دو آمریکایی زندانی در ایران آزاد شدند

جاشوا فتال و شان باوئر
Image caption جاشوا فتال و شان باوئر با سپردن وثیقه پانصد میلیون تومانی آزاد شدند

جاشوا فتال و شان باوئر، دو جوان آمریکایی متهم به ورود غیرقانونی و جاسوسی در ایران با سپردن وثیقه از زندان اوین آزاد شدند و به گزارش ایرنا با هواپیما به سوی عمان پرواز کردند.

خبرگزاری دولتی ایران گزارش داده است که نمایندگانی از سفارت سوئیس، به عنوان حافظ منافع دولت آمریکا در ایران و همچنین سفارت عمان در زندان اوین حاضر شدند تا دو جوان آمریکایی را تحویل بگیرند.

به نوشته این خبرگزاری، آقای فتال و آقای باوئر با خودرویی متعلق به سفارت عمان از زندان اوین به فرودگاه مهرآباد منتقل و از آنجا با هواپیما راهی عمان شدند.

موضوع آزادی این دو آمریکایی در روزهای اخیر و پس از آن خبرساز شده بود که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران در آستانه سفرش به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل، از آزادی قریب الوقوع آنها خبر داد.

واکنش قوه قضائیه ایران به اعلام این خبر گلایه آمیز بود و اعلام کرد که خبر رسانی در مورد این موضوع می بایست فقط توسط قوه قضائیه انجام شود.

آزادی آقای فتال و آقای باوئر به قید وثیقه، بیش از دو روزی که آقای احمدی نژاد گفته بود طول کشید، اما صبح امروز قوه قضائیه ایران سرانجام اعلام کرد که یکی از شعبه های دادگاه تجدیدنظر تهران با آزادی آن دو به شرط سپردن وثیقه ای معادل ۵۰۰ میلیون تومان برای هر یک، موافقت کرده است.

پیش تر گفته شده بود که دولت های عراق و عمان برای آزادی آنها میانجیگری کرده اند و دولت عمان هواپیمایی را برای انتقال آنها به ایران فرستاده است.

جاشوا فتال، شین باوئر و سارا شورد روز ۳۱ ژوئیه سال ۲۰۰۹ (۹ مرداد ۱۳۸۸) در منطقه مرزی ایران و کردستان عراق به اتهام ورود غیر قانونی به خاک ایران بازداشت شدند.

آنها می گویند که برای گردش و کوهنوردی به آن منطقه رفته بودند، اما راه خود را گم کرده اند؛ در حالی که مقامات ایران می گویند که قصد آنها جاسوسی بوده است.

قوه قضائیه ایران حدود یک سال پیش با آزادی خانم شورد به قید وثیقه و خروج او از ایران موافقت کرد و گفت که دلیل این تصمیم بیماری خانم شورد است.

آقای فتال و آقای باوئر توسط دادگاهی در تهران محاکمه و به جرم جاسوسی و ورود غیرقانونی به خاک ایران به تحمل ۸ سال زندان محکوم شدند، اما توسط وکیلشان به این حکم اعتراض کردند و پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفت.

مطالب مرتبط