وزیر کشور ایران شایعه برکناری خود را تکذیب کرد

مصطفی محمد نجار حق نشر عکس fars
Image caption وزیر کشور ایران می گوید که همچون انتخابات گذشته هر اقدامی را که در جهت صیانت آرا مردم باشد، انجام خواهد داد

مصطفی محمد نجار وزیر کشور ایران با تکذیب برکناری خود گفته است که "بنده و همکارانم با قوت و اعتماد کامل در حال پیشبرد اهداف و ماموریت های دولت هستیم."

آقای نجار که روز دوشنبه، ۱۸ مهر (۱۰ اکتبر) در یک نشست خبری شرکت کرده بود، در پاسخ به سئوال خبرنگاران در باره گزارش هایی که در زمینه برکناری وی مطرح شده، گفت "به این گونه حاشیه سازی ها توجهی نداریم."

در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر احتمال برکناری وزیر کشور انتشار یافته بود.

سایت الف که به احمد توکلی، نماینده اصولگرای منتقد دولت و رئیس مرکز پژوهشهای مجلس نزدیک است، گزارشی در این زمینه منتشر کرد و نوشت "گروه انحرافی" یک سناریو مطرح کرده که بر اساس آن، این گروه با "تعیین سرپرست برای وزارت کشور، سه ماه قبل از انتخابات می تواند ابتکار عمل را از مجلس گرفته و مهمترین نهاد نظارتی را در مقابل کار انجام شده قرار دهد."

اصولگرایان منتقد دولت شماری از نزدیکان محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری را که چهره شاخص آنها اسفندیار رحیم مشایی است، "جریان انحرافی" نام داده اند.

قرار است انتخابات مجلس در اسفند ماه سال جاری برگزار شود و آقای نجار گفته است که ثبت نام نامزدهای انتخابات از سوم دی شروع می شود و تا نهم دی ادامه می یابد.

به گفته وزیر کشور، از روز دهم تا نوزدهم دی ماه صلاحیت نامزدها بررسی می شود.

این اولین انتخابات بعد از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری است که دو سال پیش برگزار شد، و آقای نجار اطمینان داده است که در مورد این انتخابات هم دولت مطابق گذشته در راستای تضمین سلامت انتخابات عمل خواهد کرد.

وی گفته است که "رویکرد این دولت عدالت محورانه است و همچون انتخابات گذشته هر اقدامی را که در جهت صیانت از آرا مردم باشد، انجام خواهد داد."

آقای نجار تاکید کرده که "اجازه نخواهیم داد که عده ای با انجام سیاه نمایی و القائات کاذب خدشه ای به انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی وارد کنند."

افزایش تعداد نمایندگان

انتخابات نهمین دوره مجلس نخستین انتخابات عمومی است که از زمان برگزاری انتخابات بحث برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری در خردادماه سال ۱۳۸۸ در ایران برگزار می شود.

حق نشر عکس icana.ir
Image caption دولت در اجرای قانون اساسی پیشنهاد افزایش تعداد نمایندگان را داده است

اعلام نتیجه رسمی انتخابات ریاست جمهوری، که حاکی از پیروزی محمود احمدی نژاد با کسب اکثریت چشمگیر آرا بود، اتهام تقلب گسترده حکومت به نفع آقای احمدی نژاد و چندین ماه تظاهرات اعتراضی و برخورد با معترضان را در پی آورد که انعکاس گسترده ای در داخل و خارج از ایران داشت.

ناظران گفته اند که در شرایط کنونی منطقه، ارائه تصویری از حضور گسترده رای دهندگان در انتخابات نهمین دوره مجلس برای وجهه داخلی و بین المللی حکومت جمهوری اسلامی اهمیت فراوانی خواهد داشت.

در سال های گذشته، معمولا مقامات ارشد حکومتی به منظور ترغیب مردم به حضور در انتخابات، به نامزدهایی از جناح اصلاح طلب امکان رقابت در انتخابات را می دادند.

به گفته آنان، حضور این افراد باعث "گرم شدن تنور انتخابات" می شد.

در پی اعتراض بسیاری از شخصیت های سرشناس اصلاح طلب به نحوه برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و محاکمه و حبس شماری از آنان، از جمله مهدی کروبی و میرحسین موسوی، هنوز مشخص نیست که این جناح در انتخابات شرکت کند.

هم اکنون تعداد نمایندگان مجلس ۲۹۰ نفر است و دولت پیشنهاد کرده این تعداد افزایش یابد که در صورت تصویب این پیشنهاد در مجلس، ۲۰ نماینده به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه خواهد شد.

آقای نجار گفته که بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی هر ده سال ۲۰ نماینده به تعداد کل نمایندگان اضافه می شود و اگر مجلس با افزایش تعداد نماینده ها موافقت کند تعداد حوزه های انتخابیه از ۲۰۷ به ۲۲۳ و تعداد نمایندگان نیز از ۲۹۰ به ۳۱۰ نفر افزایش می یابد.

مطالب مرتبط