جدال جناحی بر سر صلاحیت مدیرعامل مستعفی بانک ملی ایران

خاوری حق نشر عکس a
Image caption صلاحیت خاوری عامل دیگری در اختلاف بین جناحهای رقیب حکومتی تبدیل شده است

در پی وقوع بزرگترین اختلاس تاریخ ایران، انتقادها از دولت محمود احمدی نژاد به خاطر گماردن محمود رضا خاوری به مدیریت بانک ملی ایران، که تابعیت دوگانه داشت، شدت گرفته است.

برخی نمایندگان مجلس همچون محمد دهقانی عضو هیات رئیسه مجلس ایران می گویند که صلاحیت آقای خاوری در وزارت اطلاعات تائید نشده بود اما وزیر اقتصاد وی را به این سمت منصوب کرده است.

پرویز سروری نماینده اصولگرای تهران نیز گفته که "وزیر اقتصاد باید در خصوص انتصاب خاوری به سمت مدیر عاملی یکی از مهمترین بانکهای کشور و منطقه پاسخگو باشد چرا که این اشتباه کمی نیست."

در پی این انتقادها شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد گفته که "زمانی که می خواستم خاوری را منصوب کنم نه تنها مجوز مجمع عمومی (بانک) را گرفتم بلکه مجوز هیات وزیر ان را نیز اخذ کردم."

به گزارش خبرگزاری مهر، آقای حسینی گفته که "تمام مجوز های لازم مبنی بر تائید صلاحیت های عمومی و تخصصی خاوری را در آن زمان از مراجع ذیصلاح گرفته بودم."

محمود رضا خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران که نام او در ارتباط با پرونده اختلاس بانکی اخیر مطرح است، دارای تابعیت ایرانی و کانادایی است. گزارشها نشان می دهد که آقای خاوری بعد از انتشار خبر اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از ایران خارج شده و به کانادا رفته است.

آقای خاوری فرودین در سال ۱۳۸۸ در اواخر دولت اول محمود احمدی نژاد در حالی به عنوان مدیر عامل بانک ملی ایران انتخاب شد که بعد از سالها کار در سمت های مختلف بانکی (از کارشناس تا مدیر عاملی بانک سپه) بازنشسته شده بود.

Image caption خاوری دارای تابعیت کانادایی و خانه ای در این کشور است

سه روز پیش رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران،گفته بود که براساس ماده ۹۸۹ قانون مدنی، داشتن تابعیت خارجی، فرد را از هرگونه مشاغل دولتی محروم می کند و براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی هم، ایران تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی شناسد.

اما وزیر اقتصاد در دفاع از عملکرد خود می گوید که هیچ مرجعی به ما در باره تابعیت دوگانه آقای خاوری چیزی نگفته بود و "خاوری در آن زمان تائید صلاحیت شده و اسنادش هم موجود است."

به گفته وزیر اقتصاد، "ما طبق قانون موظف هستیم موقع انتصاب مدیران از مراجع مربوطه اخذ صلاحیت کنیم، حراست ما نیز اخذ صلاحیت کرده و صلاحیت وی تائید شد."

در مورد انتصاب مقامات ارشد دولتی معمولا یکی از مراجعی که باید نظر بدهد وزارت اطلاعات است اما حیدر مصلحی وزیر اطلاعات گفته که "تائید صلاحیت وی برای خیلی وقت پیش است و آن موقع را بنده نمی دانم چون قبل از آنکه بنده به وزارت اطلاعات بیایم ایشان تائید شده بود اما این که آن موقع تابعیت دوگانه داشته یا نه نمی دانم."

'سلب مسئولیت' بانک مرکزی

بانک مرکزی هم که معمولا صلاحیت تخصصی مدیران و اعضای هیات مدیره بانکها را تائید می کند، حاضر به قبول مسئولیتی در این زمینه نیست.

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری مهر که پرسیده است چرا فردی با تابعیت خارجی به عنوان مدیر عامل بانک ملی انتخاب شده، گفته است که "من نمی دانم، کس دیگری او را انتخاب و تائید کرده است."

بعد از افشای اختلاس بانکی، آقای خاوری در روز پنجم مهر ماه با انتشار بیانیه ای از رهبر جمهوری اسلامی و ملت ایران عذرخواهی کرد و بعدا گفته شد که از سمت مدیریت عامل بانک ملی هم کناره گیری کرده است.

اوایل این هفته، غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور که مامور پیگیری پرونده اختلاس بانکی شده است، ضمن تایید استعفای محمودرضا خاوری از او خواست تا برای حضور در تحقیقات قضایی به ایران باز گردد.

او گفت که خودداری مدیرعامل مستعفی بانک ملی از بازگشت به ایران می تواند به منزله اعتراف به گناه محسوب شود.

حق نشر عکس
Image caption برخی منتقدان حکومت افرادی به مراتب بالاتر از مدیران عامل دو بانک عمده را متخلفان اصلی پرونده دانسته اند

همچنین، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم از آقای خاوری خواسته است تا به ایران بازگردد و به "مسئولیت خود عمل کند و پاسخگو باشد."

به گفته دادستان کل، در ماجرای اختلاس بزرگ بانکی، یک شرکت خصوصی و مسئولان دو شعبه بانک های ملی و صادرات عوامل اصلی جرم محسوب می شوند.

پس از انتشار گزارش های مربوط به کشف این اختلاس، محمد جهرمی، مدیر عامل بانک صادرات که پیشتر در سمت های وزیر کار و دبیر اجرایی شورای نگهبان نیز خدمت کرده بود، از سمت خود در بانک صادرات عزل شد.

مقامات قضایی گفته اند که تحقیقات از مظنونین این پرونده ادامه دارد و وعده داده اند که جزئیات کامل این اختلاس را به آگاهی مردم برسانند.

برخی از منتقدان حکومت این نظر را ابراز داشته اند که با توجه به ابعاد قابل توجه این اختلاس مالی، احتمال دارد افرادی در موقعیت های حکومتی به مراتب مهمتر از مدیران عامل دو بانک اصلی ایران با این ماجرا مرتبط باشند و نسبت به آشکار شدن تمامی جوانب این ماجرا ابراز تردید کرده اند.

در مقابل، آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنانی ضمن هشدار به رسانه ها در مورد خودداری از پرداختن بیش از اندازه به این موضوع، وعده داده است که متخلفان شناسایی و مجازات خواهند شد.

مطالب مرتبط