کشمکش صفار هرندی و بادامچیان و سراب وحدت اصولگرایان

صفار هرندی و بادامچیان حق نشر عکس MEHR
Image caption آیا شکاف‌های تازه در میان اصولگرایان ایران باز می‌شود؟

موضع گیری تند و کم سابقه محمد حسین صفار هرندی بر علیه دیدار اعضاء هیات مؤتلفه با اکبر هاشمی رفسنجانی، چالشی جدید در اردوگاه اصولگرایان را نمایان ساخت.

وی در گفتگو با خبرگزاری فارس ضمن شماتت نشست‌ و برخاست‌ هیات مؤتلفه با رئیس مجمع تشخیص مصلحت، اقدام آنان را نوعی تعریض به گفتمان اصولگرایی دانست و آنان را متهم کرد که هوس کرده‌اند این گفتمان را در مقابل گفتمان نوین اصولگرایی محک بزنند و از برخی سنت‌ها دفاع کنند. به باور وی آن سنت‌ها با واقعه ۳ تیر به نوعی "مدفون شد و به تاریخ پیوست".

اسدا لله بادامچیان از عناصر معروف و اصلی مؤتلفه در واکنشی تند، آقای صفار هرندی را تلویحا به باند بازی و گروه گرایی متهم نمود. وی با تاکید بر تفاوت تحزب در نظام ولایی با تحزب در غرب که به دنبال قدرت و ثروت هستند، حرکت در صراط مستقیم فقاهت، امامت، ولایت، روحانیت و مرجعیت را یکی از موفقیت‌های احزاب الهی برشمرد و اظهار داشت: "اخیرا توطئه کثیفی به راه افتاد که اصولگرایی را به سنتی و مدرن تقسیم‌بندی می‌کنند. "

این رویارویی کلامی نشان می دهد که بر خلاف تاکید ظاهری که اصولگرایان در خصوص وحدت دارند، دستیابی به چنین وحدت و انسجامی دشوار است و تنها حلقه یاران محمود احمدی نژاد و خود وی، عوامل مزاحم اتحاد و همبستگی اصولگرایان نیستند.

بدین ترتیب همانگونه که اخراج اصلاح طلبان از قدرت، باعث از هم پاشیدن و گسست ائتلاف نیروهای اصولگرا شد، اکنون نیز افول جریان آقای احمدی نژاد، وحدت شکل گرفته بین جناح های سنتی و افراطی و یا بلوک های روحانی – بازاری و نظامی – امنیتی اصولگرایان را متزلزل ساخته است. به نظر می رسد که وحدت آنها ناپایدار و مقطعی بوده و شکاف هایی حول روند مناسب پس از احمدی نژاد در حال فعال شدن است.

برای شناخت بهتر موضوع مروری تاریخی ضرروی به نظر می رسد.

اشاره وزیر ارشاد معزول آقای احمدی نژاد به انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۴ است که چهره جدیدی از اصولگرایان و محافظه کاران سابق راهی کاخ ریاست جمهوری شد و علی لاریجانی نیروی مورد نظر بخش های قدیمی این جریان علی رغم اینکه توانست کاندید اول اصولگرایان شود، ولی در رقابت های انتخاباتی شکست خورد.

البته نطفه این رویداد در انتخابات دومین دوره شوراهای شهر منعقد شد که نیرویی گمنام از چهره های حاشیه ای جناح راست در غیاب مشارکت گسترده مردم، تحت عنوان نو ظهور "آبادگران" پیروز انتخابات شد. این روند در انتخابات مجلس هفتم تداوم یافت و در انتخابات سال ۸۴ به اوج رسید.

در نیمه های دوران اصلاحات این دیدگاه در جریان راست قوت گرفت که برخی از چهره های قدیمی و سنتی این جریان، اعم از شاخه بازاری و روحانی اقبالی در جامعه ندارند و حضور آنها در فهرست های انتخاباتی اسباب شکست می شود. این تحلیل باعث کاهش شمار چهره های روحانی و افزایش کارگزاران جدید و نیروهای نظامی و امنیتی در لیست های پیشنهادی اصولگرایان در انتخابات های اخیر شد و به مرور افراد جدید، وفادار به رهبری و تا حدودی گمنام، عرصه های مدیریتی نظام را اشغال کردند.

در دوران اولیه رهبری آقای خامنه ای کماکان بافت سنتی ساختار سیاسی مبتنی بر دو جناح راست و چپ ادامه یافت و فقط جناح راست در موضع مسلط قرار گرفت.

زاویه دار شدن آقای هاشمی رفسنجانی با رهبری و جناح راست و سر بر آوردن کارگزاران سازندگی منجر به ظهور طیف جدیدی از نیروهای افراطی هوادار حکومت شد. محمد ری شهری همراه با برخی از نیروهای امنیتی کوشید تا این جریان نو ظهور را در قالب حزب جمعیت دفاع از ارزش های انقلاب اسلامی جذب کند. ولی تلاش این جمعیت مانند جناح خط امام با محوریت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که در صدد بود آنها را تحت نام " چپ جدید" با خود همسو گرداند، ناکام ماند.

این جریان با برقراری پیوند استراتژیک با جناح راست رشد کرد و سرانجام در طی تحولات دوران اصلاحات توانست در آرایش جدید جناح راست و محافظه کاران در قالب "ائتلاف بزرگ اصولگرایان" در موقعیت بالا دستی قرار گیرد.

اما علنی شدن چالش پوشیده بین احمدی نژاد و رهبری فضای جدیدی را در داخل اصولگرایان پدید آورد. ایستادگی آقای احمدی نژاد در برابر رهبری و دست رد زدن بر فرمانبرداری و تبعیت محض از اوامر ولی فقیه به بهای چشم پوشی از اختیارات قانونی ریاست جمهوری که در مواردی چون انتشار نامه سرگشاده خطاب به نمایندگان مجلس برخلاف نظر صریح رهبری، عزل وزیر اطلاعات و مقاومت در برابر حکم حکومتی، قهر و خانه نشینی یازده روزه، حمایت از اسفندیار رحیم مشایی، حمله به دستگاه های نظارتی چون مجلس، اصرار بر نظرات مخالف مجلس و شورای نگهبان در حوزه وزارت ورزش و راه و ادغام وزارتخانه ها، تاخیر در اجرای حکم حکومتی رهبر مربوط به کنار رفتن مشایی از معاون اولی و در آخر انتصاب های خاص از جمله انتصاب نافرجام محمد شریف ملک زاده در وزارت خارجه نمود یافته است، اعتبار نیروهای تندرو و کارگزاران جدید را در بین اصولگرایان زیر سئوال برده است.

به نظر می رسد که طیف سنتی و محافظه کار چون جامعتین (جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم) و جمعیت مؤتلفه همسو با پراگماتیست هایی چون علی لاریجانی و محمد باقر قالیباف می اندیشند که باید در مسیر طی شده در سالیان قبل تجدید نظر کرد و با طرد دیدگاه های تندروانه، نوعی بازگشت به آرایش قدیم ساختار سیاسی داشت تا بخش های میانه روی اصولگرایان به همراه شبکه نیروهای نزدیک به آقای هاشمی رفسنجانی و آن دسته از نیروهای اصلاح طلبان که به نظام، قانون اساسی و ولایت فقیه پایبندی عملی دارند و با ساختارشکنان مرزبندی صریحی بر قرار کرده اند، تعیین کننده سمت و سوی نظام سیاسی و رقابت های انتخاباتی باشند.

حاشیه ای شدن این نیروها در روند تحولات سالیان اخیر در درون بلوک قدرت علت اصلی این رویکرد است که پایان احمدی نژاد را به منزله فرصتی برای بر آمدن دوباره خود و کنترل بخش های اصلی حکومت به شمار می آورند و یا می کوشند که حداقل جلوی فرایند حذف تدریجی را بگیرند و حضور موثر خود در قدرت را بیمه کنند.

اما این مسئله تمام انگیزه آنان نیست. نگرانی از وضعیت بحرانی کشور و به مخاطره افتادن امنیت ملی و تقویت نظام از طریق بازگشت ریزشی ها نیز مطرح است.

سابقه دیرینه ارتباط بین آقای هاشمی رفسنجانی و تشکل هایی چون جامعه روحانیت مبارز تهران و مؤتلفه اسلامی را نیز نمی توان در این تعامل ها نایده گرفت.

اگر چه ابراز تمایل علی لاریجانی برای مشارکت بخش معتدل و معقول اصلاح طلب ها در انتخابات مجلس آینده توسط دفتر رئیس مجلس تکذیب شد، اما به نظر می رسد این تکذیب بیشتر محرمانه بودن این رایزنی ها را در بر می گرفت و مشمول کلیت و اصل آن نمی شد.

به هر حال این حرکت را نیز باید در چهارچوب دیدار مؤتلفه با آقای هاشمی رفسنجانی تحلیل کرد که تمایل این جریان را برای ترغیب رهبری به تغییر سیاست های سالیان پیش و مهار نیروهای افراطی نشان می دهد.

از زاویه ای دیگر در تلقی این جریان از ولایت فقیه، حوزه و فقهای حکومتی بر شخص ولی فقیه تقدم دارد، لذا راهبرد آنان از حمایت بخش های مهمی از روحانیت و مراجع نیز برخوردار است.

شاید بتوان این تلاش ها را به نوعی بازسازی حرکت ناکام تشکیل "جبهه اعتدال" با حضو رمیانه رو های اصولگرایان و اصلاح طلبان در انتخابات های ۸۶ و ۸۸ نامید و یا نزدیک به آن به شمار آورد.

اما سخنان آقای صفار هرندی بازتاب دیدگاه بخش امنیتی - نظامی است که بر تداوم وضعیت کنونی در بلوک قدرت تاکید دارد و نا ملایمات و مشکلات ناشی از رفتار آقای احمدی نژاد را امری موردی می داند. از دید این جریان که در بخش های اصلی قدرت نفوذ دارد و تا کنون از حمایت رهبری نیز برخوردار بوده است، دلیلی برا ی تغییر راهبرد نوین اصولگرایان و عبور از گفتمان سنت گرایانه جناح راست وجود ندارد و گفتمان احیاء ارزش های انقلاب و عدالت محور باید با قدرت بیشتر ادامه یابد. آنها انحراف آقای احمدی نژاد را امری وابسته به خود وی و ضعف هایش می دانند که حداکثر در سطح نا ملایمات است و نباید تردیدی در درستی راه پیموده شده ایجاد کند.

اصولگرایان افراطی و محور نظامی – امنیتی حاکمیت اقتدار ولایت فقیه را در شخص خود رهبری و بر فراز تمامی نهاد های قانونی و سنتی جامعه از جمله حوزه علمیه قم می داند و هیچ اقتداری را که متضمن تحدید حوزه اعمال قدرت رهبری باشد، بر نمی تابد.

حضور آنها در سطوح بالای قدرت به میزان زیادی متکی به فربه شدن اراده شخصی رهبری در برابر قانون اساسی، جامعه نخبگان و جریانات ریشه دار نظام، نهاد های سنتی و مراجع و روحانیت طراز اول است. هر نوع کاهش قدرت و مشروط شدن تصمیمات رهبری به اجماع روحانیت حکومتی و مقامات عالی رتبه سابق یا محدوده اختیارات قانونی قوای سه گانه و یا توافقات اصولگرایان، موقعیت ویژه آنان را متزلزل می سازد و در شرایطی می تواند به بازگشت نظامیان به پادگان ها و خروج کارگزاران جدید کم تجربه و ذوب در ولایت و حایگزینی فن سالاران و نیروهای سنتی به جای آنان منجر شود.

هر نوع تعامل و داد ستد با آقای هاشمی رفسنجانی و یا اصلاح طلبان که منجر به بازگشت فضای کشور به دوران سازندگی و یا اصلاحات شود، خط قرمز نیروهای اصولگرای ولایت مدار است. این نیروها اساسا بر مبنای ضدیت با این دو جریان هویت سیاسی پیدا کرده اند و بر کرسی های قدرت دست یازیده اند.

موضع گیری احمد خاتمی بر علیه توصیه آقای هاشمی رفسنجانی مبنی بر ضرروت بازگردندن اعتماد مردم به نظام، همسویی آشکاری با مقاومت حامیان دیروز آقای احمدی نژاد و مخالفان دو آتشه کنونی وی در برابر عقب نشینی از اقتدار گرایی در عرصه سیاسی دارد.

از این رو تمایل آیت الله خامنه ای که ترجیح می دهد نیروهای جوان و گمنام در ساختار قدرت رشد بکنند تا مزاحمتی از سوی نیروهای استخوان دار و قدیمی نظام متوجه او نگردد، با منافع و تمایلات سیاسی گروه های تندروی حکومت پیونده خورده است. هر نوع عقب نشینی رهبری ممکن است بافتی را فرو بپاشد که با حضور نیرو های تندرو و جدید در پست های کلیدی نظام از سال ۸۴ به بعد ایجاد شده است.

این مسئله می تواند توضیح دهنده تمایل نسبی آیت الله خامنه ای برای ممانعت از تجدید نظر در سیاست های کلان حکومت باشد. البته وی برای عبور موفقیت آمیز از آنچه که در ادبیات اصولگرایان "فتنه ۲" نامیده می شود، نیازمند همراهی و مشارکت فعال اصولگرایان سنتی و معتدل است و این واقعیت او را ناگزیر از اعطای امتیاز به آنها می سازد.

البته طیف ملایم تر اصولگرایان به شخص رهبری و ولایت فقیه وفادار هستند و مشکلی برای رهبری آقای خامنه ای ایجاد نمی کنند، منتها در بی کرانگی حوزه های اعمال قدرت وی با جریان افراطی تفاوت نظر دارند.

آقای خامنه ای در موقعیتی دشوار قرار دارد تا بتواند موازنه ای مناسب بین تداوم سیاست های کنونی حاکمیت، حذف آقای احمدی نژاد، جذب حمایت کلیت اصولگرایان و بسیج آنها برای مهار آقای احمدی نژاد، ممانعت از نزدیکی جریان احمدی نژاد به اصلاح طلبان، دادن امتیاز های کوچک و غیر استراتژیک به محافظه کاران و آقای هاشمی رفسنجانی و پذیرش تبعات جراحی جدید در درون هسته قدرت بر قرار سازد.

حوادث روزهای اخیر نشان داد که کنار رفتن حلقه یاران آقای احمدی نژاد، به معنای حاکمیت یکدست و پایان اختلافات در اردوگاه اصولگرایان نیست، بلکه چالش های جدید در خصوص آینده حاکمیت، اصولگرایان را متشتت می سازد. نتیجه رقابت بین اصولگرایان سنتی و افراطی و موازنه قوای بین آنها تا حدود زیادی بستگی به تصمیم آیت الله خامنه ای دارد. اما سمت گیری خود وی نیز تا حدی وابسته به نتیجه کشمکش بین آنها و بخصوص زور آزمایی در میان بدنه اجتماعی طرفدار نظام است. بنابراین، وابستگی این دو عامل به یکدیگر، پیش بینی دقیق بسامد منازعات داخل حکومت را دشوار می سازد.

اما با احتمال بالایی می توان گفت که در شرایط بحران ساختاری قدرت و سر باز کردن چالش ها و شکاف های جدید، آرزوی وحدت اصولگرایان رویایی دور از دسترس است.