اعتراض سندیکای بیمه‌گران به افزایش نرخ دیه

حق نشر عکس mehr
Image caption روز گذشته روزنامه ایران نوشته بود که "رئیس جمهوری با افزایش قیمت دیه مخالف است"

دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران می گوید که اخباری مبنی بر دخالت رئیس جمهوری درباره نرخ جدید دیه شنیده است، اما تاکنون حکمی از جانب آقای احمدی نژاد برای به تعویق افتادن این مصوبه مشاهده نکرده است.

غلامرضا تاجگردون، دبیرکل سندیکای بیمه گران روز سه شنبه دهم خرداد (۲۱ مه) در گفت و گو با خبرگزاری فارس گفت:" البته شخص رئیس قوه قضائیه، مسئول ارائه حکم این مصوبه به شرکت های بیمه است."

روز گذشته روزنامه ایران نوشته بود که "رئیس جمهوری با افزایش قیمت دیه مخالف است" و قصد دارد برای درخواست تجدید نظر"موضوع دیه ۹۰ میلیونی را با رهبری در میان بگذارد."

به گزارش روزنامه ایران،"قوه قضاییه به مسئوولین خود در تمام کشور اعلام کرده که از ۱۶ خرداد ماه سال جاری در احکام خود میزان دیه کامل نفس را ۹۰ میلیون تومان محاسبه کنند."

برای همین آقای تاجگردون به خبرگزاری مهر گفته است که "امکان برگشت از ابلاغیه افزایش دو برابر نرخ دیه، امکان پذیر نیست."

او گفت:"قوه قضائیه معتقد است که دولت باید تمهیدات لازم برای جبران افزایش نرخ دیه انجام دهد، این در حالی است که تامین این میزان یارانه از سوی دولت و جبران و تامین هزینه ها، امکان پذیر نیست."

دبیر کل سندیکای بیمه کارگران پیش بینی کرد که با شرایط جدید، شرکت های بیمه ای که سهم عمده پوشش‌های بیمه ای آنها را، شخص ثالث تشکیل می دهد، دچار ورشکستگی شوند.

روز گذشته محمدجواد فرشباف ماهریان، رئیس کل بیمه مرکزی گفته بود که "ما پیگیری می کنیم تا این اتفاق رخ ندهد چون دلیلی برای افزایش نرخ دیه وجود ندارد."

رئیس بیمه مرکزی گفته بود که افزایش میزان دیه "آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی" دارد و به گران شدن "کالاها و خدمات مرتبط با دیه" منجر می شود.

افزایش تعداد بیمه نشدگان

آقای ماهریان، امروز سه شنبه دهم خرداد به خبرگزاری مهر گفت که در حال حاضر ۶ تا ۷ میلیون موتور سیکلت در حال تردد هستند که نزدیک به ۱۵ تا ۲۰ درصد آنها دارای بیمه هستند، در حالیکه با پرداخت ۵۰ هزار تومان برای یکسال پوشش ۶۰ میلیونی پیدا می کنند.

او گفت: "اگر رقم ۵۰ هزارتومان به ۱۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کند و با توجه به اینکه متقاضیان پیش از این هم پوشش بیمه ای نداشته اند و باید جریمه یک ساله پرداخت کنند، بنابراین باید ۲۰۰ هزار تومان بپردازند. آدمی که نمی تواند ۵۰ هزار تومان بپردازد چطور می تواند ۲۰۰ هزار تومان بپردازد؟"

محمدابراهیم امین، مدیرعامل بیمه البرز نیز با اشاره به اینکه هم اکنون حدود ۱۷ میلیون وسیله نقلیه اعم از خودرو و موتورسیکلت در کشور در حال تردد هستند، گفت که تنها ۹ میلیون نفر دارای بیمه نامه شخص ثالث هستند، تنها نتیجه افزایش نرخ دیه این است که بسیاری از دارندگان وسایط نقلیه از خرید بیمه نامه جدید خودداری کنند.

پیش از این اسکندر مومنی رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در دفاع از نرخ جدید بیمه گفته بود که "دیه ۹۰ میلیون تومانی منجر به ایجاد بازدارندگی در تصادفات می شود."

آقای مومنی گفته بود با توجه به این که بعضی از افرادی که در تصادفات جان خود را از دست می دهند سرپرست یک خانوار هستند تصمیم قوه قضاییه در افزایش میزان دیه را "منطقی و صحیح " دانسته بود.

'افزایش ۱۰۰ درصدی دیه با کدام معیار؟'

آقای امین، همچنین به تبعات افزایش دوبرابری نرخ دیه بیمه شخص ثالث در سالجاری اشاره کرد و گفت:"مگر کشور با تورم صددرصدی روبروست که قوه قضائیه قیمت شتر را نسبت به قبل دو برابر کرده است؟"

او با اشاره به اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در ایران و تعدیل قیمتها، افزایش نرخ دیه را به نفع مردم و کشور ندانست و گفت: "تحمیل هزینه هایی اینچنینی برای کشور بسیار سنگین است."

قوه قضاییه ایران با استناد به گران شدن شتر میزان دیه را افزایش داده است.

قوه قضائیه میزان دیه یک انسان کامل را برای سال ۱۳۹۰ معادل ۹۰ میلیون تومان تعیین کرده است، در حالی که میزان دیه در سال گذشته به طور میانگین ۴۵ میلیون تومان بوده است.

مقامات قوه قضاییه گفته اند که میزان دیه را بر اساس بهای صد شتر به ازای هر شتر ۹۰۰ هزار تومان برآورد کرده اند.

به گزارش خبرگزاری فارس در نشست امروز سندیکای بیمه گران، مدیران عامل شرکت های بیمه معتقد بودند که "تعیین نرخ دیه بر اساس قیمت شتر، ارزان ترین نوع دیه نیست" و خواستار تعیین نرخ دیه بر اساس قیمت نقره شدند.

در فقه شیعه که مبنای قوانین مجازات اسلامی در ایران است، دیه، مال یا پولی است که به سبب کشتن انسان یا نقص عضو به کسی که صدمه دیده است یا بازماندگان او داده می شود.

بر اساس نظر فقهای شیعه میزان دیه بر اساس یکی از این شش معیار تعیین می شود:۱۰۰۰ گوسفند، ۲۰۰ گاو، ۱۰۰ شتر،۲۰۰ دست لباس یمنی، ۱۰۰۰ دینار طلا، یا ۱۰۰۰۰ درهم نقره.

رسانه های ایران می گویند در حالی که قوه قضائیه گفته است از خرداد ماه نرخ تازه دیه اعتبار دارد، وزارت دادگستری هنوز اجرای این حکم را ابلاغ نکرده است.

ناظران گفته اند وزارت دادگستری به این امید که رایزنی ها در سطوح بالا تا آخرین روزها میزان نرخ بیمه را تغییر دهد از ابلاغ قطعی حکم خودداری کرده است.

میزان دیه هر سال توسط کمیسیونی زیر نظر وزیر دادگستری اعلام می شود.

مطالب مرتبط