نگاهی دیگر: نوسان شدید نرخ ارز؛ نشانه بی ثباتی اقتصاد کلان

نوسان نرخ ارز در همه سال های پس از انقلاب اسلامی در ایران جریان داشته و مسئله بوده است، اما افزایش چشمگیر نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی در ماه های اخیرو فراز و فرودهای بازار ارز بار دیگر توجه مقامات دولتی و فعالان اقتصادی و سیاسی را به این موضوع جلب کرده است؛ با سئوالاتی از این گونه که سرانجام نرخ ارز چه خواهد شد؟ و دامنه این نوسان تا کجا به پیش خواهد رفت؟ و...

بر اهل نظر روشن است که نرخ برابری پول ملی با ارزهای خارجی بازتابی از وضعیت اقتصادی هر کشور است و این نرخ در شرایط طبیعی بازار بر پایه آمار واقعی شاخص های اقتصادی تعیین می شود، اما در ایران به دلیل اینکه همواره دولت (بانک مرکزی) نبض بازار ارز را به دست دارد و بنا بر مقتضیات و شرایط سیاست مداخله در بازار ارز را طراحی و اجرا می کند، در مقاطع مختلف شاهد نرخ های چندگانه در این بازار بوده ایم وآن نرخی که به عنوان نرخ آزاد نام برده می شود به نرخ واقعی برابری نزدیک تر بوده است.

بر این پایه هم اکنون نرخ برابری ریال با یک دلار در بازار حدود ۱۲ هزار ریال است و اگر در نظر آوریم که این نرخ برابری در سال ۱۳۵۷ حدود ۶۰ ریال بوده ، آن گاه در می یابیم که ارزش برابری هر ریال در مقابل دلار آمریکا طی سال های پس از انقلاب به یک دویستم کاهش پیدا کرده است، و این روند کاهشی با ۲۰ هزار درصد افزایش، که کمتر کشوری را در جهان می توان این گونه یافت، و البته بازتابی از شرایط واقعی اقتصاد ایران است، سقوط ارزش پول ملی را رقم زده است .

برای تحلیل بهتر نوسان نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی باید در نظر داشت که در بازار ارز ایران :

- دولت ( بانک مرکزی ) عرضه کننده اصلی ارز است و تقریبا چهار پنجم ارز (حاصل از فروش نفت و گاز) توسط دولت در بازار فروخته می شود. بخش خصوصی تنها عرضه کننده یک پنجم ارز در بازار است.

- دولت ( بنگاه های اقتصادی و نهادهای دولتی ) متقاضی اصلی خرید ارز است و بیش از سه پنجم خرید ارز توسط دولت انجام می گیرد و مابقی را بخش خصوصی پوشش می دهد. ملاحظه می شود که در شرایط اقتصاد ایران دولت سلطه کاملی بر این بازار دارد و از این رو به راحتی می تواند در این بازار مداخله و تعیین قیمت کند و به همین دلیل در مقاطع مختلف بستگی به نوع نگرش و سیاست اقتصادی دولت ها شاهد وضعیت های متفاوتی در این بازار بوده ایم .

در دولت میر حسین موسوی به دلیل شرایط جنگ، سیاست تثبیت اقتصادی راهنمای عمل دولت بود و از این رو بر ثابت نگه داشتن نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی و حفاظت از ارزش پول ملی تاکید می شد و برای تامین نیازهای ارزی متقاضیان دولتی مبادرت به سیاست سهمیه بندی ارزی شده بود، اما برای تامین نیاز بخش غیر دولتی حاشیه بازاری ساخته شده بود که با نرخی کنترل شده، اما نزدیک به نرخ واقعی ارز فروخته می شد که این باعث ایجاد نرخ دوگانه نرخ ارز شد و در طی زمان با فاصله گیری این دو نرخ تلاش برای دستیابی به ارز دولتی با نرخ ارزان شدت گرفت و از این مسیر به ایجاد رانت و فساد در بهره گیری از ارز دولتی دامن زد .

دولت اکبر هاشمی رفسنجانی که پس از پایان جنگ و برای اجرای قانون برنامه اول توسعه و بازسازی بر سر کار آمد به تدریج سیاست تعدیل اقتصادی را راهنمای عمل دولتش قرار داد و از این رو در صدد برآمد تا به سیاست چند نرخی ارز پایان دهد و نرخ ارز را آزاد و تک نرخی کند و امکان رانت و فساد نهفته در این بازار را برچیند.

این دولت از ابتدای سال ۷۲ اجرای سیاست تک نرخی ارز را به اجرا درآورد، اما به دلیل عدم پیش بینی تمهیدات لازم و کاهش قیمت نفت از میانه این سال و بروز بحران بدهی ها در شش ماهه دوم این سال، اجرای این سیاست شکست خورد و از سال ۷۳ دولت آقای رفسنجانی ناچار از بازگشت به سیاست قبلی البته با نرخ های جدید ارز شد و در ادامه کار این دولت، بازار ارز بار دیگرشاهد نرخ های چندگانه شد. با روی کارآمدن دولت محمد خاتمی، وضعیت بازار چندگانه نرخ ارز ادامه یافت، اما با اجرای قانون برنامه سوم توسعه از سال ۷۹ و همراهی مجلس ششم، در قانون بودجه سال ۸۰ پیش بینی شد که سیاست تک نرخی کردن ارز بار دیگر به اجرا درآید و این بار در سایه تمهیداتی که پیش بینی شده بود این سیاست با موفقیت به اجرا درآمد و تا زمانی که دولت اصلاحات بر سرکار بود، با اعمال سیاست ارزی که از آن ذیل عنوان" مدیریت ارزی شناور" نام برده می شد و اجازه می داد نرخ ارز متناسب با شرایط واقعی اقتصادی نوسان داشته باشد، نرخ ارز یگانه ماند و از نوعی ثبات برخوردار شد.

حق نشر عکس AP

محافظه کاران که در همه سال های پس از انقلاب، به دلیل دوری از دولت بر سر حفظ ارزش پول ملی پای فشرده و دولت های پس از انقلاب را از این منظر مورد نقد و انتقاد قرار می دادند، در سال ۸۴ با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد و تشکیل حاکمیت یکدست مسئولیت اداره کشور و اقتصاد را به دست گرفتند.

اینان که فاقد هرگونه برنامه اقتصادی بودند و قانون برنامه چهارم توسعه تدوین و تصویب شده اصلاح طلبان را هم قبول نداشتند، در عمل دست به اجرای سیاست هایی زدند که نمی توان آنها را در یک مجموعه منسجم جای داد و نامی بر آن نهاد، اما در مورد نرخ ارز دولت محمود احمدی نژاد با توجه به مواضع گذشته همفکرانش اجرای سیاست تثبیت و حفاظت از ارزش پول ملی را در پیش گرفت و با توجه به افزایش قیمت نفت و درآمد افسانه ای که نصیب دولت می شد، با عرضه ارز در بازار تلاش کرد که قیمت ارز را ثابت نگه دارد و این را از موفقیت های دولتش می دانست.

ولی در گذر زمان و با تبعیت نرخ ارز از واقعیت اقتصادی کشور بتدریج قیمت ارز در بازار آزاد افزایش پیدا کرد و هرچند دولت در حرکتی آهسته با این افزایش قیمت ارز همراهی می کرد، اما فاصله دو نرخی شدن ارز سال به سال بیشتر شد و در سال گذشته با اجرا درآمدن قانون هدفمند کردن یارانه ها و آزاد سازی قیمت حامل های انرژی انتظار می رفت که نرخ ارزهم به طور جهشی افزایش یابد.

جالب اینکه دولت محمود احمدی نژاد به رغم روی آوری به سیاست آزاد سازی قیمت ها همچنان بر تثبیت نرخ ارز تاکید داشت، اما واقعیت اقتصاد سخت تر از آن بود که سیاست دولت را برتابد و از این رو از ابتدای سال جاری نرخ ارز به طور جهشی رو به افزایش نهاد و دولت ( بانک مرکزی ) هم ناچار از مداخله و پیروی از بازار برای کنترل شد و به یکباره با افزایش بیش از ده درصدی قیمت برابری ریال با ارزهای خارجی همه را غافلگیر و شوکه کرد، اما با این احوال قادر به کنترل نوسان نرخ ارز و تک نرخی شدن نشد.

هرچند بسیاری از تحلیلگران و ناظران این اقدام بانک مرکزی را ناشی از کسری چشمگیر بودجه دولت برای پرداخت یارانه نقدی پیامد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و راهی برای تامین آن دانسته اند، اما حتی این اقدام هم نتوانست جلو بازار دو نرخی ارز را بگیرد و این دو نرخی با فاصله قابل توجه بین ارز دولتی و آزاد ادامه دارد و هم اکنون شاهد تکرار و ادامه وضعیتی هستیم که در همه سال های پس از انقلاب محافظه کاران منتقد آن بوده اند.

طنز تلخ تاریخ در این است که در دولتی که حاملانش بیشترین حرف و حدیث را برای حفظ ارزش پول ملی داشته اند، و در شش سال گذشته هم معادل ۲۶ سال دولت های پس از انقلاب درآمد نفت داشته است، نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی بشدت سقوط کرده است و اگرمداخله دولت در این بازار نباشد این نرخ بازهم به روند کاهشی خود ادامه خواهد داد.

نوسان شدید نرخ ارز نشانه بی ثباتی اقتصاد کلان هر کشوری است و به نظر می رسد این وضعیت که در ایران برآمده از عملکرد دولت محمود احمدی نژاد در عرصه داخلی و خارجی بوده، امروز به بهترین وجه به نمایش درآمده است. اقتصاد ایران در وضعیت بی ثباتی و بحران به سر می برد و روزهای سخت تری را در پیش رو دارد.