ایران در هفته ای که گذشت؛ ۱۳ خرداد ۱۳۹۰

عزت الله سحابی حق نشر عکس a
Image caption عزت الله سحابی بیش از پانزده سال از عمر خود را در زندان گذراند

درگذشت عزت الله سحابی، رئیس شورای فعالان ملی-مذهبی و دخترش، هاله سحابی، در پی حمله ماموران به تشییع جنازه آقای سحابی، از مهمترین رخدادهای این هفته بودند.

همچنین گزارش "تخلف" محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، از مجلس به قوه قضاییه رفت و انتقادها نسبت به برخی از نزدیکان او و بعضی از سیاست های دولت همچنان ادامه یافت.

درگذشت عزت الله سحابی و حاشیه های آن

بامداد روز سه شنبه ۱۰ خرداد، اعلام شد که عزت الله سحابی، از چهره های سرشناس سیاسی منتقد حکومت ایران، در سن هشتاد و یک سالگی در بیمارستان مدرس تهران درگذشته است. او از یک ماه پیشتر، به علت سکته مغزی، هوشیاری خود را از دست داده بود.

آقای سحابی، در طول شش دهه فعالیت سیاسی، بارها بازداشت شد و در مجموع بیش از ۱۵ سال از عمر خود را در زندان گذراند.

پدرش، دکتر یدالله سحابی، از بنیانگذاران "نهضت آزادی ایران" بود. نهضت آزادی در سال ۱۳۴۰ با تکیه بر هویت ایرانی و اسلامی و با هدف مبارزه با استبداد و به دست آوردن حقوق و آزادی‌های مدنی و سیاسی بوجود آمد.

عزت الله سحابی در همان زمان به نهضت آزادی پیوست و در کنار پدرش به فعالیت های سیاسی خود ادامه داد. حضور مستمر او در عرصه مبارزات پیش از پیروزی انقلاب، از او یک چهره شناخته شده سیاسی ساخت.

به همین دلیل، پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷، به عضویت شورای انقلاب منصوب و سپس به عنوان نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان قانون اساسی انتخاب شد.

عزت الله سحابی در دوره اول مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان نماینده تهران حضور داشت و مدتی هم رئیس سازمان برنامه و بودجه بود، اما در گذر زمان، همراه با ظاهر شدن زاویه اختلاف دیدگاه های مسئولان جمهوری اسلامی با دیدگاه های نواندیشان ملی- مذهبی، او نیز همچون همفکرانش به منتقدان سیاست های جمهوری اسلامی تبدیل شد.

عزت الله سحابی در سال ۱۳۷۰ مجله ایران فردا را منتشر کرد. انتشار این مجله حدود نه سال ادامه یافت. ایران فردا در این مدت، از نشریات منتقد، حرفه ای و تأثیرگذار بشمار می آمد.

اینک که پرونده حیات این سیاستمدار، اقتصاددان و روزنامه نگار منتقد بسته شده، شورای فعالان ملی- مذهبی با انتشار بیانیه ای او را "نماد شصت سال مبارزه و کوشش بی‌وقفه برای آزادی، دمکراسی، عدالت و پیشرفت" خوانده و دفتر تحکیم وحدت در بیانیه ای او را "برای ایران و ایرانی همچون پدری دلسوز و غم‌خوار" توصیف کرده است.

اما به گزارش منابع خبری مخالفان دولت ایران، نیروهای امنیتی این کشور بامداد روز چهارشنبه ۱۱ خرداد، با حضور گسترده و دخالت در مراسم تشییع پیکر عزت الله سحابی، تابوت حامل او را از تشییع کنندگان گرفتند، با خود بردند و تحت تدابیر امنیتی به خاک سپردند. هاله سحابی.

پیشتر نیز، مقامات امنیتی ایران در مراسم تشییع، تدفین و ترحیم آیت الله حسینعلی منتظری، مرجع شیعه منتقد حکومت، همسر آیت الله منتظری، پدر میرحسین موسوی، از رهبران مخالف دولت، و برخی دیگر از منتقدان، دخالت کرده بودند؛ اما این بار به دنبال دخالت مأموران در تشییع جنازه عزت الله سحابی، دخترش هاله سحابی دچار ایست قلبی شد و کوتاه مدتی پس از آن، جان سپرد.

درگذشت هاله سحابی و حاشیه های آن

حق نشر عکس Jaras
Image caption هاله سحابی چند روز پیش از مرگ، برای دیدار پدرش از زندان به مرخص آمده بود

هاله سحابی که بامداد روز چهارشنبه این هفته، چشم از جهان فرو بست و شامگاه همان روز، در سکوت گورستان بهشت فاطمیه لواسان و تحت تدابیر شدید امنیتی در جوار پدرش به خاک سپرده شد، خود یکی از نواندیشان دینی، از فعالان ملی-مذهبی، و از تلاشگران در حوزه حقوق زنان بشمار می رفت.

در جریان رخدادهای پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸ و دستگیری بسیاری از معترضان به نتیجه این انتخابات، هاله سحابی نیز همزمان با تحلیف آقای احمدی نژاد، در میدان بهارستان دستگیر و سپس به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق حضور مکرر در تجمعات غیرقانونی، به تحمل دو سال حبس محکوم شد.

او چند روز پیش از درگذشتش برای دیدار با پدر و حضور بر بالین او، از زندان به مرخصی آمده بود.

خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، ایرنا، اعلام کرد که خانم سحابی به دلیل سابقه بیماری و بر اثر هیجان روحی ناشی از مرگ پدر درگذشته است؛ اما فریدون سحابی، عموی هاله سحابی، در مصاحبه با سایت جرس، نزدیک به مخالفان دولت، علت درگذشت او را "ضربه به شکم و ریه و نهایتا ایست قلبی" دانست.

گزارش هایی هم به نقل از شاهدان عینی در مورد برخورد فیزیکی مأموران امنیتی با خانم سحابی منتشر شد که ارتباط مرگ نابهنگام او با اقدامات مأموران امنیتی را تقویت می کرد.

از جمله حامد منتظری، نوه آیت الله منتظری به بی بی سی فارسی گفت که شاهد ضرب و جرح خانم سحابی بوده است.

درگذشت هاله سحابی اعتراض برخی از تشکل های اصلاح طلب منتقد دولت و شماری از چهره های سیاسی و مدافعان حقوق بشر را به همراه داشت.

وزارت امور خارجه آمریکا از ایران خواست که در مورد چگونگی مرگ او تحقیق کند و وزارت امور خارجه بریتانیا از این حادثه عمیقا ابراز تأسف کرد.

ادامه انتقادها نسبت به عملکرد دولت

حق نشر عکس hashemirafsanjani.ir
Image caption آقای هاشمی رفسنجانی در یک سخنرانی گفت که "آمار دروغ دادن و ادعای دروغ کردن و بیت المال را به غارت بردن برای خرید چند رای دیگر در مردم جواب نمی دهد"

روز شنبه ۷ خرداد، محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران با اشاره به بالا گرفتن موج انتقادها از عملکرد دولت، گفت: "برخی افراد با طرح اتهامات بی اساس به نظام ضربه می زنند. این افراد خطرناک ترین افراد هستند که در مسیر ما سنگ اندازی می کنند. خداوند شر آنها را از سر ما کم کند."

او در مورد افراد مورد نظرش توضیح بیشتری نداد، اما سخنان او واکنشی به حملات گسترده به نزدیکان رئیس جمهوری ایران تلقی شد که از سوی جناح های مختلف درون حکومت صورت می گرفت.

پیشتر، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در یک سخنرانی و بدون نام بردن از کسی گفته بود: "فریبکاری ها موقت است، آمار دروغ دادن، ادعای دروغ کردن، پول بیخودی مصرف کردن که مردم می فهمند یک بازی است، بیت المال را به غارت بردن برای خرید چند رأی و امثال این چیزها دیگر در مردم جواب نمی دهد."

ناظران، اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی را انتقاداتی تلویحی نسبت به سیاست های رئیس جمهوری و دولت تلقی کردند؛ اما روزنامه کیهان با انتقاد متقابل از موضعگیری های رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در طول دو سال گذشته، بخشی از سخنان او را "مبهم و دوپهلو" توصیف کرد.

روز شنبه ۷ خرداد، علی سعیدی، نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه پاسداران، در گفت وگو با خبرگزاری مهر، با اشاره به برکناری برخی از وزیران، رئیس جمهوری را تلویحا به پیروی نکردن از رهبر جمهوری اسلامی متهم کرد.

اما همزمان متن اظهاراتی از محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس در سایت خبرآنلاین منتشر شد که در نشست ماهانه "جامعه اسلامی مهندسین" گفته بود که آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران، ترجیح می دهد محمود احمدی نژاد قبل از پایان دوره مسئولیت قانونی خود برکنار نشود.

روز بعد، آیت الله خامنه ای در دیدار سالانه خود با نمایندگان مجلس، حفظ استقلال کامل قوه قانونگذاری را مورد تأکید قرار داد، از نمایندگان خواست که در قانونگذاری به گرایش ها و روش های دولت توجه کنند و گفت که دولت هم باید "با همه توان و بدون بهانه گیری" قانون تصویب شده را به اجرا بگذارد.

روز سه شنبه دهم خرداد، علی لاریجانی رئیس مجلس ایران، اظهارات رهبر ایران در دیدار با نمایندگان را اتمام حجت توصیف و تصریح کرد که "تخطی از قانون قابل اغماض نیست."

موضعگیری صریح رئیس مجلس ایران، تأیید گزارش "تخلف رئیس جمهوری" در جلسه علنی روز بعد را به دنبال داشت.

گزارش 'تخلف رئیس جمهوری'

حق نشر عکس FARS
Image caption محمدرضا باهنر گفت که رهبر ایران ترجیح می دهد آقای احمدی نژاد دوران ریاست جمهوری خود را پایان دهد

روز چهارشنبه این هفته، ۱۱ خرداد، نمایندگان مجلس ایران متن گزارشی را مورد تأیید قرار دادند که سرپرستی رئیس جمهوری بر وزارت نفت را غیر قانونی اعلام کرده بود. سپس علی لاریجانی، رئیس مجلس، اعلام کرد که گزارش تخلف رئیس جمهوری برای رسیدگی به قوه قضاییه فرستاده خواهد شد.

پیشتر، و به دنبال تصمیم دولت برای ادغام برخی از وزارتخانه ها، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، وزیر نفت را برکنار و اعلام کرده بود که خود سرپرستی این وزارتخانه را برعهده خواهد داشت.

این اقدام رئیس جمهوری واکنش تند برخی از نمایندگان مجلس را به دنبال داشت که سرپرستی یک وزارتخانه توسط رئیس جمهوری را خلاف قانون می دانستند. شورای نگهبان نیز اعلام کرد که رئیس جمهوری نمی تواند خود سرپرستی یک وزارتخانه را برعهده داشته باشد.

خودداری محمود احمدی نژاد از معرفی یک سرپرست برای وزارت نفت، مجلس را بر آن داشت تا گزارش تنظیم شده در این مورد را تحت عنوان "تخلف رییس جمهوری" به قوه قضاییه ارجاع کند.

شکایت از همکاران رئیس جمهوری

مجلس ایران، این هفته، نه تنها گزارش "تخلف رییس جمهوری" را مورد تأیید قرار داد، بلکه شماری از نمایندگان با طرح شکایتی در مجلس، علیه اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر رئیس جمهور و حمید بقایی، معاون اجرایی آقای احمدی نژاد و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، آنان را به "اخلال در امور کشور، ایجاد هزینه و اظهارنظرهای بیجا" متهم کردند.

روز جمعه گذشته، ششم خرداد، احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران نیز بار دیگر "جریان انحرافی" درون دولت را مورد انتقاد شدید قرار داد و این جریان را به "بت کردن ایران" و خیانت به انقلاب اسلامی متهم کرد.

اصولگرایان منتقد دولت از اسفندیار رحیم مشایی و نزدیکان او با عناوینی چون "جریان انحرافی درون دولت" یا "گروه فاسد قدرت طلب" یاد می کنند.

حق نشر عکس ooo
Image caption محمدرضا نقدی گفت: "در فتنه بعدی با کسانی روبرو هستیم که بهتر از ما نماز می خوانند"

روز بعد، روزنامه کیهان از نگاه خطیب جمعه تهران، کمرنگ کردن دین در جامعه، استفاده ابزاری از مقدسات، مقابله با ولایت فقیه، تخریب عالمان با بصیرت، طرح ایران گرایی افراطی و ترویج اباحه گری و ابتذال را از ویژگی های "جریان انحرافی" دانست.

همچنین محمدرضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، روز شنبه ۷ خرداد، تلویحا با اشاره به اطرافیان رئیس دولت، از فتنه پیچیده ای در آینده سخن گفت و تأکید کرد که "در فتنه بعدی با کسانی روبرو هستیم که قشنگ تر از ما نماز می خوانند."

گرانی، تورم، بیکاری و مشکلات اجتماعی

این هفته به نقل از احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد کشور اعلام شد که در ازای هر شش ازدواج، یک طلاق در ایران ثبت می شود و به نقل از علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، اعلام شد که از هر چهار جوان ایرانی یک نفر بیکار است.

در مقابل، مجید ابهری، مدیرکل آسیب های اجتماعی قوه قضاییه ایران، افزایش شمار جدایی زوج ها در این کشور را متأثر از گسترش شبکه های ماهواره ای فارسی زبان و "گستردگی سرمایه گذاری جنگ نرم" علیه جمهوری اسلامی دانست و مرتضی تمدن، استاندار تهران، کسانی را که آمارهای دولت در زمینه ایجاد شغل را مستند و دقیق نمی دانند، افرادی حسود و کوردل خواند.

در آغاز هفته، از ادامه التهاب بازار طلا و ارز و سرایت این التهاب به بازار آهن گزارش هایی منتشر شد.

همچنین در خبر ها آمده بود که بانک مرکزی ایران تصمیم دارد به منظور کنترل نقدینگی، سود سپرده های بانکی را افزایش دهد؛ اما روزنامه دنیای اقتصاد نوشت که شورای پول و اعتبار با طرح بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود سپرده‌ها مخالفت کرده است.

در روزهای میانی هفته اعلام شد که سندیکای بیمه گران ایران با افزایش نرخ دیه موافق نیست و گزارش هایی از مخالفت رئیس جمهوری با دو برابر شدن میزان ریالی دیه نیز منتشر شد.

پیشتر، قوه قضاییه با استناد به گران شدن قیمت شتر، دیه یک انسان کامل را برای سال ۱۳۹۰ معادل ۹۰ میلیون تومان تعیین کرده بود.

گروهی از ناظران هشدار دادند که در کشوری مانند ایران که سوانح رانندگی سالانه جان دهها هزار انسان را می گیرد، پرداخت این مقدار دیه با توجه به شرایط اقتصادی این کشور، شرکت های توانمند بیمه را هم زمینگیر می کند.

در پی مخالفت دولت و شرکت های بیمه با طرح افزایش مضاعف بهای دیه، سرانجام صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران اجرای این دستور را به آینده موکول کرد.

مطالب مرتبط