اتحادیه اروپا سه نظامی ایرانی را به اتهام 'کمک به سرکوب مردم سوریه' تحریم کرد

محمد علی جعفری حق نشر عکس Fars
Image caption جعفری به اتهام "تامین امکانات و تجهیزات" برای سرکوب معترضان در سوریه تحریم شده است

اتحادیه اروپا سه عضو ارشد سپاه پاسداران ایران را به اتهام کمک به حکومت سوریه در مقابله با تظاهرات اعتراضی در آن کشور تحریم کرده است.

روز جمعه، ۳ تیر (۲۴ ژوئن)، روزنامه رسمی اتحادیه اروپا گزارش کرد که در واکنش به ادامه برخورد خشونت آمیز حکومت سوریه با معترضان در آن کشور، کشورهای عضو اتحادیه سه تن از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران ایران را، همراه با چند شهروند و موسسه اقتصادی سوری مشمول تحریم قرار داده اند.

براساس این اطلاعیه، سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس (واحد برون مرزی سپاه پاسداران) و حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران مشمول تحریم های اتحادیه اروپا قرار گرفته اند.

اتحادیه اروپا این سه عضو سپاه پاسداران را به "تامین امکانات تجهیزاتی و پشتیبانی برای کمک به رژیم سوریه در سرکوب اعتراضات در آن کشور" متهم کرده است.

سفر این سه نفر به کشورهای عضو، ممنوع و دارایی های آنان در این کشورها مسدود می شود.

چهار شهروند سوری که براساس تصمیم اخیر اتحادیه اروپا مشمول تحریم شده اند عبارتند از دو تن از خویشاوندان نزدیک بشار اسد، رئیس جمهوری، که یکی سرپرستی بخش امنیتی ریاست جمهوری و دیگری مدیریت شرکت خانه سازی ارتش را برعهده دارند و دو تن از شرکای تجاری ماهر اسد، برادر رئیس جمهوری.

همچنین، چهار شرکت سوری نیز به اتهام کمک مالی به حکومت این کشور برای سرکوب مردم مشمول تحریم قرار گرفته و ارتباط تجاری موسسات و شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا با آنها منع شده است.

حق نشر عکس fars
Image caption سلیمانی به عنوان فرمانده یگان برون مرزی سپاه پاسداران متهم به دخالت در سوریه بوده است

پیشتر، اتحادیه اروپا بیست و سه تن از مقامات حکومت سوریه، از جمله رئیس جمهوری این کشور را به دلیل خشونت علیه شهروندان این کشور تحریم کرده بود.

تصمیم به اعمال تحریم های جدید علیه سوریه پس از آن اتخاذ شده است که اخیرا برخی از کشورهای عضو اتحادیه، با انتقاد شدید از نحوه برخورد حکومت سوریه با معترضان، خواستار فشار بیشتر بر رهبران این کشور و حامیان آنان شده بودند.

از جمله ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا، اوایل هفته جاری حکومت جمهوری اسلامی را به حمایت از سرکوب معترضان سوری متهم کرد و خواستار برخورد با این موضوع شد.

موضعگیری اتحادیه اروپا

کشورهای غربی از مدتها پیش نهادهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی را به همکاری با حکومت سوریه در اقدامات خشونت آمیز با معترضان در آن کشور و ارائه تجربیات خود در مقابله با تظاهرات اعتراضی در ایران متهم می کردند.

برخی از فعالان سیاسی سوری حتی از مشارکت مستقیم ماموران اعزامی ایران در سرکوب تظاهرکنندگان خبر داده اند اما مقامات جمهوری اسلامی، ضمن انعکاس موضع دولت سوریه در انتساب اعتراضات مردم به توطئه خارجی، هر نوع دخالتی در مقابله خشونت آمیز با معترضان آن کشور را تکذیب کرده اند.

خبر گسترش تحریم های اتحادیه اروپا علیه سوریه همزمان با برگزاری اجلاس رهبران کشورهای عضو اتحادیه در بروکسل، پایتخت بلژیک، انتشار یافته است.

حق نشر عکس Fars
Image caption حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و فرمانده سابق نیروی مقاومت بسیج

در بیانیه این اجلاس، که پیش نویس آن در دسترس رسانه های همکانی قرار گرفته، "اقدامات رژیم سوریه در ادامه کاربرد خشونت تکان دهنده و غیرقابل قبول با شهروندان این کشور" به شدت تقبیح شده و ضمن استقبال از وضع تحریم های جدید علیه شماری از مقامات ایرانی و سوری، آمده است: "کسانی که مسئول ارتکاب این جنایات و توسل به خشونت علیه شهروندان غیرنظامی هستند سرانجام پاسخگوی اقدامات خود خواهند بود."

همزمان، خبرگزاری های بین المللی از ادامه عملیات واحدهای زرهی و پیاده ارتش سوریه به نواحی مرزی آن کشور با ترکیه خبر داده اند.

این عملیات در حالی به اجرا گذاشته شده است که بیش از ده هزار تن از شهروندان سوری ساکن مناطق مرزی با ترکیه از بیم حملات تلافی جویانه ارتش سوریه به آن سوی مرز گریخته اند.

شاهدان عینی در مرز ترکیه با سوریه گفته اند که نظامیان سوری در یکی از روستاهای مرزی به گشت زنی پرداخته و با استقرار تک تیرانداز بر بام خانه های این روستا، به بازداشت وسیع مردم دست زده اند.

روز گذشته، هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، از اعزام واحدهای ارتش سوریه به مرز آن کشور با ترکیه ابراز نگرانی کرد و نسبت به افزایش خطر درگیری مرزی بین دو کشور هشدار داد.

تظاهرات اعتراضی در سوریه از ماه ژانویه سال جاری به طور پراکنده آغاز شد و در ماه مارس با درخواست از بشار اسد برای انجام اصلاحات، لغو محدودیت های شدید سیاسی و مبارزه با فساد در حکومت آغاز شد.

با ادامه اعتراضات و برخورد خشونت آمیز نیروهای نظامی و امنیتی با معترضان، مطالبات آنان به سرنگونی رژیم این کشور تبدیل شده است.

مطالب مرتبط