مجلس ایران حذف روزنامه‌نویسی مستقل را تصویب می کند؟

مجلس ایران حق نشر عکس Majlis
Image caption مجلس ایران قانون جامع رسانه‌ها را بررسی می‌کند

بسیاری از نهادهای معتبر بین المللی در دو دهه گذشته ایران را به سانسور گسترده رسانه ها متهم کرده اند، اما ظاهرا حکومت ایران محدودیت های اعمال شده بر رسانه ها را که از دلایل اصلی افت کیفیت حرفه ای ژورنالیسم در ایران است، کافی نمی دانند و مجلس ایران طرحی جدید در این مورد در دست تصویب دارد؛ طرحی که حذف آخرین بقایای کم رنگ استقلال حرفه ای روزنامه نویسان ایرانی را هدف گرفته است.

جلال فیاضی، مشاور کمیسیون فرهنگی مجلس ایران، در آخرین روزهای اردیبهشت ماه، از تدوین و بررسی "طرح قانون جامع رسانه ها" در کمیسیون فرهنگی مجلس خبر داد و اعلام کرد که بر اساس این طرح نهادی به نام "هیئت صدور پروانه روزنامه نگاری" تشکیل و این نهاد "صلاحیت افراد متقاضی روزنامه نویسی را بررسی" و "پروانه رسانه نگاری را به افراد تایید شده" اعطاء خواهد کرد.

آقای فیاضی افزود: "سازمان نظام رسانه ای بناست سازمانی شبیه نظام پزشکی یا نظام مهندسی باشد که فعالیت های مربوط به صدور مجوز، نظارت و رسیدگی به تخلفات صنفی رسانه ها را زیر پوشش خواهد گرفت"

مشاور کمیسیون فرهنگی مجلس ایران در باره محتوا و هدف این طرح گفت: "امروزه هر فردی با هر رشته تحصیلی و تخصص و تجربه می تواند به عرصه فعالیت رسانه ای وارد شود"، اما "با قانون جدید، ورود به عرصه روزنامه نگاری ضابطه مند و بسامان خواهد شد."

حذف جامع استقلال و تایید وابستگی

قانون کنونی مطبوعات ایران انتشار هر نوع نشریه ای را به "کسب مجوز" یا "دریافت پروانه نشر" مشروط کرده و "هیات نظارت بر مطبوعات" بر اساس نظرخواهی از وزارتخانه های اطلاعات و کشور و قوه قضائیه، "صلاحیت متقاضیان پروانه انتشار را بررسی و تعیین" می کند.

در سی ساله گذشته، جز در مواردی معدود و آن هم فقط در عرصه ماهنامه های فرهنگی، صدور پروانه نشر روزنامه و مجله، به متقاضیان وابسته به جناح های حکومتی محدود بوده و در فهرست صاحبان امتیاز و مدیران مسئول نشریات در سه دهه گذشته به ندرت می توان نام روزنامه نویسان حرفه ای مستقل یا نام مدیر مسئول و دارنده پروانه نشری را دید که از کارنامه و صلاحیت حرفه ای برخوردار باشد.

محدود کردن اعطای پروانه نشر و مدیر مسئولی نشریات به وابستگان به جناح های حکومتی حتی در هشت سال ریاست جمهوری محمد خاتمی، که فضای مطبوعات برای رقابت های درون حکومتی بازتر شد، نیز کم و بیش تدوام یافت.

اما حتی پروانه نشر رسمی، که پس از بررسی های بسیار صادر می شود، کوچکترین تضمینی برای بقای حیات یک نشریه نیست و نه فقط "هیات نظارت بر مطبوعات" که حکم حکومتی رهبر، حکم دادگاه های انقلاب و فرمان دادستانی نیز می تواند نشریات را بدون حکم دادگاه توقیف و تعطیل و پروانه نشر را باطل کند.

قانون مطبوعات و دیگر قوانین کیفری و شرعی نیز با وضع اتهامات تفسیر پذیر، کلی و تعمیم پذیر دست مقامات و نهادهای قضائی و امنیتی را در بازداشت روزنامه نویسان باز گذاشته اند.

روزنامه نویسان ایرانی از حق داشتن نهادهای صنفی مستقل چون اتحادیه و سندیکا برای دفاع از خواست های صنفی خود محروم شده اند.

قانون کنونی مطبوعات و دیگر قوانین صنفی نیز، با سکوت در باره حقوق سردبیران، دبیران، روزنامه نویسان و دیگر کارکنان رسانه ها، مدیران مسئول و دارندگان پروانه نشر تایید شده را بر سرنوشت نشریه و زندگی حرفه ای کارکنان نشریات حاکم کرده و با مسئول شناختن مدیر مسئول در برابر دادگاه و محاکمه او به اتهام متون یا طرح ها و عکس هائی که کارکنان نشریات تولید کرده اند، او را به عاملی برای سانسور و افزایش خودسانسوری بدل کرده است.

کیفر به اتهام احتمال جرم

در تمامی مکاتب فلسفه حقوق "کیفر" تنها در برابر "جرم" و در همه ادیان و مذاهب "مجازات" تنها در برابر " گناه" معنا می یابد و بر این مبنا محروم کردن شهروندان ایرانی از حق انتشار نشریه یا اشتغال به حرفه روزنامه نویسی، به بهانه احتمال وقوع جرم در آینده و محدود کردن این حقوق همگانی به "افراد تایید شده"، در قانون مطبوعات کنونی و در طرح جدید مجلس، با مبانی فلسقه حقوق و فلسفه مجازات در ادیان مغایر است.

اما طرح جدید مجلس ایران این رویه را، که در باره مدیران مسئول تایید شده اعمال می شود، به روزنامه نویسان نیز تعمیم داده، حق اشتغال به حرفه روزنامه نویسی را به "افراد تایید شده" محدود و دیگر شهروندان ایرانی را از این حق محروم می کند، بدون این که، حتی بر اساس قوانین ایران، جرمی مرتکب شده باشند.

هیات نظارت بر مطبوعات در سی سال گذشته کارنامه و گرایش سیاسی و فکری متقاضیان پروانه نشر را چون معیار اصلی برای تایید یا رد صلاحیت آنان در نظر داشته و اغلب روزنامه نویسان مستقل ایران را به استناد سوابق حرفه ای و گرایش های فکری و سیاسی و در واقع به اتهام مستقل بودن از جناح های حکومتی و تعلق به جرگه "غیرخودی ها" از حق دریافت پروانه نشر و انتشار نشریه محروم کرده است.

معیارهای هیات نظارت بر مطبوعات برای صدور پروانه نشر از مولفه های سانسور در ایران است، اما این معیارها، سنجه هائی عینی، قابل بررسی و اندازه پذیراند.

طرح جدید مجلس در باره ضوابط بررسی صلاحیت متقاضیان اشتغال به حرفه روزنامه نویسی ساکت است و معلوم نیست "هیات صدور پروانه روزنامه نگاری" بر چه معیارهائی صلاحیت متقاضیان حرفه ای را بررسی و تعیین خواهد کرد که موفقیت در آن نه به مدرک تحصیلی و گرایش سیاسی و فکری، که به ترکیبی پیچیده از دانش، آگاهی، شناخت، تجربه، استعداد، ذوق و خلاقیت درون جوش مشروط است.

تعیین صلاحیت مدیران مسئول و دارندگان پروانه انتشار در سی سال گذشته به محدود کردن این حق به "خودی ها" منجر شد و در اغلب موارد کسانی را بر رسانه های ایران حاکم کرده است که تخصص، سابقه، دانش، آگاهی و شناختی از ژورنالیسم، در حد هدایت یک رسانه، نداشته و ندارند.

حاکمیت مدیران مسئولی ناآشنا با ژورنالیسم بر مطبوعات ایران و منحصر شدن پروانه نشر به کسانی که به جای معیارهای حرفه ای به گرایش های سیاسی خود می اندیشند، از عوامل افت کیفی مطبوعات در ایران است.

به نظر می رسد که در طرح جدید مجلس، رویه تعیین مدیران مسئول به روزنامه نویسان تعمیم می یابد و با اجرای این طرح اندک استقلال باقی مانده ژورنالیسم در ایران نیز حذف خواهد شد.

افت کیفی رسانه های ایران

به گفته اغلب کارشناسان، سطح کیفی روزنامه نویسی حرفه ای در داخل ایران، شاید بجز در موارد معدود در سه دهه گذشته، نه فقط از کشورهای پیشرفته جهان که حتی از کشورهای همسایه چون پاکستان و ترکیه و بعضی از کشورهای عربی بسیار پائین تر است.

گردش آزاد خبر و انتقال افکار و آراء گوناگون از کارکردهای اصلی ژورنالیسم حرفه ای است و رسانه های داخلی ایران در این دو عرصه روندی معکوس را تجربه کرده اند.

خبر: در اغلب رسانه های داخل ایران نه فقط خبرهای سیاسی، که حتی خبرهای اجتماعی و فرهنگی نیز، عینا و گاه با تکرار غلط های اطلاعاتی و نحوی، از گزارش های روابط عمومی یا سایت های رسمی نهادهای گوناگون کپی برداری و منتشر می شوند.

تنوع زبان، ساختار و ترکیب عناصر خبر یک رویداد واحد در رسانه های جهان از کار حرفه ای خبرنگاران و دبیران آن رسانه برای تولید خبر و از تمایز سبک، روال و جهت گیری های متنوع رسانه ها نشان دارد. یک دستی و یک سانی خبرهای کپی شده در رسانه های ایرانی نیز، حتی خبرهای فرهنگی و هنری و ادبی، از غیبت روزنامه نویسی حرفه ای حکایت می کند.

گزارش: تولید و انتشار گزارش های خبری، تحقیقی و تحلیلی در رسانه های ایرانی، به ویژه در ۱۰ سال گذشته و پس از توقیف فله ای نشریات، حتی در عرصه های غیرسیاسی و در زمینه های اجتماعی و فرهنگی، به تقریب به صفر نزدیک شده و به ندرت می توان به گزارشی زنده برخورد که از کار حرفه ای نشان داشته باشد.

مصاحبه: مصاحبه در اغلب نشریات ایران بر اساس چند پرسش بی ضرر و بی خطر و پاسخ های مکتوب و بارها بازنویسی شده تدوین می شود و به ندرت می توان نشانه های خودجوشی گفت و گوی زنده رو در رو، فراست، تیرهوشی، موقع سنجی و اطلاعات روزنامه نویس و مهارت او را در خلق فضائی دید که مصاحبه شونده را به گفتن اطلاعات و نظریات تازه ناگفته هدایت می کند.

مقاله و تفسیر: اغلب تحلیل ها و تفسیرها در نشریات ایرانی با ساختاری غیرحرفه ای یا تبلیغاتی نوشته شده و در این رسانه ها از انتشار افکار گوناگون، جز در محدوده رقابت جناحی های حکومتی، نشانی نیست.

محدودیت گسترده، وابستگی رسانه ها به کمک های مالی و یارانه دولتی و تیراژ و در نتیجه درآمد اندک را از عوامل افت کیفی مطبوعات ایران می دانند، اما اغلب عوامل موثر اقتصادی نیز در سانسور ریشه دارند چرا که سانسور اعتماد مردم را سلب و تیراژ و در نتیجه درآمد نشریات را کاهش می دهد.

طرح جدید مجلس مدعی "ضابطه مند و بسامان کردن" رسانه ها است، اما مهم ترین بند و ماده آن بر آن است تا اشتغال به روزنامه نویسی را به "افراد تایید صلاحیت شده" محدود کرده و با گزینش روزنامه نویسان مطلوب نظام سانسور را گسترش دهد.

مطالب مرتبط