سازمان بازرسی کل ایران: مشارکت جریان انحرافی در اختلاس معلوم نیست

مصطفی پورمحمدی حق نشر عکس MEHR
Image caption آقای پورمحمدی می گوید عدم اجرای مقررات بانکی را در ۱۳ نامه به شخص رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی تذکر داده بود

مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل ایران می گوید که ادعاها در مورد دست داشتن بعضی از نزدیکان رئیس جمهوری ایران در اختلاس بزرگ در حال بررسی است، اما هنوز به اثبات نرسیده است.

او امروز پنجشنبه ۱۴ مهر در جمع طلاب قم، در پاسخ به سئوالی در مورد نقش اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر رئیس جمهوری و حمید بقایی، سرپرست نهاد ریاست جمهوری ایران در این اختلاس گفت: "به دنبال اثبات این ادعاها هستیم، اما به راحتی نمی توان این اتهامات را به این دو نفر وارد کرد".

آقای پورمحمدی از "سنگ اندازی ها و مقاومت ها" در مقابل بررسی این اتهامات خبر داد و اظهار امیدواری کرد که در آینده نتیجه بررسی ها در این مورد به اطلاع افکار عمومی برسد.

پیش تر بعضی از سایت های اینترنتی نزدیک به اصولگرایان منتقد دولت ایران تصویر نامه ای را با امضای آقای رحیم مشایی منتشر کرده بودند که در آن به مسئولان عالی رتبه بانکی و اقتصادی به نفع گروه سرمایه گذاری "امیرمنصور آریا" توصیه هایی شده بود.

همچنین اتهاماتی مبنی بر واگذاری زمین های دولتی به متهمان اصلی پرونده اختلاس بزرگ علیه حلقه نزدیکان رئیس جمهوری ایران مطرح شده است.

اصولگرایان منتقد دولت از این حلقه با نام "جریان انحرافی" یاد می کنند.

آقای پورمحمدی امروز گفت که ادعاها و اسنادی در مورد ارتباط اعضای این حلقه با گروه امیرمنصور آریا مطرح شده، "اما در مورد رابطه مستقیم جریان انحرافی با پرونده اختلاس و مشارکت آنها در آن چیزی به دست نیامده است".

او در مورد متهمان گفت: "عوامل اختلاس اخیر تنها یک گروه اقتصادی بودند و هویت و گرایش سیاسی معارض با نظام نداشتند".

به گفته او، سازمان بازرسی کل ایران در سال ۱۳۸۸ با بررسی پرونده های بانک ملی متوجه شده بود که گروه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا با ارائه گزارش های خلاف واقع و پرداخت رشوه به کارمندان بانک موفق به دریافت وام ۱۱۵ میلیارد تومانی شده است.

این گروه یک سال بعد بانک خصوصی آریا را تأسیس می کند، اما مخالفت سازمان بازرسی با آن باعث توقف فعالیت بانک می شود.

آقای پورمحمدی گفت: "رئیس این گروه (متهم اصلی پرونده اختلاس) در آن زمان با نوشتن نامه ای به من، ضمن تهدید ضمنی، مسئولیت بی کاری ۱۷ هزار کارگر زیر پوشش گروه خود را متوجه سازمان بازرسی دانست".

رئیس سازمان بازرسی کل ایران گفت که پیش از علنی شدن ماجرای اختلاس، ۱۳ نامه به شخص رئیس جمهوری، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی نوشته و در مورد اجرا نشدن مقررات بانکی تذکراتی داده است که اگر اجرا می شد، اختلاس بزرگ اتفاق نمی افتاد.

مطالب مرتبط