ادامه تنش بر سر اداره وزارتخانه ها در ایران

حق نشر عکس Fars
Image caption مخالفت نمایندگان با ماده واحده پیشنهادی دولت ادامه سرپرستی علی نیکزاد بر وزارت راه را به مخاطره انداخت

با به تاخیر افتادن رسیدگی فوری به لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی توسط مجلس ایران، بحران اداره ۶ وزارتخانه و سازمان دولتی در این کشور وارد مرحله تازه ای شد.

این تصمیم مجلس نه تنها امکان تشکیل وزارت جدید امور زیربنایی را به تاخیر می اندازد بلکه اعتبار قانونی سرپرستی علی نیکزاد وزیر مسکن بر وزارت راه را نیز با مخاطره روبرو می کند.

بر اساس آخرین مهلت قانونی، سرپرستی آقای نیکزاد بر وزارت راه تنها سه روز دیگر اعتبار دارد.

ماده واحده ای که توسط دولت به مجلس ارائه شده قرار است به ادغام دو وزارت مسکن و راه و ترابری شکل رسمی و عملی بدهد.

تصمیم مجلس برای به تاخیر انداختن بحث در باره ماده واحده وزارت خانه جدید نشانه ادامه اختلاف میان دولت و مجلس در حل بحران اداره وزارت خانه های نفت ،صنایع و معادن و رفاه و امور اجتماعی است.

به این ترتیب به نظر می رسد تا سه روز دیگر وزارت راه نیز به وزارت خانه هایی خواهد پیوست که در حال حاضر دچار بحران مدیریتی هستند.

این در جالی است که دولت همچنان از تشکیل وزارت ورزش و امور جوانان خودداری کرده است و از نظر رسمی، سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان هم در شرایط بلاتکلیفی به سر می برند.

جنجال بر سر لایحه وزارت امور زیربنایی

محمد رضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی رییس جمهوری در جلسه علنی روز یکشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۰ برابر با ۲۹ می ۲۰۱۱ گفت که لایحه دولت در اجرای ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه ارائه شده است که دولت را موظف کرده تعداد وزارت ها را از ۲۱ به ۱۷ برساند.

آقای میرتاج الدینی گفت که لایحه دولت، وظایف وزارت جدید امور زیربنایی را روشن می کند و پس از این لایحه، دولت وظایف وزارت خانه های دیگر را هم ارائه خواهد کرد.

دولت در ماده واحده خود آورده است که" وظایف و اختیارات جدید وزارت امور زیربنایی در کارگروهی متشکل از وزیر امور زیربنایی " و معاونان رییس جمهوری تعیین خواهد شد و پس از تصویب دولت به مجلس ارائه می شود.

احمد توکلی نماینده تهران و رییس مرکز پژوهش های مجلس گفت که " متن ماده واحده این لایحه با تفسیر شورای نگهبان از اصل مربوط و همچنین جلسه حل اختلاف که در حضور مقام معظم رهبری تشکیل شد مغایرت دارد اما دولت را از لجاجت نجات می دهد."

جواد جهانگیر زاده نماینده ارومیه در سخنان خود لایحه دولت را ناکافی خواند و گفت" شما می خواهید مجلس به این لایحه رای بدهد و سپس خودتان اختیارات را تنظیم کنید.مگر چهار خط لایحه می شود؟"

آقای جهانگیرزاده همچنین ارتباط کاری بین وزارت راه و مسکن را مبهم دانست و گفت" هوانوردی چه ربطی به طرح مسکن مهر دارد که خودش به یک مجموعه عظیم تبدیل شده است."

نماینده ارومیه در پایان سخنان خود دولت را متهم کرد که کار ادغام وزارت خانه ها را چهار ماه "به دلیل لجبازی" به تاخیر انداخته است.

در پایان جلسه، محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس گفت که این لایحه در روال عادی برای رسیدگی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

آقای باهنر همچنین گفت که مجلس تا ۱۲ خرداد فرصتی برای رسیدگی به اعتبار وزیر جدید نخواهد داشت.

این در حالی است که به گفته نمایندگان مجلس در پی به پایان رسیدن مدت قانونی سرپرستی آقای نیکزاد بر وزارت راه، مهلت تعیین شده از سوی رهبر ایران نیز تا ۱۲ خرداد به پایان می رسد.

آقای باهنر تاخیر در تعیین به موقع وزیر را یک تخلف دیگر دولت دانست.

وزارت نفت

عزیز اکبریان نماینده کرج در مخالفت با سخنان نماینده دولت با اشاره به به پایان رسیدن مدت سرپرستی بر وزارت راه گفت که باید مشخص شود" چه کسی تاوان مدت سرپرستی غیرقانونی را خواهد داد؟"

آقای اکبریان همچنین با اشاره به مخالفت شورای نگهبان با سرپرستی محمود احمدی نژاد رییس جمهوری بر وزارت نفت گفت" سرپرست نفت کی مشخص می شود؟ مجلس تا کی می خواهد سکوت کند؟"

آقای باهنر در پاسخ به تذکر آقای اکبریان گفت " از دولت خواهش می کنم سرپرست وزارت نفت را هرچه زودتر تعیین کند زیرا هر اقدامی که در این فاصله در وزارت نفت انجام شود خلاف محسوب می شود و قابل تعقیب و سوال است."

پس از اعلام تصمیم دولت در مورد ادغام وزارتخانه ها در ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، آقای احمدی نژاد در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد که خودش سرپرستی وزارت نفت را بر عهده می گیرد اما بعدا شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی این سرپرستی را غیرقانونی اعلام کرد.

رسانه های ایران در روزهای گذشته گزارش هایی منتشر کرده اند که از ادامه بحران مدیریتی در وزارت نفت خبر می دهد.

روزنامه همشهری در گزارشی که هفته پیش منتشر کرد نوشت که " صنعت نفت در برزخ بی مدیریتی به سر می برد."

پیش از این در رسانه های ایران ادعاهایی مطرح شده بود که بر اساس آن مسعود میرکاظمی که تا پیش از ادغام، وزارت نفت را برعهده داشت با حالت قهر و در اعتراض به ادغام وزارت نفت در وزارت نیرو این وزارت خانه را ترک کرده است.

سایت خبری وزارت نفت در آن زمان این ادعای رسانه ها را رد کرد.

این درحالی است که در یک سال گذشته در رسانه های ایران گزارش هایی مبنی بر نارضایتی آقای احمدی نژاد از وزارت نفت منتشر شده بود.

وزارت نیرو

اگرچه بحث در باره ادغام وزارت نفت و وزارت نیرو جنجال بر انگیز شده اما در پایگاه های خبری وزارت نفت ، هیچ خبری در باره پیگیری بحث ادغام دیده نمی شود. اما در سایت وزارت نیرو حکمی منتشر شده که طی آن حمید چیت چیان به عنوان نماینده وزیر نیرو در تدوین وظایف وزارت جدید معرفی شده است.

وزارت صنایع و معادن

با برکناری علی اکبر محرابیان از وزارت صنایع و معادن توسط آقای احمدی نژاد گفته شد که سرپرستی این وزارت خانه به مهدی غضنفری سپرده شده است که اکنون وزیر بازرگانی است.

سایت خبری وزارت صنایع نوشته است که قرار است کارگروه مشترکی با هدف تعیین شرح وظایف وزارت جدید تشکیل شود.

به نوشته این سایت، این کارگروه پس از جلسه وزیر بازرگانی با اعضای کمیسیون صنایع مجلس تشکیل شده است.

وزارت رفاه و امور اجتماعی

پس از اعلام ادغام ها، صادق محصولی وزیر رفاه نیز کناره گیری کرد و عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار کنونی، سرپرست این وزارت خانه نیز شد.

حق نشر عکس Fars
Image caption تعارض میان دولت و مجلس ایران بر سر اداره دست کم ۴ وزارت خانه موجود و دو سازمان بزرگ همچنان ادامه دارد.

بلاتکلیفی این وزارت خانه را می توان در تعداد قابل توجه مدیرانی دید که سرپرست هستند.

سازمان بهزیستی که شاید مهمترین بخش وزارت رفاه باشد ومعاونت امور اجتماعی آن، همچنان با سرپرست اداره می شوند.

این مشکلی است که در دیگر وزارت خانه ها نیز در مواردی دیده می شود.

سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان

آقای باهنر در جلسه روز یکشنبه مجلس گفته است که در نامه ای به دولت در باره تاخیر در تشکیل وزارت ورزش به عنوان یک تخلف از قانون اساسی تذکر داده است.

تاخیر در تشکیل وزارت ورزش، سازمان تربیت بدنی،که در حد معاونت ریاست جمهوری است، و سازمان ملی جوانان را دچار بلاتکلیفی کرده است.

گروهی از نمایندگان به مسوولان ورزش تذکر داده اند که ادامه تصدی آن ها غیر قانونی است.

با وجود این که قانون تشکیل وزارت ورزش و امور جوانان به تایید شورای نگهبان هم رسیده، دولت همچنان از عمل به این قانون خودداری کرده است.

پیشتر فاطمه بداغی معاون حقوقی رییس جمهوری قانون ناظر بر تشکیل این وزارت خانه را " مبهم" توصیف کرده و گفته بود که موضوع تشکیل این وزارت خانه با رایزنی میان دولت و مجلس حل می شود.

این در حالی است که هفته گذشته محمد حسن ابوترابی ادعای شکل گرفتن کمیته ای بین مجلس و دولت برای حل مساله وزارت ورزش را رد کرد.

بحرانی که ادامه دارد

رای ندان مجلس ایران به فوریت لایحه پیشنهادی دولت در باره وزارت امور زیربنایی نشان می دهد که تعارض میان دولت و مجلس ایران بر سر اداره دست کم ۴ وزارت خانه موجود و دو سازمان بزرگ همچنان ادامه دارد.

براساس نظر شورای نگهبان و نمایندگان مجلس ایران، اداره وزارت خانه های نفت ، رفاه و صنایع هم اکنون غیر قانونی است و وزارت راه نیز تا سه روز دیگر به وزارت خانه هایی می پیوندد که به شکل غیرقانونی اداره می شوند.

صرف نظر از تاثیر بلاتکلیفی این وزارت خانه ها که با مشکلات اجرایی قابل توجهی همراه است، انتظار می رود روند گفت وگو برای تعیین وزرای جدید به شکل گرفتن عرصه کارزار تازه ای میان مجلس و دولت منجر شود.

رای اعتماد مجلس به وزرای دولت آقای احمدی نژاد در روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، در شرایطی به بحث گذاشته شد که دولت به شدت مورد حمایت رهبری و جناح های اصولگرا بود اما این بار به نظر می رسد آقای احمدی نژاد برای گرفتن رای اعتماد برای وزیرانش با دردسر بیشتری روبرو باشد.

مطالب مرتبط