اختلاس بزرگ، تبدیل خبر به ابزار بی خبر نگه داشتن مردم؟

حق نشر عکس fars
Image caption از همان نخستین روزهای طرح پرونده در رسانه ها، جناح های حکومتی یکدیگر را به شرکت در این اختلاس متهم کردند

از حدود یک ماه پیش تا کنون خبرها، تفسیرها و گزارش های گوناگونی در باره «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی»، مبلغی معادل سه میلیارد دلار، از عنوان های اول رسانه های ایران است.

رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه ، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، دادستان کل کشور، اغلب نمایندگان مجلس و بیش تر چهره های سیاسی و حتی برخی مقامات نظامی بارها در این باره سخن گفته اند.

مجلس ایران در جلسه ای غیرعلنی این موضوع بررسی کرده و رسیدگی قضائی به این پرونده به غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و از معروف ترین شخصیت های قوه قضائیه ایران محول شده است.

از همان نخستین روزهای طرح این پرونده در رسانه ها، جناح های حکومتی یکدیگر را به شرکت در این اختلاس متهم کرده، این ماجرا به یکی از جنجالی ترین خبرهای کشور بدل شده و توجه افکار عمومی و تحلیل گران و کارشناسان را برانگیخته است.

مقامات سیاسی و قضائی با اظهار نظرهای متفاوت وانمود می کنند که واقعیت ها را در باره یکی از بزرگ ترین اختلاس های تاریخ ایران با مردم در میان می گذارند و حجم متونی که در باره این اختلاس در رسانه های ایرانی منتشر شده، از خبر و گزارش تا متن مصاحبه و سخنرانی، به صدها صفحه می رسد.

اما اگر خبرنگاری حرفه ای بخواهد خبری روشن، دقیق، مستند و بر اساس اطلاعات و داده های موثق و معتبر در باره این ماجرا بنویسد و آن را در رسانه ای جدی و حرفه ای منتشر کند، ناکام خواهد شد چرا که در انبوه متن های منتشر شده ، میزان داده های موثق و روشن از یکی دو سطر تجاوز نکرده و داده ها، اطلاعات و اسناد منتشر شده چندان مبهم، نادقیق و پرسش برانگیزند، که متن خبرنگار حرفه ای اعتبار و ارزش خبری خود را از دست داده و کم تر سردبیر یا رسانه جدی آن را منتشر خواهد کرد.

انبوه گفته های مبهم و اطلاعات تاریک

گفته شده است که شخصی به نام امیر منصور آریا، که « فعالیت های اقتصادی» خود را «از ۵ سال پیش در استان خوزستان» آغاز کرده است، با بهره گیری از مناسبات خود با برخی دولتمردان قدرتمند از چند بانک و از جمله «بانک های صادرات و بانک ملی» «سه هزار میلیارد تومان اختلاس» کرده است.

متهم تا کنون در هیچ رسانه یا محفلی ظاهر نشده، هیچ رسانه ای به نقل از متهم یا وکیل او هیچ جمله ای نقل نکرده و عکس متهم نیز منتشر نشده است.

برخورد مقامات رسمی و رسانه های دولتی و نیمه دولتی ایران با متهم چنان است که او در عمل به شبحی بدل شده که حتی می توان در واقعی بودن او شک کرد.

شیوه اختلاس و متن مناسبات متهم با دولتمردان قدرتمند، نام، نشان و سمت اشخاص یا نهادهائی که با متهم مفروض در این اختلاس همکاری کرده اند نیز منتشر نشده است.

یکی از رسانه ها بدون ذکر مرجع و منبع نوشت « مال ‌باخته اصلی در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بانک ملی است که دو هزار میلیارد تومان آن از جیب این بانک رفته است» . این خبر را هیچ مقام و نهاد رسمی انتظامی، بانکی و قضائی تایید نکرده است.

فهرستی از نام شرکت هائی که متهم به ثبت رسانده منتشر شده است اما این فهرست ارتباطی با پرونده ندارد.

نام نهادهای سیاسی و اقتصادی و نام و سمت مقامات دولتی و بانکی که بدون همکاری آنان اختلاسی در این حجم ناممکن است در پرده ابهام مانده است.

یک رسانه اصولگرای مخالف دولت آقای «حمید پورمحمدی، قائم مقام رئیس بانک مرکزی» را به عنوان «لیدر جریان انحرافی در شبکه بانکی» به همکاری در این پرونده متهم کرد اما قوه قضائیه این خبررا تکذیب کرد.

رسانه های مخالف دولت احمدی نژاد، اسفندیار رحیم مشائی، رئیس دفتر رئیس جمهور را، بدون ذکر ماخذ یا سند، به شرکت در این اختلاس متهم می کنند و احمد توکلی، نماینده با نفوذ مجلس، خواستار استعفای مسئولان دولتی شده است.

اما ابراهیم نکونام، نماینده و رئیس کمیسیون اصل ۹۰مجلس، اعلام کرد « سند صریحی از دخالت دولت در این پرونده نیست. هنوز ما در کمیسیون اصل ۹۰ به اسناد صریحی که دستوری از ناحیه‌ای صادر شده و این کار توسط افراد این گروه انجام شده باشد، پیدا نکرده‌ایم»

رئیس کمسیون اصل نود همچنین اصلی ترین داده این پرونده، مبلغ اختلاس، را نادرست خواند و سه هزار میلیارد تومان را به نصف تقلیل داد و گفت « آن چه درباره مبلغ اختلاس اعلام شده درست نیست چرا که مبلغی که به طور غیر قانونی و غیر مجاز مورد استفاده این گروه قرار گرفته یک هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان است»

اما محسن رضائی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر مبلغ قبلی پای فشرد و گفت «با پیگیری های صورت گرفته هزار میلیارد تومان از مبلغ اختلاس سه هزار میلیارد تومانی به خزانه کشور بازگشته است.

رسانه هائی که به جای خبر تحلیل منتشر می کنند

تحقیق و پژوهش، یافتن داده های درست و انتقال ناجانب دار اطلاعات به مردم از کارکردهای اصلی رسانه ها و از اصلی ترین مولفه های خبر و گزارش نویسی است اما رسانه های ایرانی از تحقیق مستقل، نشر آزاد و بدون سانسور داده ها و از دسترسی به اطلاعات محروم اند و رسانه های دولتی و نیمه دولتی ایران نیز بیش از انتشار داده ها و اطلاعات به نشر تحلیل های جناحی بر اساس داده های مبهم و نادقیق گرایش دارند. این رویه فضای رسانه ای ایران را چندان متهلب کرد که صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، از رسانه ها خواست تا «از فرافکنی، وارد کردن نسبت های ناروا به افراد، تشویش اذهان عمومی و اخلال در روند پیگیری قضایی این پرونده خودداری کنند»

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر آن که «قوه قضاییه در این پرونده و سایر پرونده های مشابه هرگز کوتاه نخواهد آمد» گفت «نمی‌توانم به صراحت اعلام کنم که سه هزار میلیارد اختلاس شده است»

رسانه های ایران و مقامات قوه قضائیه جز فهرستی از چند شرکت و اشاره به فعالیت های ۵ ساله متهم اطلاعاتی در باره او منتشر نکرده اند اما برخی اشاره ها نشان می دهند که متهم برای مقامات قضائی و بانکی ناشناخته نبوده است.

ابراهیم نکونام ، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت « در تاریخ ۱۸ دی سال گذشته، نامه‌ای را به بانک‌های مختلف از جمله بانک مرکزی، ملی، صادرات و رفاه نوشته و نسبت به تحرکات غیرقانونی امیرمنصور آریا هشدار داده بود اما بی‌توجهی به هشدارهای کمیسیون اصل ۹۰ متأسفانه موجب این اختلاس شد»

یک رسانه نیز بدون ذکر ماخذ، منبع و سند اعلام کرد« وام‏ گیرند‏ه اختلاس سه‏ هزار میلیارد تومانی کسی بوده که کل سهام یا بخشی از سهام چهار شرکت به اصطلاح خصوصی‏سازی شده از سوی دولت را خریداری کرده و دو تا از این شرکت‏ها بدون مناقصه به این شخص داده شده است. یعنی صددرصد ریشه سیاسی دارد». دولت این خبر را تکذیب کرد.

علی لاریجانی ، رئیس مجلس شورای اسلامی، از همگان خواست تا از «سیاسی کردن» این پرونده خودداری کنند اما پرونده اختلاس از همان نخستین روزهای طرح به اهرمی برای رقابت های سیاسی جناح های حکومتی در آستانه انتخابابت مجلس بدل شد.

مخالفان محمود احمدی نژاد با متهم کردن رئیس دفتر او به همکاری در این اختلاس کوشیدند تا دولت را به دست داشتن در فساد اقتصادی متهم کنند. این تاکتیک برای احمدی نژاد که از جمله با شعار مبارزه با قدرتمندان فاسد به قدرت رسیده است، ضربه ای کاری است.

خبر یا ابزار بی خبری؟

متنی که خبرنگاری حرفه ای بر اساس صدها صفحه منتشر شده در باره اختلاس بزرگ خواهد نوشت چیزی شبیه به متن زیر خواهد بود:

«کسی که برخی رسانه ها، بدون ذکر منبع، از او به نام امیر منصور آریا نام می برند اما مقامات انتظامی و قضائی تا کنون رسما از او نام نبرده و او یا وکیل او نیز تا کنون در هیچ جا ظاهر نشده اند، مبلغی کلان، که گاه سه میلیارد تومان و گاه بسیار کم تر گزارش می شود، با کمک کسانی در دولت و نظام بانکی، که هنوز اسامی، سمت و نحوه همکاری آنان با متهم معلوم نیست، به شیوه ای که «وام غیرقانونی» خوانده شده اما هیچ اطلاعاتی در باره آن در دست نیست، از چند بانک که فقط نام دو تای آن ها اعلام شده است، اختلاس کرده است».

چنین خبری بیش از آن که متنی مبتنی بر داده های موثق، دقیق، روشن و مستند بوده و تصویری روشن به مخاطبان منتقل کند، متنی است که بر ابهامات، مجهولات، پرسش ها و تردیدها بنا شده و به سایه روشنی شبیه است که اصل آن را در غباری از اتهامات، تفسیرها، کلیات و تحلیل های مبهم پوشانده اند.

اما آن چه مردم از ماجرای اختلاس بزرگ می دانند چیزی بیش از همین خبر مبهم و تصویر ناروشن نیست.

مقامات قوه قضائیه ایران گفته اند که نام متهمان تنها پس از رسیدگی قضائی به پرونده و اثبات جرم و محکومیت آن ها منتشر خواهد شد اما این پرونده نخستین پرونده فساد اقتصادی جنجال برانگیز چند دهه گذشته نیست که در انبوهی از ابهامات ناپدیده شده و هرگز روشن نشده اند...

قوه قضائیه ایران هنوز نام کامل محکومان پرونده ۱۲۳ میلیاردی دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی را که برادر محسن رفیق دوست، رئیس وقت بنیاد مستضعفان، از متهمان اصلی آن بود، اعلام نکرده و صدها پرونده باز شده و باز نشده فساد اقتصادی در نوبت رسیدگی در بایگانی های قوه قضائیه ایران خاک می خورند.

یک الگو برای همه فصول

افشای فساد اقتصادی در چند دهه گذشته از الگوئی به تقریب ثابت پیروی می کند.

مبلغی حیرت انگیز و نام یکی دو مهره کم اهمیت، که قرار است قربانی شوند، اعلام می شود، همه مقامات قضائی و سیاسی در این باره سخن می گویند، رسانه ها با تیترهای درشت از کشف شبکه های فساد و همکاران آن ها در دستگاه های اجرائی خبر می دهند، جنجال رسانه ای بالا می گیرد، جناح های حکومتی رقیب یکدیگر را به شرکت در فساد اقتصادی متهم می کنند، پرونده اقتصادی به سرعت سیاسی می شود.

در این مرحله قوه قضائیه با وعده رسیدگی فوری و قطعی و برخورد قاطع پا به میدان می گذارد، یکی دو نفر بازداشت می شوند، جناح های حکومتی یکدیگر را با حربه افشای پرونده های بازنشده تهدید می کنند اما و سرانجام امتیازاتی را در پشت درهای بسته رد و بدل کرده و به نوعی تعادل شکننده می رسند، جنجال رسانه ای به تدریج آرام و پرونده باز شده به تدریج بسته و به بایگانی سپرده می شود.

واقعیت های پرونده و مهره های اصلی همچنان در پرده ابهام می مانند و در همچنان بر همان پاشنه «اقتصاد سایه» می چرخد که بر رانت خواری بنا شده و فساد نهادینه شده از شاخصه های آن است.

گفتن به قصد نگفتن

سخن گفتن برای پوشاندن و زبان در خدمت سکوت از دیرینه ترین شیوه های نوعی از سیاست است که زبان را نه برای بیان حقیقت، که برای مخفی کردن واقعیت به کار می گیرد.

در این شیوه انبوهی از کلمات و جمله ها و تمامیت زبان به کارگرفته می شوند تا واقعیت را در پرده ای از ابهامات و در سایه روشنی از مجهولات غرق کنند و در پایان تصویری مبهم و تیره و پر از مجهولات ارائه می دهند که به کاریکاتوری بی شباهت مانند است.

بر این بستر افکار عمومی مدیریت و منحرف شده و چند مهره کم اهمیت قربانی می شوند اما مهره های اصلی و مهم تر از آن، ساختاری که فساد نهادینه شده را مدام بازتولید می کند، در امان می مانند.

در جوامع برخوردار از دموکراسی احزاب رقیب، اتحادیه ها و دیگر نهادهای جامعه مدنی و رسانه های آزاد، با نقد داده های رسمی، با افشای ابهامات، با رمز گشائی از سخنان رسمی، با پژوهش و تحقیق و با طرح واقعیت های ناگفته و کاویدن گوشه های مبهم و مخفی شده، با سیاست تهی کردن سخن و زبان از واقعیت مبارزه می کنند.

اما در غیبت نهادهای مدنی مستقل و رسانه های آزاد، دولتمردان و رسانه های وابسته به آنان، به تنها منبع خبررسانی بدل شده و خبر به ابزاری برای بی خبر نگه داشتن مردم بدل می شود.

مطالب مرتبط