دبیر کمیسیون اصل نود: رئیس جمهور تنها یک کارت زرد تا استیضاح فاصله دارد

مجلس ایران حق نشر عکس Majlis
Image caption دبیر کمیسیون نود می گوید که رئیس جمهوری با عدم معرفی سرپرست برای وزارت نفت یک کارت زرد گرفته است

دبیر کمیسیون اصل نود مجلس ایران می گوید که اگر رئیس جمهوری دو کارت زرد دیگر بگیرد، استیضاح می شود.

فاضل موسوی، دبیر کمیسیون اصل نود در گفت و گو با خبر آنلاین گفت: "رئیس جمهوری با عدم معرفی سرپرست وزارت نفت یک کارت زرد گرفته است، اگر نمایندگان رای مثبت به گزارش کمیسیون اصل نود بدهند یک کارت زرد دیگر هم می گیرد و تنها یک کارت زرد تا استیضاح فاصله دارد."

به گفته آقای موسوی بر اساس تبصره ماده ۲۳۳ آئین نامه داخلی مجلس، اگر تخلفات دولت یا وزرا را مجلس وارد بداند "به منزله ارائه یک کارت زرد است و اگر این موارد به سه مورد برسد فرد متخلف در آستانه استیضاح قرار خواهد گرفت."

پنجم اسفند سال گذشته دوازده نماینده مجلس ایران با ارسال نامه ای به کمیسیون اصل نود، خواستار بررسی تخلفات دولت شدند.

نمایندگان در گزارش خود "بی‌اعتنایی به قانون برنامه چهارم توسعه، پافشاری بر نظرات شخصی در حد سیاست‌های کلی نظام، ایجاد تعهدات مازاد بر اعتبارات مصوب، بلااقدام ماندن مصوبات مجلس و دولت، عدم ارایه گزارش عملکرد سالانه برنامه، تخلفات عدیده در اجرای قانون بودجه، عدم پایبندی به قانون سیاست‌های اصل ۴۴ و استنکاف از ابلاغ برخی مصوبات مجلس" را از جمله تخلفات دولت اعلام کردند.

آقای موسوی با بیان اینکه گزارش دوازده نماینده مجلس با تاخیری دو ماهه از هیئت رئیسه به کمیسیون اصل نود تحویل داده شد، گفت که در اوائل هفته گذشته، نامه ای از سوی کمیسیون اصل نود برای رئیس جمهوری فرستاده شد تا ضمن اطلاع از موارد تخلف، به آن ها جواب داده شود.

او با اشاره به عدم جواب دولت به این نامه، آن را "تخلفی دیگر" دانست که باید در کمیسیون اصل نود بررسی شود و احیانا به همین خاطر هم "یک کارت زرد دیگر" به رئیس جمهوری داده شود.

ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس تصریح می کند که هرگاه دست کم ده نفر از نمایندگان و یا یکی از کمیسیون های مجلس عدم رعایت شئونات قوه مقننه و نقض یا استنکاف از اجراء قانون و یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه های زیر مجموعه آنان را اعلام کند، موضوع بلافاصله از طریق هیات رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون مربوطه ارجاع می شود.

یکی دیگر از موارد اختلافی دولت و مجلس ایران تشکیل وزارت جوانان و ورزش است.گروهی از نمایندگان به مسوولان ورزش تذکر داده اند که ادامه تصدی این دو نهاد غیر قانونی است.

محمدحسن ابوترابی، عضو کمیسیون اصل نود مجلس ایران روز یکشنه ۱۵ خرداد از ارسال نامه ای از سوی مجلس به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، در ارتباط با تاخیر در تشکیل وزارت ورزش و جوانان خبر داد.

روز گذشته نیز خبرگزاری‌های ایران اعلام کردند که علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران طی دو روز با ارسال چندین نامه به محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور در مجموع ۴۰ مصوبه دولت را مغایر با قوانین موجود ایران اعلام کرده است.

آقای لاریجانی خواهان پاسخ رسمی دولت درباره مصوبات مورد تذکر شده و با اشاره به موارد قبلی "اعمال اصلاحات" را در این مصوبات از سوی دولت کافی ندانسته است.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایران (ایرنا) روز چهارشنبه ۱۸ خرداد، معاون پارلمانی رئیس جمهوری در حاشیه نشست دولت، گفت:"ارسال چنین نامه‌هایی مساله‌ای عادی است و همواره چنین مباحثی بین مجلس و دولت پیش می‌آید. معاونت حقوقی رئیس جمهوری هم در حال تنظیم پاسخ به این نامه‌ها است."

محمدرضا میرتاج الدینی، معاون پارلمانی با بیان اینکه انتشار چنین نامه‌هایی روال نبوده است، از معرفی وزیر ورزش و جوانان در هفته آینده خبر داد.

بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی دولت موظف است مصوبات خود را به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برساند تا "در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستد."

آقای لاریجانی هشدار داده بود که بر اساس قانون، با گذشت یک هفته از ارسال این نامه‌ها، در صورت متوقف نشدن اجرای مصوبات مورد نظر از سوی دولت، "آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است" ملغی خواهد شد.

مطالب مرتبط