بیانیه فعالان سیاسی ایران در محکومیت حکم اعدام یوسف ندرخانی

یوسف ندرخانی حق نشر عکس a
Image caption بیانیه فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر ایمان یوسف ندرخانی و پایداری او به اعتقادش را ستوده است

در ادامه اعتراض های بین المللی به صدور حکم اعدام برای یک شهروند ایرانی به دلیل تغییر دین، جمعی از فعالان سیاسی و مدافعان حقوق ایران صدور این حکم را محکوم کرده اند.

در بیانیه ای که با امضای چهارده تن از فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر ایرانی انتشار یافته، بازداشت و نحوه رفتار با یوسف ندرخانی، وارد کردن فشار بر برخی اعضای خانواده او و سرانجام صدور حکم اعدام به جرم بازگشت از دین اسلام به شدت تقبیح و مغایر قانون اساسی جمهوری اسلامی توصیف شده است.

در این بیانیه آمده است که "یوسف ندرخانی را به جرم گرویدن به آیین مسیحیت به زندان و سپس سلول انفرادی می افکنند تا از باور خود دست بشوید و هنگامی که با مقاومت او روبرو می شوند، او را به بیمارستان روانی می فرستند تا روانش را پریشان کنند؛ اما مقاومت او موجب می شود که این بار همسر بی گناهش را به گروگان بگیرند تا او لاجرم میان خود و جان عزیزش یکی را انتخاب کند."

امضا کنندگان افزوده اند که از آنجا که آقای ندرخانی همچنان در حفظ اعتقاداتش پافشاری ورزیده، مقامات ایرانی برای او حکم اعدام صادر و "چوبه دار برپا کرده اند."

این بیانیه می افزاید که اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی، تفتیش عقاید را ممنوع کرده و تاکید ورزیده است که نمی توان کسی را به صرف داشتن عقیده، مورد تعرض قرار داد و ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز، که ایران از جمله امضاکنندگان آن است، تاکید دارد که "هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره مند شود؛ این حق مستلزم آزادی تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد در قالب آموزش دینی، عبادت و اجرای آیین ها و مراسم دینی به تنهایی و یا به صورت جمعی، به طور خصوصی و عمومی است."

امضاکنندگان این بیانیه، آنچه را که "رفتار خشونت آمیز، غیرانسانی و ناعادلانه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با آقای ندرخانی" خوانده اند، مصداق بارز نقض حقوق بشر و ناقض کرامت انسانی این شهروند ایرانی دانسته و گفته اند: "اینگونه رفتار های خشونت بار و تبعیض آمیز علاوه بر اینکه موجب رسوایی بیشتر نظام حقوقی و قضایی حاکم بر جمهورس اسلامی می شود، وجدان اخلاقی و انسانی جامعه ایرانی را عمیقا جریحه دار می کند و اینک همگان را، حیرت زده از میزان بی مروتی و بی انصافی حاکم بر ذهنیت حاکمان نظام جمهوری اسلامی، با این پرسش اخلاقی ساده اما تکان دهنده روبرو می کند که چگونه ممکن است کسانی تا به این پایه نسبت به اساسی ترین حقوق یک انسان دیگر بی اعتنا باشند و روحشان از این همه ظلم و رنج مضطرب و مشوش نشود؟"

این گروه از فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر در بیانیه خود، نحوه برخورد مقامات جمهوری اسلامی با یوسف ندرخانی را محکوم و آنان را متهم کرده اند که با استناد به دین اسلام "تن و روح او و عزیزانش" را آزرده اند و با ذکر آیاتی از قرآن، گفته اند که دین اسلام، اکراه در دین را نکوهش و مسلمانان را ملزم کرده است تا میان پیامبران الهی فرقی نگذرانند و همچنین، معتقدان به ادیان الهی را از بیم و اندوه ایمن دانسته است.

امضاکنندگان این بیانیه اقدامات تعصب آمیز به نام اسلام را باعث تضعیف این دین دانسته و پرسیده اند: "آیا گرویدن یوسف ندرخانی به آیین مسیحیت و ستایش خدای یگانه در خلوت و پراکندن پیام عشق عیسی در خلوت، پایه های استوار آیین اسلام را به لرزه می افکند، یا خشونت کور و تعصب آمیزی که به نام مسلمانی بر یوسف ندرخانی و خانواده اش نثار می کنند؟ آیا خروج از یک آیین الهی و ورود به یک آیین الهی دیگر پایه های اسلام را سست می کند، یا عملکرد کسانی که در ردای مسلمانی، رنج انسان ها را به هیچ می انگارند و از دین، دکان تزویری برای کسب ثروت و قدرت می گشایند؟"

این بیانیه، واکنش برخی از روحانیون ارشد ایران نسبت به حکم اعدام یوسف ندرخانی را نیز نکوهش کرده و پرسیده است: "آیا سکوت تایید آمیز آن دسته از مراجع تقلیدی که از برابر اینگونه بی عدالتی ها بی اعتنا می گذرند جامعه را از دین می رماند و بر دین گریزی نسل جوان می افزاید، یا پرستش پروردگار یکتا ولی این بار در بستر آیین عیسی؟"

این گروه از فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر، در حمایت از یوسف ندرخانی، اظهار داشته اند: "ما، جمعی از پیروان آیین محمد پاک، ایمان یوسف ندرخانی را به خدای یگانه و پایبندی او را به پیام عشق و ایثار آیین عیسای پاک به دیده احترام می نگریم و پایداری او را در راه عقیده اش می ستاییم و خود را در رنج او و عزیزانش و نیز تلخکامی هم کیشانش شریک می دانیم."

آنان نحوه برخورد با یوسف ندرخانی را مغایر اصول اسلام توصیف کرده و با ابراز امیدواری به آینده ای متفاوت برای ایران، گفته اند: "ما به عنوان جمعی مسلمان، بر خود فرض می دانیم که از بی مروتی و بی عدالتی ای که به نام اسلام در حق او و عزیزانش روا داشتند، تبری بجوییم و امید می بریم که در فردای ایران، پیروان تمام ادیان و صاحبان تمام عقاید بتوانند در کنار یکدیگر بر مبنای احترام متقابل و با بهره مندی از حقوق انسانی و شهروندی برابر، زندگی مسالمت آمیز و کریمانه ای را سامان دهند، و با مهر و ادب، زخم های عمیق این روزگار تلخ را آرام آرام التیام بخشند و برای آبادانی ایران و بهروزی نسل های آینده این سرزمین، دوشادوش هم بکوشند."

این بیانیه را علی افشاری، عبدالعلی بازرگان، رضا بورقانی، فاطمه حقیقت جو، رضا علیجانی، مصطفی رخ صفت، سهراب رزاقی، معصومه شفیعی، شیرین عبادی، حسین کمالی، اکبر گنجی، یاسر میردامادی، آرش نراقی و حسن یوسفی اشکوری امضا کرده اند.

اعتراض بین المللی

انتشار خبر صدور حکم اعدام برای کشیش یوسف ندرخانی، شهروند ایرانی که چند سال پیش از اسلام به مسحیت گروید، واکنش های گسترده ای را در سطح جهانی در پی آورده و جمهوری اسلامی را با انتقادهای شدید برخی دولت ها و نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر مواجه ساخته است.

حق نشر عکس a
Image caption گفته شده است که خانواده ندرخانی نیز برای وادار کردن او به بازگشت از اعتقادش تحت فشار قرار گرفته اند

جمعه گذشته، وزارت خارجه آلمان با احضار کاردار سفارت ایران در آن کشور، خواستار توقف اجرای حکم آقای ندرخانی شد، در حالیکه ایالات متحده و لهستان، به عنوان رئیس دوره ای اتحادیه اروپا، نیز نگرانی عمیق خود را از صدور این حکم اعلام کرده بودند.

پیشتر، ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا، با ابراز نگرانی عمیق از گزارش های حاکی از صدور حکم اعدام برای کشیش ندرخانی، یادآور شده بود که ایران ملزم به عمل به تعهدات بین المللی خود در مورد رعایت موازین حقوق بشر، از جمله آزادی اندیشه و مذهب است.

در گزارش های مربوط به حکم اعدام یوسف ندرخانی، شهروند سی ساله ایرانی، آمده است که او در سن نوزده سالگی از اسلام به مسیحیت گروید و هنگام بازداشت، رهبری یک گروه کوچک از مسیحیان تبشیری به نام "کلیسای ایران" را برعهده داشت.

آقای ندرخانی در اکتبر سال ۲۰۰۹ بازداشت و ظاهرا براساس قوانین شریعت، به جرم ارتداد محاکمه و به اعدام محکوم شد.

این حکم در سپتامبر سال ۲۰۱۰ میلادی به تایید دادگاه تجدید نظر استان گیلان رسید اما آقای ندرخانی خواستار تجدید نظر دیوان عالی کشور در این حکم شد.

در ماه ژوئیه سال جاری، وکیل مدافع آقای ندرخانی به خبرگزاری فرانسه گفت که دیوان عالی کشور حکم اعدام را لغو کرده و پرونده را به دادگاه رشت بازگردانده است اما اخیرا گزارش شد که دادگاه استان گیلان بار دیگر او را به اعدام محکوم کرده است.

اگرچه مسیحیت یکی از ادیانی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت می شناسد، اما در توجیه صدور حکم اعدام برای مرتدان، گفته شده است که براساس قوانین شرع، مسلمانان حق ندارند از دین خود بازگردند و به ادیان دیگر، حتی دین "اهل کتاب" ، بگروند و چنین اقدامی ارتداد خوانده می شود و مستوجب مجازات سنگین است.

در عین حال، فقها و پژوهشگران اسلامی در مورد ارتداد و انواع آن و مجازات هایی که برای آنها تعیین شده، نظرات متفاوتی ابراز داشته اند و در حالیکه برخی فقها، حکم اعدام را در هر صورت لازم دانسته اند، برخی دیگر صدور و اجرای این حکم را تنها در موارد خاص تایید کرده و حتی گاه نوع حکم را با آثار سیاسی و امنیتی ارتداد مرتبط دانسته اند.

در مورد موقعیت متهم به ارتداد هم دیدگاه های گوناگونی ابراز شده و از جمله برخی گفته اند که مجازات مرتد فطری، یعنی فردی که در خانواده مسلمان زاده شده و پس از بلوغ از اسلام برگشته، با مجازات مرتد ملی، یعنی فردی که در خانواده غیرمسلمان زاده شده، پس از بلوغ به اسلام گرویده و سپس به دین دیگری روی آورده، یکی نیست.

در مورد برخورد با فرد مرتد در صورت توبه و بازگشت به اسلام هم دیدگاه های مختلفی ابراز شده و برخی از منابع، از تفاوت بین حکم ارتداد برای زنان و مردان نیز سخن گفته اند.

در ایران، معروف ترین مورد از صدور حکم ارتداد در سال های اخیر، به فتوای آیت الله روح الله خمینی، رهبر سابق جمهوری اسلامی، علیه سلمان رشدی به دلیل نگارش و انتشار کتاب آیات شیطانی مربوط می شود که اجرای آن بر تمامی مسلمانان واجب اعلام شده بود.

گاه برخی افراد نیز به دلیل اظهار نظراتی که مقامات قضایی یا مذهبی جمهوری اسلامی آنها را مغایر اصول اسلامی دانسته اند، به ارتداد متهم شده اند اما به نظر نمی رسد که برای این قبیل افراد، که معمولا متهمان پرونده های سیاسی بوده اند، به خاطر ارتداد حکم اعدام صادر و اجرا شده باشد.

مقامات جمهوری اسلامی حتی اتهام بازداشت و مجازات پیروان مذاهب غیر رسمی، به خصوص بهائیان، به دلیل عقاید دننی آنان را تکذیب کرده و تاکید ورزیده اند که این افراد به دلایل دیگر، از جمله دلایل امنیتی، محاکمه، محکوم و مجازات شده اند.

مطالب مرتبط