حذف ازدواج مجدد مردان از لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون قضائی مجلس

موسی قربانی حق نشر عکس oo
Image caption موسی قربانی می گوید که لایحه حمایت از خانواده به زودی در صحن علنی مجلس بررسی می شود

موسی قربانی نماینده مجلس ایران از حذف بخشی از لایحه حمایت از خانواده توسط کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس خبر داد که به مردان اجازه می‌داد در صورت توانایی مالی، بدون مجوز دادگاه مجددا ازدواج کنند.

به گزارش سایت خانه ملت، آقای قربانی گفت که در آخرین جلسه بازنگری، رئیس مجلس نظرات خود را در این زمینه مطرح کرد و بازنگری در مورد برخی لوایح باقی مانده انجام شد.

این نماینده مجلس ایران به سایت خبرآنلاین نیز گفت که این لایحه بزودی در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.

لایحه جنجالی

لایحه حمایت از خانواده یکی از جنجالی ترین لوایحی است که تاکنون در مجلس ایران مطرح شده است.

این لایحه از ابتدا مورد اعتراض فعالان مدنی و حقوق زنان قرار گرفت.

بنابر قانون فعلی ایران، مرد تنها در صورتی می تواند مجددا ازدواج کند که اجازه همسر اول را داشته باشد.

در این لایحه که در تیرماه سال ۱۳۶۶ به پیشنهاد قوه قضائیه در هیئت دولت تصویب شد، این پیش شرط حذف شده و آمده بود که "اختیار داشتن همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه است و دادگاه می تواند پس از اثبات توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران" به مرد اجازه بدهد که دوباره ازدواج کند.

در آذر ماه سال ۱۳۸۶ پس از ارائه این لایحه به مجلس هفتم، پانصد و پنجاه تن از فعالان حقوق زنان در نامه ای به نمایندگان زن مجلس ایران، از "عواقب وخیم تصویب قوانینی که بر زندگی میلیون ها زن ایرانی تاثیر نامطلوب خواهد گذاشت"، ابراز نگرانی کردند.

مجلس هفتم در ماه های پایانی فعالیت خود این لایحه را رد یا تصویب نکرد و رسیدگی به آن را به مجلس هشتم سپرده شد.

رسیدگی مجدد و تغییر در لایحه

حق نشر عکس Majlis
Image caption لایحه حمایت از خانواده چندین بار در صحن علنی مجلس ایران مطرح شده است

در سال ۱۳۸۷ هیات رئیسه مجلس هشتم اعلام کرد که این لایحه از دستور کار مجلس خارج شده و علت آن را "رفع نگرانی های موجود در جامعه" خواند.

اما دو سال بعد و در سال ۱۳۸۹ این لایحه برای تصویب نهایی به جریان افتاد.

در این برسی مجدد، ماده ۲۵ این لایحه حذف و ماده ۲۳ شامل تغییراتی شد.

مواد ۲۳ و ۲۵ دو ماده ای بود که دولت محمود احمدی نژاد به لایحه ای که از سوی قوه قضائیه تدوین شده بود، اضافه کرده و به مجلس فرستاده بود.

ماده ۲۵ لایحه حمایت از خانواده که به اخذ مالیات از "مهریه بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی" مربوط می شد، در بازنگری مجلس حذف شد.

ماده ۲۳ این لایحه نیز که به ازدواج مجدد مردان مربوط است، تغییر کرد.

در بازنگری مجلس ۱۰ شرط به این ماده اضافه شد؛ شروطی مانند ابتلای زن به جنون یا بیماری صعب العلاج. به این ترتیب اگر زنی یکی از این شروط را دارا باشد، همسر او اجازه ازدواج مجدد پیدا می کند. این شروط، مشابه همان شرط هایی است که در حال حاضر به صورت شروط ضمن عقد در عقدنامه های ازدواج وجود دارد.

موسی قربانی، در آنزمان اعلام کرد که برخی از موارد لایحه حمایت از خانواده "ایراد شرعی" دارد.

آقای قربانی با اشاره به اینکه مشروط کردن ازدواج مجدد مردان "خلاف شرع" است، گفت که این لایحه به احتمال زیاد در صحن علنی با مخالفت نمایندگان حذف می شود و در غیر اینصورت نیز شورای نگهبان به آن ایراد می گیرد و آن را به مجلس باز می گرداند.

پس از آن بود که علی لاریجانی، رئیس مجلس اعلام کرد: "بنا به برخی تذکرات و همچنین تعدادی از ملاحظات شرعی مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۴ این لایحه جهت بررسی دقیق و کارشناسانه تر و همچنین رفع مشکلات و ابهامات شرعی در کمیسیون تخصصی (کمیسیون قضایی) مورد بررسی مجدد قرار می گیرد."

این اعلام رئیس مجلس با مخالفت تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله علی مطهری روبرو شد که اعتقاد داشت: "مجلس باید به ضرورت ارجاع یک ماده به کمیسیون مربوطه برسد و نه اینکه تکلیف برخی مواد در خارج صحن علنی روشن شود."

تعدادی از نمایندگان حامی دولت از جمله حمید رسایی و مهدی کوچک زاده نیز به این تصمیم هیات رئیسه مجلس اعتراض کردند و حتی بین رسایی و لاریجانی درگیری لفظی بوجود آمد.

اما این تصمیم رئیس مجلس با واکنش مثبت الهه کولایی، فاطمه راکعی و تعدادی از نمایندگان زن دوره های پیشین مجلس ایران که برای رایزنی و حذف این سه ماده به مجلس رفته بودند روبرو شد.

مطالب مرتبط