استعفای معاون وزیر خارجه در پی طرح استیضاح صالحی

محمدشریف ملک زاده حق نشر عکس Mehr News Agency
Image caption نمایندگان در نامه استیضاح آقای صالحی آورده اند: "هیچ وزیری حق ندارد فردی را به معاونت نصب کند که با اتهامات متعدد مالی و غیرمالی در شرف بازداشت است"

ساعاتی پس از اعلام وصول طرح استیضاح علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه در مجلس ایران، محمد شریف ملک زاده از معاونت اداری - مالی این وزارتخانه استعفا کرد که وزیر خارجه با آن موافقت کرده است.

آقای صالحی در حکم دیگری بهروز کمالوندی، از دیپلمات های ارشد جمهوری اسلامی را به معاونت اداری – مالی وزارت امور خارجه برگزیده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) آقای کمالوندی در گذشته سفیر ایران در زیمبابوه و اندونزی بوده و آخرین سمت او پیش از این انتصاب، معاون آمریکا در وزارت امور خارجه ایران بوده است.

خبر استعفای محمدشریف ملک زاده، سه شنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن) و بعد از آن انتشار یافته که ۳۳ نماینده امضا کننده طرح استیضاح آقای صالحی، دلیل این استیضاح را انتصاب آقای ملک‌زاده به عنوان معاون اداری و مالی وزارت خارجه دانسته اند.

آقای ملک زاده در استعفانامه خود ضمن تکذیب شدید "اتهامات ناجوانمردانه" نسبت داده شده به وی نوشته است: "اینجانب تاکنون در هیچ محکمه‌ای دارای پرونده نبوده و فاقد هرگونه سابقه سوء می‌باشم."

احمد توکلی، نماینده تهران دیروز گفته بود که آقای صالحی تا روز سه شنبه (امروز) وقت دارد تا معاون اداری – مالی خود را کنار بگذارد و در این صورت نمایندگان پیگیر استیضاح، از تصمیم خود منصرف خواهند شد.

طرح اتهامات امنیتی

آقای ملک زاده در شرایطی اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کرده که نمایندگان امضا کنند نامه استیضاح وزیر امور خارجه، اقدام خود را در جهت مقابله با تلاشی دانسته اند که "سازمان‌های جاسوسی برای نفوذ در وزارت امور خارجه دارند".

سی و سه نماینده امضا کننده نامه استیضاح علی اکبر صالحی، دلیل اصلی این اقدام را انتصاب محمدشریف ملک‌زاده به عنوان معاون اداری و مالی وزارت خارجه ذکر کرده و چنین انتصابی را با توجه به "جایگاه مهم این معاونت در چیدمان نیروی انسانی در سفارتخانه‌ها" موجب نگرانی دانسته اند.

در همین ارتباط، روز دوشنبه خبرگزاری فارس نیز از مخالفت کتبی وزارت اطلاعات با انتصاب محمد شریف ملک زاده به سمت معاونت اداری - مالی وزارت امور خارجه خبر داد.

به نوشته فارس، این مخالفت پس از آن اعلام شد که علی اکبر صالحی در یک جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس قول داد که سوابق آقای ملک‌زاده را از وزارت اطلاعات استعلام و در صورت مخالفت آن وزارتخانه، در انتصاب وی تجدید نظر کند.

ملک زاده "در شرف بازداشت"

نمایندگان در بخش دیگری از نامه استیضاح وزیر امور خارجه نوشته اند که "هیچ وزیری حق ندارد فردی را به معاونت نصب کند که اکثریت همکارانش در دوره مدیریت قبلی‌ وی بازداشت شده و خود او نیز با اتهامات متعدد مالی و غیرمالی در شرف بازداشت است."

نمایندگان استیضاح کننده افزوده اند: "این امر را دادستان محترم تهران به وزیر امور خارجه هشدار داده، اما وی اعتنایی نکرده است".

در همین ارتباط، روز گذشته هم احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفته بود که عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران، تصمیم دستگاه قضایی برای بازداشت محمدشریف ملک زاده را تلفنی به وزیر خارجه اطلاع داده است.

آقای ملک زاده، که پیش از این دبیر شورای عالی ایرانیان و معاون اسفندیار رحیم مشایی در زمان ریاست وی بر سازمان میراث فرهنگی بوده است، دیروز با رد اتهامات طرح شده علیه خود، از منتقدانش خواست تا اگر سندی علیه وی دارند منتشر کنند.

محمد شریف ملک زاده از افراد نزدیک به آقای مشایی محسوب می شود که هواداران رهبر ایران او را سردسته "جریان انحرافی" می دانند.

مطالب مرتبط