نماینده ایران در اوپک: تنها وزیر نفت ایران رئیس دوره ای اوپک است

سازمان اوپک حق نشر عکس BBC World Service
Image caption نماینده ایران در اوپک می گوید هر کس که وزیر نفت ایران باشد رئیس دوره ای اوپک هم خواهد بود

نماینده ایران در اوپک می گوید تا زمانی که مسعود میرکاظمی وزیر نفت ایران است، رئیس اوپک هم محسوب می شود.

محمدعلی خطیبی، نماینده ایران در سازمان کشورهای صادر کننده نفت - اوپک - در گفت و گو با خبرگزاری فارس گفت: "هر کس که وزیر نفت ایران باشد رئیس اوپک است و کسی جز وزیر یا سرپرست وزارت نفت نمی تواند ریاست اوپک را به عهده بگیرد."

در مهر ماه سال گذشته برای اولین بار در ۳۶ سال اخیر ایران توانست مقام ریاست سازمان کشورهای صادرکننده نفت را به دست آورد.

در یکصد و پنجاه و هفتمین اجلاس وزارتی اوپک و با تصمیم ۱۲ کشور عضو این سازمان، ریاست دوره ای این سازمان در طول سال ۲۰۱۱ به وزیر نفت ایران، مسعود میرکاظمی واگذار شد.

آقای خطیبی با اشاره به ابهامی که به دلیل اقدام دولت در ادغام وزارتخانه ها، در مورد سرپرستی وزارت نفت ایجاد شده، گفت که اگر مجلس و دولت بپذیرند که وزیر نیرو، ریاست اوپک را هم بعهده بگیرد، آنوقت وزیر نیرو، رئیس اوپک هم می شود.

پیش از این خبرگزاریهای داخلی ایران خبر داده بودند که در جلسه علنی مجلس در روز بیستم اردیبهشت، نمایندگان "توسط پیامک" از "خداحافظی وزیر نفت از معاونانش" مطلع و متعجب شدند که چگونه قبل از تصویب ادغام وزارت نفت و نیرو، وزیر نفت خداحافظی کرده است.

در همان جلسه، علی لاریجانی، رئیس مجلس، با اظهار بی اطلاعی از این موضوع تذکر داد که کسی نمی تواند کارش را ترک کند و افزود وزیرانی که از مجلس رای اعتماد گرفته اند تا عزل نشده اند باید به کارشان ادامه دهند، مگر آنکه رئیس جمهوری آنها را عزل کرده باشد.

ابهام در مورد ادغام وزارتخانه های نفت و نیرو

خبرگزاری مهر روز چهارشنبه خبر داده بود که وزارت نفت با انتشار بیانیه ای اعلام کرده است: "بر اساس مصوبه هیات وزیران تاکنون صرفا کلیات ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو تصویب شده و جزئیات ادغام این دو وزار‌تخانه هنوز نهایی نشده است."

این در حالی بود که پیش از انتشار بیانیه وزارت نفت در مورد "نهایی نشدن" ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو، خبرگزاری مهر از صدور "نخستین حکم مدیریتی سرپرست جدید وزارت نفت و نیرو" خبر داده بود.

گزارش خبرگزاری مهر حکایت از آن داشت که "مجید نامجو، سرپرست وزارت نفت و نیرو با صدور نخستین حکم مدیریتی خود حمید چیت چیان، مشاور عالی وزیر نیرو را به عنوان نماینده تام الاختیار این وزارتخانه در تدوین وظایف، اختیارات و ساختار وزارتخانه جدید انرژی منصوب کرده است".

این اتفاقات زمانی رخ داد که هیات وزیران ایران اعلام کرد که وزارتخانه های "راه و ترابری" با "مسکن و شهرسازی"، "نیرو" با "نفت"، "صنایع و معادن" با "بازرگانی" و "رفاه و تامین اجتماعی" با "کار و امور اجتماعی" ادغام خواهند شد.

پس از آن بود که رئیس مجلس گفت که اگر دولت تصمیم خود مبنی بر ادغام هشت وزارتخانه را برای اجرا ابلاغ کرده باشد، خلاف قانون عمل کرده است و خواهان تفسیر شورای نگهبان قانون اساسی ایران در این مورد شد.

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران در جلسه چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت هیات دولت در پاسخ به رئیس مجلس گفت: "رئیس محترم مجلس ظاهرا فکر می کنند عین قانون هستند که این تصور درستی نیست و باید توجه داشت که نباید فضای کشور را بی جهت آلوده و مشوش کرد."

آقای احمدی نژاد با لحن تندی خطاب به علی لاریجانی و با بیان اینکه فضاسازی هایی که علیه دولت صورت می گیرد صحیح نیست اعلام کرد: "در کشور مرجع رسیدگی به تخلفات قانونی وجود دارد و نمی شود رئیس مجلس بخواهد شخصا به تخلفات رسیدگی کند. این وظیفه برعهده دیوان عدالت اداری کشور است و اگر اختلافی نیز بین قوا بروز کرد رهبر معظم انقلاب این مساله را حل می کنند."

همزمان، احمد جنتی، دبیر شورا، در پاسخ به نامه آقای لاریجانی نوشت که قانون اساسی و به خصوص اصل ۱۳۳ این قانون تصریح دارد که "هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا قبل از تصویب مجلس، تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانه های قبلی به وجود نخواهد آمد."

اختلاف دولت با مجلس و شورای نگهبان

حق نشر عکس ISNA
Image caption محمود احمدی نژاد می گوید که برخی تلاش می کنند تا دولت را به اقدام خلاف قانون متهم کنند

در مقابل، یک مقام ارشد دولتی اعلام کرد که ادغام وزارتخانه ها قانونی است و تفسیر شورای نگهبان را هم نمی پذیرد.

لطف الله فروزنده، معاون توسعه مدیریت و نیروی انسانی رئیس جمهوری، در مصاحبه ای با شبکه دوم تلویزیون دولتی ایران گفت که ادغام وزارتخانه ها طبق ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه در مورد کاهش شمار وزارتخانه ها صورت گرفته و افزود: "دولت هم ادغام را انجام داده و هم شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه ها را تصویب کرده تا در لایحه ای به مجلس ارائه کند."

معاون نیروی انسانی رئیس جمهوری افزود که دولت نباید برای انجام تکلیف مجازات شود، ضمن اینکه مجلس می تواند استفساریه دهد و یا ماده ۵۳ را عوض کند و یا تغییر دهد.

این مقام دولتی اظهار نظر شورای نگهبان را قابل قبول ندانست و با استناد به آرای قبلی شورا، گفت: "براساس تفسیر شورای نگهبان که در تاریخ دهم خردادماه سال ۱۳۷۶ به رئیس جمهوری وقت اعلام شد، تفسیر شورا به گذشته تسری نمی یابد."

به گفته وی، از آنجا که "تفسیر امروز شورا بعد از انجام فرآیند ادغام صورت گرفته" این تفسیر قابل اطلاق به عمل انجام شده دولت نیست.

آقای فروزنده گفته است که هیات دولت با دو مصوبه در تاریخ های ۴ و ۱۸ اردیبهشت در مورد ادغام وزارتخانه ها تصمیم گرفت و افزود: "اگر این مصوبات غیرقانونی بود، باید لغو می شد که این کار صورت نگرفته است."

مطابق قانون پنجمین برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران که اجرای آن از سال جاری شروع شده، دولت مکلف است که یک یا چند وزارتخانه را به گونه ای در وزارتخانه‌های دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد کل وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ کاهش یابد.

ظاهرا ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو ابهاماتی را در مورد نماینده دولت ایران در اوپک ایجاد کرده است.

مطالب مرتبط