نماینده مجلس ایران از احراز تخلف وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی می‌گوید

دهقان حق نشر عکس tt
Image caption به گفته آقای دهقان تخلف وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس دفتر رئیس جمهور در پرونده اختلاس بزرگ برای تعدادی از نمایندگان احراز شده است

محمد دهقان، یک عضو هیئت رئیسه مجلس ایران گفت که تخلف وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی این کشور در ماجرای اختلاس بزرگ از نظر گروهی از نمایندگان مجلس احراز شده است و افزود که اگر این تخلف در گزارش کمیسیون اصل نود هم مورد تأیید قرار بگیرد، بهتر است وزیر اقتصاد از سمت خود استعفا بدهند.

آقای دهقان امروز سه شنبه ۱۲ مهر (۴ اکتبر) در گفت و گو با خبرگزاری مهر گفت که با قرائت گزارش کمیسیون اصل نود در مورد شکایت نمایندگان از وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و رئیس دفتر ریاست جمهوری در صحن علنی مجلس و در صورت احراز تخلف این افراد، استیضاح وزیر اقتصاد کلید خواهد خورد.

او گفت که طبق ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس ایران شکایتی از این مسئولان به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه شده بود تا موضوع در این کمیسیون بررسی شود و با قرائت گزارش کمیسیون اصل نود مقدمات استیضاح وزیر آماده شود.

روز گذشته یازده نماینده مجلس از رئیس مجلس خواستند که به دلیل اقدامات خلاف قانون، ماده ۲۳۳ درباره رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و دیگر مسئولان دولتی اعمال شود.

این نمایندگان مجلس در نامه خود نوشته اند که "رسوایی اخیر که تعداد زیادی بانک دولتی و خصوصی درگیر آن بوده اند، ضربه سختی به اعتماد مردم، به نظام بانکی و اداری کشور وارد کرده است" و مقامات دولتی باید پاسخگوی وقوع آن باشند.

آنان "احتمال زد و بندهای کثیف" بین صاحبان قدرت و ثروت را نیز مطرح کرده اند.

بعد از انتشار خبر اختلاس بزرگ از سیستم بانکی ایران احتمال دخالت دولت و مقامات دولتی در بروز چنین تخلفی مطرح شده است.

اختلاس ظاهرا از سوی فردی صورت گرفته که اسناد اعتباری بانک صادرات در یک شرکت فولاد در خوزستان را بدون آنکه وجهی بابتش بپردازد به بانکهای دیگر با قیمتی پائین تر از قیمت اسمی فروخته است.

بنابر گزارشهایی که تاکنون منتشر شده، از مجموع معادل سه میلیارد دلار پول جابجا شده در این فرایند، تقریبا دو میلیارد دلار آن، سهم بانک ملی بوده است که سهامدار اصلی آن دولت است.

مجموع پول جابجا شده شده، یک و نیم برابر سرمایه بانک صادرات ایران است که سرمایه اش دو میلیارد دلار است. این یعنی اگر همه این پولها از این بانک خارج شده باشد، الان بانک صادرات که مقامات دولتی حالا دیگر آن را بانک خصوصی می دانند، باید ورشکسته شده باشد.

قوه قضائیه بررسی ابعاد این پرونده را آغاز کرده و ۲۲ نفر را در ارتباط با این پرونده دستگیر کرده و دولت نیز که یک طرف دعواست، کمیته ای تشکیل داده و چند مدیر بانکی را برکنار کرده است.

محمودرضا خاوری مدیر عامل بانک ملی ایران نیز از سمت خود کناره گیری کرده است.

بانک مرکزی درخواست برکناری مدیران عامل بانک خصوصی سامان و بانک گردشگری و دو عضو هیات مدیره این دو بانک را مطرح کرده است و از این بانکها خواسته تا افراد جدیدی را به جای آنها به بانک مرکزی معرفی کنند.

ابعاد این پرونده هر روز گسترده تر می شود و مدیران بانک‌های خصوصی نامه ای به محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی فرستاده و نگرانی خود را از "آثار منفی" انتشار و گسترش ناقص و نامطلوب اخبار" مربوط به اختلاس اعلام کرده اند.

مصطفی کریم، دبیر کل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در نامه خود نوشته که باید تدبیری اندیشیده شود تا "برخوردهای ناصواب یا تغییرهای غیر صحیح از این واقعه باعث سلب اعتماد عمومی از شبکه بانکی نشود و شرف و اعتبار کارکنان صدیق و زحمتکش شبکه بانکی کشور را نیز خدشه دار ننماید."

بانک‌های خصوصی می گویند که "شبکه بانکی کشور توان پاسخگویی به موضوع (اختلاس) و جبران صدمات وارده را دارد" و همکاری بانک‌ها و نهادهای مالی می تواند از "تحمیل خسارت به اقتصاد کشور" جلوگیری کند.

مطالب مرتبط