد جنتی همچنین درباره تردید دولت بر معرفی وزیران وزارتخانه‌های ادغامی آمده است: "وزیر وزارتخانه‌های جدید یا ادغام شده در هر صورت وزیر جدید محسوب شده و نیاز به اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی دارد."

جام جم هم در گزارشی مرتبط نوشته پیش از اعلام نظر شورای نگهبان، روز گذشته اعضای هیات دولت در حالی جلسه خود را به اتمام رساندند که هیأت وزیران شرح ‌وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های ادغام شده برای ارائه به مجلس را تصویب کرد و رئیس‌جمهور نیز در سخنانی تاکید کرد که دولت از لحاظ تکلیف قانونی و اعتقادی احترام زیادی برای قانون قائل است.

به نوشته جام جم روز گذشته محمود احمدی‌نژاد اما از اقدامات اخیرش دفاع درباره ادغام وزارتخانه ها دفاع کرده و گفته طرح برخی تقاضاهای غیرقانونی از دولت درست نیست؛ چرا که اجرای قانون به‌ عهده قوه مجریه است. ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم، دولت را مکلف کرده چند وزارتخانه را به تشخیص خود ادغام کند و اگر وزارتخانه جدیدی تاسیس شد، شرح وظایف آن را در اختیار مجلس قرار دهد. قانون دولت را مکلف کرده که تعداد وزارتخانه‌ها را به ۱۷ وزارتخانه کاهش دهد و براساس آن شرح ‌وظایف وزارتخانه‌های جدید را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند و دولت در حال حاضر مشغول این کار است و متهم کردن دولت در این شرایط کار درستی نیست.

به گزارش این روزنامه احمدی نژاد همچنین گفته دولت انتظار دارد که قانون درست نوشته و محکم نیز اجرا شود. دولت با کسی مشاجره بی مبنا و بی‌حاصل ندارد؛ زیرا دستگاه اجرایی با جدیت دنبال این است که بار سنگین مسوولیت خود را به مقصد برساند. برخی‌ها تصور می‌کنند که آنها صاحب کار هستند و دولت کارگر آنان است؛ ولی بهتر است مجلس محترم وظایف خود را انجام دهد و اجازه دهند قوه مجریه نیز وظیفه‌اش را براساس قانون انجام دهد تا بار سنگین ساختن و اداره کشور به مقصد برسد.

این روزنامه در بخش دیگری از گزارش خود اما خاطرنشان کرده که مجلس با بیان این ‌که دولت می‌بایست برای وزرای وزارتخانه‌های جدید، ‌از نمایندگان رای ‌اعتماد بگیرد؛ تاکید دارد که وزرای وزارتخانه‌های فعلی تا وقتی که عزل نشده یا استعفا و استیضاح نشده‌اند، حق غیبت در محل کار خود را ندارند. علی لاریجانی نیز شامگاه سه‌شنبه در برنامه زنده تلویزیونی تصریح کرده که تصمیمات و اقدامات دولت غیرقانونی بوده و حتی باید پاسخگوی قوه قضاییه هم باشد.

دعوای دولت و مجلس در واژه ها

آرمین منتظری طی مقاله ایدر فرهیختگان اختلاف اخیر دولت و مجلس را اختلاف دیدگاه میان این دو قوه و غفلت از معنی واژه هایی نظیر «ادغام» و «الحاق» و بار حقوقی آنها بیان برشمرده است.

او در این مقاله نوشته الحاق در لغت به معنای به هم پیوستگی و پیوند دادن دو چیز به یکدیگر است. به این معنا که دو چیز بدون اینکه تغییری در ماهیت و شکل‌شان صورت بگیرد به یکدیگر پیوند داده شده یا چسبانیده می‌شوند. بنابراین اگر درخصوص وزارتخانه‌ها بحث الحاق در میان باشد می‌توان گفت که دو وزارتخانه در ماهیت و شکل هیچ تغییری نخواهند کرد و تنها به انضمام یکدیگر در خواهند آمد. اگر این سخن درست باشد- که به نظر نمی‌رسد درست باشد- باید پرسید که اگر قرار بود که وزارتخانه‌ها در ماهیت و شکل خود تغییری نکنند، چه نیازی به پیوند دادن‌شان به یکدیگر است؟ چه اینکه به این صورت نمی‌توان برنامه توسعه پنجم را که اساسش به کاهش وزارتخانه‌ها مربوط است، محقق کرد.

نویسنده مقاله سپس اضافه کرده کلمه «ادغام» در لغت به معنای دو چیز را در هم فرو بردن است. به شکلی که بخشی از یکی از آنها در دیگری تا حدودی محو شود و از لحاظ شکلی زیرمجموعه دیگری قرار بگیرد. به این صورت در ماهیت و شکل تغییراتی صورت می‌گیرد. برای مثال اگر دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی در هم ادغام شوند، به نوعی یک وزارتخانه در وزارتخانه دیگر فرو خواهد رفت... بنابراین در هم فشردن و در هم فرو بردن دو وزارتخانه در یکدیگر لاجرم منجر به ایجاد وزارتخانه‌ای جدید خواهد شد که به حسب ماهیت و شکل جدیدش، شرح وظایف جدیدی را طلب می‌کند و به نظر بدیهی می‌رسد که این وزارتخانه جدید نیازمند وزیر جدیدی نیز باشد... و وزیر جدید نیز لاجرم باید از مجلس رای اعتماد بگیرد.

جهان صنعت اماسرمقاله امروزش اظهارات رییس دولت در واکنش به سخنان رییس مجلس با این مضمون که "برخی‌ها تصور می‌کنند که آنها صاحب کار هستند و دولت کارگر آنان است" را برای ذهن مردم آزار دهنده دانسته و از زاویه ای دیگر به موضوع نگاه کرده است.

مهدی عباس نژاد در این مقاله نوشته صرفنظر از دعوای حقوقی و قانونی این دو مقام ارشد آنچه از فحوای سخنان رییس‌جمهور به ذهن می‌رسد عنوان کارفرما و کارگر است، این درحالی است که آقای احمدی‌نژاد در آغاز کار دولت نهم خود را نوکر مردم خطاب کرده بود و به کار بردن این واژه که دولت کارگر کسی نیست، موجب آزار ذهن می‌شود. کارگران همواره از شریف‌ترین اقشار این جامعه هستند و هرگز نباید با تمثیل‌های اینچنینی شان آنان خدشه‌دار شود.

هشدار مصباح یزدی

جمهوری اسلامی در گزارشی اظهارات آیت الله محمدتقی مصباح یزدی و هشدار او درباره ظهور یک "سیدعلی محمد باب" جدید در کشور را پررنگ کرده و از قول وی نوشته مراقب باشیم ثمره خون شهداء و مقاومت‌‌ها در برابر دشمنان به پیدایش سید علی محمد باب جدیدی منجر نشود! سید علی محمد باب یک طلبه کم سواد بود که ابتدا مدعی ارتباط با امام زمان شد و سپس به تدریج ادعای قائمیت، نبوت و دست آخر الوهیت کرد و فرقه بابیت و بهاییت توسط او و پیروانش در زمان قاجار اختراع شد.

به گزارش این روزنامه مصباح یزدی درادامه با اشاره به رواج انحراف فکری جدیدی در جامعه و مطرح شدن تعابیری چون "امام زمان خود جامعه را اداره می‌کند" گفته درست است که در ابتدا این سخن برای ارادتمندان و علاقه‌مندان به حضرت بقیه‌الله خوش باشد،‌ ولی وقتی به آن فکر می‌کنیم، می‌توانیم به آینده خطرناک این سخن پی ببریم. این سخن به این معنی است که اگر خود ولی عصر جامعه را اداره می‌کنند، ‌نیازی به واسطه و نائب نیست!

جمهوری اسلامی همچنین از قول مصباح یزدی نوشته ‌اگر این تفکر در جامعه رواج یابد و کسی که این تفکر را رواج می‌دهد، قدرت در اختیار داشته باشد و به احتمال ۹۹ درصد کمک‌های خارجی نیز ضمیمه آن شود، چه شرایطی در جامعه به وجود می‌آید؟ حال اگر کسی ریاست، پول و سوابق داشته باشد و خدمات دولت نهم و دهم نیز در اختیار او قرار گیرد و چه بسا رئیس جمهور هم بگوید؛ هر چه دارم از او بوده است! چه تأثیراتی می‌تواند داشته باشد؟

به نوشته این روزنامه این عضو مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر این که دلیل ندارد ما سکوت کنیم و باید به وظیفه خود عمل کنیم یادآور شده که امروز یک مقام رسمی کشور، بیاید و مطرح کند که دیگر دوران تعریف از اسلام و شعار اسلامی گذشته است، پلورالیسمی است که در گذشته سایه آن را نیز با تیر می‌زدیم.

محدود کردن اصولگرایی چرا؟

فرهیختگان در مقاله اینوشتهابولقاسم رئوفیان از چهره های شناخته شده اصولگرایان به صراحت مشروط و منتسب کردن طرح وحدت اصولگرایان به نظر محمود احمدی نژاد برای انتخابات آتی مجلس را حرکتی اشتباه و در راستای محدود کردن اصولگرایان قلمداد کرده است.

ابولقاسم رئوفیان نوشته از سال گذشته کمیته‌ای سه‌نفره از نشست اصولگرایان با رئیس‌جمهور تشکیل شد که آقایان ولایتی، عسگراولادی و حدادعادل برای پیگیری مطالبات انتخاباتی اصولگرایان این کمیته را تشکیل دادند که چندی پیش هم فهرستی ۱۳ نفره به آقای احمدی‌نژاد تقدیم کرده‌اند تا ایشان از بین آنها در نهایت ۹ نفر را انتخاب کند. این ۹ نفر در ماه‌های باقی مانده به انتخابات مجلس نهم ترکیب لیست‌های اصولگرایی در سراسر کشور را بررسی و مدیریت می‌کنند.

نویسنده مقاله اضافه کرده از سویی این روزها بحث‌هایی مطرح می‌شود که برنده انتخابات مجلس، برنده انتخابات ریاست‌ جمهوری بعدی هم خواهد بود. البته افکار عمومی در صورتی چنین قضاوت خواهند کرد که مجلس نهم معلول فعالیت‌های دولت باشد و پروژه کمیته سه‌نفره اصولگرایان از طرف رئیس‌جمهور مدیریت و هدایت شود.

این عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری همچنین نوشته این در حالی است که ۳۰ نفر از فعالان سیاسی اصولگرا در سال گذشته از طرف رئیس‌جمهور به جلسه‌ای دعوت شدند و از بین آن تعداد سه نفر به‌عنوان کمیته اصلی انتخاب شدند که از طرف رئیس‌جمهور هم مدیریت شوند که نتیجه‌ای جز نگاه منفی برای جریان اصولگرایی به دنبال نخواهد داشت. اگر این مساله به همین شکل ادامه یابد، در آینده شاهد مجلسی خواهیم بود که حاصل مدیریت دولت است.

این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به این که وحدت اصولگرایان نباید بخاطر اختلاف با دولت متوقف شود یادآور شده اخیرا خبر رسیده فعالیت کمیته سه‌نفره متوقف و رئیس‌جمهور با تعدادی از ۱۳ نفری که از سوی این کمیته به ایشان معرفی شده‌اند مخالفت کرده است و درنهایت تا اطلاع ثانوی فعالیت‌های انتخاباتی اصولگرایان متوقف می‌شود که این خود آسیبی جدی برای اردوگاه اصولگرایی است. البته این فعالیت‌ها متوقف نخواهد ماند و دوباره آغاز خواهد شد اما در صورتی نتیجه‌بخش خواهد بود که در شکلی صحیح، قابل دفاع و بدون دخالت دولت باشد.

دلیل رضایت نسبی از هدفمندی یارانه ها

رسالت به نقل از یکی از اعضای کمسیون برنامه و بودجه مجلس دلیل رضایت نسبی مردم از یارانه های نقدی را پرداخت اضافه و خارج از قانون دولت به مردم عنوان کرده و نوشته بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه ، هزینه پرداخت یارانه نقدی باید از محل درآمدهای حاصله از اجرای قانون تامین شود ولی دولت بر خلاف این قانون۲ برابر درآمد حاصل را پرداخت کرد و به همین دلیل در زمان حاضر مردم رضایت نسبی از یارانه های نقدی دارند.

به نوشته این روزنامه موسی الرضا ثروتی گفته یارانه نقدی که دولت به خانوارها می پردازد، بسیار بیشتر از درآمدی است که از محل هدفمند سازی یارانه ها نصیب دولت می شود. سال گذشته، دولت ۲ برابر میزان درآمد حاصل از افزایش قیمت کالاهای یارانه ای را به خانوارها به عنوان یارانه نقدی پرداخت کرده درحالی که دولت با توجه به درآمد حاصل از هدفمند سازی یارانه ها حداکثر می توانست ۲۵ هزار تومان به هر نفر در ماه بپردازد.

به گزارش رسالت این عضو کمسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین خبرداده که در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ ، درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه ها ۵۴ هزار میلیارد تومان منظور شده ولی این رقم به طور کامل قابل تحقق نیست و ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد.

بدهی ۷۰۰ میلیاردی مخابرات به زیرساخت

جهان صنعت در گزارشی نوشته هنوز دعوای کش‌دار رگولاتوری و شورای رقابت بر سر تعیین تعرفه‌های مخابراتی به‌طور کامل حل و فصل نشده است که کشمکش دیگری در حوزه‌آی‌تی رخ می‌دهد‌. در این دعوا شرکت زیرساخت‌مدعی است که مخابرات باید هرچه سریع‌تر بدهی‌هایی که به این شرکت دارد، پرداخت کند در غیر این صورت شرکت زیرساخت تمامی ارتباطات مخابراتی کشور را قطع می‌کند‌. از سویی دیگر شرکت مخابرات هرگونه بدهی به شرکت زیرساخت را رد می‌کند و مدعی است ارایه اخطار روی سایت شرکت زیرساخت در خصوص بدهی مخابرات وجاهت قانونی ندارد و این شرکت باید به صورت کتبی به مخابرات اخطار بدهد‌.

این روزنامه در بخش دیگری از این گزارش نوشته گفته می‌شود که شرکت مخابرات ایران از زمان تفکیک از شرکت ارتباطات زیرساخت که به سال۱۳۸۷ برمی‌گردد هیچ قراردادی بابت دریافت خدمات از زیرساخت امضا نکرده و بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان به این شرکت بدهکار است. این در حالی است که مسوولان شرکت مخابرات ایران معتقدند که این شرکت در نیمه دوم اسفندماه ۸۹ طی برگزاری نشست با هیات‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت بدهی خود را تا پایان سال ۸۹ با این شرکت تسویه کرده است و از این‌رو بدهی به شرکت ارتباطات زیرساخت نداشته و اگر بدهی وجود دارد مربوط به ماه‌های فروردین و اردیبهشت است که رقم چندانی نخواهد بود‌.

جهان صنعت با انتشار اظهارات یکی از مقامات مسول شرکت مخابرات و بیانیه این شرکت در تکذیب این بدهی به شرکت زیر ساخت در ادامه گزارش خود نوشته کشمکش مخابرات و شرکت ارتباطات زیرساخت بر سر تسویه بدهی خطوط ارتباطی اما همچنان ادامه دارد و این بار شرکت ارتباطات زیرساخت با تاکید بر اینکه موظف به پیگیری درآمدهای دولت و بیت‌المال کشور است بار دیگر اعلام کرده است شرکت مخابرات ایران در صورت عدم پرداخت بدهی نباید انتظار داشته باشد ارتباطش حفظ شود‌.

تکذیب افزایش ۳۵ درصدی اجاره بها مسکن

ابتکار با اشاره به اخباری که در چند روز اخیر از افزایش چشمگیر قیمت مسکن و اجاره بها منتشر شده است اظهارات وزیر مسکن و شهرسازی در این باره را برجسته کرده و از قول وی نوشته افزایش ۳۵ درصدی قیمت مسکن که اخیرا مطرح شده درست نیست، دولت برنامه یک ساله برای جلوگیری از افزایش قیمت مسکن و اجاره بها دارد.

به نوشته این روزنامه علیرضا نیکزاد گفته دولت برنامه های سال ۸۹ و ۸۸ خود را درمورد مسکن را ادامه می‌دهد و افتتاح مسکن مهر را نیز همچنان در دستور کار دارد. دولت در سال ۹۰ نیز برنامه‌های خود درخصوص مسکن مهر را ادامه می‌دهد که در همین راستا ۲ میلیون ۶۰۰ واحد مسکن شهری و روستایی افتتاح خواهد شد.

به گزارش این روزنامه وزیر مسکن درباره این که "در فصل جابه جایی خانوارها بیشتر شاهد افزایش قیمت اجاره بها هستیم" اما اضافه کرده این موضوع به خاطر پایین آمدن سود و تسهیلات بانکی است که موضوع از اینجا نشات می‌گیرد که دیگر برخی ها به جای رهن اجاره می‌گیرند و ما برای جلوگیری از این موضوع عمده واحدهایی که واجدین شرایط ثبت نام کرده‌اند در این ایام افتتاح می‌کنیم تا به مردم فشار نیاید.

حق نشر عکس jame jam
Image caption طرح علیرضا پاکدل در جام جم از افزایش اجاره بها و قیمت مسکن

مطالب مرتبط