'اگر سازمان میراث فرهنگی عرضه دارد آثار رو به نابودی را حفظ کند'

حق نشر عکس ISNA
Image caption روند خروج بناهایی که در فهرست آثار ملی قرار می گیرند ولی به دلیل داشتن مالک خصوصی و شکایت مالک، به حکم دیوان عدالت اداری، از این فهرست خارج می شوند، ادامه دارد

رئیس سازمان عدالت اداری ایران با بیان اینکه دستور تخریب در صلاحیت دیوان نیست، گفته است که"سخن ما با (سازمان) میراث فرهنگی این است که شما اگر عرضه دارید آثاری را که جنبه مالکیت عمومی دارند حفظ کنید. در حالی که در سراسر کشور بسیاری از آثار فرهنگی دارند از بین می روند."

به گزارش خبرگزاری مهر محمدجعفر منتظری، روز شنبه ۲۲ مرداد گفت:"حرف این است که طبق قانون نمی توان در مالکیت افراد که حق مسلم قانونی و شرعی است محدودیت ایجاد کرد، لذا سازمان میراث فرهنگی نیز نمی تواند املاک اشخاص حقیقی را ثبت کند. این افراد می خواهند روی املاکشان تصرفاتی داشته باشند و سازمان مانع ایجاد می کند."

امید غنمی معاون حقوقی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری صبح امروز در گفت و گو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت: "احکامی که دیوان عدالت اداری درباره خروج آثار از فهرست آثار ملی صادر می کند مستند قانونی ندارد و سازمان میراث به هیچ وجه آنها را قبول ندارد."

به گفته معاون حقوقی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری "تنها راهکار این است که دیوان عدالت اداری بگوید که اشتباه کرده و به این روند پایان دهد. دیوان نمی تواند میراث فرهنگی کشور را تخریب کند و همه آن ها را آتش بزند."

رئیس دیوان عدالت اداری در جواب این سخنان گفت که "به نظر می رسد آقای معاون سازمان میراث فرهنگی، پایش را از گلیم خودش فراتر گذاشته است چون این حق را ندارد که در حریم قضاوت اظهار نظر کند."

آقای منتظری با اشاره به اینکه این سخن نوعی "فرافکنی" بوده، گفت که سازمان میراث برای حفظ میراث فرهنگی باید سه راه را طی کند یعنی یا ملک را از افراد خریداری کند یا رضایت مالکان را جلب کند و یا اینکه قانون را به نحوی اصلاح کند که سازمان حق داشته باشد اموال اشخاص را اینگونه محدود کند.

پیش از این نیز معاون حقوقی سازمان میراث فرهنگی گفته بود: "تمام احکام خروج آثار تاریخی از فهرست میراث ملی، تنها با تکیه قضات دیوان عدالت اداری بر نظریه ارائه شده سال ۱۳۶۲شورای نگهبان استوار است که بر اساس آن، ثبت آثار تاریخی که مالک خصوصی دارند، شرعاً درست نیست."

به گفته او، اما قانونی در سال ۱۳۷۵ تصویب شده که برای تخریب‌کنندگان آثار تاریخی، مجازات تعیین کرده است.

آقای غنمی گفته بود: "با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری بر قانون سال ۶۲ تأکید دارد اصلاحیه‌ای را به دولت ارسال کرده‌ایم که در حال حاضر این اصلاحیه در کمیسیون حقوقی دولت در دست بررسی قرار دارد."

این در حالیست که روند خروج بناهایی که در فهرست آثار ملی قرار می گیرند ولی به دلیل داشتن مالک خصوصی و شکایت مالک، به حکم دیوان عدالت اداری، پس از مدتی از این فهرست خارج می شوند، ادامه دارد.

روز هفتم مرداد امسال در پی صدور حکمی از سوی دیوان عدالت اداری مبنی بر خروج خانه صداقت (یکی از بناهای تاریخی منطقه منیریه در محدوده سنگلج تهران) از فهرست آثار ملی، تخریب این خانه از سوی مالک آغاز شد.

همچنین به حکم دیوان عدالت اداری ایران، خانه پدری پروین اعتصامی و خانه اتحادیه (محل ساخت سریال دایی جان ناپلئون) از فهرست آثار ملی خارج شدند و احتمال تخریب آن ها وجود دارد.

سال گذشته نیز سرای قاجاری دلگشا در خیابان ۱۵ خرداد، روبه روی میدان ارگ تهران در پی حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر خروج از فهرست آثار ملی، تخریب و گودبرداری شد.

مطالب مرتبط