گزارش تخلفات دولت در پرداخت یارانه های نقدی

عبدالرضا رحمانی فضلی حق نشر عکس
Image caption رئیس دیوان محاسبات می گوید که گزارش تخلفات دولت در تامین بخشی از منابع یارانه های نقدی به مجلس ارائه شده است.

مقام های ایران از ارائه گزارش تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به مجلس این کشور خبر می دهند.

عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات ایران امروز (شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰) گفت: "دولت در پرداخت منابع یارانه نقدی و تامین این منابع از محل های غیرقانونی استفاده کرده است."

او به خبرگزاری مهر گفت، دولت در سال ۱۳۸۹ برای پرداخت یارانه ها از منابع بانک ها و بودجه برخی دستگاه های دولتی استفاده کرده است که این اقدام تخلف است.

در ایران، دیوان محاسبات کشور موسسه ای است که در امور مالی و اداری مستقل است و زیر نظر مجلس شورای اسلامی به عنوان بازوی نظارتی آن عمل می کند.

تلاش این دیوان بر آن است که هیج هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.

طرح جنجال برانگیز هدفمندی یارانه ها پنج ماه پیش به اجرا گذاشته شد و قیمت مواد سوختی به تعداد دیگری از کالاها و خدمات به شدت افزایش پیدا کرد.

برای مقابله با گرانی ناشی از افزایش قیمت ها بنابر قانون حذف یارانه ها قرار بود که نیمی از درآمدهای ناشی از حذف یارانه ها به صورت نقدی به خانوارها پرداخت شود و بقیه نیز به واحدهای تولیدی و پروژه های عمرانی اختصاص یابد.

در همان موقع آقای رحمانی فضلی گفته بود که اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه ها بسیار فراتر از بازکردن یک شماره حساب و برداشت آن توسط مردم است.

به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی موسوم به خانه ملت، رئیس دیوان محاسبات تاکید کرده که تخلفات دولت در تامین بخشی از منابع یارانه های نقدی به صورت گزارش تفصیلی در اختیار مجلس قرار گرفته تا به آن رسیدگی شود.

در ابتدا 60 میلیون و 500 هزار نفر متقاضی دریافت یارانه نقدی بودند اما تازه ترین گزارش دولت نشان می دهد که متقاضیان دریافت یارانه نقدی به هفتاد و سه میلیون و ششصد هزار نفر رسیده است.

یارانه نقدی ماهانه برای هر نفر چهل و پنج هزار و پانصد تومان است.

برخی منتقدان دولت می گویند که دولت در ابتدای طرح به صورت غیرقانونی و بدون این که پولی از محل افزایش قیمت ها داشته باشد، از بانک ها پول گرفته و از بودجه دولتی برای این کار استفاده کرده است.

علاوه بر این، به گفته برخی مایندگان مجلس دولت تمام پول ناشی از افزایش قیمت ها را برخلاف قانون به یارانه نقدی اختصاص داده و سهم بخش تولید را نیز نپرداخته است.

مطالب مرتبط