دولت ایران برای ادغام وزارتخانه‌ها لایحه می‌دهد

محمدرضا میرتاج الدینی حق نشر عکس ISNA
Image caption محمدرضا میرتاج الدینی بعد از جلسه هیات دولت از احتمال واگذاری برخی از وظایف وزارت نفت و نیرو به بخش خصوصی خبر داد

مقام های دولت ایران از رایزنی با نمایندگان مجلس این کشور برای ارائه لایحه ادغام وزارتخانه ها خبر دادند.

محمدرضا میرتاج الدینی، معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران امروز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت (۱۸ مه) پس از پایان جلسه هیات دولت به خبرنگاران گفت که قرار است ابتدا لایحه ادغام وزارتخانه ها به مجلس تقدیم و بعد از آن شرح وظایف بررسی شود.

به نظر می رسد که این اقدام دولت ایران، تلاشی برای پایان دادن به اختلافات اخیر با مجلس در مورد ادغام وزارتخانه ها باشد.

این اختلافات از زمانی آغاز شد که دولت اعلام کرد که بر اساس ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه، با ادغام هشت وزارتخانه موجود، چهار وزارتخانه جدید ایجاد می کند.

بر این اساس و طبق مصوبه هیات دولت، قرار بود وزارت راه با مسکن، وزارت نفت با نیرو، وزارت صنایع با بازرگانی و وزارت کار با رفاه ادغام شوند.

اما مجلس و شورای نگهبان اعلام کردند که ادغام وزارتخانه ها باید ابتدا به تصویب مجلس برسد.

با این حال آقای احمدی نژاد در نامه هایی رسمی با سه وزیر رفاه، صنایع و نفت خداحافظی کرد، اقدامی که برخی از منتقدان اصولگرای دولت از آن به شدت انتقاد کردند و جدال لفظی بر سر این موضوع تا بلندپایه ترین سطوح مقام های ایرانی کشانده شد.

از جمله علی لاریجانی، رئیس مجلس از برگزاری نشستی با حضور رهبر ایران برای حل اختلاف بر سر ادغام وزارتخانه ها خبر داد.

اکنون آقای میرتاج الدینی می گوید که بر اساس پیشنهاد دولت، وزارت نفت و نیرو با عنوان جدید وزارت انرژی ادغام خواهند شد و بسیاری از وظایف وزارت نفت از جمله پتروشیمی و پالایشگاه ها بر اساس سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

تشکیل وزارت ورزش و جوانان

معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران همچنین در باره تعیین تکلیف وزارت ورزش و جوانان گفت: "در این زمینه ابهاماتی بود که رئیس جمهوری آن را در قالب نامه ای تقدیم رئیس مجلس کرد و پس از رفع ابهامات، سرپرست این وزارتخانه نیز تعیین خواهد شد."

دولت تاکنون از اجرای قانون تبدیل سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان به "وزارت ورزش و جوانان" که به تائید شورای نگهبان هم رسیده، خودداری کرده است.

رئیس مجلس و بعضی از مقامات قضایی ایران، تصدی ریاست سازمان های ملی جوانان و تربیت بدنی را با توجه به پایان مهلت اجرای مصوبه مجلس، "خلاف شرع و قانون اساسی" دانسته و هشدار داده اند که ادامه مسئولیت در این دو سمت برای روسای آن "مشکل ساز" خواهد شد.

مطالب مرتبط