جمهوری اسلامی و وسواس مدرک تحصیلی

مجلس حق نشر عکس no credit
Image caption توجه سختگیرانه به مدرک تحصیلی، ویژگی منحصر به فرد مجلس ایران در جهان است

روز شنبه (یازدهم تیر) سایت جهان نیوز به نقل از محمد کرمی راد نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی خبر داد که برخی از نمایندگان مجلس در دانشگاه آزاد اسلامی ثبت نام کرده اند تا بتوانند پیش از فرارسیدن موعد ثبت نام برای انتخابات دور آینده مجلس (زمستان آینده) "فوق لیسانس فوری" بگیرند و واجد شرایط نامزدی در انتخابات شوند.

یک روز پس از انتشار خبر، دانشگاه آزاد اسلامی با صدور اطلاعیه ای به آن واکنش نشان داد و گوشزد کرد که گرفتن مدرک فوق لیسانس از این دانشگاه دست کم دو سال طول می کشد و در هیچ نظام آموزشی از جمله در دانشگاه آزاد، گرفتن این مدرک ظرف شش ماه امکان پذیر نیست.

بنابر تازه ترین تغییراتی که در قانون انتخابات ایران داده شده، داوطلبان نامزدی نمایندگی مجلس باید حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) یا معادل آن باشند، البته برای کسانی که در دوره های پیشین، سابقه نمایندگی مجلس یا دست کم شش ماه شرکت داوطلبانه در جنگ (یا اسارت یا معلولیت در جنگ) داشته باشند، مدرک کارشناسی (لیسانس) هم پذیرفته می شود.

چنین توجه سختگیرانه ای به مدرک تحصیلی، ویژگی منحصر به فرد مجلس شورای اسلامی ایران بین نهادهای قانونگذاری در جهان است.

مجلسیان ایران، دلیل اعمال این شرط را برخورد تخصصی با مقوله قانونگذاری اعلام کرده اند، در حالی که در مجالس قانونگذاری پیشرفته ترین کشورهای جهان که بنابر طبیعت توسعه یافتگی این کشورها، در مورد تصمیمهای پیچیده تر و حساستری بحث و تبادل نظر می شود، هیچ شرطی، حتی شرط مدرک تحصیلی پایان دوره دبستان هم برای ورود به مجلس قانونگذاری در نظر گرفته نمی شود.

سختگیری و وسواس بر سر مدرک تحصیلی در ایران، به مجلس منحصر نمی شود و در نهادهای اجرائی هم شرط برخورداری از مدرک بالای تحصیلی برای مدیران، چه بر اساس قوانین و بخشنامه ها و چه طبق ضوابط نانوشته ای اعمال می شود که عمدتاً در بیست سال اخیر شکل گرفته است.

چنین وسواسی را بیش از همه جا در بحثهایی می توان دید که هنگام تسلیم اعتبارنامه وزیران به مجلس می شود یا هنگامی که نمایندگان اعتراض می کنند که چرا فلان شخص به مدیریت نهادی گمارده شده که مدرک تحصیلی اش با وظائف آن نهاد مرتبط نیست.

این بحثها از نخستین دوره های مجلس شورای اسلامی جریان داشته و مثلاً در یک نمونه، نمایندگان معترض بودند که چرا فردی که برای ریاست سازمان برنامه و بودجه معرفی شده، به جای آنکه دانش آموخته اقتصاد باشد، مدرک تحصیلی اش در رشته حسابداری است.

عرصه اجرائی ایران هم از لحاظ چنین وسواسی در مورد مدرک تحصیلی، در جهان کم نظیر یا شاید بی نظیر است و باز هم در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته که بی شک، مدیریت نهادهای اجرائی با مسائل تخصصی تر و پیچیده تری رو در روست، هیچ اثری از چنین سختگیریهای دیده نمی شود.

در غرب خبری نیست

در بریتانیا، هجده سال است که هیچیک از وزیران دارایی تحصیلاتی در رشته اقتصاد یا رشته های مرتبط با آن نداشته اند؛ گوردون براون ده سال وزیر دارایی بود و کارنامه درخشانی در این مقام داشت تا آنجا که موفقیتهای اقتصادی دولت تونی بلر را مرهون او می دانند، در حالی که دانش آموخته تاریخ بود و پیش از ورود به سیاست، در تلویزیون اسکاتلند کار می کرد.

وزیر فعلی دارایی بریتانیا، جورج اوزبورن هم دانش آموخته تاریخ (در سطح لیسانس) است و پیش از ورود به سیاست در بایگانی اداره بهداشت، کارش ثبت نام مردگان بوده و مدتی هم در فروشگاه معروف سلفریجز لندن، "حوله تا می کرده" اما اکنون مدیریت مالی یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان را در دست دارد.

در دیگر وزارتخانه های "تخصصی" بریتانیا هم وضع به همین شیوه است؛ وزیران انرژی و ترابری، لیسانس علوم سیاسی، فلسفه و اقتصاد (هر سه در قالب یک رشته) دارند، هیچ سابقه فعالیتی مرتبط با وزارتخانه های تحت مدیریتشان هم ندارند.

وزیر بهداشت بریتانیا لیسانس حقوق دارد در حالی که در ایران حتی تصور وزیر بهداشتی که پزشک نباشد غیرممکن است، وزیر قبلی بهداشت بریتانیا لیسانس زبان انگلیسی داشت، وزیر بهداشت پیش از او، الن جانسون، از پانزده سالگی ترک تحصیل کرده و دنبال موسیقی رفته بود، تنها شغلهای رسمی هم که پیش از ورود به سیاست داشته کار در انبار فروشگاه زنجیره ای تسکو و نامه رسانی بوده است.

در تمام طول تاریخ بریتانیا فقط دو تن از وزیران بهداشت این کشور پزشک بوده اند و بقیه، به هیچ وجه تحصیلاتی مرتبط با حوزه فعالیت وزارت بهداشت نداشته اند.

در بریتانیا، وزیران و معاونانشان باید نماینده مجلس هم باشند و اگر معیارهای ایران در این کشور رایج بود، بسیاری از سیاستمداران بریتانیایی هیچگاه در عرصه سیاست جایی نمی یافتند.

در دیگر نظامهای دموکراتیک هم کمابیش همین وضعیت در مورد تحصیلات نمایندگان مجلس و وزیران و مدیران بلندپایه برقرار است، آلمان نمونه مشهور یوشکا فیشر را دارد که از مشهورترین وزیران خارجه این کشور شد بی آنکه حتی دبیرستان را به پایان رسانده باشد، پس از پایان دوران وزارت هم برای تدریس به دانشگاه پرینستون در آمریکا دعوت شد.

در این کشورها کسی به یاد ندارد که هنگام معرفی وزیران، بحثی بر سر میزان تحصیلات آنان یا مرتبط بودن تحصیلاتشان با سمتی که قرار است به آنها سپرده شود، چه میان قانونگذاران و چه در سطح رسانه ها در بگیرد.

تعهد و تخصص

این نظام جمهوری اسلامی که اکنون در وسواس بر سر مدرک تحصیلی، یگانه عالم شده، همان نظامی است که در سالهای نخست شکلگیری اش شعار مبارزه با مدرک گرایی می داد و نظام پیشین را متهم می کرد که مدرک گرایی را رواج داده و جامعه را لبریز از مدرک به دستان بیکار کرده است.

جامعه ایران پس از انقلاب، به دلیل کاهش فرصتهای شغلی و متوقف یا محدود شدن استخدامهای دولتی با موجی از مدرک داران بیکار مواجه شده بود، اما این جوانان بیکار عمدتاً دیپلمه بیکار بودند و دارندگان مدرک دانشگاهی شاید کاری در حد توقع خود پیدا نمی کردند اما بعید بود بیکار بمانند.

اما مشکل حاکمان جمهوری اسلامی با مدرک تحصیلی، چیز دیگری بود:

پس از انقلاب، بسیاری از تحصیلکردگان دانشگاهی "پاکسازی" و از کار برکنار شدند، بخش عمده ای از انقلابیونی هم که تحصیلات عالیه داشتند و پس از انقلاب مدیریت را به دست گرفتند پس از یکی دو سال گرفتار تصفیه درونی جمهوری اسلامی شدند و بدین ترتیب، جمهوری اسلامی برای تصدی مشاغل مدیریتی با کمبود دارندگان مدارک تحصیلی درخور این مشاغل روبرو شد.

نخستین دولت پس از انقلاب را کسی تشکیل داد که از فرانسه دکترای مهندسی داشت و بسیاری از اعضای دولتش دانش آموختگان دانشگاههای معتبر غربی در سطح فوق لیسانس و دکترا بودند اما با تصفیه این گروه از جمهوری اسلامی، سطح تحصیلات دولتمردان ایرانی بشدت افت کرد.

"متعهدان متخصص" در برابر متخصصانی که از دید جمهوری اسلامی فاقد "تعهد" تشخیص داده می شدند در اقلیت قرار گرفتند و خیلی از متخصصان هم راه ترک وطن در پیش گرفتند.

جمهوری اسلامی برای برتری بخشیدن "تعهد" بر تخصص، توجیه ایدئولوژیک ارائه می کرد اما شاید واقعیت آن بود که برای پوشاندن لباس امتیاز بر آنچه خیلیها تبعیض می دانستند، چاره ای جز چنین توجیه هایی نداشت.

با پایان جنگ و فراهم آمدن فرصت، یکی از نخستین کارهایی که جمهوری اسلامی کرد پایان دادن به کمبودی بود که "متعهدان" بی مدرک در برابر "بی تعهدهای" دانشگاه رفته حس می کردند.

برای "متعهدان" در دانشگاه سهمیه در نظر گرفته شد، بورسیه های اعزام به خارج از کشور در اختیارشان قرار گرفت، در مراکز استانها مراکزی تحت عنوان آموزش مدیریت دولتی تأسیس شد که هدف آنها برخوردار کردن مدیران از مدارک فوق لیسانس، آن هم در رشته مدیریت بود تا هر دهانی را که در انتقاد از صلاحیت آنان برای مدیریت باز می شد، ببندند.

برای مدیران امنیتی و اطلاعاتی و نظامی هم دانشگاهها و دانشکده های خاصی در نظر گرفته شد تا آنها هم از عنوان دکتر را کنار سردار بنشانند، در کنار اینها، رشد قارچ گونه دانشگاههای آزاد و پیام نور و سپس دانشگاههای غیرانتفاعی و دوره های پولی که نیازی به قبولی در کنکور نداشت، مدیران خرد و کلان جمهوری اسلامی و نمایندگان مجلس را در کوتاه مدتی از انواع و اقوام مدارک تحصیلی و عنوانهای دکتر و مهندس برخوردار کرد.

بدین ترتیب ایران به جایی رسید که رئیس جمهورش به تعداد دارندگان مدرک دکترا در دولتش می بالد و مجلسیانش حاضر نیستند کسی را که کمتر از فوق لیسانس داشته باشد به جمع خود راه بدهند.

اما در مورد اینکه بازدهی این مدارک عالیه چه اندازه بوده و مدیران و نمایندگان پرمدرک جمهوری اسلامی تا چه میزان از تخصص متناسب با این مدارک برخوردار شده اند، اما و اگر فراوان شنیده شده است.

وزیران دانشجو و دکترهای جعلی

در دور اول مجلس شورای اسلامی که ورود به آن شرطی بیشتر از توانایی خواندن و نوشتن نداشت، کتابچه معرفی نمایندگان، مدرک تحصیلی برخی از آنان همچون حبیب الله عسکراولادی و اسدالله بادامچیان را ششم ابتدائی ذکر کرده بود در حالی که همین نمایندگان در پوسترهای انتخاباتی دوره بعد تحصیلات خود را لیسانس علوم سیاسی اعلام کردند، آن هم در حالی که زمان میان این دوره های نمایندگی کوتاهتر از آن بود که بتوانند به این سرعت به چنین مدارکی دست بیابند.

در مطبوعات گزارشهای فراوانی در مورد شیوه تحصیل مسئولان جمهوری اسلامی منتشر شد، مثلاً روزنامه جامعه نوشت که یکی از وزیران در هر نیمسال تحصیلی چهل واحد درسی گذرانده، آن هم در حالی که همزمان چندین مسئولیت مهم و وقتگیر داشته است.

بسیاری از دانشجویان ایرانی از مدیران و نمایندگان و قضاتی خاطره دارند که سر کلاسهای درس اثری از آنها نبود اما در فهرست فارغ التحصیلان همدوره ای شان حاضر بودند.

برای دانشجوی عادی، تحصیل در دوره دکتری همچون کاری تمام وقت است و دانشجویانی که حتی کاری نیمه وقت دارند در گذراندن این دوره و نوشتن پایان نامه دچار مشکل می شوند، اما مسئولان جمهوری اسلامی که دارای چند مسئولیت مهم وقتگیر بودند بسرعت مدارک دکتری دریافت کردند و بلافاصله، عضویت هیئت علمی دانشگاههای مهم کشور را هم بر فهرست مشاغل خود افزودند.

اشتیاق مسئولان جمهوری اسلامی به عناوین دانشگاهی رسواییها هم آفرید، از ماجرای معروف دانشگاه هاوایی در دوران محمد خاتمی گرفته تا مدرک جعلی دکتری وزیر کشور فقید محمود احمدی نژاد و شبهه هایی که در مورد مدارک تحصیلی برخی از دیگر دولتمردان و مقامات بلندپایه مطرح است که به رسانه های بین المللی هم کشیده شد.

در کشورهای توسعه یافته اگر مالیات دهندگان بفهمند که وزیر یا وکیلشان در حال گذراندن دوره فوق لیسانس یا دکتری و نوشتن پایان نامه و گردآوری مدرک تحصیلی است، فریادشان چنان بالا می رود که آن وزیر یا وکیل چاره ای جز انتخاب میان تحصیل یا تصدی مسئولیت نمی یابد و کردارش همچون رسوایی مالی تلقی می شود، چراکه در مخیله کسی نمی گنجد که فردی که صبح تا شام گرفتار این جلسه و آن کمیسیون و این هیئت و آن مأموریت است، وقت آزادی هم برای حاضر شدن بر سر کلاس درس و آماده شدن برای امتحان و تحقیق و مطالعه داشته باشد.

اما مسئول جمهوری اسلامی به اینکه همزمان با تصدی مسئولیتهایی در حد وزارت و معاون رئیس جمهور و رئیس فلان سازمان و نهاد و عضویت در چندین هیئت و کمیسیون، توانسته تحصیلات عالیه را پشت سر بگذارد به خود می بالد.

شاید برای واکاوی این دلبستگی دولتمردان و مجلسیان جمهوری اسلامی به مدرک تحصیلی، باید به همان سالهای نخست پس از انقلاب و کمبودی چه بسا توأم با تحقیر بازگشت که "متعهدان" بی تخصص در برابر متخصصان "بی تعهد" حس می کردند.