نگاهی دیگر: تمهیدی برای مهار احمدی نژاد یا افول فصل الخطابی رهبری؟

مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد حق نشر عکس .
Image caption مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد

تشکیل نهاد جدید هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه را از ابعاد مختلفی می توان تجزیه و تحلیل کرد. این اقدام بی سابقه تاثیری مهم در موازنه قوا بین جناح های گوناگون حاکمیت و سنجش موقعیت اقتدار رهبری در درون بلوک قدرت دارد.

اگر چه آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی در خصوص اختلاف بین ابوالحسن بنی صدر و آیت الله محمد حسینی بهشتی و محمد علی رجایی و همچنین در ماجرای تنش بین وزارت کشور و شورای نگهبان در انتخابات مجلس سوم هیات هایی مشابه را تشکیل داد، ولی آنها موقت و مقطعی بودند و حالت نهادی و مستمر پیدا نکردند.

اما آیت الله علی خامنه ای با تشکیل نهادی مشورتی، سیستم و ساز وکاری برای حل منازعات بین قوای سه گانه و تعامل بین آنها پایه گذاشته است.

از آنجایی که این هیات جنبه مشورتی دارد و اختیارات رهبری بدان تفویض نشده، بنابراین ایراد تعارض با قانون اساسی مانندن آنچه در تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی رخ داد، بر آن تطبیق نمی کند. در اصل این هیات ابزار کمکی برای تصمیم گیری رهبری در خصوص اجرای بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است .

با این حال، تاسیس این هیات نشان دهنده بالا گرفتن اختلافات در درون حکومت است و ناتوانی دخالت های پراکنده و موردی آیت الله خامنه ای در برقراری رابطه سازنده بین قوای سه گانه را نشان می دهد.

تا کنون بیشترین اصطکاک و تقابل بین مجلس و دولت بوده؛ اختلافی که در مواردی چون نادیده گرفتن نقش نظارتی مجلس، معرفی دیر هنگام وزیران، ادغام وزراتخانه ها، تخلف دولت از بودجه، تاخیر در ابلاغ قوانین مصوب مجلس، نامعلومی درآمدهای نفتی دولت و سئوال و استیضاح وزیران بروز یافته است.

پیش از این، کمیته ای غیر رسمی با محوریت احمد جنتی و نمایندگان دولت و مجلس نه تنها نتوانسته بود تنش بین مجلس و دولت را کاهش دهد، بلکه مشکلات و رویارویی ها را تشدید کرده بود.

همچنین طرح اتهام فساد مالی علیه معاون اول رئیس جمهوری، گزارش های سازمان بازرسی مبنی بر تخلفات دولت و بازداشت افرادی از حلقه یاران محمود احمدی نژاد مواردی هستند که شکاف بین قوه مجریه و قوه قضائیه را گسترش داده اند.

اما صرف نظر از پاره ای از اختلاف نگرش ها در مسائل سیاسی – اقتصادی، دیدگاه ایدئولوژیک و شیوه مدیریت، بخش اصلی منازعات به رقابت های سیاسی و جنگ قدرت بین جناح ها مربوط است.

با توجه به چنین زمینه ای، ترکیب هیات تشکیل شده از سوی آیت الله خامنه ای نیز از اهمیت برخوردار است.

ترکیب هیات؛ کلیدی برای فهم کارکرد آن؟

ترکیب هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه، به گونه ای است که موقعیت بخش سنتی و میانه رو اصولگرایان را تقویت می سازد.

آیت الله محمود هاشمی شاهرودی متعلق به بخش سنتی اصولگرایان است و پس از رهبری آیت الله خامنه ای همواره با جناح راست همراهی کرده است.

حق نشر عکس Getty
Image caption آقای هاشمی شاهرودی پیش‌تر ریاست قوه قضائیه ایران را به عهده داشت

محمد ابوترابی نیز به محور روحانی - بازاری اصولگرایان تمایل دارد. البته، سابقه سیاسی وی، سیر پر نوسانی از طرفداری از آقای بنی صدر تا خانه نشینی ۸ ساله پیش از بازگشت برادرش از اسارت در زندان های صدام و سپس همراهی با محافظه کاران و جناح راست را شامل می شود. وی در عین حال از آن دسته اصولگرایانی است که معتقد است محمد خاتمی جزو سران فتنه نبوده و باید وی را درون نظام حفظ کرد . مرتضوی نبوی چهره کهنه کار جناح راست است که به این جریان وابستگی تشکیلاتی دارد. وی نیز در طیف میانه اصولگرایان می گنجد.

عباسعلی کدخدایی که به صورت غیر رسمی شورای نگهیان را نمایندگی می کند، به بخش تندرو و ولایت مدار اصولگرایان نزدیک است. وضعیت جدید حاکمیت وی را نیز به تجدید نظر در حمایت از محمود احمدی نژاد واداشته است.

صمد موسوی خوشدل، فرد گمنامی است که سابقه سیاسی ندارد و تنها کتابی در خصوص طلاق منتشر کرده است.

وجه مشترک اعضای این هیات، مخالفت با محمود احمدی نژاد، جنبش سبز و اصلاح طلبان است. همچنین این ترکیب نزدیکی زیادی با برادران لاریجانی دارد و کفه ترازو را به نفع قوای مقننه و مجلس در برابر قوه مجریه سنگین می کند.

اگرچه روح الله حسینیان، به نقل از آیت الله خامنه ای عنوان کرد که نمایندگان مجلس با دو دو گفتن به رئیس جمهوری "رذالت" نشان دادند و پاره ای از گزارش های تایید نشده نشان از خطاب اعتراض آمیز رهبری به علی لاریجانی در حضور محمود احمدی نژاد دارد، اما در مجموع نتیجه سمت گیری رهبر و نهادهای تحت امرش چون سپاه و شورای نگهبان پس از ماجرای عزل استعفا گونه و بازگشت به کار حیدر مصلحی، تضعیف رئیس دولت بوده است.

سود و زیان های یک تصمیم

در این میان، این سوال نیز مطرح است که پایین بودن سهم محور امنیتی – نظامی اصولگرایان در ترکیب هیات چه پیامی را منتقل می کند؟

در نگاه اول به نظر می رسد آیت الله خامنه ای در پی منازعات اخیر در حوزه قدرت ترجیح می دهد چهره های قدیمی و طیف معتدل اصولگرایان را تقویت سازد و در این راستا فرصتی برای نقش آفرینی بیشتر به رئیس سابق مجلس اعلای عراق پس از کنار رفتنش از ریاست قوه قضائیه داده است.

در این تحلیل تصمیم جدید رهبری گمانه ای دال بر عقب نشینی محدود وی تفسیر می شود، اما با نگاهی عمیق تر به این رویداد و در امتداد حوادث پر شتابی که در عرصه سیاست در جریان است، می توان بین تشکیل این هیات و محدود کردن حوزه عمل مستقل رئیس جمهوری و حل معضل جریان نزدیک به وی ارتباطی مستقیم مشاهده کرد.

به نظر می رسد ملاحظات و شرایط خاص، آیت الله خامنه ای را وادار کرده است تا در وهله نخست از رسانه ای شدن و گسترش اختلافات مسئولین ارشد در عرصه عمومی جلوگیری کند و بکوشد جراحی جدید در درون بلوک قدرت و مهار آنچه را جریان انحرافی نامیده می شود، با آرامش و در درون حاکمیت پیش ببرد.

بنابراین، پس از احراز ناتوانی روش های ریش سفیدی و شدت یافتن اختلافات که دخالت های موردی را بلا موضوع ساخته، وی روالی را تدارک دیده است تا بر اساس برنامه و با کار مستمر نشکیلاتی، معضل نافرمانی محمود احمدی نژاد و رویارویی وی با دیگر قوای حکومتی را حل کند.

حق نشر عکس Getty
Image caption رهبر ایران از علنی شدن اختلافات میان مسئولان حکومتی انتقاد می‌کند

از چنین نگاهی، احتمالا تمایل آیت الله خامنه ای به پرهیز از برخورد نهایی و حذف یکباره محمود احمدی نژاد و بازگذاشتن راه برای بازگشت وی نیز در سوق دادن او به مدیریت اختلافات قوا از طریق هیات تازه تاسیس شده موثر بوده است.

او احتمالا برای اینکه اینکه فضا به طور کامل به نفع منتقدین نشود، محوریت این کار را به آقای شاهرودی سپرده تا کنترل رئیس دولت منجر به تحرک اکبر هاشمی رفسنجانی نشود.

نتیجه تشکیل هیات جدید، تضعیف مجمع تشخیص مصلحت نظام است که تا پیش از این به صورت عرفی وظیفه حل مشکلات بین قوای سه گانه را در شرایطی که به روش های عادی قابل حل نبودند، برعهده می گرفت.

آیت الله خامنه ای برای چنین هدفی، به همراهی بخش سنتی و میانه رو اصولگرایان نیازمند بوده است و همین باعث شده که اکثریت این هیات از وابستگان و حامیان این بخش انتخاب شوند.

در عین حال، عدم تفویض اختیارات، نگرانی طیف افراطی اصولگرایان را برطرف می سازد و آنان را همچنان امیدوار نگه می دارد که برآیند تصمیات آیت الله خامنه ای با مواضع سیاسی آنها هم آوایی دارد. به همین دلیل، شان مشورتی این هیات، موقعیت مسلط آنها در نظام سیاسی را زیاد مترلزل نمی سازد.

اگرچه به نظر می رسد تشکیل این هیات برای آیت الله خامنه ای جنبه انتخاب نداشته و سیر حوادث وی را مجبور به این اقدام کرده، اما چنین اقدامی در عین حال این مزیت را به همراه دارد که مانع تنزل شان و قدر رهبری به دلیل دخالت های مکرر گردد و مسئولیت جانبداری از یک طرف دعوا را متوجه وی نسازد.

این هیات همچنین پوششی را فراهم می کند تا بی توجهی عملی کارگزاران بلند مرتبه حاکمیت، افول افتدار آیت الله خامنه ای را بر ملا نسازد.

به رغم چنین دستاوردهایی، از زاویه ای دیگر، این رویداد نشان می دهد که جایگاه آیت الله خامنه ای تضعیف شده است و وی با استناد به شخصیت فردی، صدور حکم حکومتی و توانایی محور قرار گرفتن توسط صاحب منصبان حکومتی، دیگر قادر نیست به تنهایی نظام سیاسی را مدیریت کند.

اگر چنین تحلیلی به واقعیت نزدیک باشد، می توان گفت که افول فصل الخطابی وی را ناگزیر ساخته به سمت استفاده از جایگاه حقوقی و یارگیری در درون نیروهای حاکمیت حرکت کند.

این رویداد ممکن است نقطه عطفی در انتقال اقتدارگرایی از حالت اراده شخصی" فقیه - دیکتاتور" به اقتدار گرایی بوروکراتیک و نهادینه شده با مشارکت گروه های سهیم در بخش مسلط قدرت بدل شود.

با شدت یافتن درگیری ها و اختلافات در درون حاکمیت، افزایش بازیگران و عامل های سیاسی، گسترش روند واگرایی و ناتوانی گروه ها، نهادها و فرمول های قدیمی در ایجاد توازن در درون بلوک قدرت و توزیع رضایتبخش مناصب حکومتی و فرصت ها، می توان در انتظار اقدامات بیشتری برای کنترل اختلافاتی بود که پتانسیل بی ثبات کننده آن تهدیدی جدی برای بقاء نظام سیاسی محسوب می شود.

این اقدامات به طور بالقوه می تواند به روندهای متضادی منجر گردد. از یک طرف می تواند اقتدارگرایی و خودکامگی فردی را به تمامیت خواهی نهادی و بوروکراتیک تبدیل کند که نتایج به مراتب زیان بارتری برای جامعه به همراه خواهد داشت و از یک طرف، ممکن است نظام سیاسی را به سمت پذیرش مکانیسم های عقلانی توزیع قدرت رهنون سازد؛ امری که در تداوم خود میتواند موجب شود که از شدت و دامنه اقتدارگرایی حاکمیت کاسته شده و نظام حزبی محدود و تکثرگرایی در درون ساختار قدرت تقویت گردد. به رغم تردیدهای جدی، اگر چنین احتمالی امکان وقوع یابد، این رویداد تاثیری مثبت در مسیر گذار به دموکراسی خواهد داشت.