تجاوز در ایران؛ زنگ خطری که شنیده نمی شود؟

اسامی متهمان به تجاوز در خمینی شهر
Image caption اسامی متهمان به تجاوز در خمینی شهر

مسئولان قضایی استان گلستان از بازگشایی دو پرونده تجاوز در این منطقه خبر داده اند که در یکی از آنها قربانی به قتل رسیده است. این سومین پرونده تجاوز گروهی در استانهای مختلف ایران است که اخیرارسانه ای شده و به اعتقاد کارشناسان این حوادث زنگ خطر و نشان از جامعه بیماری است.

مقامات قضایی استان گلستان اعلام کرده اند که متهمان دستگیر شده و این دو پرونده به شکل ویژه رسیدگی می شود. عباس پوریانی، دادستان مرکز گلستان با اشاره به رسیدگی به این پرونده ها اعلام کرد: "پرونده نخست در شعبه سوم کیفری این استان در حال رسیدگی است و پس از قطعیت اتهام و تکمیل مستندات احکام اعدام اجرا می شود."

سعید مدنی پژوهشگر مسائل اجتماعی در گفت و گو با بی بی سی فارسی با اشاره به اینکه پس ازحادثه پاکدشت در اواسط دهه ۸۰ ( که طی آن محمد بیجه ۲۲ کودک را مورد آزار قرار داده و به قتل رسانده بود) صاحبنظران تاکید کردند این علامتی است از وقوع الگو و نسل جدیدی از مشکلات اجتماعی و نشانی از تغییر الگوی جرم که در آینده بروز می کند، افزود: "این حواث مصداق این است که ما باد کاشته و طوفان درو می کنیم. حوزه مدیریت اجتماعی رها شده و مدیریت اقتصادی و سیاسی وجه غالب یافته است."

آقای مدنی "ورود نظامی گری در حوزه مسائل اجتماعی و کنترل رفتارهای اجتماعی از طریق زور" را یکی دیگر از دلایل افزایش ناهنجاری های خشن عنوان می کند. در حالیکه به گفته این پژوهشگر مسائل اجتماعی قوه مجریه و مقننه برای حل بحران های اجتماعی باید فعالیت کنند و سپس در پی وقوع یک جرم قوه قضائیه و نیروهای زیر مجموعه آن وارد عمل شوند.

شکاف اجتماعی میان روستا و شهر از دیگر مواردی است که آقای مدنی آن را در بروز چنین رفتارهای خشنی تاثیرگذار می داند. پرونده خمینی شهر را نیز به عنوان نمونه ای از این مشکلات و شکاف ها عنوان می کند و می گوید در این پرونده عده ای از شهر برای تفریح آمده اند و آن طرف گروهی از روستا، اما شکاف های عمیق و توسعه نامتوازن چنین حادثه ای را درپی داشت.

پرونده خمینی شهر، عنوانی است که به واقعه اذیت و آزار جنسی چند زن که در اوایل خرداد ماه جاری توسط تعدادی از کسانی که "اراذل و اوباش" خوانده شدند، در روستایی نزدیک به خمینی شهر روی داد، اطلاق می شود.

بنا بر گزارش رسانه های رسمی در ایران، "عده ای از اراذل و اوباش"، روز دوم خرداد در یکی از روستاهای نزدیک خمینی شهر در استان اصفهان به یک مهمانی خصوصی که در باغی برگزار شده بود وارد می شوند و پس از حبس مردان حاضر در مهمانی در یک اطاق، به تعدادی از زنان و دختران "تعرض" می کنند.

انتشار این خبر واکنش های فراوانی را در روزهای گذشته به دنبال داشته و مقام های قضایی ایران اعلام کرده اند که با عاملان این واقعه "برخورد جدی" خواهند کرد.

یک مقام ارشد قضایی بتازگی گفته است به پرونده های امنیت اخلاقی و اجتماعی خارج از نوبت رسیدگی می شود.

آقای مدنی همچنین تاکید می کند که تشدید محدودیت های دو جنس مخالف در فضاهای عمومی موجب شده به محض اینکه فضای دیگری ایجاد می شود به دلیل نبود مهارت های لازم و نظارت، رفتارهای نابهنجار و خشونت آمیز بروز کند.همچنین آموزشها به ویژه در سیستم آموزشی ایران در مواردی با تقویت روحیه مرد سالارانه همراه است و فردی که از دبیرستان فارغ التحصیل می شود دارای این ذهنیت است که مردان حق برتری دارند و هر زنی در هر شرایطی قربانی مطامع این نوع مردان می شود.

این پژوهشگر اجتماعی با اشاره به اینکه زنان قربانی در حوادث اخیر نشانی از همین سیاست غلط و فرهنگ نادرست در نظام حقوقی و حقیقی ایران هستند که همچنان در کشور ساری و جاری است ادامه داد:"نظام حقوقی ما اساسا ضعف جدی دارد و مشوق خشونت علیه زنان و کودکان می شود. به همین دلیل مستلزم تغییر سیاست قضایی است."

آقای مدنی اضافه کرد:" این مشکلات حقوقی ، زنان قربانی را در معرض تهدید و انگ قرار می دهد. نمونه آن بازداشت زن روستایی کاشمری است که بارها مورد تجاوز قرار گرفته و بازداشت شده و در حالی که باید تحت پوشش خدمات سلامت روان قرار بگیرد، چنین رفتاری با این زن غیر منصفانه است."

در پرونده خمینی شهر نیز برخی اظهارنظرها موجب انتقاد گسترده کارشناسان و رسانه ها شد. رئیس پلیس آگاهی اصفهان در خصوص این پرونده گفته بود که اگر قربانیان تجاوز "لباس مناسب داشتند شاید این طور نمی‌شد" و امام جمعه خمینی شهر نیز عنوان کرد قربانیان "آدم های علیه‌السلامی نبوده اند".

حق نشر عکس roozagar

اما پرونده کاشمر نخستین بار توسط قاسم یعقوبی ،امام جمعه کاشمر مطرح و علنی شد. آقای یعقوبی در خطبه های نماز جمعه از تجاوز گروهی به یک زن در روستای قوژد خبر داد و ضمن اشاره به جزییاتی از این پرونده، از مسئولان قضایی خواست هرچه سریعتر به آن رسیدگی کنند، زیرا به گفته او "اگر مردم ببینند در روز روشن به ناموسشان تجاوز می‌شود و کسی نیست که برخود کند... هرج و مرج به وجود می آید".

درهمین حال مقامات قضایی ایران نیز نسبت به این پرونده ها موضع گیری کردند. احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرده که" پلیس با متجاوزان با عنف قاطعانه و شدید برخورد" خواهد کرد.

ابراهیم رییسی، معاون اول قوه قضاییه هم پیشتر گفت: "مردم به زودی می توانند شاهد صدور احکام متهمان حوادث کاشمر و خمینی شهر اصفهان باشند".

آقای رییسی که در یک نشست خبری سخن می گفت در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسیده بود چرا قوه قضاییه تنها پس از رسانه ای شدن اخبار تعرض به زنان اقدام به پیگیری می کند گفت: "دستگاه قضایی وظیفه اش رسیدگی است. شما که این سئوال را مطرح می کنید یک سری به دادگاه کیفری همان شهری که پرونده تجاوزش رسانه ای شده بزنید، می بینید که دهها مورد از این پرونده ها که رسانه ای نشده در حال رسیدگی است".

البته با وجودی که معاون اول قوه قضاییه از وجود دهها پرونده دیگر تجاوز در کاشمر خبر داده که به گفته او رسانه ای نشده اند، معتقد است که امنیت زنان ایرانی نسبت به جوامع غربی بسیار بیشتر است.

تخریب نهاد خانواده از دیگر عواملی است که در بروز چنین رفتارهایی باید در نظر گرفته شود. آقای مدنی معتقد است به دلیل بحران اقتصادی و اجتماعی در سالهای اخیر نهاد خانواده ضعیف شده و کارکرد خود را از دست داده است. ضمن اینکه افزایش مصرف مواد مخدر و الکل را نیز نباید در بروز این رفتارهای خشن بی تاثیر دانست.

به اعتقاد کارشناسان بررسی و تحقیق در خصوص این پرونده های شاید بتواند راهکاری برای کنترل و کاهش چنین جنایاتی باشد اما به گفته آقای مدنی در شش سال اخیر محدودیت بیشتری بر انتشار اطلاعات صورت می گیرد و "نفی مشکل، به عنوان سیاست موجود در دستور کار" قرار گرفته است.

مطالب مرتبط