ترور بختیار؛ نمونه‌ای از سیاست امتیازخواهی و ارعاب

شاپور بختیار حق نشر عکس
Image caption روزی که آقای بختیار در پاریس ترور شد تب و تاب انقلابی گری در داخل کشور فروکش کرده بود

پیامدهای ترور شاپور بختیار در تبعیدگاه او -پاریس- یکی از مهم ترین در دسرهای مقامات جمهوری اسلامی در نیمه اول دهه هفتاد بود، اما با روی کار آمدن محمد خاتمی و تغییر نگاه ملت ها و دولت ها به دولت ایران، تا حدودی از درجه اهمیت دهی به آن کاسته شد.

یکی از مهم ترین دستاوردهای این تغییر نگاه آن بود که "پرسشِ آزاردهنده" نسبت به این موضوع مهم، به تدریج جایگاه خود در صدر لیست سؤالات از دیپلمات ها و مقامات جمهوری اسلامی را ازدست داد و در رتبه های پایین تر جای گرفت.

البته این تغییر جایگاه به معنای کاهش اهمیت "ترور دولتی" در خارج از مرزهای یک کشور نبود، اما با انتخاب آقای خاتمی به ریاست جمهوری ایران، دولت های "منافع محور" و "فرصت شناس" غربی، ترجیح دادند محبوبیت محمد خاتمی در داخل و خوش نامی او در خارج از کشور را بهانه قرار دهند و به جای پافشاری بر "مسئولیت پذیری بین المللی دولت ایران" اصلاح روابط خود با جمهوری اسلامی را پیگیری کنند.

آنها به این نتیجه رسیده بودند که از این راه منافع بیشتری برای کشورهای خود فراهم خواهند کرد؛ ضمن آنکه دولت ایران هم به دلیل کاهش تنش ها در عرصه بین المللی قادر به تأمین منافع بیشتری برای ایران و ایرانیان می شد.

البته محمد خاتمی هم به خوبی، این تغییر نگاه و دلیل آن را تشخیص داد و برای عدم بازگشت نگاه های منفی بین المللی به حاکمیت ایران، تلاش کرد. او در اولین بازدید از وزارت اطلاعات، مدیران وکارکنان دستگاه اطلاعاتی ایران را مخاطب قرار داد و مخالفت خود با ترور شاپور بختیار را اعلام کرد.

اظهارات آقای خاتمی، در واقع پیام رئیس جمهوری ایران به زیر دستان اطلاعاتی خویش بود تا به آنها بفهماند که نقش وزارت اطلاعات در ترورهای خارج از کشور از جمله ترور آقای بختیار، غیر قابل انکار بوده است تا جایی که کسانی مانند او علی رغم دوری از کانون اصلی قدرت - حتی در دوره تصدی وزارت ارشاد - نیز از آن با خبر شده اند.

هدف دوم آقای خاتمی از اظهار مخالفت با ترور شاپور بختیار، ابلاغ این پیام بود که در دوره ریاست جمهوری او، عوامل ترور در خارج از کشور از حمایت دستگاه دیپلماسی رسمی کشور بر خوردار نخواهند بود؛ اما محمد خاتمی تنها یک بخش از حاکمیت ایران بود و بخش دیگر که وظایف و اقدامات خود را با اهداف و منویات رهبری نظام تنظیم می کرد به گونه ای دیگر می اندیشید.

برای روشن تر شدن بحث، بازگشت به تابستان ۱۳۷۰ و بررسی شرایط حاکم بر ایران ضروری است.

در آن زمان، رهبری و رئیس جمهوری ایران، به صورت مشترک برای تبدیل نظارت شورای نگهبان بر انتخابات به " نظارت استصوابی" تلاش می کردند تا از این طریق به خیال خویش، حاکمیت را یک دست کنند.

طرح مشترک آیت الله علی خامنه ای و اکبر هاشمی رفسنجانی در آن زمان آن بود که از طریق رد صلاحیت گسترده نمایندگان وابسته به جناح چپ - اصلاح طلبان - مجلس را به یک مجموعه فرمانبر تبدیل کنند. تزیین لیست انتخاباتی محافظه کاران به تصاویر رهبر و آقای رفسنجانی و حمایت تمام عیار رئیس جمهوری از روند برگزاری انتخابات، در آن روزها، همراهی رهبر و دولت را آشکار ساخت؛ اگرچه تحولات بعدی نشان داد آقای رفسنجانی در این میان، تنها بدنامی ها را به جان خریده بدون آنکه سهم مناسبی از این یکدست سازی حکومت، نصیب او شده باشد.

به هرحال، جبهه مشترک حذف، به خوبی می دانست که این اقدام منجر به نارضایتی گسترده در داخل کشور و در میان فعالان سیاسی خواهد شد و حتی می تواند زمینه پیوستن ناراضیان داخلی به اپوزیسیون خارج نشین را فراهم آورد که این مسئله به معنای تقویت جبهه مخالفان نظام بود.

از سوی دیگر، اپوزیسیون خارج از کشور که در دوره آیت الله خمینی، خطر زیادی را متوجه نظام جمهوری اسلامی نمی کرد به تدریج در حال تبدیل به خطری بالقوه برای حاکمیت بود.

در چنان شرایطی، مجموعه حاکمیت به این نتیجه رسید که با بهره گیری از تجربه ترورهای قبلی در داخل و خارج از کشور، دست به اقدامی بزند که از یک سو نگرانی های نظام از حضور و حیات یک عنصر سرشناس ناراضی را بر طرف و از سوی دیگر احساس امنیت اپوزیسیون در خارج از کشور- به ویژه پاریس- دچار اخلال شود.

شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر شاه بود، اما تفاوت عمده او با دیگر نخست وزیران شاه در این بود که او با برخی معارضان رژیم گذشته در دهه سی سابقه همکاری داشت.

Image caption با روی کار آمدن محمد خاتمی و تغییر نگاه ملت ها و دولت ها به دولت ایران، تا حدودی از درجه اهمیت دهی به مسئله ترور شاپور بختیار کاسته شد

روزی که آقای بختیار در پاریس ترور شد تب و تاب انقلابی گری در داخل کشور فروکش کرده بود به طوری که حتی در تبلیغات رسمی حاکمیت به ویژه بخش نزدیک به آقای رفسنجانی، بر حذف انقلابی گری از عرصه سیاسی کشور تأکید می شد.

درآن دوران، گروه هایی از مردم و عناصری از اپوزیسیون به این نتیجه رسیده بودند که منش و روش آقای بختیار در مواجهه با شاه و انقلابیون مخالف سلطنت مطلقه، می توانست دستاوردهایی داشته باشد که از انقلابی گری، حاصل نشد. (البته نگارنده با روش های شاپور بختیار موافقتی نداشت و امروز با طرح ادعاهایی در خصوص نقش آقای بختیار در تشویق صدام برای حمله به ایران، به نظر می رسد از میزان طرفداران او به شدت کاسته شده است، اما در زمان ترور آخرین نخست وزیر شاه، شرایط متفاوتی در میان مخالفان و معارضان نظام جمهوری اسلامی وجود داشت).

به هرحال، در آن زمان، آقای بختیار در موقعیتی قرار گرفته بود که تنها تعداد انگشت شمار دیگری از اپوزیسیون از آن بر خوردار بودند و همین امر، نگرانی روز افزون مقامات ایرانی را بر می انگیخت.

از سوی دیگر، تبدیل پاریس به یکی از بزرگ ترین مراکز جذب عناصر اپوزیسیون و ناراضیان از جمهوری اسلامی، انگیزه حاکمان ایران برای ناامن نشان دادن آن شهر را افزایش می داد و درنهایت، عزم جدی سران نظام به حذف منتقدان داخلی از حاکمیت و پیش بینی پیوستن تعدادی از منتقدان به اپوزیسیون خارجی نیز انگیزه های نظام برای انتخاب زمان انجام ترور را تقویت می کرد.

نگاهی به سه انگیزه مفروض در این یادداشت، نشان می دهد که عامل "ارعاب"‌ مهم ترین نقش را در انتخاب "قربانی"، "مکان ترور" و "زمان " انجام آن داشته است.

البته در آن سال ها هم مانند سال های اخیر، مقامات تأثیرگذار نظام جمهوری اسلامی در خصوص نحوه اداره کشور و شیوه تعامل با سایر کشورها اختلافات وسیعی با یکدیگر داشتند، اما به نظر می رسد اتحاد مثال زدنی که امروز بر سر بهره گیری از عامل "ارعاب" برای پیشبرد اهداف نظام در میان سران جمهوری اسلامی وجود دارد، در زمان ترور شاپور بختیار نیز با همین قوت وجود داشت؛ اگرچه به نظر می رسد شیوه حاکمیت در اعمال "ترس آفرینی" و بهره برداری از آن، در سال های اخیر نسبت به زمان ترور آقای بختیار تفاوت قابل توجهی پیدا کرده است.

در آن سال ها، بخشی از حاکمیت ایران ضمن بهره گیری حداکثری از "ارعاب" تلاش می کرد حتی الامکان آثار و نشانه های دخالت خود درسرکوب داخلی و خارجی ناراضیان را مخفی نگه دارد.

ظاهراً در آن زمان، رهبر جمهوری اسلامی و حامیان حکومتی او تصور می کردند که هنوز چهره ایشان در میان دولت ها و ملت ها در حدی از بدنامی نیست که نتوانند تعاملات مفید و سازنده در خارج از کشور داشته باشند؛ اما حوادث پس از انتخابات ۸۸ ، شرایطی را بر تصمیم سازان و تصمیم گیران اصلی جمهوری اسلامی تحمیل کرد که اکنون دیگر نه امیدی به خوش بینی نسبت به خود دارند و نه از افزایش بدبینی جهانی به حاکمان ایران و شیوه های ایشان نگرانند و بر همین اساس، بیش و پیش از هر چیز به "وحشت آفرینی" روزافزون در داخل و خارج از کشور می اندیشند.

استقبال عجیب و استثنایی مقامات رسمی جمهوری اسلامی از قاتل شاپور بختیار را تنها در همین راستا می توان ارزیابی کرد.

این رفتار دقیقا در ادامه روندی بود که سران نظام در برابر پرونده سعید مرتضوی در پیش گرفتند. تنها چند روز پس از انتشار گزارش مجلسِ "آرام و فرمان پذیر جمهوری اسلامی" که در آن بر نقش سعید مرتضوی در فجایع کهریزک تأکید شده بود ، محمود احمدی نژاد با صدور حکمی، "دادستان معزول تهران" را با اختیارات گسترده به ریاست "ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز" منصوب کرد تا همگان بدانند نقش آفرینی در سرکوب خشونت بار مخالفان، بی اجر و پاداش نخواهد ماند.

این اقدام، هشدار جدی به جوانان معترض و خانواده های آنان هم بود تا بدانند خشن ترین روش های سرکوب و عاملان اجرای آن، جایگاهی رفیع در ایران پس از انتخابات دارند و لذا هرکس که وارد فاز مبارزه می شود بایستی خود را برای مواجهه با غیر انسانی ترین مجازات ها آماده کند.

حدود یک سال پس از پاداش دهی علنی به عامل فجایع کهریزک، تعدادی از مقامات رسمی جمهوری اسلامی به فرودگاه تهران رفتند تا از قاتل شاپور بختیار همچون قهرمانان ملی استقبال کنند.

در این میان، توجه به یک نکته اهمیت فراوانی دارد. به باور بسیاری از فعالان سیاسی در داخل و خارج از ایران، آزادی قاتل شاپور بختیار، مبتنی بر معامله ای غیرمستقیم میان سران جمهوری اسلامی و دولت فرانسه بود.

آنچه این گمانه زنی را تقویت کرد، همزمانی آزادی "کلوتیلد ریس" معلم فرانسوی با رهایی علی وکیلی راد، قاتل شاپور بختیار، بود.

خانم ریس، در جریان ناآرامی های پس از انتخابات سال ۸۸ بازداشت و صبح روز یکشنبه، ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ ایران را به مقصد فرانسه ترک کرد.او پس از ورود به فرانسه با نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری این کشور در کاخ الیزه دیدار کرد.

حق نشر عکس s
Image caption تنها چند روز پس از انتشار گزارش مجلس که در آن بر نقش سعید مرتضوی در فجایع کهریزک تأکید شده بود ، محمود احمدی نژاد با صدور حکمی، "دادستان معزول تهران" را با اختیارات گسترده به ریاست "ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز" منصوب کرد

از نگاه این فعالان، این مسئله نشان داد که سران جمهوری اسلامی با برنامه ریزی قبلی و با اتهامی واهی، معلم جوان فرانسوی را بازداشت و سپس او را با قاتل آقای بختیار مبادله کرده اند.

عدم نگرانی مقامات نظام حاکم بر ایران از بدنامی ناشی از سرکوب در داخل و تهدید در خارج و روش نوین آنها در دستگیری بی قاعده خارجیان در ایران و حتی تلاش برای دستگیری خارجیان در نقاط حاشیه ای یا خارج از مرزهای ایران- مانند آنچه در مورد سه کوهنورد آمریکایی اتفاق افتاد - اکنون حاکمیت ایران را در موقعیتی قرار داده که به راحتی می تواند برای از میان برداشتن عناصر اپوزیسیون در خارج از کشور برنامه ریزی کند بدون آنکه برای رهاسازی عوامل ترور، نیازمند "صبر هجده ساله" باشند.

به عبارت واضح تر، روند آزادی علی وکیلی راد به مقامات ایران آموخت که اگر به جای سال ۸۸ ، در سال ۱۳۷۰، یک یا چند فرانسوی را به بهانه هایی- از جمله عکس گرفتن از تظاهرات در خیابان های تهران- دستگیر کرده بودند، قاتل شاپور بختیار مجبور به تحمل حبس هجده ساله نمی شد.

بازخوانی پرونده ترور آقای بختیار، روند منجر به آزادی علی وکیلی راد و مواجهه بی سابقه دولتمردان ایرانی با عامل ترور، هشداری برای مقامات کشورهای غربی است تا بدانند نگرانی از احتمال افزایش بدنامی جهانی، اکنون دیگر نقشی در دیپلماسی خارجی ایران ندارد.

در این شرایط ، هم به راحتی می توان ده ها نفراز اتباع کشورهای خارجی را با اتهاماتی واهی دستگیر کرد وهم می توان از عوامل ترور ناراضیان ایرانی در خارج از کشور حمایت کرد.

نگارنده بر این باور است که روند جدید، هم راهبرد بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی است و هم راهکار آن و چنانچه دولت های خارجی و مجامع بین المللی برای مقابله با آن تدبیری نیندیشند، قطعا در آینده وبه موازات افزایش سرکوب های داخلی، روند گروگان گیری اتباع خارجی در داخل و خارج از مرزهای ایران، سیر صعودی خواهد گرفت.

سکوت برخی کشورها در برابر استراتژی جدید دولت ایران و همراهی رسمی یا غیر رسمی تعدادی از کشورها با آن، به این معنی است که حاکمیت فعلی ایران،علاوه بر تشدید نقض حقوق بشر در داخل، حذف مخالفان خارج نشین را نیز با سهولت بیشتری پیگیری خواهد کرد زیرا سران نظام، با تلفیق "ارعاب" و " باج خواهی" به دستاوردهایی رسیده اند که تا قبل از آن با پرداخت هزینه های بسیار زیاد موفق به کسب آن نشده بودند.

این وضعیت، تکلیف بسیار سنگینی برای مقامات کشورهای غربی ایجاد کرده است. آنها در سال های اخیر، هزاران نفر از اتباع جوان کشورهای خود را به قربانگاه هایی همچون عراق و افغانستان فرستاده اند تا جدیت خود در مبارزه با "تروریسم دولتی" و "نقض حقوق بشر‌" را ثابت کنند.

مقامات غربی اگر در این ادعاها صادق هستند حق ندارند به بهانه آزادی یک یا چند تن ازهموطنان خویش، به برنامه ریزان و مجریان ترورهای دولتی که همان عوامل سرکوب مخالفان در داخل ایران هستند باج رسمی یا غیر رسمی بدهند یا مقامات ایران را به این باور برسانند که جامعه بین المللی چاره ای جز باج دهی به حکومت ایران ندارد.

از نگاه بسیاری از فعالان سیاسی داخل و خارج از ایران، مقامات غربی و آزادیخواهان در سراسر جهان باید بدانند هر نوع همراهی یا حتی سکوت در برابر آنچه توسط عوامل حکومت ایران در داخل و خارج صورت می گیرد، مشوق مقامات ایرانی برای ادامه سرکوب داخلی و تهدید اپوزیسیون در خارج از کشور خواهد بود.

به همین دلیل، سالگرد ترور شاپور بختیار، فرصت مناسبی است تا استراتژی فعلی بخش سرکوبگر حکومت ایران، مورد ارزیابی و بازخوانی قرار گیرد و برای مقابله منسجم با آن، تدبیری مؤثر اندیشیده شود .