پی‌گیری 'توزیع غیرقانونی پول' توسط دولت ایران قبل از انتخابات ۸۸

انتخابات ریاست جمهوری دهم حق نشر عکس a
Image caption موضوع توزیع غیرقانونی پول در میان شهروندان از جمله مواردی بود که مخالفان دولت در جریان اعتراضات دو سال پیش به آن اشاره می‌کردند

نمایندگان مجلس ایران خواستار تحقیق و تفحص در مورد اتهام 'توزیع غیر قانونی پول در میان ۹ میلیون نفر از شهروندان توسط دولت محمود احمدی نژاد' در آستانه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شدند.

مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز ۴ خرداد (۲۵ مه) مجلس، با ۱۷۶ رای موافق، ۱۹ رای مخالف و ۷ رای ممتنع، به طرحی رای دادند که موضوع آن، تحقیق و تفحص در مورد نحوه "واگذاری و پرداخت سود سهام عدالت" در خرداد ماه ۱۳۸۸ است.

به گفته محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه، تصمیم امروز نمایندگان مجلس، بر مبنای گزارش این کمیسیون درباره عملکرد دولت در واگذاری سهام عدالت پیش از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بوده که در آن زمان "به دلیل حساسیت‌های به وجود آمده ارائه نشد و امروز پس از دو سال، نوبت به ارائه این گزارش رسیده است".

در اظهار نظری دیگر، علی اکبر اولیا، عضو کمیسیون عمران مجلس، نمایندگان را در "برخورد با تخلفات دولت از قانون" مصمم توصیف کرد و گفت: "اتفاقات ماه‌های اخیر، اصولگرایان و مجلس را متوجه تخلفات اطرافیان دولت کرده و زمینه را برای بررسی و برخورد با چنین تخلفاتی فراهم نموده است."

آقای اولیا توضیح بیشتری در مورد "اتفاقات ماه های اخیر" نداده، اما سخنان او در شرایطی عنوان می شود که آقای احمدی نژاد از اواخر فروردین ماه به علت مقاومت در برابر دستور آیت الله خامنه ای در مورد ابقای حیدر مصلحی در وزارت اطلاعات، مورد انتقاد شدید محافظه کاران قرار گرفته است.

'نا مشخص بودن منبع پول توزیع شده'

در گزارش سال ۱۳۸۸ کمیسیون برنامه و بودجه در مورد ضرورت تحقیق و تفحص راجع به نحوه توزیع سهام عدالت آمده است: "با توجه به عملکرد دولت در واگذاری سهام عدالت و به ویژه توزیع سود سهام مربوط به سال ۸۶ در خرداد ماه سال جاری (۱۳۸۸) و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری که به شدت شبهه بهره‌برداری دولت در جلب آرای مشمولان دریافت سود سهام عدالت -حدود نه میلیون نفر از واجدین شرایط- را ایجاد و تقویت کرده است، سوالاتی به صورت جدی مطرح شده که نیازمند روشنگری برای مردم و نمایندگان بوده است."

این گزارش، که توسط محمد مهدی مفتح در جلسه امروز مجلس قرائت شد، "سوالات" ذکر شده را مرتبط با موضوعات زیر دانسته است: "مبانی قانونی توزیع سهام عدالت مبانی محاسبه سود سهام واگذار شده، میزان و مستندات واریزی اقساط به خزانه، ساز و کار جمع آوری سود سهام واگذار شده و منابع مالی پرداخت سود سهام در آستانه‌ انتخابات ریاست جمهوری".

علی اکبر اولیا نیز در تشریح ابهامات نمایندگان در زمینه توزیع سهام عدالت گفت: "طبق قانون دو دهک از اقشار کم‌درآمد جامعه که سهام عدالت به آنها واگذار می‌شود، از پرداخت ۵۰ درصد از بهای سهام معاف می‌شوند و ۵۰ درصد بها را باید بپردازند."

او با ذکر اینکه در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری به ۹ میلیون نفر تحت عنوان "سود سهام عدالت" نفری ۸۰ هزار تومان پرداخت شده است، افزود: "این در حالی است که آنها هنوز حتی بهای سهام را پرداخت نکرده بودند و اصلا سودی وجود نداشته که بخواهیم به دو دهک پایین و ۴ دهک بعدی ماهی ۸۰ هزار تومان سود پرداخت کنیم."

این عضو کمیسیون عمران مجلس یادآوری کرده که "منبع پرداخت‌ها هم مشخص نیست و گفته می‌شود برخی شرکت‌ها مجبور شده اند از بودجه جاری خود این پول را به مردم بدهند و در واقع سود سهام نبوده است که بین مردم توزیع شده است."

آقای اولیا تاکید کرده است: "دولت حتی قبل این که قانون نهایی تصویب شود این سود را پرداخت کرده است. متاسفانه برخی سوءجریا‌ن‌ها در دولت وجود داشته و دارد و حوادث اخیر آن را تایید کرده است."

احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس هشتم، هفته گذشته پیش بینی کرده بود که به دلیل اختلاف اخیر آقای احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای، رویکرد مجلس نسبت به رئیس جمهوری تغییر خواهد کرد.

به گفته آقای توکلی: "بعد از حوادثی که در یکی دو ماه اخیر در خصوص وزارت اطلاعات رخ داد و آزمایش هایی که افراد پس دادند، مجلس دیگر دلیلی نمی بیند که حلم گذشته را [در مقابل دولت] به خرج دهد."

مطالب مرتبط