تذکر مجدد رئیس مجلس ایران درباره مصوبات 'غیرقانونی' دولت

روسای جمهور و مجلس ایران حق نشر عکس aa
Image caption آقای لاریجانی خواهان پاسخگویی رسمی دولت درباره مصوبات "غیرقانونی" شده است

علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران طی دو روز با ارسال چندین نامه به محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور در مجموع ۴۰ مصوبه دولت را مغایر با قوانین موجود ایران اعلام کرده است.

رئیس مجلس ایران که دیروز دوشنبه (۱۶ خرداد) با ارسال ۲۶ نامه جداگانه، همین تعداد مصوبه دولت را با استناد به "بررسی‌های اولیه هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین" مغایر قانون خوانده بود، امروز نیز ۱۴ مصوبه دیگر دولت را غیرقانونی خوانده و خواهان اصلاح آن شده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایران مصوبات مورد نظر آقای لاریجانی در نامه‌های ارسال‌شده طی این دو روز، موضوع‌های مختلفی هم‌چون واگذاری حق تصمیم‌گیری نمایندگان ویژه رئیس جمهور در امور نفت و سهام، انعقاد قرارداد ساخت آزادراه قم – تهران – مشهد، ایجاد تغییرات در تقسیمات کشوری استان تهران و قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در بر می‌گیرد.

آقای لاریجانی هشدار داده است که بر اساس قانون، با گذشت یک هفته از ارسال این نامه‌ها، در صورت متوقف نشدن اجرای مصوبات مورد نظر از سوی دولت، "آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است" ملغی خواهد شد.

رئیس مجلس ایران که رونوشت نامه‌های خود را از جمله به روسای قوه قضاییه، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور فرستاده، مشخص نکرده است که در صورت بی‌توجهی دولت به چه صورت توقف مصوبات "مغایر قانون" را پی‌گیری خواهد کرد.

بی‌توجهی دولت

او در یکی از نامه‌های خود بی‌توجهی دولت به تذکرات مجلس درباره غیرقانونی بودن بعضی مصوبات هیئت وزیران را مورد تاکید قرار داده و از ابلاغ آنها به دستگاه‌های اجرایی و انتشارشان در روزنامه رسمی با وجود ایرادات مجلس انتقاد کرده است.

آقای لاریجانی خواهان پاسخ رسمی دولت درباره مصوبات مورد تذکر شده و با اشاره به موارد قبلی "اعمال اصلاحات" را در این مصوبات از سوی دولت کافی ندانسته است.

مغایرت برخی مصوبه‌های هیئت وزیران با قوانین جاری ایران بر اساس اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی به رئیس جمهور اعلام شده است. نحوه اجرای این اصول، خود یکی از مصوبات دولت است که مورد اشکال رئیس مجلس قرار گرفته است.

در بخشی از اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است: "مصوبات‏ دولت‏ نباید مخالف‏ قوانین‏ و مقررات‏ عمومی‏ کشور باشد و به ‏منظور بررسی‏ و اعلام‏ عدم‏ مغایرت‏ آنها با قوانین‏ مزبور باید ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئیس‏مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد."

بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی نیز دولت موظف است مصوبات خود را به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برساند تا "در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستد."

مطالب مرتبط