نگاهی دیگر: مشکل در کجاست، قانون اساسی یا مجریان؟

مجلس خبرگان قانون اساسی حق نشر عکس
Image caption مجلس خبرگان قانون اساسی

"...قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب در داخل و خارج از کشور را فراهم می نماید …" بخشی از مقدمه قانون اساسی

"...ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب… نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه با رسالت مکتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت خدا در جهان را نیز عهده دار خواهد بود…" بخشی از مقدمه قانون اساسی

"...دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم ، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار گیرد...۱۶-تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام ، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از همه مستضعفان جهان…" بخشی از اصل سوم قانون اساسی

"...همه مسلمانان ، یک امتند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد". اصل یازدهم قانون اساسی

"جمهوری اسلامی ایران ، سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند و استقلال و آزادی و حکومت اسلامی حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد. بنابر این در عین خودداری از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت های دیگر ، از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می کند". اصل یکصد و پنجاه و چهارم قانون اساسی

جملات فوق بخش هایی از متن و مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی است که به نظرمی رسد در دوره ریاست محمود احمدی نژاد بر دولت ایران، بیش از دوره مسئولیت رؤسای جمهوری پیشین ایران مورد توجه قرار گرفته یا علاقه مندی محمود احمدی نژاد به بهره برداری از آن، بیش از اسلاف او بوده است.

این جملات در کنار سایر اصول، از اجزاء لاینفک قانون اساسی جمهوری اسلامی است که رئیس دولت ایران، هم بر اجرای آن سوگند خورده و هم موظف به حصول اطمینان از اجرای آن توسط سایر بخش‌های حکومت است.

به عبارت دیگر، اگر محمود احمدی نژاد از نخستین سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل ( سال ۲۰۰۵) یا در نامه نگاری با رؤسای جمهوری سایر کشورها، موضوعات مرتبط با ایران را در اولویت نخست قرار نداد و گاه حتی اشاره مختصر به آنها را هم ضروری ندانست، نباید او را سرزنش کرد. زیرا اولا از یک سو او، خود را مسئول اجرای تمامی بخش‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی می داند و از سوی دیگر، مفسران قانون اساسی، هیچ بخشی از آن قانون- جز بخش مربوط به اختیارات رهبری- را بر سایر مفاد آن مقدم نمی دانند.

لذا اجرای رسالت‌های جهانی همان قدر در حوزه سوگند رئیس دولت قرار دارد که اصول مربوط به وظایف داخلی حاکمیت.

ثانیا ارکان حاکمیت ایران به ویژه رهبر و رئیس دولت، معتقدند که در دنیای پرآشوب کنونی، همه کشورها در آتش ناامنی، فساد و قهقرا می سوزند و تنها جزیره امن جهانی، حوزه حاکمیت جمهوری اسلامی است و موفقیت‌های روزافزون دولت ایران، انگشت حیرت بر دهان تمام جهانیان نهاده است.

در چنین شرایطی، پایبندی صادقانه به قانون اساسی، حاکمیت ایران را وادار می کند قتل ندا آقا سلطان را رها کند و به موضوع قتل "مروه شربینی" در آلمان بپردازد؛ زیرا به ادعای مقامات جمهوری اسلامی، قتل ندا توسط عوامل استکبار جهانی و با هدف تضعیف جمهوری اسلامی انجام شده تا این نظام نتواند رسالت جهانی خویش از جمله پیگیری قتل مظلومانه بانوی مسلمان در آلمان را به انجام برساند.

همین رسالت جهانی، به حاکمیت ایران دیکته می کند مرگ دختران و پسران ایرانی را که برای تفریحی چند ساعته در کنار یکدیگر جمع شده اند و به هنگام فرار از دست مأموران حکومتی جان می بازند به هیچ بینگارند، در حالی که تنها جرم این جوانان، جمع شدن در کنار دوستانشان است و ترس از "رفتارهای پیش بینی نشده" در صورت دستگیری و انتقال به زندان، آنها را به پذیرش "فرار مرگ آفرین" وادار می سازد.

مقامات ایرانی که نسبت به مرگ این جوانان بی تفاوتی پیشه می سازند، لابد بر اساس همان رسالت جهانی، خود را موظف می دانند به فکر اراذل و اوباش انگلیسی باشند که چند روز در برابر چشمان وحشت زده مردم انگلیس، مغازه‌ها را غارت می کردند و شهرها را به آشوب می کشیدند.

در یکی دو سال گذشته، گزارش های تأسف انگیزی از قطع انگشت بسیاری از اهالی روستای "گاودانه علیرضا" در کهکیلویه و بویر احمد منتشر شد. این ایرانیان، برای عبور هر روزه از رودخانه، ناچار بودند از "تله کابین ابتکاری" ‌خود استفاده کنند و همان تله کابین، موجب قطع انگشتان گروهی از اهالی آن روستا شده بود. در آن زمان، بسیاری از ایرانیان، به انتقاد از دولت پرداختند که چرا تا این حد نسبت به سرنوشت هموطنان خود بی تفاوت است و برای عبور و مرور اهالی این روستا، یک پل احداث نمی کند؟ اما هیچ کس به این نکته توجه نکرد که دولت محمود احمدی نژاد در راستای رسالت جهانی خود، مشغول ساخت یا بازسازی یک صد و پنچاه باب پل در لبنان است تا بر محبوبیت سید حسن نصرالله - شریک دولت ایران در رسالت جهانی - افزوده شود.

حق نشر عکس khamenei.ir
Image caption آیت الله خامنه‌ای، رهبر ایران بارها از سیاست خارجی دولت آقای احمدی‌نژاد تجلیل کرده است

اگر زندانیان ایرانی همچون زهرا کاظمی و هدی صابر در اثر بدرفتاری یا بی توجهی مأموران زندان جان می بازند و محمود احمدی نژاد نگران فرارسیدن مرگ یک بانوی آمریکایی در زندان ویرجینیا - به موجب حکم رسمی اعدام – است، علت آن را باید در تشخیص رئیس دولت ایران جستجو کرد که گمان می کند اضافه شدن چند نفر به لیست ده‌ها هزار مقتول - که سالیانه بر اثر تصادفات رانندگی یا سایر حوادث در ایران جان می بازند - تغییر زیادی در شرایط ایران ایجاد نمی کند، اما حتی مرگ یک نفر در آمریکا و کشورهای آزاد غربی، نگرانی صدها میلیون نفر در آن کشورها را به دنبال دارد.

ظاهرا همین احساس، به محمود احمدی نژاد انگیزه می دهد تا در راستای رسالت جهانی خویش برای سعادت آفرینی در سراسر جهان - موضوع اصل یک صد و پنجاه و چهار قانون اساسی- موضوع مرگ قابل پیشگیری زندانیان ایرانی را رها کند و برای کسی دل بسوزاند که به موجب حکم قانونی، به مرگ محکوم شده و البته ممکن است حکم او ناعادلانه باشد.

از چند روز قبل، برخی از رسانه‌های افراطی در ایران، فریاد و فغان برآورده اند که "چرا پیگیری اخبار مرتبط با اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی ایران، موجب کم توجهی به ‪"رهنمودهای رهبری در کنفرانس بیداری اسلامی ‪" شده است ؟"

این رسانه‌ها را هم نباید مورد ملامت قرار داد، زیرا بنابرادعای حامیان رهبر جمهوری اسلامی، رهنمودهای او قرار است "نقشه راه آینده جهان" باشد در حالی که اختلاس سه هزار میلیاردی، فقط موجب خسارت به ایرانیان است که همگی آنها اندکی بیش از یک در صد جمعیت جهان را شامل می شوند.

پس "وعاظ حکومتی ایران"حق دارند با گوشه چشمی به قانون اساسی، بر خود بلرزند و از اینکه موضوع مرتبط با یک در صد جمعیت جهانی، مانع انتشار مناسب رهنمودهایی شده که قرار است منجی بیش از شش میلیارد انسان بر روی کره خاکی باشد، اظهار تأسف کنند.

چند سال قبل، گروهی از علاقه‌مندان به رهبر و رئیس جمهوری ایران در لبنان، خود را برای برگزاری تظاهراتی آماده می کردند که هدف آن ابراز مخالفت با فؤاد سنیوره نخست وزیر وقت لبنان بود.

در آن زمان، محمود احمدی نژاد در یک گفتگوی رادیو تلویزیونی، به دولت لبنان یاد آوری کرد که "برگزاری تجمعات اعتراضی، حق مردم است و دولت لبنان باید این حق را برای شهروندان خود، محترم بشمارد."

در همان زمان، برخی از فعالان سیاسی ایرانی، میزان پایبندی دولت ایران به همین شعار در داخل کشور را جویا شدند. از آن روز تا امروز هم ، حتی یک مجوز برای برگزاری تجمعات سیاسی یا صنفی در ایران صادر نشده و هرگاه که منتقدان، با تکیه بر اصل بیست و هفتم قانون اساسی فعلی تجمعاتی بر گزار کرده اند، مأموران حکومتی از جمله پلیس ایران که زیر نظر وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد فعالیت می کند، به ضرب و جرح تظاهرکنندگان پرداخته که تصاویر آن در سراسر جهان پخش شده است.

این نکته ای است که در یکی دوسال اخیر بارها مورد پرسش و اعتراض فعالان سیاسی ایران قرار گرفته و نخست وزیر بریتانیا نیز در نطق سالیانه خود - در مجمع عمومی سازمان ملل- به آن اشاره کرد.

البته نخست وزیر بریتانیا به عنوان یک انسان، حق دارد نگران سرکوب‌های کم سابقه ای باشد که در ایران در جریان است. فعالان سیاسی ایران هم حق دارند از سیاست یک بام و دو هوای جمهوری اسلامی در مواجهه با اعتراضات مردم در ایران و سایر کشورها ابراز تعجب کنند، اما در عین حال باید به خاطرداشت که دفاع از "حق اعتراض مردم لبنان" ‌ناشی از رسالتی است که قانون اساسی ایران به عهده حاکمیت قرار داده و سرکوب تظاهرکنندگان داخلی نیز با این دستاویز صورت می گیرد که هر نوع اعتراض مردم ایران به حاکمیت فعلی، موقعیت جمهوری اسلامی را در جهان تضعیف می کند و مانع اجرای رسالتی می شود که قانون اساسی به عهده مقامات نظام گذاشته است .

البته استناد به قانون اساسی برای توجیه برخی اقدامات حکومت ایران در داخل و خارج از کشور، بلافاصله این سؤال را به اذهان متبادر می کند که "چرا رسالت جهانی دولت ایران، نه تنها دستاوردی برای مردم مظلوم سوریه ندارد بلکه سرکوبگران سوری، مستظهر به پشتیبانی علنی حکومت ایران، هر روز بر شدت خشونت خود می افزایند و این خشونت تا کنون مرگ حد اقل دو هزار وششصد نفر را رقم زده است؟"

همین سؤال را می توان به بهانه سکوت دولت ایران در برابر کشتار مردم چچن توسط دولت روسیه و سرکوب اویغور ها توسط دولت چین مطرح کرد. آیا هزاران مقتول، مجروح و شکنجه شده در سوریه، روسیه و چین، سهمی از رسالت جهانی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ندارند؟

محمود احمدی نژاد به این سؤالات پاسخی نداده است، اما معترضان ایرانی که همه روزه شاهد اتلاف ثروت‌های خود برای اجرای منویات جهانی حکومت ایران هستند، ناچارند شاهد نزول موقعیت کشور خویش در عرصه جهانی - به خاطر هم پیمانی دولت ایران با برخی حکومت های سرکوبگر- باشند و به جای پرداختن به مصادیقی که روز به روز بر کمیت و کیفیت آنها افزوده می شود، قانون اساسی فعلی را به دقت مطالعه کنند و از آنچه به خاطر این قانون بر آنان تحمیل شده درس بگیرند تا در تحولات آتی کشور، با چشم باز تصمیم گیری کنند.

به عقیده بسیاری از فعالان سیاسی ایرانی، بخشی از قانون اساسی فعلی، با تمرکز قدرت در دست یک نفر، امکان مشارکت واقعی مردم در روند اداره کشور را به حداقل رسانده و بخش دیگر آن، بهانه کافی برای دولتمردان ایرانی خلق می کند تا علی رغم وجود مشکلات فراوان در داخل کشور، در اندیشه پیگیری رسالت‌های جهانی خویش باشند.

بدین ترتیب، قانون اساسی مجوز رسمی دولت ایران برای دخالت در امور سایر کشورها است و حتی می توان آن را ایجاد کننده تکلیف برای دولت ایران و تشویق آن دولت به دخالت در امور سایر کشورها دانست و به همین دلیل، چنین روندی با کنار رفتن محمود احمدی نژاد هم، همچنان ادامه خواهد داشت.