نگاهی دیگر: پیامدهای سیاسی بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران

پول حق نشر عکس isna
Image caption به نوشته کیهان، نزدیکان دولت پس از علنی شدن اختلاس در یک اتفاق غیر منتظره مجبور به اعلام کشف سرقت عظیم بانکی شده اند.

یکی از جنبه های مهم اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات، تاثیرات آن بر حوزه سیاست است. اگرچه بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ معاصر ایران از ابتدا پیوندی عمیق با سیاست داشته و متعلق به قلمرو "اقتصاد سیاسی" است،اما با فرض اینکه چنین اختلاسی رویدادی اقتصادی است، پیامدهای سیاسی آن نیز می تواند مورد بررسی قرار گیرد.

این سوء استفاده اقتصادی که رکورد اختلاس در ایران را شکسته، معادل ۲.۳ درصد کل ظرفیت وام دهی نظام بانکی کشور و ۱۴ روز درآمد فروش نفت خام است و می توان با آن ناوگان عمومی انتقال مسافر را نوسازی کرد و یا حدودا ۱۰۰ هزار شغل ایجاد کرد.

تا کنون تبدیل شدن این ماجرا به رویارویی در درون نظام سیاسی نخستین و فوری ترین پیامد ماجرا بوده است. گرایش های گوناگون اصولگرایان این تخلف را به حلقه یاران محمود احمدی نژاد منتسب می کنند و می گویند که آنها در صدد بهره برداری از این منابع برای انتخابات مجلس نهم هستند. آنها می کوشند تا نشان دهند که فساد، رانت خواری و چپاول اموال عمومی ویژگی هواداران آقای احمدی نژاد موسوم به جریان انحرافی است و درواقع هدف آنان از کسب قدرت، دستیابی به ثروت های باد آورده و سودجویی اقتصادی است.

اما در محمود مقابل احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی مدعی هستند که دولت این اختلاس بزرگ را کشف کرده است و دست هایی در حال توطئه هستند تا "پاک ترین دولت ایران" را بد نام سازند، اما حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان روایت دیگری را مطرح می کند و می گوید دو ماه پیش از زمان شناسایی تخلف فوق توسط دولت، روزنامه کیهان این سوء استفاده کلان را فاش کرده است.

به نوشته کیهان، نزدیکان دولت پس از علنی شدن اختلاس در یک اتفاق غیر منتظره مجبور به اعلام کشف سرقت عظیم بانکی شده اند. انتخاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان ناظر رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی با توجه به سوابق وی می تواند این فرضیه را تقویت سازد که جراحی دیگری در نظام سیاسی در راه است و احتمال دارد که فرجام شکاف جدید پیش آمده پس از قهر ۱۱ روزه آقای احمدی نژاد از این طریق به نفع راس هرم قدرت فیصله یابد.

بنابراین، آن چیزی که در ادبیات اصولگرایان و نیروهای نزدیک به رهبری و نهادهای انتصابی "فتنه دو" نامیده می شود، به این شکل خنثی می گردد.

حق نشر عکس isna
Image caption مجلس ایران برای بررسی اختلاس بانک صادرات جلسه غیرعلنی تشکیل داد

در واقع بخش اصلی بلوک قدرت و رقبای اصولگرای محمود احمدی نژاد به این رویداد صرف نظر از دست داشتن حلقه یاران آقای احمدی نژاد در اختلاس فوق، بمثابه فرصتی برای حاشیه ای کردن و یا اخراج آنها از قدرت می نگرند. محور اصلی رقبای داخلی آقای احمدی نژاد تکیه بر حضور مقتدرانه رهبری و نقش بی بدیل آن در حفظ اموال عمومی و کوتاه کردن دست تجاوز کنندگان به بیت المال است؛ امری که آقای احمدی نژاد خود نیز به آن تا حدی امید دارد و علت سکوت وحدت بخش محدود خود را ناشی از توصیه رهبری ذکر کرده است.

اصلاح طلبان و رهبران نمادین جنبش سبز نیز تا کنون در مجموع لبه تیز حملاتشان را معطوف به دولت محمود احمدی نژاد ساخته اند و می پندارند این اتفاق و هزینه های آن ممکن است باعث تجدید نظر حاکمیت در سیاست های موجود شود.

اما بخش های افراطی اصولگرایان مانند روزنامه کیهان در تلاش هستند همچون ماجرای جن گیرها، متهمان پرونده اختلاس فوق را مرتبط با دولت محمد خاتمی جلوه دهند و به نوعی القاء کنند که عقبه سیاسی و اقتصادی متخلفان اقتصادی در اصلاح طلبان و جریان انحرافی یکسان هستند.

اما تقلیل دادن این تخلف فاحش بزرگ اقتصادی به فساد جریان انحرافی با واقعیت تطابق دارد؟ آیا صرفا سود جویی و سوء استفاده شخصی و گروهی برخی از افراد نزدیک به رئیس دفتر ریاست جمهوری منجر به این رسوایی بزرگ شده است؟ آیا واقعا رهبری و نهاد ولایت فقیه نجات دهنده کشور از فساد اقتصادی است؟ تصویری که اصولگرایان و بخصوص لایه های افراطی به آن دامن می زنند. اگرچه هنوز مدارک و مستندات لازم و متقن برای قضاوت در خصوص آگاهی و مشارکت حلقه یاران محمود احمدی نژاد در این اختلاس سنگین وجود ندارد و فقط گمانه ها و سوء ظن های قابل اعتنایی مطذح شده که انگشت اتهام را به سوی آنان نشانه گرفته است.

در عین حال به نظر می رسد که با توجه به سهم بالای دولت در بانک صادرات در هر حالتی مسئولین دولتی نمی توانند از زیر بار مسئولیت قانونی و اخلاقی این فاجعه اقتصادی شانه خالی کنند و این کار نیز حالت جریانی و نه انفرادی دارد؛ ولی اگر حتی فرض شود که آنها آمر و عامل این خطا بوده اند، باز نمی توان تقصیرها را فقط بر عهده آنان گذاشت.

در چنین اتفاقات بزرگی، شناسایی و مجازات مرتکبین اگر چه امر لازمی است ولی مهم‌ترین جنبه کار نیست. بلکه سئوالات مهمی باید پاسخ داده شوند که چگونه مرتکبین توانسته اند در غیاب و یا غفلت ساز و کارهای نظارتی چنین حجم گسترده اعتباری را بدون رعایت تشریفات قانونی جابه جا کنند؟ چه دست هایی باعث تسهیل این اختلاس عظیم شده اند؟ پاسخگویی به این سئوالات دو وجه گفتمانی و نهادی اختلاس مذکور را بر خلاف رویکرد تهاجمی اصولگرایان و نظام سیاسی برجسته می سازد.

حق نشر عکس Press TV
Image caption انتخاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان ناظر رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی با توجه به سوابق وی می تواند این فرضیه را تقویت سازد که جراحی دیگری در نظام سیاسی در راه است.

وجود انحصار در نظام سیاسی و ساختار نا کارآمد نظارتی عامل زیربنایی است که به چنین دست درازی ها و تعدی های اقتصادی میدان می دهد. در شیوه حکمرانی مورد علاقه نیروهای ولایت مدار اعتماد به پاکی افراد حرف اول را می زند. این اعتماد بدون حد و حصر ابتدا به شخص ولی فقیه اعطا می شود و خصلت اسطوره ای وناب پیدا می کند و سپس این اعتماد از ناحیه وی به سایر ارکان نظام تسری می یابد.

حال در شرایطی که نظام حزبی موثر و واقعی وجود ندارد، به نهاد های نظارتی غیر دولتی اعم از رسانه ها و سازمان های مردم نهاد مجال فعالیت و دیده بانی داده نمی شود و عملکرد ذاتی نها دهای قانونی ناظر چون سازمان بازرسی، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه نیز در بررسی مسائل مربوط به صاحب منصبان ارشد حکومت که مورد عنایت و نظر مثبت رهبری هستند، مشروط به مصلحت سنجی رهبری به عنوان تعیین کننده سیاست های کلان نظام می شود، طبیعی است راه برای تخلفات کوچک و بزرگ مساعد می شود.

تا کنون، علی رعم تصریح مقامات قضایی بر متهم بودن معاون اول رئیس جمهوری در یک پرونده اختلاس بزرگ دولتی، رسیدگی به اتهامات وی به دلیل آنچه مصلحت سنجی نظام سیاسی خوانده شده و به نظر می رسد کد رهبری در بین نیروهای دولتی است، به تعویق افتاده است.

در این میان، عدم استقلال قوه قضائیه و نفوذ اراده های سیاسی و باندهای قدرت، دیگر عاملی است که باعث ریشه دواندن فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی شده است.

بنابراین، از نگاه کلان، فساد اقتصادی پسامد طبیعی ساختار قدرت جمهوری اسلامی به لحاظ انحصار سیاسی، اختیارات نامحدود اصحاب قدرت، عقیم بودن ساز و کارهای نظارتی و عدم استقلال قوه قضائیه است.

در طول حیات جمهوری اسلامی، علی رغم شعارهای بسیار و چه بسا خلاف خواست رهبران آن، فساد اقتصادی در مجموع حضور ثابت و رو به رشدی داشته است و رتبه ایران به لحاظ شفافیت اقتصادی و ساختار اقتصادی سالم همواره در سطح جهانی پایین بوده است. اما گفتمان و دیدگاهی که عدالت را تنها در عدالت اقتصادی محصور می سازد و نسبت به عدالت سیاسی، قضائی، جنسیتی، نژادی و عقیدتی بی اعتنا است و در فضایی عاری از آزادی، پوپولیستی و اقتدارگرایانه به دنبال برابری است، به لحاظ گفتمانی و سیاسی بستر وقوع این اختلاس را هموار کرده است.

جریان حاکم با شعار مبارزه با فساد اقتصادی و کوتاه کردن دست غارتگران بیت المال و توزیع عادلانه درآمد با هر تغییر سیاسی در دروان سازندگی و اصلاحات مخالفت کرد و تلاش های معطوف به توسعه را متهم به ثروت اندوزی و گسترش رانت خواری و رشد فقر کرد.

در طول سالیان گذشته حجم اتهامات و انتساب های بسیاری در خصوص فساد اقتصادی وابستگان به اکبر هاشمی رفسنجانی و برخی از اصلاح طلبان منتشر شده است و این ادعا مطرح می شد که حضور آنها در مراکز مهم دولتی باعث جلوگیری از برخورد قاطع با مفسدان افتصادی و رانت خورها می گردد. اما کارنامه این جریان در طول شش سال گذشته نشان می دهد که نه تنها برابری موعود به دست نیامد بلکه به مراتب وضعیت معیشتی مردم علی رغم فرصت طلایی افزایش درآمدهای نفتی بدتر شد. همچنین بر کمیت و شدت سوء استفاده های اقتصادی نیز افزوده شد.

حق نشر عکس a
Image caption محمود مقابل احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی مدعی هستند که دولت این اختلاس بزرگ را کشف کرده است و دست هایی در حال توطئه هستند تا "پاک ترین دولت ایران" را بد نام سازند.

زمانی آیت الله خامنه ای دولت آقای احمدی نژاد را سالم ترین دولت ایران از زمان مشروطه معرفی کرد ولی این دولت بنا به شهادت آمارها فاسدترین دولت تاریخ معاصر ایران از کار در آمده است. این رویداد تلخ را نمی توان تنها به محمود احمدی نژاد و جریان وی نسبت داد. اندیشه دولت بزرگ و سیاست هایی چون کاهش مصنوعی نرخ بهره افتصادی، اختلاف بین بهای آزاد و رسمی ارز، نگرش های غیر واقع بینانه و شعاری و تعطیلی دستگاه های نظارتی و برنامه ای زهدانی است که جنین اختلاس، ارتشاء و سوء استفاده های اقتصادی را پرورش می دهد.

از این منظر بزرگ‌ترین اختلاس ایران چالشی جدی به لحاظ ساختاری برای نظام سیاسی و اصولگرایان فراهم می کند و نارسایی و نقاط ضعف آنان را بیشتر پدیدار می سازد.

اگر قرار است بر اساس ارتباط عامل اختلاس با اسفندیار رحیم مشایی، وی را مسئول و متهم اصلی این اختلاس جلوه داد و بر این مبنا آقای احمدی نژاد را نیز شماتت کرد، رشته این استنتاج و قیاس به محمود احمدی نژاد متوقف نمی ماند و گریبان حامیان دیروز او را نیز می گیرد و از آنان نیز انتظار خواهد رفت که نسبت به این اختلاس پاسخگو باشند.

به عبارت دیگر و به طور مشخص می توان نسبت بین اسفندیار رحیم مشایی و محمود احمدی نژاد را به نسبت رئیس جمهوری و رهبری تعمیم داد. کسانی که با سیاست ها و حمایت های خود مسیر رشد و قدرت گرفتن جریان محمود احمدی نژاد را هموار کردند در قبال تخلفات آنها نیز مسئولیت دارند.

اما وجه ساختاری و گفتمانی این اختلاس تاثیراتی مشروعیت ستان بر بخش هایی از جامعه دارد که از منظر سیاسی و موازین دموکراسی تا کنون نسبت به بحران مشروعیت حکومت بی توجه بودند. گسترش خبر اختلاس به شهرهای کوچک، روستاها و مناطق محروم می تواند باعث بدبینی نسبت به حاکمیت شود و شایستگی آن برای حکمرانی را به صورت جدی زیر سئوال برد.

تلاش نظام برای احاله دادن همه مشکلات به جریان محمود احمدی نژاد و یک گروه خاطی نیز چشم انداز موفقیت آمیزی برای توجیه این طیف از جامعه ترسیم نمی کند. از زاویه ای نیز می توان گفت مبارزه با فساد اقتصادی مهم‌ترین سرمایه جریان اصولگرایان و نیروهای ولایت محور است. اما از نگاه منتقدان، اصولگرایان اینک و پس از شش سال سیطره تام و کمال بر عرصه های حکومتی و قرار دادن افراد خودی و معتمد بر کرسی های حساس نه تنها هیج موفقیتی در این زمینه نداشته اند، بلکه رکورد دار فساد اقتصادی هم شده اند. شاید بتوان گفت اختلاس سه هزار میلیارد تومانی به نحوی فیصله بخش شکست حاکمیت و به طور مشخص الگوی مورد نظر آیت الله خامنه ای در اداره کشور را نشان می دهد. از نگاه منتقدان، کارنامه او در همه حوزه ها با ناکامی مواجه شده است و با توجه به هزینه سنگین سرکوب خونین و بی رحمانه جنبش سبز، هزینه بی اعتباری اقتصادی و در هم تنیدگی گسترده و عمیق حاکمیت با فساد اقتصادی می تواند تداوم حیات آن و یا حداقل وضعیت و برنامه موجود را با مشکلات جدی مواجه سازد. از سویی دیگر، اختلاس فوق برگ تایید دیگری بود که پارادایم پوپولیسم، دیدگاه افراطی و خشونت محور و برخورد اراده گرایانه، غیر سیستماتیک و دستوری در مواجهه با فساد اقتصادی و ادعای برقراری عدالت در غیاب آزادی نتیجه معکوس می دهد

مطالب مرتبط