معاون احمدی‌نژاد رای شورای نگهبان در اختلاف دولت و مجلس را رد کرد

شورای نگهبان حق نشر عکس
Image caption شورای نگهبان گفته است که ادغام وزارتخانه‌ها باید به تصویب مجلس برسد

یک مقام ارشد دولت ایران رای شورای نگهبان در مورد اختلاف نظر بین دولت و مجلس را وارد ندانسته است.

واحد مرکزی خبر روز پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت (۱۲ مه) گزارش داد که لطف الله فروزنده، معاون توسعه مدیریت و نیروی انسانی رئیس جمهوری، گفته که دولت وزارتخانه ها را مطابق قانون ادغام کرده است و شرح وظایف آنها را هم بعدا به صورت لایحه به مجلس ارائه خواهد کرد.

این در حالی است که احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان روز گذشته اعلام کرده بود که اقدام دولت در ادغام ورارتخانه های موجود و تشکیل وزارتخانه های جدید باید به تصویب مجلس برسد.

اظهار نظر شورای نگهبان در پی تصمیم دولت محمود احمدی نژاد در ادغام تعدادی از وزارتخانه ها و تشکیل وزارتخانه های جدید و تدوین شرح وظایف آنها انتشار یافت در حالیکه مجلس این اقدام را خلاف قانون دانسته و خواستار تفسیر شورای نگهبان شده بود.

آقای جنتی در پاسخ به نامه علی لاریجانی، رئیس مجلس، نوشت که قانون اساسی و به خصوص اصل ۱۳۳ این قانون تصرح دارد که "هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا قبل از تصویب مجلس، تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانه های قبلی به وجود نخواهد آمد."

آقای فروزنده به شبکه دوم تلویزیون دولتی ایران گفته است که ادغام وزارتخانه ها طبق ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه در مورد کاهش شمار وزارتخانه ها صورت گرفته و افزود: "دولت هم ادغام را انجام داده و هم شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه ها را تصویب کرده تا در لایحه ای به مجلس ارائه کند."

معاون نیروی انسانی رئیس جمهوری افزود که: "دولت نباید برای انجام تکلیف مجازات شود، ضمن اینکه مجلس می تواند استفساریه دهد و یا ماده ۵۳ را عوض کند و یا تغییر دهد."

این مقام دولتی اظهار نظر شورای نگهبان را هم قابل قبول ندانسته و با استناد به آرای قبلی شورا، گفته است: "براساس تفسیر شورای نگهبان که در تاریخ دهم خردادماه سال ۱۳۷۶ به رئیس جمهوری وقت اعلام شد، تفسیر شورا به گذشته تسری نمی یابد."

به گفته وی، از آنجا که "تفسیر امروز شورا بعد از انجام فرآیند ادغام صورت گرفته" این تفسیر قابل اطلاق به عمل انجام شده دولت نیست.

آقای فروزنده گفته است که هیات دولت با دو مصوبه در تاریخ های ۴ و ۱۸ اردیبهشت در مورد ادغام وزارتخانه ها تصمیم گرفت و افزود: "اگر این مصوبات غیرقانونی بود، باید لغو می شد که این کار صورت نگرفته است."

واکنش مجلس

شبکه دوم تلویزیون دولتی ایران در مورد تصمیم دولت و تفسیر شورای نگهبان، مصاحبه ای را نیز با محسن کوهکن، سخنگوی هیات رئیسه مجلس انجام داده است.

حق نشر عکس Fars
Image caption اختلاف نظر در مورد ادغام وزارتخانه ها به نشانه ای از رقابت روسای دو قوه تعبیر شده است

آقای کوهکن در این برنامه تلویزیونی، در مورد اقدام دولت در تغییر تعداد و شرح وظایف وزارتخانه ها گفت: "از نظر مجلس، دولت بیست و یک وزیر دارد و چند وزیری که رفته اند، مسئول هستند مگر اینکه عزل شوند و یا استعفا دهند."

به گفته آقای کوهکن، دولت تعدادی وزارتخانه جدید ایجاد کرده و براساس نظر شورای نگهبان، این اقدام مستلزم کسب مصوبه از مجلس است.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفته است که وزیران جدید هم باید از مجلس رای اعتماد بگیرند.

آقای کوهکن افزوده است: "دولت خلاف کرده که قبل از تصویب شرح وظایف و اختیارات، وزارتخانه ها را ادغام کرده است."

به گفته وی، معاونت نظارت مجلس به تک تک وزیران نامه نوشته و "آنها را از دخل و تصرف در وزارتخانه های دیگر منع کرده است."

اقدام دولت در ادغام وزارتخانه ها و تصویب شرح وظایف آنها بدون تصویب مجلس به نشانه ای دیگر از اختلاف بین رئیسان قوه مقننه و مجریه تعبیر شده است.

روز چهارشنبه، آقای احمدی نژاد اظهارات رئیس مجلس در مورد لزوم کسب مصوبه مجلس برای ادغام وزارتخانه ها را مورد انتقاد قرار داد و گفت: "رئیس محترم مجلس ظاهرا فکر می کنند عین قانون هستند که این تصور درستی نیست و باید توجه داشت که نباید فضای کشور را بی جهت آلوده و مخدوش کرد."

پیش از آن، علی لاریجانی، رئیس مجلس، هشدار داده بود که اگر دولت ادغام وزارتخانه ها را قبل از تصویب مجلس ابلاغ کرده باشد، این اقدام غیرقانونی است و "هزینه زیادی" خواهد داشت.

آقای احمدی نژاد گفته است: "متاسفانه عده‌ای با طرح برخی مطالب در تلاش هستند که به زعم خود دولت را به اقدام خلاف قانون متهم کنند، اما تاکنون کسی نتوانسته این موضوع را اثبات کند."

هیات وزیران ایران، روز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت اعلام کرده بود که مطابق قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه های راه و ترابری با مسکن، نیرو با نفت، صنایع و معادن با بازرگانی، و وزارت رفاه با کار و امور اجتماعی ادغام می شوند و تمام امکانات، تجهیزات، اموال، و نیروی انسانی آنها به وزارتخانه های جدید منتقل خواهند شد.

مطالب مرتبط