اژه ای: رفتار خائنانه مجری قانون عامل اختلاس بزرگ است

حق نشر عکس Fars
Image caption مسئول رسیدگی به پرونده اختلاس در ایران از احضار ۲۰ نفر دیگر و بازداشت ۱۴ نفر از آنها خبر داده است

غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه ایران "رفتار غیرمسئولانه و خائنانه مجری قانون" را عامل اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اخیر عنوان کرده است.

آقای محسنی اژه‌ای که به عنوان مسئول ویژه رسیدگی به این پرونده منصوب شده، روز دوشنبه (۱۸ مهر) بیشترین مشکلات در این پرونده را رفتار مجری قانون دانست و گفت: " آن چیزی که باعث این فساد بزرگ شده رفتار غیرمسئولانه و خائنانه مجری قانون بوده است. پول دریافت کرده، رشوه گرفته، پول‌شویی کرده... که این موارد ربطی به ضعف ساختار و قانون ندارد."

پیش از این محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران در گفت‌وگویی تلویزیونی از تلاش شش ساله دولت خود برای اصلاح ساختار بانکی سخن گفته بود. او همچنین از این که تاکنون به "فریاد"هایش در زمینه لزوم این اصلاحات توجهی نشده، انتقاد کرده بود.

آقای احمدی‌نژاد گفته بود: "واقعیت این است که سیستم بانکی الان دست کسی نیست و دولت نمی تواند کاری بکند."

بازداشت‌های تازه

آقای اژه‌ای همچنین گفت که علاوه بر احضار و بازداشت‌های قبلی، در چند روز گذشته ۲۰ نفر دیگر احضار شده و "۱۴ نفر آنان بازداشت موقت شدند که در میان آنها تعدادی از مدیران بانک و تعدادی از افراد مرتبط بودند."

او همچنین از ممنوع‌الخروج شدن شمار دیگری از افراد و شناسایی "اموال قابل توجه" دیگری خبر داده است.

پیش ازاین سخنگوی قوه قضاییه از انجام تحقیقات از ۲۲ نفر و بازداشت برخی از آنها و صدور قرار برای شماری دیگر خبر داده بود.

سخنگوی قوه قضاییه ایران همچنین در پاسخ به سوالی درباره ارتباط پرونده فساد اقتصادی اخیر با "جریان انحرافی" گفت: "من بارها عرض کرده‌ام که پرونده‌ای تحت عنوان جریان انحرافی نداریم. ما در مورد فرد صحبت می کنیم."

برخی از منتقدان می‌گویند با توجه به ابعاد قابل توجه این اختلاس مالی، احتمال دارد افرادی در موقعیت‌های حکومتی به مراتب مهمتر از مدیران عامل بانک‌ها با این ماجرا مرتبط باشند و نسبت به آشکار شدن تمامی جوانب این ماجرا ابراز تردید کرده‌اند.

"انتصاب اشتباه"

در نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه ایران، خبرنگاران سوالاتی نیز درباره محمودرضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی مطرح کردند. آقای خاوری بعد از انتشار گسترده اخبار مربوط به اختلاس اخیر از سمت خود استعفا داد و پس از آن از ایران خارج شد و هنوز از این سفر بازنگشته است.

آقای محسنی اژه‌ای با تایید این که آقای خاوری "به صورت رسمی" از ایران خارج شده گفت: "مدیرعامل بانک ملی گفته است که برمی‌گردد، اما اگر مدتی گذشت و برنگشت و ما دیدیم اتهامات به گونه‌ای است که ایشان باید پاسخگو باشند در زمینه‌ بازگرداندن وی به کشور اقدام می‌کنیم."

سخنگوی قوه قضاییه ایران در پاسخ به سوالی درباره دلیل جلوگیری نکردن از خروج آقای خاوری از ایران گفت: "زمانی که از آقای خاوری در خوزستان تحقیق می‌شد، هنوز به این نتیجه نرسیده بودیم که وی باید ممنوع‌الخروج شود. ما در آن زمان نمی‌دانستیم که وی تابعیت دوگانه دارد و خانواده‌اش در خارج از کشور هستند، بنابر این ممنوع‌الخروج نشد."

در این نشست مسئله تایید صلاحیت آقای خاوری در زمان تصدی غلامحسین محسنی اژه‌ای بر وزارت اطلاعات مطرح و پرسیده شد که چگونه صلاحیت فردی با تابعیت دوگانه برای مدیرعاملی بانک ملی تایید شده است.

آقای محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت که وزیر اطلاعات شخصا همه استعلام‌ها درباره افراد را بررسی نمی‌کند و درباره این که "نسبت به این فرد استعلام شده است یا خیر و این که جواب استعلام چه بوده،" حضور ذهن ندارد.

با وجود این، او اذعان کرد که اگر اطلاعات فعلی در اختیار مسئولان اجرایی وقت بوده، تایید صلاحیت آقای خاوری برای مدیرعاملی بانک ملی "قطعا کار اشتباهی بوده است."

مطالب مرتبط