شکایت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران "علیه آمریکا و اتحادیه اروپا"

کشتی حق نشر عکس getty
Image caption مدیرعامل کشتیرانی ایران می گوید که تحریم ها بر علیه این کشور در سال جاری افزایش یافته است

مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران می گوید که این شرکت در دادگاه‌های آمریکا و اروپا اقامه دعوا کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر محمدحسین داجمر، مدیرعامل شرکت کشتیرانی ایران روز شنبه ۲۱ خرداد(۱۱ژوئن) در سمینار تحریم‌های بین المللی و کشتیرانی گفت:"جمهوری اسلامی از سال ۲۰۰۶ میلادی با چهار قطعنامه و یک بیانیه آماج حملات تحریمی آمریکا و اروپا قرار گرفته است."

آقای داجمر گفت که مهمترین آنها‌ قطعنامه ۱۹۲۹ بود که در سال ۲۰۱۰ صادر شد و در تعدادی از بندهای آن، با اتخاذ محدودیت هایی برای کشتیرانی ایران، به دولت ها این اختیار داده شده است که خودشان در خصوص شمول تحریم ها تصمیم بگیرند.

مدیرعامل کشتیرانی ایران با اشاره به عدم مسئولیت کشتیرانی جمهوری اسلامی در خصوص محتوای محمولات مورد حمل توسط ناوگان این شرکت گفت:" صدور بارنامه موکول به اظهار نظر صاحب کالا است و چنانچه باری برخلاف اظهار صاحب کالا وارد شود، از نظر حقوقی موسسه هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن کالا ندارد."

شورای امنیت سازمان ملل متحد، دلیل خود برای چنین تحریمی را همکاری شرکت کشتیرانی ایران برای قاچاق سلاح اعلام کرده بود. اقدامی که در تخطی از تحریم در منع واردات سلاح صورت گرفته بود.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال گذشت، قطعنامه جدید تحریم ایران را تصویب کرد که در آن محدودیت هایی علیه کشتیرانی جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده است.

این قطعنامه، تحت عنوان آنچه اقدامات لازم برای جلوگیری از دستیابی ایران به جنگ افزارهای سنگین و تجهیزات و فن آوری مرتبط با برنامه های اتمی و موشکی خوانده شده، مجوز بازرسی کشتی ها و هواپیماهای مظنون به حمل اقلام ممنوعه برای این کشور را صادر کرده است.

این بخش از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، واکنش های زیادی را از سوی مقام‌های ایرانی بر انگیخت زیرا بنابر این قطعنامه، کشورها می توانند بر اساس قوانین بین المللی کشتی های ایران را در آب های آزاد بازرسی، توقیف و در صورت لزوم بار آن را نابود کنند.

او روش شناسایی کشتی های ایران برای اعمال تحریم ها را شامل نام کشتی، پرچم کشتی، مالک کشتی، شرکت های تحت مدیریت کشتی و شرکت استفاده کننده از کشتی دانست.

به نظر می رسد شرکت کشتیرانی ایران که پیش از این برای دور زدن تحریم های آمریکا با تغییر نام و حتی مالکیت کشتی هایش فعالیت می کرد، اکنون با تحریم های جدید شورای امنیت سازمان ملل با وضعیت بغرنجی رو به رو شده است.

سال گذشته نیویورک تایمز گزارش داده بود که خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی مالکیت واقعی کشتی هایش را در شبکه ای از شرکت ها که از اروپا تا آسیا گسترده هستند پنهان می کند.

به نوشته این روزنامه این ترفندها نه فقط شامل تغییر پرچم و نام کشتی، بلکه مالکان و مدیران آنها هم می شود.

آقای داجمر توقیف وام ها و توقیف کشتی های این شرکت، قطع همکاریهای شرکت های تهیه کننده روغن های دریایی و لوازم یدکی موتورها، تاسیسات و رادارهای کشتی ها و عدم پذیرش پوشش بیمه ای شرکت های ایرانی توسط بعضی از دولتها را، از دیگر محدودیت هایی دانست که عملا در تحریم ها به آن اشاره ای نشده است.

در پی تحریم های شورای امنیت سازمان ملل علیه کشتیرانی ایران، بسیاری از شرکت های بزرگ بیمه جهان از جمله لویدز لندن، ارایه خدمات بیمه ای به کشتی های ایرانی را به حالت تعلیق درآوردند.

پیامد چنین اقدامی توقیف کشتی های ایران در نقاط مختلف جهان است که از جمله می توان به توقیف کشتی های ایرانی در سنگاپور، هنگ کنگ و مالت در سال گذشته اشاره کرد.

مشکل بیمه کشتی ها سبب شده بود که یک بانک آلمانی و یک بانک فرانسوی که وام خرید کشتی های ایرانی را پرداخت کرده بودند، برای گرفتن پول خود خواهان توقیف آن ها در این سه بندر شوند.

مطالب مرتبط