ایران در هفته ای که گذشت؛ ۷ مرداد ۱۳۹۰

احمد رادان حق نشر عکس Fars
Image caption ساعاتی پس از آنکه آقای رادان اعلام کرد شمار قتل ها در ایران افزایش پیدا نکرده یک دانشجو در تهران ترور شد

ترور داریوش رضایی‌نژاد، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، در آغاز این هفته، بار دیگر توجه همگان را به مسئله امنیت اجتماعی در ایران جلب کرد و شکل گرفتن هیئتی برای تنظیم روابط قوای سه‌گانه، نشان داد که اختلافات بین نهادهای حاکم در جمهوری اسلامی، تا چه حد جدی است.

گسترش ناامنی؛ "پاک کردن صورت مسئله"

روز شنبه یکم مرداد، داریوش رضایی‌نژاد، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برق، در مقابل خانه اش در تهران هدف حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفت و بر اثر اصابت گلوله کشته شد.

این در حالی بود که ساعاتی پیش از آن، خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا به نقل از احمدرضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران، اعلام کرده بود: "جرایم خشن در ایران نسبت به چند سال پیش، بیشتر نشده و شمار قتل ها هم افزایش نیافته است."

اظهارات آقای رادان، واکنشی به انتشار برخی از گزارش ها در مورد ازدیاد چشمگیر جرائم و ناامنی های اجتماعی، تلقی می شد.

در هفته های اخیر، وقوع چند فقره قتل و چند تجاوز دسته جمعی در ایران، نگرانی ها نسبت به گسترش ناهنجاری های اجتماعی در این کشور را افزایش داده و انتقادات برخی از مراجع تقلید، نمایندگان مجلس و رسانه ها را به دنبال داشته است.

حادثه ترور داریوش رضایی نژاد، اگر چه از هر لحاظ با قتل های اخیر متفاوت بود، اما بار دیگر، نشان داد که ناامنی در جامعه امروز ایران، یک واقعیت است و پاک کردن صورت این مسئله، کمکی به حل آن نمی کند.

روزنامه خراسان، شنبه این هفته، به نقل از معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی نوشت که در سال گذشته بیش از یک هزار نفر در ایران با سلاح سرد به قتل رسیده اند و بیش از ۶۲۹ هزار نفر در نزاع ها مجروح شده اند؛ آمار نزاع کنندگان مراجعه کننده به پزشکی قانونی در سال جاری باز هم بیشتر شده است.

پیشتر، نیروی انتظامی به عنوان متولی اصلی تأمین امنیت شهروندان، گهگاه مورد انتقاد قرار می گرفت که به جای نیروهای ورزیده از سربازان کم تجربه استفاده می کند و وقت و امکانات پلیس برای برخورد با بدحجابان و جمع کردن ادوات و تجهیزات گیرنده برنامه های ماهواره ای صرف می شود.

اما اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، که روز سه شنبه این هفته، چهارم مرداد، به همراه دادستان کل کشور و وزیران کشور و دادگستری برای ادای توضیحات در مورد حوادث خشونت آمیز اخیر به مجلس رفته بود، زیر سؤال بردن اقتدار پلیس را ناشی از تسویه حساب های سیاسی بین احزاب دانست.

او در مجلس گفت که در سال های اخیر نزاع های خیابانی و سرقت مسلحانه کاهش یافته و در سال گذشته آمار مجرمیت روند نزولی داشته است.

فرمانده نیروی انتظامی، همچنین، کسانی را که "با مغالطه در رسانه ها" آمار نشان دهنده بهبود شرایط، را زیر سؤال می برند، مورد انتقاد قرار داد و وضعیت ایران را در مقایسه با سایر کشورهای در حال توسعه، "خوب" ارزیابی کرد.

روز بعد، روزنامه ابتکار در سرمقاله اش نوشت که براساس آماری که فرمانده نیروی انتظامی در مجلس قرائت کرد، شمار قتل عمد در چهار ماهه اخیر ۷۶۵ مورد بوده و به طور متوسط هر روز بیش از شش نفر در ایران به قتل رسیده اند.

این روزنامه از رئیس‌مجلس، نمایندگان و وزیر دادگستری انتقاد کرد که "تلویحاً رسانه‌ها را از متهمان شماره ‌یک وقایع اجتماعی اخیر معرفی کرده اند" و نوشت که اعمال محدودیت علیه رسانه ها و بی خبر گذاشتن مردم از وقایع اجتماعی، "صرفاً تلاشی مذبوحانه برای پاک‌کردن خیالی صورت ‌مسئله است."

با این حال، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه بار دیگر برخی از رسانه ها و حتی رادیو و تلویزیون دولتی ایران را متهم کرد که "به ایجاد احساس ناامنی در جامعه کمک کرده اند." گسترش ناامنی؛ تشدید مجازات ها

حق نشر عکس lll
Image caption آیت‌الله مکارم شیرازی، طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده متهمان را مورد انتقاد قرار داد و دستگاه قضایی را به دنباله روی از نظام قضایی غرب متهم کرد

در جلسه روز سه شنبه مجلس ایران، علاء الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، برخورد قاطعانه قوه قضائیه با اشرار و برهم زنندگان امنیت اجتماعی را در کاهش ناامنی های اجتماعی مؤثر دانست و تأکید کرد که این برخورد باید بی رحمانه، در ملاء عام، سریع و خارج از نوبت باشد.

پیش از آن، آیت الله ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید، با اشاره به ناامنی های اخیر، طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده متهمان جرائم جدی را مورد انتقاد قرار داده و دستگاه قضایی را به دنباله روی از نظام قضایی غرب متهم کرده بود.

در واکنش به این اظهارات، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، اعلام کرد که در چهار ماهه آغاز امسال، برای ۵۴ متهم جرایم خشن حکم اعدام صادر شده و حکم اعدام ۴۵ مجرم هم به اجرا درآمده است.

اگرچه بر اساس مقررات کیفری ایران، مجازات قتل عمد، می تواند قصاص یا اعدام باشد، اما آمارها نشان می دهد که تنها بخشی از مرتکبان قتل، در این کشور اعدام می شوند؛ با این حال، بالا بودن شمار اعدام ها در جمهوری اسلامی همواره مورد انتقاد سازمان ها و نهادهای مدافع حقوق بشر بوده، زیرا ایران پس از چین، دومین پیشتاز صدور و اجرای احکام مرگ در جهان است.

علاوه بر آن، اجرای احکام اعدام، به ویژه در ملاء عام پیوسته مورد انتقاد صاحبنظرانی بوده که اینگونه نمایش ها را باعث ترویج و نهادینه شدن خشونت در جامعه و ایجاد چرخه دیگری از وقوع جرم و مجازات می دانند.

روز سه شنبه این هفته، ۴ مرداد، بار دیگر، روزنامه اعتماد در مقاله ای به قلم عباس عبدی نوشت که تشدید مجازات و تسریع اجرای آن به منظور جلوگیری از افزایش جرائم، ساده انگارانه و بر پایه ای غلط استوار است. هر جا شدت مجازات بیشتر است، آنجا تعداد جرائم هم بیشتر است؛ پس "تجربه شکست خورده گذشتگان را تکرار نکنیم."

با این حال روز بعد، اعلام شد که شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران برای جوانی که پیشتر، با ضربات چاقو یک دختر دانشجو را در منطقه پل مدیریت تهران کشته بود، حکم اعدام در ملاء عام صادر کرده است.

گسترش ناامنی؛ "عوامل خارجی"

حق نشر عکس fars
Image caption وزیر کشور، آمریکا و اسرائیل را متهم کرد که در صدد القاء ناامن جلوه دادن ایران هستند

در جلسه روز سه شنبه مجلس ایران، فرمانده نیروی انتظامی، عوامل برون مرزی همچون مواد مخدر، بی‌بندوباری اخلاقی، پخش برنامه های ماهواره ای و تهاجم فرهنگی را ریشه‌های اصلی جرائم در ایران دانست.

مصطفی محمد نجار، وزیر کشور، آمریکا و اسرائیل را متهم کرد که در صدد القاء ناامن جلوه دادن ایران هستند و مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری نیز گفت که بیگانگان پشت پرده این ناامنی ها در ایران هستند و بعد هم آن را در رسانه هایشان، بزرگ می کنند.

داریوش رضایی‌نژاد، دانشجویی که در آغاز این هفته ترور شد، نیز ابتدا دانشمند هسته‌ای معرفی شد و انگشت اتهام برخی از مسئولان در مورد این ترور، به طرف دشمن خارجی نشانه رفت.

روزنامه آرمان از "ترور چهارمین دانشمند هسته ای" خبر داد و مرتضی تمدن، استاندار تهران این حادثه را یک "پروژه آمریکایی، اسرائیلی" خواند.

اما سرانجام، حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات ایران، قتل داریوش رضایی‌نژاد را یک "ترور کور" توصیف و اعلام کرد که این دانشجو در پروژه‌های هسته‌ای ایران فعالیتی نداشته است.

ویکتوریا نولاند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز ضمن ابراز همدردی با خانواده داریوش رضایی‌نژاد، نقش داشتن ایالات متحده در ترور این دانشجو را رد کرد.

با این حال، خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی از احتمال مرتبط بودن داریوش رضایی نژاد با "پروژه ساخت سلاح اتمی" در ایران خبر داد. گسترش ناامنی؛ درگیری های مرزی

حق نشر عکس Newrooz TV
Image caption وزیر امور خارجه عراق از دولت ایران خواست که گلوله باران مستمر مناطقی را "که می گوید پژاک در آنها مستقر است" متوقف کند

در حالی که نمایندگان قوه قانونگذاری ایران این هفته با حضور برخی از مسئولان اجرایی، قضایی و انتظامی در یک جلسه علنی، مسئله "امنیت اجتماعی و برخورد با اشرار" را مورد بررسی قرار دادند، گزارش هایی از ادامه حملات ایران به منطقه کردنشین عراق نیز منتشر شد.

در آغاز هفته، سپاه پاسداران ایران کشته شدن سرهنگ پاسدار عباس عاصمی، از فرماندهان سپاه و پنج تن از پاسداران همراه او در منطقه مرزی شمال شهرستان سردشت را تأیید کرد.

رسانه های داخلی ایران پیشتر اعلام کرده بودند که این افراد در درگیری با اعضای پژاک، یک گروه مسلح کرد مخالف حکومت ایران، کشته شده اند.

روز شنبه اول مرداد، وزارت امور خارجه ایران، کاردار سفارت آلمان در تهران را احضار کرد تا مراتب اعتراض ایران نسبت به اقدامات پژاک و اقامت رحمان حاج احمدی، رهبر این گروه، در خاک آلمان را به او ابلاغ کند.

علی اکبر صالحی، وزیر امورخارجه ایران نیز در تماس تلفنی با همتای آلمانی خود به حضور رهبر این گروه در کشور آلمان اعتراض کرد.

حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات ایران هم گفت که گروه کرد پژاک ضربه های سختی را از سپاه پاسداران دریافت کرده است.

از سوی دیگر، روز چهارشنبه ۵ مرداد، هوشیار زیباری، وزیر امور خارجه عراق از دولت ایران خواست که گلوله باران مستمر مناطقی را "که می گوید پژاک در آنها مستقر است" متوقف کند.

تنظیم ارتباط قوا، هیئت حل اختلاف

حق نشر عکس ICANA
Image caption احمد توکلی، محمود احمدی نژاد را متهم کرد که بانک مرکزی را از دادن آمار و اطلاعات به مردم منع کرده است

به دنبال ادامه یافتن اختلاف نظرها بین محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری و منتقدان اصولگرایش، سرانجام این هفته نهاد تازه ای، به نام "هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه" در ساختار سیاسی ایران شکل گرفت تا به عنوان یک بازوی مشورتی، رهبر ایران را در حل و فصل این اختلافات یاری دهد.

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی، این هیات را تشکیل داد و از همه مسئولان خواست که با این هیات همکاری کنند.

بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رهبر ایران می‏ تواند بعضی‏ از وظایف‏ و اختیارات‏ خود را به‏ شخص‏ دیگری‏ تفویض‏ کند.

رهبر ایران پیشتر، بارها مسئولان بلند پایه جمهوری اسلامی را از برافروختن آتش اختلاف ها برحذر داشته و این هفته نیز بار دیگر از آنان خواست که اختلافات احتمالی بین قوا را رفع کنند.

با این حال، در هفته های گذشته، همراه با هر تحول و رخداد سیاسی تازه ای، رگه هایی از اختلاف نظر بین دو قوه اجرایی و قانونگذاری، ظاهر شده است.

در آغاز این هفته نیز، علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، سیاست های اشتغال زایی دولت را تلویحا مورد انتقاد قرار داد و احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، محمود احمدی نژاد را متهم کرد که بر خلاف قانون برنامه پنجم توسعه، بانک مرکزی را از دادن آمار و اطلاعات به مردم منع کرده است.

در واکنش، بانک مرکزی ایران با صدور اطلاعیه ای، اعلام کرد که براساس قانون برنامه پنجم توسعه، انتشار آمار رسمی کشور بر عهده مرکز آمار قرار گرفته و به این دلیل بانک مرکزی از انتشار آمار خودداری کرده است.

اینک محمود احمدی نژاد، از یک سو گفته که دولت برای همکاری با "هیئت تنظیم روابط قوا" آمادگی دارد و از سوی دیگر، منتقدان برنامه دولت برای ایجاد اشتغال را به بی اطلاعی، جوسازی و عوامفریبی متهم کرده است.

او چهار وزیر پیشنهادی هم به مجلس معرفی کرده که این اقدام می تواند به اختلاف قدیمی دو قوه بر سر ادغام وزارتخانه ها پایان دهد.

مطالب مرتبط