رویارویی تازه مجلس با احمدی نژاد بر سر ادغام ها

حق نشر عکس FARS
Image caption نمایندگان مجلس می خواهند امکان ادغام وزارتخانه ها را تا پایان ریست جمهوری محمود احمدی نژاد به تاخیر بیاندازند

مقابله مجلس و دولت ایران بر سر ادغام وزارتخانه ها با دو اقدام تازه مجلس به مرحله تازه ای کشیده شد.

مجلس ایران تصویب کرده که به فوریت، طرح ادغام میراث فرهنگی در وزارت ارشاد را بررسی کند.

اگر این طرح تصویب شود به عنوان چهارمین طرح ادغام وزارتخانه ها در دولت محمود احمدی نژاد رییس جمهوری ایران ، وزارتی به نام "فرهنگ و ارشاد و میراث و گردشگری" تشکیل می شود.

در جلسه روز یکشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۰ نمایندگان با ۱۴۹ رای مثبت و ۴۳ رای منفی به بررسی ادغام این دو نهاد رای دادند، در حالی که دقایقی پیش از آن به رسیدگی با قید دو فوریت رای منفی داده بودند.

چند ساعت پس از انتشار این خبر ، خبری دیگر منتشر شد که نشانه ناخرسندی نمایندگان از عملکرد دولت در روند ادغام وزارتخانه ها تلقی می شد.

گروهی از نمایندگان خواهان موکول کردن روند ادغام وزارتخانه ها به بعد از دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد شده اند.

جواد جهانگیرزاده نماینده مردم ارومیه گفته است که طرحی برای اصلاح ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم به امضای بیش از ۲۰۰ نماینده رسیده است که خواهان تاخیر در اجرای ادغام ها تا پایان سال ۱۳۹۲ شده اند.

این درحالی است که برنامه پنجم توسعه به دولت تا پایان سال آینده برای ادغام وزارتخانه ها فرصت داده است.

رفع اشکالات شورای نگهبان

همزمان یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته است که ایرادات مطرح شده از سوی شورای نگهبان در باره ادغام سه وزارتخانه راه، مسکن، و ارتباطات در کمیسیون برطرف شده و این اصلاحات برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس خواهد رفت.

پیش از این سلیمان جعفرزاده رییس کمیسیون اجتماعی مجلس گفته بود "احتمالا ادغام وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات در وزارتخانه های راه و مسکن منتفی خواهد شد."

این تردید ها پس از آن بروز کرده بود که مجلس ایران نامه مخالفت شورای نگهبان با ادغام سه وزارتخانه راه ، مسکن و ارتباطات و تشکیل وزارت امور زیربنایی را دریافت کرد.

در واکنش به مخالفت شورای نگهبان ، یک مقام دولتی گفته است که در لایحه دولت بحثی از ادغام وزارت ارتباطات در دو وزارتخانه راه و مسکن نبوده و این مجلس است که خواهان ادغام وزارت راه در این دو وزارتخانه است.

احمد بزرگیان معاون نوسازی و تحول اداری در معاونت توسعه انسانی رییس جمهوری همچنین گفته است " با توجه به برنامه های مفصلی که در برنامه پنجم توسعه برای وزارت ارتباطات دیده شده است، ادغام وزارت ارتباطات در دو وزارت راه و مسکن منطقی به نظر نمی رسد."

آقای جعفرزاده گفته است در اجرای مفاد ماده ۵۳ برنامه پنجم توسعه کمیسیون اجتماعی مجلس به این نتیجه رسیده است که مجموعا ده وزارتخانه در هم ادغام شود.

ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم از دولت خواسته است تا با ادغام وزارتخانه ها تعداد وزارتخانه های ایران را به ۱۷ وزارت خانه برساند.

در همین حال محمد رضا باهنر نایب رییس مجلس گفته است که آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران مجددا اجازه داده است تا سرپرستی علی نیکزاد، وزیر مسکن بر وزارت راه تا پایان خرداد امسال ادامه یابد.

پیش از این رهبر ایران به آقای احمدی نژاد مهلت داده بود تا ۱۳ خرداد ماه جاری وزیر جدیدی معرفی کند. اما این تننها تاخیر آقای احمدی نژاد نیست و مهلت معرفی وزیر برای وزارت جدید ورزش هم به پایان رسیده است.

ادغام: از سازماندهی اداری تا مدیریت سیاسی

مجادله بر سر ادغام وزارتخانه ها شاید مهمترین دعوای اداری مجلس و دولت در سال جاری باشد.

این مجادله پس از آن آغاز شد که حمید بهبهانی وزیر پیشین راه در پی استیضاح در مجلس رای اعتماد نگرفت و آقای احمدی نژاد به جای معرفی وزیر جدید مساله ادغام دو وزارت راه و مسکن را مطرح کرد.

پس از آن هم در اقدامی که نمایندگان مجلس آن را شتاب زده توصیف کردند، دولت به کار وزرای نفت و صنایع و تامین اجتماعی پایان داد.

قانون برنامه پنجم به دولت فرصت داده است تا پایان دومین سال برنامه یعنی تا پایان سال ۱۳۹۱ نسبت به کاهش وزارتخانه ها به ۱۷ وزارتخانه اقدام کند اما ظاهرا دولت ترجیح داده است این کار را با سرعت انجام دهد.

مسوولیت دنبال کردن ادغام وزارتخانه ها در دولت به لطف الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و نیروی انسانی سپرده شده که یکی از نزدیک ترین متحدان اقای احمدی نژاد محسوب می شود.

آقای فروزنده قائم مقام جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی است که از زمان حضور آقای احمدی نژاد در شهرداری تهران، تشکیلات اصلی حامی بود.

انتقاد های تند از نظام اداری و اجرایی کشور یکی از شعار های اولیه اقای احمدی نژاد بود. این طیف سیاسی در آن زمان معتقد بود که بدنه اجرایی کشور در اختیار طرفداران انقلاب و حزب اللهی ها نیست و باید آن را دگرگون کرد.

نخستین نشانه خشم این جریان تازه به قدرت رسیده، انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی بود که در سال ۱۳۸۵ رخ داد.

اگرچه در آن زمان مجلس ایران در برابر انحلال سازمان مدیریت واکنشی نشان نداد و آن را از اختیارات رییس جمهوری دانست اما به تدریج اثرات حذف سازمان برنامه در ساختار اجرایی ایران آشکارتر شد.

صرف نظر از ابهام ها و اشکالات در نظام بودجه ریزی دولت، تغییرات مداوم در چارچوب های اداری و روند انتشار گزارش های کارشناسی درباره نوسازی و تحول اداری متوقف شد و تصورات گروه تازه به قدرت رسیده جایگزین بررسی های کارشناسی درباره نظام اداری ایران شد.

هم اکنون دو نهاد در ریاست جمهوری عهده دار وظایفی هستند که قبلا بر عهده سازمان برنامه بود: یکی معاونت توسعه مدیریت و نیروی انسانی و دیگری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی.

تاکنون از سوی این دو نهاد هیچ گزارشی در باره ساختار اداری مورد نظر دولت برای تغییر در تعداد وزارتخانه ها ارائه نشده است.

در چنین شرایطی آنچه تاکنون به عنوان ادغام وزارتخانه ها انجام شده نشانه هیچ تغییر سنجیده ای در سازماندهی اداری نیست بلکه تنها سازمان ها و ساختمان های تحت تملک آنها نام ها و تابلو های تازه پیدا می کنند.

در تازه ترین مورد یعنی در مورد ادغام سازمان میراث فرهنگی با وزارت ارشاد، ارزیابی نمایندگان این است که این اقدام عمدتا برای ازبین بردن پایگاه اداری تحت اختیار"جریان انحرافی" است.

اسدالله عباسی رییس فراکسیون گردشگری به عنوان مخالف طرح ادغام گفته است"از طرح حمایت نمی کنیم اما وضع موجود سازمان میراث فرهنگی هم قابل دفاع نیست."

صمد فدایی، از مدافعان ادغام هم گفته است "سازمان میراث فرهنگی به عنوان حیاط خلوت برای برخی از مدیران که قرار بود مسوولیت سیاسی بگیرند، واگذار می شد تا این که افراد متخصص و کسانی که کار کرده اند به کار گمارده شوند."

این مجادله ها نشان می دهد که روند ادغام در وزارتخانه های ایران بیش از این که ناشی از اقتضائات سازماندهی اداری باشد، بازتاب دهنده مقاصد سیاسی در جابجا کردن افراد یا سپردن موقعیت ها به افراد خاص است.

به نظر می رسد اکنون گروهی از نمایندگان می خواهند از سلاح ادغام برای بستن دست یاران دولت بهره برداری کند. ادغامی که سرنوشت گروهی از مدیران میانی را تغییر می دهد و آنها را از جایی به جایی منتقل می کند، بی آنکه در جریان حل مشکلات اجرایی بخش های اداری به کار گرفته شود.

در برابر گروهی دیگر از نمایندگان ترجیح می دهند بحث ادغام را بر اساس مثل معروفی که می گوید از این ستون به آن ستون فرج است، به تاخیر بیندازند تا به این ترتیب خیال دولت را فعلا راحت کنند تا به جای سرگرم کردن مجلس با بحث ادغام ها، نوبت به بحث درباره وزرای پیشنهادی دولت برسد.

مطالب مرتبط