شکایت یازده نماینده مجلس از احمدی نژاد به خاطر اختلاس سه میلیارد دلاری

مجلس حق نشر عکس Majlis
Image caption نمایندگان مجلس می گویند که دولت به دلیل اجرا نکردن درست قوانین، باعث چنین اختلاسی شده است

یازده نماینده مجلس ایران از رئیس مجلس این کشور خواسته اند که به دلیل اقدامات خلاف قانون، ماده ۲۳۳ درباره رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و دیگر مسئولان دولتی اعمال شود.

نمایندگان مجلس در نامه خود نوشته اند که چون "رسوایی اخیر که تعداد زیادی بانک دولتی و خصوصی درگیر آن بوده اند، ضربه سختی به اعتماد مردم، به نظام بانکی و اداری کشور وارد کرده است"، باید مقامات دولتی پاسخگوی وقوع چنین پرونده ای باشند.

این گروه از نمایندگان که احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس و الیاس نادران از نمایندگان اصولگرای منتقد دولت نیز در آن حضور دارند، معتقدند که "بررسی بی‌طرفانه و دقیق این فاجعه و کشف عوامل تعیین کننده در پیدایش آن" می تواند ابعاد بی اعتمادی مردم را کم کند.

بنا بر ماده ۲۳۳ آئین نامه داخلی مجلس، در صورتی که حداقل ده نماینده یا یک کمیسیون داخلی مجلس "عدم رعایت شئونات و نقض و یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاههای زیر مجموعه را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیات رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذیربط ارجاع می گردد."

ده روز بعد از آنکه موضوع به کمیسیون فرستاده شد، اگر این کمیسیون نظر نمایندگان را وارد تشخیص بدهد، به هیات رئیسه مجلس گزارش می دهد و اگر مجلس نظر نمایندگان را بپذیرد، موضوع برای رسیدگی به قوه قضائیه فرستاده می شود تا خارج از نوبت به آن رسیدگی شود.

نمایندگان مجلس در نامه خود با اشاره به قوانین متعدد در زمینه امور بانکی می گویند که بخشی از این قوانین به وسیله "رئیس جمهور، رئیس دفتر ایشان، رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و برخی دیگر از مسئولان زیر مجموعه دولت، نقض یا نادیده گرفته شده است."

به نظر این گروه از نمایندگان، "برخی از مقامات قوه مجریه بر خلاف قانون حمایت هایی اعمال کرده اند، برخی مسئولان بانکی بدون صلاحیت به کار گمارده شده اند و نظارت قانونی بر عملیات بانکی تعمدا یا از سر بی مسئولیتی یا ندانم کاری اعمال نشده است."

این نمایندگان "احتمال زد و بندهای کثیف" بین صاحبان قدرت و ثروت را نیز مطرح کرده اند.

بعد از انتشار خبر اختلاس سه میلیارد دلاری از سیستم بانکی ایران احتمال دخالت دولت و مقامات دولتی در بروز چنین تخلف بزرگی مطرح شده است.

اختلاس ظاهرا از سوی فردی صورت گرفته که اسناد اعتباری بانک صادرات در یک شرکت فولاد در خوزستان را بدون آنکه وجهی بابتش بپردازد به بانکهای دیگر با قیمتی پائین تر از قیمت اسمی اش فروخته است.

بنابر گزارشهایی که تاکنون منتشر شده، از مجموع سه میلیارد دلار پول اختلاس شده، تقریبا دو میلیارد دلار آن، سهم بانک ملی بوده است که سهامدار اصلی آن دولت است.

مجموع پول اختلاس شده، یک و نیم برابر سرمایه بانک صادرات ایران است که سرمایه اش دو میلیارد دلار است. این یعنی اگر همه این پولها از این بانک خارج شده باشد، الان بانک صادرات که مقامات دولتی حالا دیگر آن را بانک خصوصی می دانند، باید ورشکسته شده باشد.

قوه قضائیه بررسی ابعاد این پرونده را آغاز کرده و ۲۲ نفر را در ارتباط با این پرونده دستگیر کرده و دولت نیز که یک طرف دعواست، کمیته ای تشکیل داده و چند مدیر بانکی را برکنار کرده است.

محمودرضا خاوری مدیر عامل بانک ملی ایران استعفا کرده و محمد جهرمی و یک عضو هیات مدیره بانک صادرات برکنار شده اند.

بانک مرکزی نیز درخواست برکناری مدیران عامل بانک خصوصی سامان و بانک گردشگری و دو عضو هیات مدیره این دو بانک را مطرح کرده است و از این بانکها خواسته تا افراد جدیدی را به جای آنها به بانک مرکزی معرفی کنند.

ابعاد این پرونده هر روز گسترده تر می شود و مدیران بانک‌های خصوصی نامه ای به محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی فرستاده و نگرانی خود را از "آثار منفی" انتشار و گسترش ناقص و نامطلوب اخبار" مربوط به اختلاس اعلام کرده اند.

مصطفی کریم، دبیر کل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در نامه خود نوشته که باید تدبیری اندیشیده شود تا "برخوردهای ناصواب یا تغییرهای غیر صحیح از این واقعه باعث سلب اعتماد عمومی از شبکه بانکی نشود و شرف و اعتبار کارکنان صدیق و زحمتکش شبکه بانکی کشور را نیز خدشه دار ننماید."

بانک‌های خصوصی می گویند که "شبکه بانکی کشور توان پاسخگویی به موضوع (اختلاس) و جبران صدمات وارده را دارد" و همکاری بانک‌ها و نهادهای مالی می تواند از "تحمیل خسارت به اقتصاد کشور" جلوگیری کند.

مطالب مرتبط