چرا ایران به گزارشگر ویژه حقوق بشر 'نه' گفت؟

احمد شهید حق نشر عکس maldivesembassy.jp
Image caption احمد شهید، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران

کمتر از یک هفته پس از آنکه شورای حقوق بشر سازمان ملل، احمد شهید، وزیر پیشین امور خارجه مالدیو را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران انتخاب کرد، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه این کشور گفت که "پذیرفتن گزارشگر ویژه حقوق بشر سیاست ما نیست".

شورای حقوق بشر سازمان ملل در ماه مارس قطعنامه ای تصویب کرد که به موجب آن یک مکانیسم نظارتی ویژه در نظر گرفته شده بود که از طریق انتخاب یک گزارشگر ویژه محقق می شد.

ماه گذشته سه کاندیدا برای این سمت در نظر گرفته شدند. یکی از آنها مردی بود که به نظر می رسید نامش برای رفتن به تهران جنجالی به پا نکند. طرف ایرانی که می دانست این گزارشگر به زودی انتخاب خواهد شد، این پیام را به مقامات شورای حقوق بشر داده بود که گزارشگر باید حداقل سه شرط داشته باشد: مرد باشد، مسلمان باشد و همچنین از کشورهای عربی نباشد.

با انتخاب احمد شهید به نظر می رسید که همه ملاحظات مردان وزارت امور خارجه ایران در نظر گرفته شده است. سکوت چندماهه قوه قضاییه و وزارت امور خارجه ایران در برابر این موضوع نیز شاید بر همین موضوع دلالت می کرد.

رئیس قوه قضاییه ایران از زمان تصویب قطعنامه شورای حقوق بشر در ماه مارس تا کنون در برابر گنجاندن یک مکانیسم نظارتی ویژه حقوق بشر از طریق در نظر گرفتن گزارشگر ویژه سکوت کرده و مخالفت با قطعنامه را به مجلس و محافظه کاران تریبون دار سپرده بود.

به همین جهت گمان می رفت که این قوه در حال بررسی کم و کیف ماجراست و این احتمال وجود دارد که بعد از نزدیک به شش سال بار دیگر پای گزارشگر دیگری برای بررسی وضعیت حقوق بشر به ایران باز شود. سخنان روز دوشنبه ۳۰ خرداد ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضاییه نیز که "جمهوری اسلامی ورود گزارشگر را بررسی می کند" می توانست در جهت تقویت چنین نگاهی به موضوع قلمداد شود.

اما آنچه آقای لاریجانی امروز (پنجشنبه ۲ تیر، ۲۳ ژوئن) مطرح کرد نشان می دهد که اگر حتی بررسی جدی هم در این زمینه وجود داشته، نتیجه اش قبول نکردن گزارشگر به دلیل تبعات سنگین احتمالی آن بوده است.

اما جالب آنکه تقریبا همزمان با صادق لاریجانی، یکی از فرماندهان نیروهای مسلح نیز به اظهار نظر در این زمینه پرداخت.

سرتیپ مسعود جزایری، معاون فرهنگی ستادکل نیروهای مسلح، روز چهارشنبه اول تیرماه گفت: "در ایران هیچ کس منتظر به اصطلاح گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل نیست و بهتر است وی مقصد سفر خود را به سمت واشنگتن یا لانه زنبور تغییر دهد." این اظهار نظر تردیدهایی را در خصوص اینکه آیا سیاست های کلان قضایی کشور در جایی غیر از قوه قضاییه رقم می خورد را به دنبال می آورد.

می توان بر این ابراز مخالفت ها شمار دیگری را هم افزود. اما نکته مهم آن است که چه قوه قضاییه و وزارت امور خارجه ایران گزارشگر ویژه سازمان ملل را به کشور راه بدهند و چه بار دیگر از پذیرفتن گزارشگر این سازمان سرباز زنند، آقای احمد شهید موظف است تا ماه سپتامبر گزارش اولیه خود را بنویسد و به سازمان ملل ارائه کند. برخی منابع می گویند که وی حتی از روزهای قبل از اینکه نامش به عنوان گزارشگر ویژه اعلام شود، کار خود را آغاز کرده است.

عدم همکاری ایران با سازمان ملل می تواند در جلسه مجمع عمومی ماه سپتامبر مطرح و بار دیگر زمینه ساز افزایش فشارهای سیاسی بر دولت تهران شود.

مقامات قوه قضاییه به خصوص محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران که طی دو سال گذشته در جلسات شورای حقوق بشر یا دیگر محافل بین المللی همواره از میل به همکاری دستگاه قضایی ایران با سازمان ملل سخن می گفتند نیز به نظر می رسد در موقعیت منفعلانه ای قرار بگیرند. رییس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران سال گذشته در جلسات شورای حقوق بشر بارها از علاقه کشورش برای همکاری با مکانیسم های مختلف و از جمله گزارشگران این سازمان سخن گفته بود.

با توجه به هزینه های سیاسی و بدنامی ای که عدم همکاری با سازمان ملل در زمینه حقوق بشر می تواند برای ایران به همراه آورد، نپذیرفتن گزارشگر ویژه نشان دهنده ارزیابی و محاسبه دقیق سود و زیان از سوی مقامات دستگاه قضایی کشور بوده است. در واقع نگاهی به طرفین ترازوی سود و زیان نشان می دهد که حکومت ایران نگران آن بوده است که تبعات حضور گزارشگر در کشور مسائلی را به وجود بیاورد که قادر به کنترل آن نباشد.

مقامات جمهوری اسلامی هزینه سنگینی را برای غالب کردن روایت خود از وقایع، توسط دستگاه های تبلیغی و دستگاه دیپلماسی خود متحمل می شوند و اگر حضور چنین گزارشگری چنین روایتی را به چالش بکشد، آنها با مشکل مواجه خواهندشد؛ خصوصا آنکه احمد شهید در سازمان ملل و محافل حقوق بشری به جدی بودن و سرسختی شهره است و احتمال اینکه مقامات ایرانی بتوانند از "مرد، مسلمان، و غیر عرب بودن" او برای نفوذ بر روند کارش استفاده کنند، بسیار اندک به نظر می رسد.

از سوی دیگر پذیرفتن احمد شهید مستلزم همکاری نهادهای ذیربط برای فراهم آوردن دسترسی وی به مدارک، زندانیان سیاسی، بازداشتگاه ها، خانواده های زندانیان، مخالفان سیاسی و در نهایت سیاهه بلندبالایی از افراد می بود که حضورش را در ایران معنی دار کند. یعنی امکان این وجود نداشت که گزارشگر ویژه به ایران بیاید، اما دسترسی مناسبی برای وی فراهم نکنند.

مقامات قوه قضاییه و وزارت خارجه ایران می دانند که در شرایط کنونی ایران، چنین چیزی چندان محتمل نیست و حتی اگر قوه قضاییه بخواهد، دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی در برابر چنین تصمیمی خواهند ایستاد.

این احتمال وجود داشت که علیرغم فشارهای احتمالی، بسیاری از اعضای خانواده های زندانیان سیاسی و وکلای حقوق بشر با گزارشگر ویژه دیدار کنند.

برخلاف دهه های قبل، مقامات ایرانی علیرغم اینکه مخالفان سیاسی را به زندان می اندازند و یا با آنان بدرفتاری می کنند، در اینکه آنها را در زندان ها نیز خاموش کنند ناموفق بوده اند.

علاوه بر آن، برخلاف دهه ۶۰ و ۷۰، هم اکنون حتی از منابع اینترنتی هم نام صدها تن از زندانیان و اطلاعات تفصیلی در مورد آنها وجود دارد. بسیاری از افرادی که پس از انتخابات دستگیر شدند، اعمال بدرفتاری و یا شکنجه علیه خود را با ارسال نامه هایی به خارج از زندان یا هنگام مرخصی علنی کردند. از جمله این افراد می توان به حمزه کرمی، محمد نوری زاد، ضیا نبوی و عبدالله مومنی اشاره کرد. وقتی یک زندانی سیاسی مانند محمدنوری زاد از دورن زندان به آیت الله خامنه ای نامه می نویسد و به شرح بدرفتاری ها و مظالمی که بر وی و دیگران رفته می پردازد، این تصور دور از ذهن نخواهد بود که جلوی گزارشگر ویژه هم بنشیند و روایت خود را مطرح کند.

هم اکنون ۱۲ زندانی در زندان اوین در اعتراض به مرگ هدی صابر، فعال سیاسی در اعتصاب غذای نامحدود به سر می برند و همزمانی چنین اعتصابی با زمزمه های حضور گزارشگر ویژه و پیامی که چنین اقدامی با خود به همراه می آورد در نوع خود قابل توجه است.

ایران هم اکنون علیرغم همه فشارهای سیاسی و اخلاقی که در عرصه جهانی متحمل می شود، روایتش از وقایع و پاسخش به انتقادات از وضعیت حقوق بشر را به نوعی تنظیم کرده است که هر نوع قطعنامه ای را آمریکایی بخواند و به جای پاسخ دادن به موارد نقض حقوق بشر در ایران، مستقیم به آمریکا حمله کند و موارد نقض حقوق بشر در این کشور را به رخ جهانیان بکشد.

مقامات ایرانی از این جهت خود را در موقعیت حمله می بینند که با وجود همه انتقادها می توانند حمایت برخی کشورها از جمله کشورهای مسلمان را - صرفنظر از اینکه این حمایت با چه مکانیسمی جلب می شود- در سازمان هایی همچون سازمان ملل متحد به دست بیاورد و در نهایت موقعیت تهاجمی خود را حفظ کند.

به همین جهت حضور گزارشگر ویژه می توانست به یک مشکل بزرگ تبلیغاتی برای جمهوری اسلامی تبدیل شود که در آن تصویری که حکومت ایران - دستگاه قضایی، دستگاه های امنیتی و وزارت امور خارجه- تلاش کرده اند از عملکرد خود در زمینه حقوق بشر ارائه کنند، فرو ریزد و هیچ جای دفاعی برای مقامات ایرانی نسبت به وضع نگران کننده نقض حقوق بشر در این کشور باقی نماند.

البته احمد شهید برای تنظیم گزارش خود بدون رفتن به ایران نیز با مشکل چندانی مواجه نخواهد بود. هم اکنون بسیاری از قربانیان خشونت، آزار جنسی، دانشجویان قربانی تبعیض تحصیلی، اقلیت های مذهبی همچون بهاییان و بسیاری از فعالان حقوق بشر و نیز وکلای برجسته حقوق بشر که طی سال های گذشته در زندان به سر برده اند و پس از رهایی ایران را ترک کرده اند، منابع زنده و بسیار ارزشمندی هستند که گزارشگر ویژه در تهیه و تنظیم گزارش خود از آنها استفاده خواهد کرد.

گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین برای جمع آوری بخش عمده ای از اطلاعات می تواند با خانواده های زندانیان سیاسی و افراد صاحب نظر تماس بگیرد و از طریق ای میل و گفت و گوهای اینترنتی به تکمیل گزارش خود بپردازد. حتی کسانی که در ایران ممکن بود به دلیل ملاحظات امنیتی از ملاقات و گفت و گو با احمد شهید پرهیز کنند، می توانند از این طریق مسائل خود را با او در میان بگذارند.

طی هفته های گذشته جنبش و جوش قابل توجهی در میان فعالان حقوق بشر داخل و خارج ایران شکل گرفته تا با مستند کردن موارد نقض حقوق بشر در این کشور، به گزارشگر ویژه سازمان ملل در تدوین گزارش خود کمک کنند.

نگاهی گذرا به مباحثی که در بالا مطرح شد نشان می دهد که مقامات قوه قضاییه عملا در یک دو راهی قرار گرفته اند که در انتهای هیچ کدام از آنها کسی به آنها خوشامد نمی گوید و برنده شدنی در کار نیست.

مطالب مرتبط