اتهامات امنیتی جدید علیه همکاران احمدی‌نژاد

وزارت اطلاعات حق نشر عکس
Image caption مخالفت آیت الله خامنه ای با تغییر وزیر اطلاعات، به بحرانی کم سابقه در داخل حکومت ایران انجامیده است

علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای منتقد دولت در مجلس ایران، اعضای "جریان انحرافی" را متهم کرد که قصد داشته اند "پرونده های سنگین خود را از وزارت اطلاعات بیرون بکشند" و در مورد آنها "با برخی قضات معامله کنند".

آقای زاکانی در سخنرانی دوشنبه شب (۲ خرداد) خود در قم گفته است: "مجموعه انحرافی می خواست با نفوذ در وزارت اطلاعات، یگان انحرافی برای خود درست کند."

جریان انحرافی، اصطلاحی است که محافظه کاران منتقد دولت، برای اشاره به گروهی از همکاران محمود احمدی نژاد و از جمله اسفندیار رحیم مشایی مورد استفاده قرار می دهند که متهم به عدم تبعیت از رهبر جمهوری اسلامی شده اند.

در اظهار نظر دیگری در همین مورد، دیشب داوود احمدی نژاد، برادر رئیس جمهوری و رئیس سابق بازرسی ویژه ریاست جمهوری گفت که اسناد زیادی درباره گروه انحرافی در دست دارد، و هدف این گروه را "حذف نظام ولایی در کشور" معرفی کرد.

داوود احمدی‌نژاد که عهده دار سمت "دبیری کمیته دائمی پدافند غیرعامل" است، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس "سردمدار فساد کلان در جامعه" را "گروه انحرافی" دانست و این گروه را به "انواع فساد اعم از سیاسی و اقتصادی" متهم کرد. خبرگزاری فارس نوشته که "برادر رئیس‌جمهوری در عین حال به مقولات دیگری نیز از فساد گروه انحرافی اشاره کرد، اما گفت که وقت انتشار این مطالب هم‌اکنون نیست و باید آن‌ را برای وقت دیگری گذاشت". او در ادامه با اشاره به سمت سابق خود در بازرسی ریاست جمهوری ایران، مدعی شد که در اثبات گفته های خود مدارکی در دست دارد که انتشار آنها به روشن شدن افکار عمومی کمک می‌کند، هرچند او برخی از این اسناد را "کاملاً سری" دانست.

داوود احمدی‌نژاد همچنین در پاسخ به این سؤال که "رئیس جمهوری چه زمانی از گروه انحرافی اعلام برائت می‌کند"، به گفتن "الله اعلم" (خدا می داند) بسنده کرده است.

'راهی جز تسویه منحرفان از دولت وجود ندارد'

آقای زاکانی هم در سخنان دیشب خود تاکید کرد که "مطالبه جدی" حامیان حکومت از محمود احمدی نژاد، "حذف" جریان انحرافی است و این کار باید در عمل و نه با شعار به اثبات برسد.

وی افزوده است که با "برملا شدن" فعالیت های این جریان، اعضای آن وانمود می کنند که از مسیر خود بازگشته اند و باید از برگشتن شان استقبال شود، اما لازم است این نکته هم روشن شود که "راهی جز تسویه عناصر منحرف از دولت وجود ندارد".

اتهامات امروز علیرضا زاکانی در زمینه تلاش برخی همکاران دولت برای بیرون کشیدن "پرونده های سنگین خود را از وزارت اطلاعات"، در حالی منتشر می شود که در هفته های گذشته، برخی از رسانه های محافظه کار نیز ادعاهای مشابهی را مطرح کرده اند.

روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، ماه پیش با هشدار در مورد قرار گرفتن وزارت اطلاعات در خدمت "اهداف جناحی و جریان سیاسی خاص"، نسبت به "بهره برداری سیاسی از اسناد و اطلاعات و تلاش برای خصوصی سازی آنان" هشدار داده و از مقاومت "مدیریت و بدنه نهادهای امنیتی" در مقابل این رویکرد خبر داده بود.

همزمان حمید رسایی، نمانیده محافظه کار تهران نیز، از بررسی طرح تبدیل "وزارت اطلاعات" به یک "دستگاه اطلاعاتی" (مستقل از قوه مجریه) در فراکسیون "انقلاب اسلامی" در مجلس خبر داده بود که فراکسیون اصلی حامی دولت در مجلس محسوب می شود.

در واکنشی جداگانه، اخیرا اسماعیل کوثری نماینده محافظه کار مجلس گفت که رئیس جمهوری ایران قصد داشته بعد از برکناری حیدر مصلحی از وزارت اطلاعات، برای مدتی سرپرستی این وزارتخانه را شخصا به عهده بگیرد.

این نماینده مجلس اظهار داشت: "در این مورد اگر آقای رئیس جمهور وزیر جدید معرفی می کرد، مشکلی پیش نمی آمد، اما چون ایشان قصد داشتند خودشان سرپرستی وزارت اطلاعات را بر عهده بگیرند، رهبری به این موضوع ورود پیدا کردند."

در ۲۹ فروردین گذشته، ساعاتی پس از آنکه سایت ریاست جمهوری ایران خبر از موافقت رئیس دولت با "استعفای" وزیر اطلاعات داد، خبرگزاری ها گزارش کردند که آیت الله خامنه ای با کنار رفتن آقای مصلحی مخالفت کرده است.

در پی اعلام نظر رهبر جمهوری اسلامی، آقای احمدی نژاد تا مدت ها از حضور همزمان با حیدر مصلحی در جلسات هیات وزیران خودداری کرد که این واکنش، در محافل سیاسی و رسانه ای ایران نشانه ای از مقاومت در مقابل ابقای آقای مصلحی توسط آیت الله خامنه ای تلقی شد.

مطالب مرتبط