اصلاح طلبان در انتخابات آینده چه می‌کنند؟

انتخابات حق نشر عکس a
Image caption در صورت حذف "جریان انحرافی"، محافظه کاران منتقد دولت باید در انتخابات آینده با چه جریانی رقابت کنند؟

عباسعلي كدخدايي سخنگوی شورای نگهبان امروز گفت که این شورا با حضور اصلاح طلبان در انتخابات مخالف نیست و حتی صلاحیت اعضای تشکل هایی ممنوع شده توسط حکومت مانند حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب را به طور موردی بررسی خواهد کرد.

این در حالی است که دیروز، در پی انتشار خبری راجع به دعوت علی لاریجانی از "اصلاح‌طلبان معتدل" برای شرکت در انتخابات آینده، روابط عمومی مجلس انجام چنین دعوتی را رد کرده و محمدرضا خاتمی از اعضای ارشد حزب مشارکت، هر گونه مذاکره "پشت پرده" بر سر انتخابات را مردود خوانده بود.

مجموعه این اخبار در شرایطی منتشر شده که در یکی – دو هفته اخیر، حجم انتقادات روزنامه های نزدیک به اصلاح طلبان علیه دولت به گونه ای محسوس افزایش یافته که عده ای از ناظران، آن را نشانه ای از "تحمل شدن" بیشتر این رسانه ها تلقی کرده اند.

این فرضیه، به ویژه از این زاویه موضوعیت بیشتری پیدا کرده که در پی بحران اخیر در روابط رهبر و رئیس دولت، نیروهایی که هنوز حامی سرسخت محمود احمدی نژاد محسوب می شوند "جریان انحرافی" نام گرفته و بعضی محافظه کاران ارشد، صراحتا از لزوم حذف آنها از عرصه مبارزات انتخاباتی آینده سخن گفته اند.

در چنین وضعیتی، سوال مهمی که مورد توجه تحلیلگران مسائل ایران قرار گرفته آن است که در صورت حذف "جریان انحرافی"، محافظه کاران منتقد دولت باید در انتخابات مجلس نهم با چه جریانی رقابت کنند؟

قاعدتا جمهوری اسلامی می تواند برای ایجاد نوعی رقابت انتخاباتی، مشوق تقسیم بندی هایی جدید در داخل جناح محافظه کار باشند، یا به گروهی کوچک از منسوبین حلقه پیرامون آقای احمدی نژاد اجازه حضور در انتخابات را بدهد. اما بعید است که هیچ یک از این راهکارهای درون جناحی، برای ایجاد تصویر رقابت انتخاباتی - که به وضوح دو دهه اخیر برای حکومت مهم بوده - کارایی کافی را داشته باشد.

با توجه به همین واقعیت، این گمانه زنی طرفدارانی پیدا کرده که احتمالا عده ای از دست اندرکاران حکومتی، نسبت به حضور انتخاباتی گروه هایی از اصلاح طلبان که خط قرمز های حکومت را رعایت کنند نظر مساعد خواهند داشت.

خط قرمزی به نام سلامت انتخابات

در هفته های اخیر، عده ای از مقام های محافظه کار نسبت به احتمال دخالت فراقانونی مسئولان اجرایی در انتخابات آینده هشدار داده اند.

اما هیچ نشانه ای در دست نیست که این هشدار، معنایی جز محدود کردن "دولت" در مقابل سایر محافظه کاران داشته باشد.

در مقابل، مسئولان جمهوری اسلامی در دو سال گذشته به وضوح مشخص کرده اند که یکی از خط قرمزهای مهم آنان، زیر سوال بردن امانتداری "حکومت" در برگزاری انتخابات است.

بارز ترین نمونه از این موضع گیری، خطبه های آیت الله خامنه ای در نخستین نماز جمعه بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم بود که طی آن، به صراحت انجام تقلب در حدی که نتایج انتخابات را عوض کند را در نظام جمهوری اسلامی غیر ممکن دانست.

این موضع گیری در شرایطی صورت می گرفت که زیر سوال بردن سلامت انتخابات، به نقطه اصلی رویارویی حکومت و کاندیداهای اصلاح طلب پس از خرداد ۱۳۸۸ تبدیل شده و به نخستین تظاهرات میلیونی اپوزیسیون بعد از تاسیس نظام جمهوری اسلامی انجامیده بود.

با چنین سابقه ای، ظاهرا اکنون هم اگر عده ای از منسوبان جریان اصلاح طلب قصد شرکت در انتخابات بعدی را داشته باشند، نباید جزو حامیان فعلی دو کاندیدای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری دهم باشند که کماکان بر موضع خود در مورد "متقلب بودن" حکومت تاکید دارند.

این همان نکته ای است که طی دو سال اخیر، تحت عنوان "ضرورت مرزبندی با فتنه" مورد تاکید نهادهای ارشد حکومت ایران قرار گرفته و معنی عملیاتی آن در ماه های آینده، قاعدتا لزوم اعلام برائت از میرحسین موسوی و مهدی کروبی و تایید "سالم بودن" انتخابات در ایران خواهد بود.

چنین تعریفی، بخش قابل توجهی از اصلاح طلبان و از جمله احزابی چون مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را، که اکثر رهبرانشان به علت اعتراض به انتخابات گذشته هنوز زندانی هستند یا در مرخصی زندان به سر می برند، خود به خود از دایره مبارزات انتخاباتی خارج می کند.

با حذف این عده از اصلاح طلبان، تنها افراد و گروه هایی امکان رقابت انتخاباتی را خواهند یافت که علاوه بر مرزبندی با میرحسین موسوی و مهدی کروبی، اطمینان خود را نسبت به عملکرد انتخاباتی حکومت ایران اعلام کرده باشند.

اصلاح طلبانی که در چنین شرایطی حاضر به شرکت در انتخابات باشند، قاعدتا امید خواهند داشت که فراکسیونی قوی تر از فراکسیون اقلیت مجلس هشتم را تشکیل بدهند.

شاید اوج گیری اختلافات داخلی محافظه کاران، به راستی چنین امکانی را برای این گروه از اصلاح طلبان فراهم کند. اما واضح است که احتمالات دیگری نیز در این میان وجود دارند.

در درجه اول، به احتمال بسیار قوی بخش مهمی از رای دهندگان به اصلاح طلبان، به کاندیداهایی که با رهبران معترض به انتخابات ریاست جمهوری دهم مرزبندی کرده باشند رای نخواهند داد.

در درجه بعد، مشکل بتوان تصور کرد که بعد از موضع گیری های صریح آیت الله خامنه ای در مقابل اصلاح طلبان و حتی "جریان چپ" مذهبی بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم، حکومت نیز علاقه ای به حضور موثر منسوبین این جریان در قدرت داشته باشد.

نهایت آنکه در صورتی که بخشی از اصلاح طلبان با تحمل تمام این هزینه ها در رقابت انتخاباتی حاضر شوند، در صورت نارضایتی از نتیجه، دیگر به سختی خواهند توانست که عدالت انتخاباتی "حکومت" - و نه دولت - را زیر سوال ببرند.

با توجه به چنین واقعیت هایی است که برخی تحلیلگران معتقدند که حضور در انتخابات آینده، ممکن است برای اصلاح طلبان علاقه مند به شرکت در آن هزینه های فوری، و منافع مبهم داشته باشد.