نگاهی دیگر: تاسیس نهادی جدید و تداوم تعارضات ساختاری در جمهوری اسلامی

آیت الله علی خامنه ای حق نشر عکس khamenei.ir
Image caption آیت الله خامنه ای برای پایان بخشیدن به اختلافات فزاینده بین قوای مجریه، مقننه و قضائیه وارد عمل شده است

آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، برای پایان بخشیدن به اختلافات فزاینده بین قوای مجریه، مقننه و قضائیه، هیاتی با عنوان "هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه" تشکیل داده‌است.

آیا چنین هیاتی می تواند به تعارضات ساختاری در جمهوری اسلامی پایان دهد و یا خود سرنوشتی همچون دیگر نهادهای مشابه خواهد یافت و به بخشی از مشکل بدل خواهد شد؟

قانون اساسی جمهوری اسلامی دارای مشکلات ساختاری و تعارضات بنیادی است. به عنوان مثال، اصلاح طلبان و سبزهای مذهبی بر اجرای فصل سوم قانون اساسی - حقوق ملت، اصل ۱۹ الی ۴۲- تاکید می کنند، اما به این مسأله توجه ندارند که مطابق اصل نود و هشتم "تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است" و مطابق اصل چهارم "کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگرحاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است."

به همین دلیل، اصل چهارم بر فصل حقوق ملت سیطره داشته و تشخیص آن بر عهده ی شورای نگهبان است.

از سوی دیگر، مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی، همه قوا تحت امر ولایت مطلقه فقیه قرار دارند. ضمن آنکه مطابق تفسیر شورای نگهبان، اصل یکصد و دهم قانون اساسی کف اختیارات رهبری را بیان می کند، نه سقف آن را.

آیا با این اصول می توان راهی برای حقوق ملت گشود؟ التزام به قانون اساسی، متضمن التزام به نظر مفسر قانون اساسی است. هر چند که مطابق نظریه ولایت مطلقه فقیه آیت الله خمینی، ولی فقیه حق دارد کلیه احکام اولیه اسلام(عبادی و غیر عبادی) را تعطیل کرده و قراردادهای دوجانبه خود با مردم (قانون اساسی) را به طور یک جانبه لغو کند. محل نزاع "حکومت مطلقه" نیست، موضع بحث، "ولایت مطلقه" است. التزام به قانون اساسی، التزام به "ولایت مطلقه فقیه" است.

علاوه بر این،نوع روابط قوای مختلف جمهوری اسلامی، از قانون اساسی اول گرفتار تنش بود. آیت الله خمینی برای حل این معضل نه تنها دستور بازنگری قانون اساسی را صادر کرد، بلکه نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام را به قانون اساسی افزود تا شاید این مسائل و مشکلات حل و رفع شوند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام سه وظیفه دارد:

یکم- آن دسته از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی که از سوی شورای نگهبان به عنوان خلاف شرع یا خلاف قانون اساسی رد شوند، در صورت اصرار مجلس، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می گردد. مجمع پس از رسیدگی، اگر اجرای قانون یاده شده را ضروری تشخیص داد، به عنوان ضرورت به تصویب رسانده و حکم قانون را می یابد.

دوم- مطابق بند اول اصل یکصد و دهم قانون اساسی، سیاست های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رهبری تعیین می گردد. آیت الله خامنه ای این بخش را به مجمع واگذار کرده و آنان پس از تعیین سیاست های کلی نظام در حوزه های گوناگون، آن را به ولی فقیه تحویل داده و پس از اعمال نظرات رهبری، به بخش های مختلف ابلاغ می گردد.

سوم- مطابق بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی،رهبر "معضلات نظام" را که "از طرق عادی قابل حل نیست"، "از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام" حل می کند.

گمان می رفت که بدین ترتیب، مسائل و مشکلات حل و رفع شوند. اما همچنان بین قوا تعارض وجود دارد و همگی به قانون اساسی استناد می کنند. به همین دلیل، مطابق بند هفتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی،"حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه" با رهبری است. ولی فقیه چند گزینه برای حل این مسأله در پیش دارد.

حق نشر عکس AP
Image caption مطابق نظریه ولایت مطلقه فقیه آیت الله خمینی، ولی فقیه حق دارد کلیه احکام اولیه اسلام(عبادی و غیر عبادی) را تعطیل کند

اول- مطابق اصل ۹۸ ،"تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است". شورای نگبهان قادر است با تفسیر اصول مورد استناد طرفین، نزاع ها را خاتمه بخشد.

دوم- مطابق اصل یکصد و دهم، رهبر موظف است معضلات نظام را از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام حل کند. آیا نزاع های قوای سه گانه مصداق "معضلات نظام" نیستند؟ آیا از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی توان این نزاع ها را پایان بخشید؟

سوم- دخالت مستقیم رهبری و حل معضل. این اقدام اگرچه منافاتی با قانون اساسی ندارد، اما رهبری را وارد نزاع ها و موضع گیری به سود یکی از طرفین دعوا خواهد کرد. بدین ترتیب، شاید شأن رهبری که باید فراتر از جناح ها و گروه ها بایستد، تنزل یابد. اما اگر گروه دیگری مسئول این کار باشد، آیت الله خامنه ای می تواند از فواید کار بهره مند شود و اگر این اقدام پیامدهایی منفی داشت، مسئولیت آن را به گردن آن گروه بیندازند.

اما آیت الله خامنه ای راه چهارمی را در پیش گرفت و نهاد جدیدی به نام "هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه" به این منظور تأسیس کرد.

او روز سوم مرداد، طی حکمی خطاب به آیت الله شاهرودی، او را به ریاست این هیأت منصوب کرد. دیگر اعضای این هیأت سید محمد حسن ابوترابی، سید مرتضی نبوی،عباسعلی کد خدایی و سید صمد موسوی خوشدل هستند که برای یک دوره پنج ساله منصوب شده اند.

این نهاد موظف است موضوع اختلاف و تنظیم روابط سه قوه را بررسی کرده و راه حل های مشورتی خود را به رهبری ارائه کند. آیت الله خامنه ای به همه قوای جمهوری اسلامی دستور داده است که "کمال همکاری را با هیئت مذکور به عمل آورند".

بدین ترتیب، نه تنها نهاد جدیدی به نهادهای نظام جمهوری اسلامی اضافه شد، بلکه روشن شد که نهادهای قانونی چون شورای نگهبان "مفسر قانون اساسی" و مجمع تشخیص مصلحت حلال "معضلات نظام" و قادر به حل معضل روابط قوای سه گانه و اختلافات اختیارات قانونی آنها - که قانون اساسی تعیین کرده- نیستند.

این اقدام، قدرت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را کاهش می دهد. زیرا:

الف- اگر نزاع قوای سه گانه بر سر محدوده اختیاراتشان است، تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است؛

ب- اگر نزاع آنها معضلی برای نظام پدید می آورد، رهبری معضلات نظام را باید از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام حل کند.

با توجه به این مقدمات، این نهاد جدید، چالش ها و نزاع های تازه ای پدید خواهد آورد. به همان نحو که نهادهای قانون اساسی نتوانستند مسأله را حل کنند، این نهاد انتصابی ولایتی هم نمی تواند مشکل گشا باشد.

مشکل، ناشی از ساختار متعارض قانون اساسی جمهوری اسلامی است. به تعبیر دیگر، ساختار حقوقی، به ساختار حقیقی متعارض- یا حاکمیت دوگانه- می انجامد و این مسأله ای بود که آیت الله خامنه ای گمان می کرد با رفتن اصلاح طلبان و آمدن محمود احمدی نژاد به کلی حل شده است، اما در دوره دوم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد این موضوع به شکل دیگری خود را نشان داد.

حق نشر عکس Getty
Image caption آیت الله خامنه ای روز سوم مرداد طی حکمی خطاب به آیت الله شاهرودی، او را به ریاست هیأت جدید منصوب کرد

نکته قابل تأمل دیگری هم در اینجا وجود دارد که نباید نادیده گرفته شود. آقای شاهرودی متولد اول فروردین ماه سال ۱۳۲۷ نجف عراق است. او تحصیلات حوزی را در عراق گذراند و در سال ۱۳۵۸ در سن سی و یک سالگی وارد ایران شد.

آقای شاهرودی در دوران رهبری آیت الله خمینی، به دستور رئیس جمهوری وقت (علی خامنه ای) مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق را راه انداخت و سخنگویی آن را برعهده گرفت. در دوران رهبری آیت الله خامنه ای دوران صعود وی در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی آغاز گشت.

او ابتدا به عضویت شورای نگهبان قانون اساسی در آمد. سپس به مدت ده سال(۱۳۸۸- ۱۳۷۸) از سوی آیت الله خامنه ای به ریاست قوه قضائیه منصوب شد و از سال ۱۳۷۸ به عضویت شورای عالی انقلاب فرهنگی هم درآمد.

آقای شاهرودی، پس از پایان این دوران، در روز ۲۶ مرداد سال ۸۸ از سوی آیت الله خامنه ای به عضویت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در آمد. وی همزمان عضو مجلس خبرگان رهبری و همچنین قائم مقام جامعه مدرسین حوزه ی علمیه قم است. با انتصاب جدید، جایگاه آقای شاهرودی در ساختار سیاسی مستحکم تر خواهد شد. در طی چند سال گذشته، برخی از این فقیه ۶۳ ساله که مدعی مرجعیت دینی هم شده، به عنوان جانشین احتمالی آیت الله خامنه ای نام برده اند. عنایت ویژه آیت الله خامنه ای به او قابل کتمان نیست. شاید ولی فقیه بعدی، عضو حزب الدعوه عراق و سخنگوی مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق باشد.

مطالب مرتبط