مجلس از گزارش دولت در باره اختلاس قانع نشد

مجلس حق نشر عکس isna
Image caption مجلس ایران برای بررسی اختلاس بانک صادرات جلسه غیرعلنی تشکیل داد

مجلس ایران در یک جلسه غیر علنی پرونده اختلاس سه میلیارد دلاری در بانک صادرات ایران را بررسی کرده و یک عضو هیات رئیسه مجلس گفته که گزارش وزیر اقتصاد نمایندگان را قانع نکرده است.

حسین سبحانی نیا عضو هیات رئیسه مجلس به خبرگزاری مهر گفته که "نمایندگان نظر مناسبی نسبت به گزارش وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی نداشتند."

مجلس ایران امروز یکشنبه ۲۷ شهریور (۱۸ سپتامبر) در اولین روز بعد از تعطیلات تابستانی در جلسه ای غیر علنی با حضور محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی، شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور به بررسی اختلاس سه میلیارد دلاری پرداخت.

گزارش این جلسه منتشر نشده است، اما آقای سبحانی نیا گفته که در این جلسه رئیس سازمان بازرسی "از ارتباطات و پشت پرده های اختلاس سه هزار میلیارد تومانی خبر داده و موجب انتقاد محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی و شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد شده است."

ظاهرا نمایندگان دولت نسبت به گزارش سازمان بازرسی کل کشور اعتراض داشته و خواسته اند تا به آنها وقت داده شود تا در باره این گزارش توضیح بدهند، اما به گفته آقای سبحانی نیا، نمایندگان نظر مناسبی نسبت به گزارش وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی نداشته اند.

آقای پورمحمدی پیشتر، اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات را "بی سابقه ترین" پرونده فساد اقتصادی توصیف کرده بود و بنا به گفته حسین گروسی نماینده شهریار در مجلس، "کشف اولیه این اختلاس با سازمان بازرسی بوده است."

آقای گروسی به خبرگزاری فارس گفته که "سازمان بازرسی یک سری اقدامات را به بانک مرکزی و بانک صادرات گزارش کرده و آنها در این زمینه اقدام کرده اند."

خبر مربوط به اختلاس در بانک صادرات، اوایل شهریور ماه از سوی قوه قضائیه مطرح شد ولی بعد از آن مقامات بانک مرکزی و بانک صادرات اعلام کردند که خودشان این اختلاس را کشف کرده اند.

چهار روز پیش محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران کشف این اختلاس را به دولت نسبت داد و گفت که "خوشبختانه بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و مسئولان اطلاعاتی دولت متوجه این موضوع شده و آن را شناسایی کردند و سر و صدایش را در نیاورند تا این افراد را شناسایی و اموالشان را ضبط کنند."

آقای احمدی نژاد حتی از این نیز فراتر رفت و گفت که "اصلا خود بنده به بانک مرکزی گفتم... یک گروهی به نام تاسیس بانک کارهای خلافی می‌کنند که ان شا‌ءالله با اصلاح سیستم بانکی بی‌عدالتی در اخذ وام ریشه‌کن و راه‌های سوء‌استفاده بسته خواهد شد."

این سخنان اختلاف نظر دولت و قوه قضائیه را آشکار کرد، به گونه ای که آقای پورمحمدی امروز در گفتگو با خانه ملت خبرگزاری وابسته به مجلس ایران گفت دولت از "موضع گیری عجولانه و جانبدارانه پرهیز" کند تا بتوان با این پرونده به طور کامل و جامع برخورد کرد.

حق نشر عکس Press TV
Image caption آقای محسنی اژه‌ای از سوی رئیس قوه قضائیه مسئول نظارت بر رسیدگی به پرونده اختلاس شده است.

آقای پورمحمدی گفت که "هر کسی دوست دارد بگوید در اقدام سالم سازی و مبارزه با فساد دست دارد. این ادعاها که مطرح می شوند، سقف و مانعی ندارد و هرکسی می تواند ادعا کند."

دامنه اختلافات بین دولت و قوه قضائیه

اظهارات مقامات رسمی دولتی نشان می دهد که اختلاف نظر بین دولت و قوه قضائیه عمیق تر از آن است که مقامات دولتی ساکت بنشینند.

محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور امروز در باره پرونده اختلاس گفت که "هر که کشف کرده خدا به او خیر دهد، اما باید آخر آن را دید."

آقای رحیمی که ریاست "ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی" را نیز بر عهده دارد، با اشاره به اختلاس بانک صادرات گفته که او و همکارانش تلاش می کنند بفهمند "در کجای ایران چه کسی چه میزان وام دریافت کرده است"، اما عده ای نمی گذارند که این کار انجام شود.

بنابر گزارش‌ها، فردی که صاحب چندین شرکت است از طریق تبانی با رئیس شعبه بانک صادرات در یک کارخانه فولاد در خوزستان، ال سی های (اسناد اعتباری) جعلی به مبالغ دهها میلیارد تومان می گرفته بدون آنکه وجه آنها را به بانک بپردازد.

بعد از آن وی این ال سی ها را به بانک های دولتی و خصوصی دیگر می برده و در آنجا با قیمتی پائین تر از قیمت رسمی ال سی می فروخته است.

روز پنج شنبه ۲۴ شهریور صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه، غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل این کشور را مامور نظارت بر رسیدگی به پرونده اختلاس بانک صادرات کرد و از وی خواست تا بر "رسیدگی سریع، قاطع و همه جانبه به پرونده و شناسایی و تحقیق از کلیه متهمین در هر رده و مقام" نظارت کند.

واحد مرکزی خبر وابسته به رادیو تلویزیون دولتی ایران گزارش داده که آقای اژه ای عصر روز گذشته (۲۶ شهریور) یعنی دو روز بعد از حکم رئیس قوه قضائیه به خوزستان رفته که این اختلاس در آنجا رخ داده است.

موضوعی اقتصادی برای فشار بر رقبای سیاسی

جزئیات پرونده اختلاس به درستی روشن نیست و رسانه ها می کوشند از طریق گفتگو با نمایندگان مجلس، مقامات قضایی و دولتی ابعاد این اختلاس را روشن تر کنند.

حق نشر عکس a
Image caption برخی رسانه های اصولگرا "جریان انحرافی" به رهبری اسفندیار رحیم مشائی رئیس دفتر رئیس جمهوری و حمید بقایی سرپرست نهاد ریاست جمهوری را پشت پرده این اختلاس دانسته اند.

برخی گزارش ها حکایت از آن دارد که بخشی از پول اختلاس شده از ایران خارج شده است.

محمدرضا خباز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در باره این اختلاس به خبرگزاری کار ایران گفته که "گفته می شود مبلغی در حدود هزار تا دو هزار میلیارد تومان آن هم از کشور خارج شده است."

آقای خباز این اختلاس را "شوک آور و باور نکردنی" توصیف کرده وگفته "مسئولین دولت ادعا دارند که پاک ترین دولت های تاریخ هستند و من می خواهم این سوال را مطرح کنم که اگر با این اختلاسی که صورت گرفته این دولت پاک ترین دولت است، پس دولت ناپاک را چگونه باید شناخت؟"

آقای احمدی نژاد بعد از انتشار خبر اختلاس، برای چندمین بار دولت خود را "پاک‌ترین دولت تاریخ" خواند و گفت که کسانی "چند ماه است تلاش می‌کنند به دولت ضربه زده و دولت را بدون هیچ محدودیتی متهم می‌کنند."

پرونده اختلاس به موضوعی تازه در درگیری جناحی حکومتی در جمهوری اسلامی مبدل شده و رسانه های اصولگرای منتقد محمود احمدی نژاد، از آن برای حمله به اطرافیان او و به خصوص اسفندیار رحیم مشایی استفاده می کنند.

برخی رسانه های اصولگرا "جریان انحرافی" به رهبری اسفندیار رحیم مشائی رئیس دفتر رئیس جمهوری و حمید بقایی سرپرست نهاد ریاست جمهوری را پشت پرده این اختلاس معرفی کرده و آن را بخشی از یک توطئه سیاسی دانسته اند.

آقای احمدی نژاد در واکنش به کسانی که دستگاه های دولتی را به اختلاس متهم می کنند گفته که "ما باز هم سکوت می‌کنیم که به خاطر مقام رهبری است، البته این سکوت وحدت بخش طولانی مدت نخواهد بود".

مطالب مرتبط