بررسی روزنامه‌های صبح تهران؛ یکشنبه ۲۲ خرداد

حق نشر عکس a
Image caption اختلاف آماری مسوولان و متخصصان مورد توجه روزنامه های صنعت و ابتکار قرار گرفته است

بیشتر روزنامه های امروز اظهارات احمد توکلی برعلیه محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد را با تیترهایی همچون "افشاگری جدید توکلی درباره رحیمی" و یا "دولت احمدی نژاد قانون شکن ترین دولت بعد از انقلاب" در صدر اخبار خود برجسته کرده اند.

موضوع غیبت اسفندیار رحیم مشایی در هیات دولت و همچنین اعلام نقض حکم ۴ سال انفصال از خدمت حمید بقایی از معاونان محمود احمدی نژاد و سپس تکذیب آن از سوی رییس دیوان عدالت اداری نیز در صفحات نخست روزنامه ها خودنمایی می کند. اخبار و گزارش هایی درباره اختلافات آماری بانک مرکزی با مرکز آمار ایران درباره تورم و همچنین نرخ افزایش اجاره بهای مسکن نیز از جمله موضوعات مشترک روزنامه های امروز است.

آمار فقط بازی با اعداد نیست

ابتکار در سرمقاله خود اختلافات آماری بین مسولان کشور و مراکز آماری و متخصصان امور مختلف را به مناقشه ای بین آنها تشبیه کرده و نوشته در این مناقشه، گاهی آمارهای ارائه‌شده یکی از نهادها و سازمان‌های متولی، از سوی مسئول یا سازمانی مسئول و احتمالاً موازی، تکذیب و نقض می‌شود. گاهی نیز مسئولان آمار می‌دهند و از سوی متخصصان مورد تردید قرار می‌گیرد و بالعکس.

سیدعلی محقق در این مقاله نوشته اعلام آمارهای متنوع و غیرهمخوان درخصوص نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، تعداد بیکاران، معتادان و... مثال‌های دست به نقد نوع اول هستند که تقریباً هر هفته در سطح رسانه‌ها مطرح می‌شوند و دلایل تناقضات موجود در آمارهایی از این دست، نه معلوم است و نه تحلیل‌پذیر. در این بین اما علت تناقضات آماری دسته دوم تا حدودی معلوم است: آماری که مسئولان می‌دهند، بیشتر ناظر بر پیشرفت امور و درحقیقت تأییدی بر بیلان‌کاری و توانمندی آنان است. از آن سو، آماری که متخصصان حوزه‌های مختلف اعلام می‌کنند، بر یافته‌های علمی مبتنی بوده و به‌نظر می‌رسد که به واقعیت‌های جامعه نزدیک‌تر باشند.

نویسنده مقاله ادامه داده که انتشار آمار در کشور ما گویی هیچ نیازی به «کنتور» ندارد و درحقیقت هیچ ملاک و شاخص ثابت و یک‌دستی برای آن وجود ندارد و به‌عبارت‌دیگر انگیزه‌های پشت اعلام این آمار، در میزان آمار اعلام‌شده تأثیر مستقیم دارد. آمار گاه سنگری است که از آن می‌توان به مخالفان شلیک کرد. گاه نیز خاکریزی است برای دفع حملات رقیب. در کشور ما از آمار زنان خیابانی تا مردان کارآفرین، همه و همه می‌تواند یک معنای سیاسی داشته باشد. معنایی سیاسی که می‌تواند پرده‌ای بر معنای اصلی و مستتر در هرکدام از آن آمارها بکشد و آن‌را پنهان کند.

سرمقاله نویس ابتکار ضمن برشمردن زیان های ارایه آمار نادرست در پایان نوشته طی چند سال اخیر، ارائه آمار به شیوه‌ای برای مسئولان در جهت اقناع افکار عمومی برگزیده شده است؛ اما نه‌تنها این هدف را محقق نکرده، بلکه سؤالات و تردیدهای جدیدی را درباره عملکرد مسئولان و دستگاه‌های آماردهنده در اذهان مخاطبان این آمارها ایجاد کرده است. آمارها تنها ذکر برخی ارقام در فضایی انتزاعی و به دور از واقعیات جامعه نیست. آمار نمود بیرونی اتفاقاتی است که در زیر سطح تحولات جامعه در حال رخ‌دادن است. آمار فقط دادن یک‌سری اعداد نیست. بلکه فرصتی است غنیمت، برای افزایش اعتماد میان مردم و مسئولان.

مشایی کجاست؟

حق نشر عکس a
Image caption آرمان در گزارشی غیبت اسفندیار رحیم مشایی در هفته های اخیر را برجسته کرده است

آرمان در گزارشی غیبت اسفندیار رحیم مشایی رییس دفتر محمود احمدی نژاد در هفته های اخیر را برجسته کرده و نوشته مدتی است که از اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر و پدر عروس رئیس جمهور خبری در دست نیست. صفحه‌ی مربوط به رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور در پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری که فعالیت‌های مشایی را پوشش خبری و تصویری می‌داد، از تاریخ ۲۹ اردیبهشت‌ماه به‌روزرسانی نشده است. این در حالی است که صفحه‌ی مربوط به رئیس‌جمهور در تاریخ ۱۹ خرداد و معاون اول ایشان در۱۸ خرداد به‌روزرسانی شده است.

این روزنامه نوشته که چندی پیش برخی سایت‌های ضدانقلاب اقدام به انتشار خبر دستگیری مشایی نمودند که مسئولان این شایعه را تکذیب کردند.اما آخرین تصویر منتشرشده از همراهی احمدی‌نژاد توسط مشایی مربوط است به حضور وی در جلسه‌ی هیئت‌دولت مورخ ۲۵ اردیبهشت‌ماه که در جایگاه همیشگی‌اش در صندلی کناری احمدی‌نژاد نشسته بود. جالب اینجاست که سایت رسمی ریاست‌جمهوری از تاریخ مذکور به بعد، تصاویر جلسات هیئت‌دولت را منتشر نکرده است.

این روزنامه همچون برخی دیگر از روزنامه های امروز با اشاره به حضور همیشگی مشایی در کنار احمدی نژاد نوشته مشایی که معمولاً در دیدارهای رئیس‌جمهور و آیین‌های رسمی، در کنار وی حضور داشته است، اخیراً در دیدارها و برنامه‌های مهم احمدی‌نژاد غایب بوده است. مواردی نظیر: اجلاس مبارزه با فساد، افتتاح فاز دوم پالایشگاه آبادان، آیین تودیع و معارفه رؤسای سابق و فعلی سازمان میراث‌فرهنگی،حضور رئیس‌جمهور در مرقد بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، نشست مطبوعاتی رئیس‌جمهور و...

بشار اسد و سرکوب مردم سوریه

مردم سالاری در سرمقاله امروزش سرکوب مردم معترض سوریه توسط حکومت بشار اسد را مورد توجه قرار داده و نوشته شهرهای لاذقیه، درعا، حمص، حما و... مدتهاست شاهد تظاهرات مردم علیه وضعیت موجود در کشورشان هستند. بشاراسد در ابتدا مدارا کرد اما چندی بعد سیاست مشت آهنین را در پیش گرفت و برادرش ماهر اسد در راس یکی از لشکرهای ارتش راهی درعا شد و با محاصره شهر، صدها نفر از رهبران مخالفین را دستگیر کرد و دهها نفر از مردم نیز توسط نیروهای اعزامی و امنیتی کشته و زخمی شدند.

نویسنده مقاله در ادامه با اشاره به تشابهات و تفاوت های بشار اسد با پدرش حافظ اسد افزوده حافظ اسد علی رغم اداره حکومت به طریق بسته و تک حزبی و حتی سرکوب گاها خونین برخی از اعتراضات مردمی، اما روی هم رفته توانست تا حدودی در میان بخشی از اعراب محبوبیتی کسب کند. به هر حال اگر قرار است وجهه مثبت خانواده اسد که در زمان حافظ اسد تا حدودی تثبیت شده بود، همچنان باقی بماند و سوریه به عنوان خط مقدم مبارزه با رژیم اشغالگرقدس شناخته شود لا زمه اش آن است که حقوق اساسی ملت سوریه به رسمیت شناخته شود.

کرم محمدی در ادامه نوشته اگر قرار باشد نیروهای ارتش و امنیتی تحت فرماندهی بشار اسد همچنان به سرکوب مردم ادامه دهند، بدون تردید آینده سوریه با مشکل مواجه خواهد شد. شاید امروز با بستن دهانها و استفاده از زور و گسیل نیروهای نظامی به این سو و آن سوی کشور، موقعیت حکومت فعلی دمشق همچنان حفظ شود اما تجربه نشان داده است که سرانجام اینگونه راه ها ختم به خیر نخواهد شد.

نویسنده در بخش پایانی یادآور شده اگر قرار است با اسرائیل و آمریکا و انگلیس مقابله و مبارزه شود، راهش مقابله با مردم و بازگذاشتن دست نیروهای نظامی برای سرکوب آنان نیست بلکه عبور از بحران کنونی با کم کردن هرچه زودتر فاصله دولت- ملت، و اعتراف شجاعانه دولتمردان به اشتباهات، تضمین آزادی های مدنی و رعایت حقوق شهروندی آحاد مردم و آشتی صادقانه با ملت سوریه و اصلاحات میسر خواهد شد.

اشتباه شد

حق نشر عکس a
Image caption به نوشته شرق حکم انفصال بقایی بیشتر از چند ساعت دوام نداشت

شرق در گزارشی به ماجرای نقض حکم انفصال از خدمت حمید بقایی از سوی دیوان عدالت اداری و سپس تکذیب آن پرداخته و نوشته امید حمید بقایی بیشتر از چند ساعت دوام نداشت. در حالی که امید غنیمی، مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اعلام کرده بود، حکم چهار سال انفصال از خدمت حمید بقایی، رییس پیشین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری توسط شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری نقض شده اما ساعاتی پس از آن توسط دیوان عدالت اداری تاکید شد «حکم انفصال از خدمت بقایی به اشتباه نقض شده است».

به گزارش این روزنامه حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری در کسوت ریاست دیوان عدالت طی گفت‌وگویی اظهار داشت که رای تجدیدنظرخواهی بقایی صادر شده، ولی به جهت برخی اشتباهات در رای صادره، قرار است این رای مجددا مورد بررسی قرار گیرد. وی که حاضر نشد، هیچ توضیحی درباره مفاد رای صادره بدهد، تاکید کرد: قطعا این رای در تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از رفع اشکالات شکلی رای قطعی اعلام خواهد شد.

به نوشته این روزنامه علی‌اکبر بختیاری، مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری نیز با تایید سخنان رییس نهاد متبوعش در تکمیل سخنان وی گفته:این شعبه تصمیم به نقض حکم انفصال گرفته اما بلافاصله بعد از آن، دادرسان این شعبه اعلام اشتباه کردند و این پرونده برای رسیدگی به این اشتباه به شعبه دیگر تشخیص ارسال شده است.

بنا بر گزارش شرق بدین‌ترتیب سایه ابهام بر ماندن یا انفصال چهار ساله از خدمات دولتی بقایی تا صدور رای نهایی که مربوط به دوران ریاستش بر سازمان میراث فرهنگی بوده، خواهد ماند؛ رایی که اگر توسط دیوان عدالت اداری تایید شود منجر به خداحافظی بقایی از سمت‌های وی به عنوان معاون اجرایی رییس‌جمهور، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد، مشاور رییس‌جمهور در امور آسیا و رییس مجمع کانون جهانگردی و اتومبیلرانی برای مدت چهار سال خواهد شد و به این معنا که وی تا پایان عمر دولت دهم فقط می‌تواند تماشاگر تصمیم‌های اجرایی این دولت از قاب تلویزیون باشد.

بازار سیاه ارز

همشهری افزایش قیمت ارز از سوی بانک مرکزی را فرصتی برای داغ شدن بازار سیاه و فعالیت دلالان در این عرصه عنوان کرده و نوشته بازار سیاه ارز در خیابان فردوسی پایتخت برای دلالان ارز داغ شد و عرضه محدود دلار از سوی بانک مرکزی البته بازار سکه را هم دچار نوسان کرد تا گرمای تابستان ۹۰ برای بازار ارز و سکه، تن واسطه‌ها و دلال‌ها را گرم کند و نیازمندان واقعی ارز و سکه را برنجاند.

به نوشته این روزنامه بانک مرکزی با اعمال سیاست‌های جدید ارزی در بازار، روز شنبه دلار را به روش قطره چکانی و محدود به صرافی‌های بانکی و مجاز تزریق کرد که داغ شدن بازار دلالی دلار را باردیگر در اذهان مردم یادآوری کرد.

همشهری با اشاره به عدم فروش دلار توسط صرافی های بانکی و عرضه محدود ارز توسط صرافی بانک ملی در ادامه نوشته صرافی‌های میدان فردوسی قیمت فروش هر دلار را حدود ۱۱۷۷ تومان و قیمت خرید را ۱۱۷۵ تومان روی تابلوهای خود درج کرده‌اند اما در مراجعه اعلام می‌کنند که ارزی برای فروش نداریم. بازار دلالی و به‌اصطلاح بازار سیاه نیز این روزها داغ‌تر شده به‌طوری که قیمت دلار در بازار آزاد هم‌اکنون برای فروش ۱۲۰۰ تومان و برای خرید از ۱۲۰۵ تومان تا ۱۲۱۰ تومان متغیر است؛ البته دلالان محدودیتی نیز برای فروش ارز ندارند و عنوان می‌کنند به هر تعداد که دلار یا هر ارز دیگری بخواهید برای فروش با قیمت آزاد داریم.

سازمان هدفمندی به دنبال استقلال غیر قانونی

شیرین سعیدیطی گزارشی در تهران امروز نوشته در حالی که هنوز معلوم نیست کدام وزارتخانه‌ها با هم و در چه شرایطی ادغام می‌شوند، رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده است که پس از ادغام وزارت رفاه، کار و تعاون، این سازمان مستقل بوده و زیر نظر نهاد ریاست‌جمهوری اداره می‌شود. این موضوع نه تنها دارای شبهات قانونی است بلکه در هیچ جای قانون هدفمندی یارانه‌ها ذکر نشده است که این سازمان می‌تواند زیر‌مجموعه نهاد ریاست‌جمهوری باشد.

نویسنده گزارش در ادامه به سابقه تاسیس سازمان هدفمندی یارانه ها اشاره کرده و نوشته طبق اصل ۴۴ قانون اساسی پس از اجرای این اصل تاسیس و ایجاد «هرنوع» سازمان یا نهاد دولتی ممنوع است. این قانون جای هیچ استثنایی را نیز باقی نگذاشته است. مجلس در هنگام تاسیس این سازمان توسط دولت رو در روی دولت ایستاد و حتی این ایستادگی منجر به حضور یکباره و ناگهانی رئیس‌جمهور در مجلس شد. رئیس‌جمهوری اصرار هر چه بیشتری بر ایجاد چنین نهادی داشت و مجلس نیز آن را خلاف اصل ۴۴ می‌دانست. حتی دولت و رئیس‌جمهور تهدید به عدم اجرای این قانون کردند و سرانجام مجلس نیز به ناچار تن به تاسیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها در وزارت رفاه داد.

تهران امروز در این گزارش به سراغ نمایندگان مجلس رفته و از قول موسی الرضا ثروتی عضو کمسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره نوشته تا زمانی که تکلیف ادغام وزارتخانه‌های کار، رفاه و تعاون معلوم نشود این سازمان به روال گذشته به کار خود ادامه می‌دهد. دولت باید لایحه وزارتخانه جدید را ارائه کند. در حقیقت تقسیم بندی و شرح وظایف را بگوید تا معلوم شود که این سازمان در کجا واقع شده و چگونه اداره می‌شود. آن وقت می‌توان در مورد آن صحبت کرد یا تصمیم گرفت.

جعفر قادری سخنگوی کمسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در این باره به تهران امروز گفته از لحاظ قانون هدفمندی یارانه‌ها، سازمان هدفمندی یارانه‌ها زیر مجموعه وزارت رفاه است و دولت نمی‌تواند جای آن را تغییر دهد. در حقیقت این اقدام اگر چه هنوز صورت نگرفته است اما یک رویداد غیر قانونی است و طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت نمی‌تواند این کار را انجام دهد؛ مگر اینکه قصد تغییر قانون را داشته باشد. تغییر قانون نیز در اختیارات مجلس است و باید از طریق مجلس پیگیری شود.

مطالب مرتبط