ایران در هفته ای که گذشت؛ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۰

مجلس حق نشر عکس Majlis
Image caption بودجه امسال دولت ایران سرانجام در اردیبهشت ماه از تصویب مجلس و شورای نگهبان گذشت

تصویب قانون بودجه سال جاری در مجلس، واکنش ها نسبت به تصمیم دولت برای ادغام برخی از وزارتخانه ها و انتشار گزارش های تکان دهنده ای در مورد وضعیت زندان ها و زندانیان، از مهمترین رخدادهای ایران در روزهای گذشته بودند.

دولت، مجلس و قانون بودجه

بودجه ۵۰۸ هزار میلیارد تومانی سال ۱۳۹۰ ایران، سرانجام بعد از ظهر روز دوشنبه این هفته، ۱۹ اردیبهشت ماه، از تصویب نهایی مجلس این کشور گذشت و روز بعد به تأیید شورای نگهبان رسید.

از آنجا که دولت لایحه بودجه سال جاری را با تأخیر قابل توجه، در آغاز اسفند ماه سال گذشته به مجلس تقدیم کرده بود، قوه قانونگذاری عملا نتوانست در روزهای پایانی سال، بحث و بررسی این قانون را به آخر برساند و به جای تصویب لایحه بودجه، به دولت اجازه داد تا مبلغ بیست هزار میلیارد تومان به صورت تنخواه در دو ماهه ابتدای سال جاری هزینه کند.

ارائه دیرهنگام لایحه بودجه سال جاری و بررسی آن در مجلس شورای اسلامی، از همان ابتدا به یکی از موضوعات مناقشه بین دو قوه تبدیل شد. مرکز پژوهش های مجلس پیش بینی افزایش بودجه شرکت های دولتی و مبهم بودن درآمد دولت از محل حذف یارانه ها، در لایحه پیشنهادی را مورد انتقاد قرار داد و برخی از مخالفان تصویب این لایحه، آن را "بهم ریخته" توصیف کردند.

روز یکشنبه این هفته، ۱۸ اردیبهشت، بار دیگر افزایش چشم گیر بودجه برخی از استان ها در کمیسیون تلفیق، مورد اعتراض شماری از نمایندگان قرار گرفت و مجلس متشنج شد.

اینک که قانون بودجه پس از تأیید شورای نگهبان برای اجرا آماده شده، بازهم واکنش های متفاوتی به همراه داشته است.

احمد وحیدی، وزیر دفاع ایران، در گفت وگو با خبرگزاری دولتی ایران - ایرنا- از دولت و مجلس برای افزایش بودجه دفاعی تشکر کرد، اما خبرگزاری فارس، روز سه شنبه ۲۰ اردیبهشت، متن مصاحبه ای را منتشر کرد که در آن محمد رضا میر تاج الدینی، معاون پارلمانی رئیس جمهوری، مجلس را به نوشتن یک بودجه جدید به جای تصویب لایحه دولت، متهم و به سه برابر شدن بندهای لایحه بودجه در مجلس اشاره کرده بود.

در مقابل، شامگاه روز سه شنبه، علی لاریجانی، رئیس قوه قانونگذاری ایران در گفت وگو با شبکه دوم تلویزیون ایران، در مورد روند تصویب قانون بودجه سال جاری در مجلس ایران توضیح داد و با اشاره به کاهش دادن بودجه شرکت ها، بودجه عمرانی و رقم کل بودجه در مجلس، تأکید کرد که این تغییرها "با هدف ایجاد انضباط بیشتر" صورت گرفته و نمایندگان تلاش کرده اند تا با ایجاد تعادل در بودجه از برخی مشکل‌ها مانند تورم جلوگیری کنند.

دولت، مجلس و هدفمند کردن یارانه ها

اگرچه رئیس مجلس ایران بر تلاش قوه قانونگذاری برای جلوگیری از تورم تأکید کرد، اما بر اساس قانون بودجه، دولت اجازه خواهد داشت که در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، بهای سوخت و اقلام اساسی را در سال جاری تا میزان ۲۰ درصد افزایش دهد.

نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها هم از ابتدا یکی از موضوعات مورد مناقشه دولت و مجلس بوده است. در لایحه بودجه پیشنهادی دولت، درآمد ناشی از حذف یارانه ها بیش از ۶۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی و تحت عنوان درآمد شرکت 'سازمان هدفمندسازی یارانه ها' درج شده بود.

مرکز پژوهش های مجلس در همان زمان تعدیل و شفاف سازی این درآمدها را درخواست کرد. احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس، دوشنبه این هفته، ۱۹ اردیبهشت، نیز بار دیگر درستی عملکرد دولت در مورد حذف یارانه ها را مورد سؤال قرار داد، آن را غیر علمی و غیر قانونی خواند و گفت که این شیوه، چهل درصد تورم ایجاد خواهد کرد.

همزمان، مجلس اعتبار پیشنهادی دولت را از ۶۲ هزار میلیارد تومان به پنجاه و چهار هزار میلیارد تومان کاهش داد.

آقای میر تاج الدینی، معاون رئیس جمهوری، هنگامی که مجلس را به نوشتن یک بودجه جدید متهم می کرد، از جمله به کاهش اعتبار پیشنهادی دولت برای پرداخت یارانه نقدی، توسط مجلس هم اشاره کرد و آن را مورد انتقاد قرار داد.

اما رئیس مجلس در واکنش گفت که قوه قانونگذاری ضوابطی برای دولت در خصوص هدفمند کردن یارانه ها تعیین کرده که بر اساس آن پرداختی مردم نباید کاهش یابد و قیمت ها هم جهشی افزایش پیدا نمی کند.

دولت، مجلس و ادغام وزارتخانه‌ها

حق نشر عکس a
Image caption علی لاریجانی گفت که اگر دولت تصمیم خود مبنی بر ادغام هشت وزارتخانه را برای اجرا ابلاغ کرده باشد، خلاف قانون عمل کرده است

در روزهای میانی هفته ای که گذشت، انتشار خبر ادغام وزارتخانه های "راه و ترابری" با "مسکن و شهرسازی"، "نیرو" با "نفت"، "صنایع و معادن" با "بازرگانی" و "رفاه و تامین اجتماعی" با "کار و امور اجتماعی" بار دیگر چالش جدیدی بین دولت و مجلس بوجود آورد.

ادغام این وزارتخانه ها که روزنامه دنیای اقتصاد از آن به عنوان "ادغام های ضربتی" یاد کرد، واکنش بهارستان نشینان را به همراه داشت.

روز سه شنبه ۲۰ اردیبهشت، علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران گفت که اگر دولت تصمیم خود مبنی بر ادغام هشت وزارتخانه را برای اجرا ابلاغ کرده باشد، خلاف قانون عمل کرده است.

ادغام وزارتخانه ها و کاهش شمار آنها در برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران پیش بینی شده، اما با "ادغام ضربتی"، وزیری که برای یک وزارتخانه از مجلس رأی اعتماد گرفته، عملا وزیر دو وزارتخانه می شود یا مسئولیت یک وزارتخانه جدیدی را برعهده می گیرد که برای آن رأی اعتماد نگرفته است.

علاوه بر آن، بنا به گفته حسین نجابت، قائم مقام مرکز پژوهش های مجلس، ادغام یک وزارتخانه در وزارتخانه دیگر به معنای تشکیل وزارتخانه ای جدید با ساختار، حوزه اختیارات، و مسئولیت های جدید است که "به تصویب مجلس می رسد."

همزمان با انتشار خبر ادغام وزارتخانه ها، رئیس مجلس ایران در همایش ملی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت، بدون نام بردن از کسی، تصریح کرد که "هر گونه دخالت قوا در کار یکدیگر، مخل عدالت است. بر این اساس، هر کس که قانون را زیرپا گذارد یا قوه مقننه را جا بگذارد و فکر کند که عدالت را محقق کرده، دچار سوء تفاهم شده است."

او در گذشته نیز زیر پا گذاشتن قانون را "قبیح" و "بدترین قباحت برای یک مدیر" توصیف کرده بود.

در واکنش به اظهارات اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، روز چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت در جلسه هیات دولت، روند ادغام وزارتخانه ها را منطبق بر قانون و دولت نهم و دهم را "قانونمندترین دولت های تاریخ کشور" دانست و گفت: "رئیس محترم مجلس ظاهرا فکر می کنند عین قانون هستند."

دولت، اصولگرایان و پیروی از رهبر

حق نشر عکس ISNA
Image caption احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران گفت که صلاح در این است که در جلسه بعدی هیئت دولت، مردم جای آقای مصلحی را خالی نبینند

در ادامه واکنش ها نسبت به استعفای حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، و اختلاف نظر محمود احمدی نژاد، با آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران در این مورد، روز جمعه ۱۶ اردیبهشت، احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، گفت: "صلاح در این است که در جلسه بعدی، مردم جای آقای مصلحی را خالی نبینند. این انتظاری است که مردم از جناب رئیس‌جمهور دارند تا عملاً ببینند که ایشان تمکین کرده و وزیری که مقام معظم رهبری همچنان او را وزیر می‌شناسند، در هیات دولت حضور دارد."

همچنین احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد، تلویحا با اشاره به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، کسی را که در برابر ولی فقیه بایستد و از فرمان او اطاعت نکند طاغوت پرست خواند.

از سوی دیگر، پرویز سروری، از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران، گفت: "رییس جمهوری پس از اعلام رسمی رهبری در خصوص ابقای مصلحی ... باید حکم را می پذیرفت. آقای سروری به یک "جریان انحرافی" در دولت اشاره کرد که "با پرچم اصولگرایی علیه اصولگرایان حرکت می کند."

اصولگرایان منتقد دولت از اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر رئیس جمهوری و نزدیکان او با عناوینی چون "جریان انحرافی درون دولت" یا "گروه فاسد قدرت طلب" یاد می کنند.

برخی از ناظران، کنارگذاشتن آقای مصلحی از وزارت اطلاعات را در راستای فعالیت های همکاران رئیس جمهوری برای فراهم کردن زمینه پیروزی در انتخابات آینده مجلس تلقی کردند.

اگر چه آقای احمدی نژاد، شامگاه شنبه ۱۷ اردیبهشت، در جلسه عزاداری ایام فاطمیه در حضور رهبر ایران شرکت کرد، با این حال روز بعد، روزنامه کیهان از قول کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران نوشت "حرف کافی نیست، منتظر اقدام عملی رئیس جمهوری هستیم"، و روزنامه ابتکار از "هشدار مجدد علما به خط انحراف" نوشت.

سرانجام روز یکشنبه ۱۸ اردیبهشت، جلسه هیئت دولت با حضورهمزمان رئیس جمهوری و وزیر اطلاعات، تشکیل شد. محمود احمدی نژاد در این جلسه تأکید کرد که تمام اعضای دولت "در راستای دفاع حقیقی از ولایت فقیه در تلاش هستند."

دولت، جریان انحرافی و ارتباط با رمال و جن گیر

در جلسه روز یکشنبه هیئت دولت، رئیس جمهوری همچنین با لحن تمسخرآمیزی به خبرها و اظهار نظرهایی درباره ارتباط برخی از اعضای دولت با افراد رمال و جن گیر اشاره کرد و از منتقدانش خواست که "اخبار دروغ منتشر نکرده و موازین اخلاقی را رعایت کنند."

با این حال، روزنامه کیهان نوشت که چندی پیش نیروهای اطلاعاتی نسبت به مراودات یک جریان خاص انحرافی در دولت با برخی از رمالان و جن گیرها مطلع شده اند و یکی از این افراد را دستگیر کرده اند. این رمال ضمن اعتراف ارتباط با برخی از مسئولین دولتی که مسئولیت جریان انحرافی را برعهده دارند، از فعالیت های خود برای این جریان پرده برداشته است.

همزمان پلیس ایران از مردم خواست در صورت برخورد با افرادی که اقدام به رمالی می کنند، موضوع را به نیروی انتظامی گزارش دهند.

روز بعد، غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل ایران دستگیری چند رمال و جن گیر را تأیید کرد اما گفت که بحث طیف و گروه در این پرونده مطرح نیست.

زندان ها و زندانیان

حق نشر عکس
Image caption در گذشته نیز نهادهای مدافع حقوق بشر بارها ایران را به بدرفتاری با زندانیان، متهم کرده اند، اما مقامات جمهوری اسلامی همواره بدرفتاری با زندانیان را تکذیب کرده اند

در آغاز هفته اعلام شد پیشتر، شماری از زندانیان سیاسی زن به طور دسته جمعی از زندان رجایی شهر کرج به زندانی در قرچک ورامین منتقل شده اند و شرایط زیستی و بهداشتی محل حبس جدید آنان بسیار وخیم است.

سپس نامه خانواده های زندانیان سیاسی زن که در زندان قرچک ورامین نگهداری می شوند، خطاب به "کمیسیون حقوق بشر اسلامی" منتشر شد که در آن به یک "فاجعه انسانی" در حال وقوع در این زندان اشاره شده بود. رسانه های مخالف حکومت ایران از زندان قرچک به عنوان "کهریزک دوم" یاد می کنند.

در نامه خانواده های این زندانیان آمده بود که "حدود ۶۰۰ زن با اتهام های مختلف" در زندان قرچک نگهداری می شوند. این زندان فاقد امکانات ابتدایی زندگی و بهداشتی است و زندانیان در این محل مورد ضرب و شتم شدید قرار می گیرند.

در روزهای میانی هفته، متن نامه مهدی محمودیان، عضو زندانی جبهه مشارکت در زندان رجایی شهر کرج، خطاب به آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران منتشر شد که در آن آمده بود "در بندهای مختلف این زندان، عمل لواط به صورت امری معمولی و قابل پذیرش در آمده ... و طبق مشاهده یک زندانی سیاسی، به یک جوان در طول یک شب ۷ مرتبه تجاوز شده است."

مهدی محمودیان، که پیشتر هم نقش مهمی در خبررسانی در مورد بازداشتگاه کهریزک داشته، اینک در نامه اش سوگند یاد کرد که آنچه نوشته عین واقعیت است.

به دنبال آن، سایت جرس، نزدیک به مخالفان دولت ایران، چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت، گزارشی از اظهارات نزدیکان برخی از زندانیان رجایی شهر را منتشر کرد که به نوعی، مندرجات نامه آقای محمودیان را مورد تأیید قرار می داد.

حاصل انتشار این گزارش ها، انتقال مهدی محمودیان به زندان انفرادی و ممنوع الملاقات شدن او بود.

در گذشته نیز نهادهای مدافع حقوق بشر بارها ایران را به دستگیری گسترده شهروندان، بدرفتاری با زندانیان، قرار دادن زندانیان سیاسی در کنار زندانیان عادی و اعمال شکنجه علیه زندانیان سیاسی متهم کرده اند، اما مقامات جمهوری اسلامی همواره بدرفتاری با زندانیان را تکذیب کرده اند.

دو سال پیش هم مهدی کروبی، از رهبران مخالف دولت در نامه ای خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی، در مورد برخورد با دستگیر شدگان در جریان رخدادهای پس از انتخابات، برای نخستین بار ناگفته هایی از زندان های ایران را بازگو کرد و از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست که در مورد تجاوز جنسی در زندان های ایران تحقیق شود.

در آن زمان دست کم سه نفر در بازداشتگاه کهریزک، زندانی در جنوب غربی تهران، بر اثر ضرب و شتم زندانبانان کشته شدند.

اکنون مادران عزادار که جمعی از زنانی هستند که فرزندان و یا همسران خود را در جریان رویدادهای پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری از دست داده اند، این هفته با انتشار بیانیه ای زندان کهریزک را "اردوگاه مرگ" بهترین جوان‌ها توصیف کردند و نسبت به وقوع فاجعه مشابهی در زمان حاضر و در زندان‌های شناخته و ناشناخته دیگر هشدار دادند.

مطالب مرتبط