حادثه خمینی شهر؛ اعدام ها و امنیت روانی ایرانیان

حق نشر عکس kohmeinishar2
Image caption تجاوز دسته جمعی در خمینی شهر تنها مورد تجاوزهای دسته جمعی در ایران نبود

در خردادماه سال جاری در یکی از باغ های اطراف خمینی شهر اصفهان یک میهمانی خانوادگی برگزار شده بود، اما ناگهان بیش از ده مرد غریبه وارد باغ شدند و پس از زندانی کردن مردان حاضر در محل، به تعدادی از زنان تجاوز کردند.

آنچه در آن باغ در آن شب اتفاق افتاد با جزئیات خیلی زیادی منعکس نشد. اما مطرح شدن خبر مبهم تجاوز دسته جمعی به چندین زن آن هم در حالی که در یک مکان خصوصی در میهمانی بودند، یک بمب خبری برای جامعه ایران و مایه دستپاچگی برای مقامات حکومتی و پلیس بود.

رسانه های ایران تصاویر و گزارش هایی از تجمع مردم "خمینی شهر" در مقابل دادگستری این شهر منتشر کردند که به "کم توجهی مسئولان" نسبت به بروز چنین واقعه ای اعتراض داشتند.

به گزارش سایت "فرصت آنلاین"، پایگاه خبری فعال در خمینی شهر، موسی سالمی، امام جمعه شهر هم در یکی از خطبه های نماز جمعه خرداد ماه از عدم قاطعیت مسئولان در برخورد با جرایم و اجرای قانون به شدت انتقاد کرد.

کمی بعد کار به اظهار نظر مراجع تقلید کشید و آیت الله علی صافی گلپایگانی، یکی از مراجع تقلید قم خواهان رسیدگی به ماجرای تجاوز در خمینی شهر و مجازات سریع عاملان آن شد. وی که گفته می شود مقلدان زیادی در استان اصفهان دارد، یکی از عوامل وقوع مفاسد اجتماعی را "اسلامی نبودن روابط زن و مرد" دانست.

دیگر چهره های مذهبی هم نسبت به این واقعه واکنش نشان دادند و نماینده خمینی شهر در مجلس هم خواستار رسیدگی به پرونده حوزه انتخابیه اش بود.

حق نشر عکس khomeinishahr
Image caption مقامات قضایی ایران گفتند که به پرونده خمینی شهر به سرعت و خارج از نوبت رسیدگی شد. تصاویر مظنونین چاپ و پس از نماز جمعه در اختیار مردم قرار گرفت تا به شناسایی آنها کمک شود

نیروهای پلیس و عوامل امنیتی با توجه به اعتراضات در اصفهان و سراسر ایران با جدیت بیشتری وارد عمل شدند و دستگاه قضایی از عزم جدی خود برای مجازات عوامل این حمله سخن گفت.

رئیس دادگستری استان اصفهان به رسانه ها گفت که به دستور رئیس قوه قضاییه، تحقیقات در مورد عوامل تجاوز به حاضران در یک میهمانی خانوادگی در خمینی شهر آغاز شده و به پرونده این افراد به طور ویژه و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد. وی به تلویزیون دولتی ایران هم گفت که قانون و نظام برای حریم خصوصی افراد احترام قائل است و نقض کنندگان این حرمت مجازات می شوند.

بر اساس گزارش ها، این پرونده در مجموع پانزده متهم داشت که چهار محکوم به اعدام این پرونده بین بیست و بیست و چهار سال سن دارند. بدنبال دستگیری متهمان دیگر این پرونده تعدادی هم به زندان محکوم شدند. دو نفر هرکدام به بیست و هشت سال زندان و هفتاد و چهار ضربه شلاق، یک نفر به اتهام آدم ربایی و سرقت به هشت سال زندان و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم و دو نفر نیز از تمامی اتهامات تبرئه شدند.

برخی گزارش ها تعداد متهمان این پرونده را ۱۲ و برخی ۱۵ تن اعلام کردند. یک اطلاعیه حاوی عکس افراد مظنون که پس از نماز جمعه در خمینی شهر پخش شده و در آن از مردم برای شناسایی مظنونین درخواست کمک شده بود، حاوی عکس و نام ۱۰ نفر بود. شاید یک دلیل این تعدد ارقام آن باشد که هنوز هم تعدادی از مظنونین این پرونده متواری هستند.

احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرده بود سه متهم پرونده تجاوز در خمینی شهر در هنگام فرار در زاهدان و ایرانشهر دستگیر شدند.

خبرگزاری دولتی ایرنا از قول سرهنگ علی طاهر، یکی از فرماندهان نیروی انتظامی گزارش داد که آن سه نفر به نامهای اصغر ع ۱۹ ساله، عباس س، ۲۶ ساله و رجبعلی س معروف به "صمد سیاه" ۲۷ ساله، سابقه نزاع دسته جمعی، اخلال در نظم عمومی و حمل مواد مخدر را نیز در پرونده کیفری خود داشتند.

موضع گیری های جنجالی بر سر پوشش قربانیان

همزمان با افزایش حساسیت افکار عمومی که با پخش خبر تجاوز دسته جمعی به زنان در خمینی شهر آغاز شده بود، سخنان کسانی هم منتشر شد که قربانیان تجاوز را در وقوع ماجرا مقصر می دانستند. برخی مقامات هم نسبت به این سخنان واکنش نشان دادند.

به عنوان مثال امام جمعه خمینی شهر از ادارات مسئول امنیت به خاطر وقوع این حادثه انتقاد کرد، اما در عین حال زنان قربانی تجاوز را هم مورد سرزنش قرار داد و گفت: "این ۱۴ نفری که فقط ۲ نفرشان خانواده بوده اند، برای پارتی به شهر ما آمده بودند و با شراب خواری و رقاصی یک عده دیگر را هم تحریک نمودند که باید در جای خودش به این جرایم هم رسیدگی شود".

سرهنگ حسین حسین زاده، رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان هم به روزنامه "نسل فردا" گفت که مقصر اصلی واقعه، افراد مورد تعرض بوده اند. او گفت: "اگر موازین اخلاقی رعایت می شد، ۱۲ تن از اراذل و اوباش که ۷ نفر از آنها سابقه دار هستند و در باغ مجاور مشغول شرب خمر بودند، وارد این باغ نشده و چنین اتفاقی نمی افتاد."

او به خبرگزاری ایسنا گفت: "پلیس اعتقاد دارد که بسیاری از بزه‌دیدگان، خود موجب بروز پدیده مجرمانه می شوند، به طوری که اگر در این حادثه خانم ها حد اقل حجاب را در این باغ رعایت کرده بودند، شاید مورد آزار و اذیت قرار نمی گرفتند."

یک افسر پلیس هم در مصاحبه با تلویزیون دولتی ایران به نحوه پوشش و حرکات "تحریک آمیز" افراد حاضر در میهمانی اشاره کرد. وی گفت که سر و صدای میهمانی باعث کنجکاوی فردی شده که در مجاورت محل حضور داشته و او به دوستانش اطلاع داده و سیزده نفر از دوستانش به محل مراجعه کرده اند.

اما کمی بعد به اصطلاح ورق برگشت و افکار عمومی این پرسش را مطرح کرد که پوشش آنها در یک مکان خصوصی چه ربطی به توجیه وقوع چنین جنایتی دارد؟

احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی به این قبیل اظهار نظرها واکنش صریحی نشان داد و گفت: "این که برخی می خواهند اقدامات آن خانواده در داخل باغ را بهانه ای برای ارتکاب جرم آن گروه متجاوز قرار داده و آن را توجیه کنند، قابل قبول نیست."

وی تاکید کرد: "مردم شاهد خواهند بود که مجرمان در زمان کوتاهی به مجازات خود خواهند رسید."

طرح موارد جدید، افزایش نگرانی ها

هنوز پس لرزه های انتشار خبر تجاوز دسته جمعی در خمینی شهر فروکش نکرده بود که امام جمعه کاشمر از پرونده مشابهی سخن گفت. البته ماجرای تجاوز جنسی در کاشمر ماجرایی بود متعلق به چند ماه قبل، اما ظاهرا امام جمعه کاشمر زمان را مناسب دیده بود تا با طرح علنی آن از مسئولان پاسخگویی و اقدام مقتضی طلب کند.

قاسم یعقوبی، امام جمعه کاشمر در استان خراسان رضوی، خطاب به مردم حاضر در نماز جمعه گفت که بیش از یک ماه پیش از آن، ۱۰ نفر در زمینهای اطراف روستای قوژد به یک زن تجاوز کردند.

او هشدار داد: "اگر مردم ببینند در روز روشن به ناموسشان تجاوز می‌شود و کسی نیست که برخود کند، هرج و مرج به وجود می آید".

پس از آن ماجراهای مشابهی در گلستان و قیامدشت مطرح شد. اشخاصی هم به جرم ارتکاب چنین جرایمی مجازات شدند؛ به عنوان مثال دو جوان در روز پنجشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۰ به جرم تجاوز به زنی در شهرک فیروزه، با حضور جمعی از مردم در نیشابور به دار آویخته شدند.

بعضی از نمایندگان مجلس وارد عمل شدند و مسئولان سیاسی و امنیتی از به خطر افتادن امنیت روانی جامعه سخن گفتند.

مجلس از دادستان کل کشور، وزیر دادگستری و فرمانده نیروی انتظامی خواست تا با حضور در کمیسیون امنیت ملی، درباره افزایش جرایم خشونت آمیز در کشور توضیح دهند.

علی لاریجانی رئیس مجلس در دیدار با فرمانده نیروی انتظامی قم، ضمن بیان اینکه برخی حوادث ناگوار چون تجاوز به عنف و سرقت مسلحانه در شأن جمهوری اسلامی نیست، گفت: "نیروی انتظامی باید قاطعانه با این مسائل برخورد کند".

امنیت روانی مردم و شکسته شدن خط قرمزها

حق نشر عکس police
Image caption تلاش فرماندهان ارشد نیروی انتظامی برای دفاع از عملکرد خود در مواردی منجر به اتخاذ مواضعی شده که گویا مطرح نکردن حوادثی که اتفاق می افتد بهتر باشد

در حالی که مسئولان پلیس ایران زیر فشارهای فزاینده افکار عمومی و رسانه ها در صدد پاسخگویی و دفاع از عملکرد خود برآمده بودند، وقوع پی در پی چنین حوادثی، فضایی ایجاد کرد که توانایی ادارات مسئول در ایجاد حس امنیت در نزد مردم ایران مورد تردید قرار گرفت.

در مواردی هم خود مسئولان به صف منتقدین پیوستند و گفتند که عملکردها مناسب نبوده است. به عنوان مثال، محمد باقر ذوالقدر، معاون پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضاییه ایران گفت: "متاسفانه امروز وضعیت جرم و انحراف در جامعه قابل قبول نیست و از حد متعارف خارج شده است".

از طرف دیگر تلاش فرماندهان ارشد نیروی انتظامی برای دفاع از عملکرد خود در مواردی منجر به انتقاد از عملکرد رسانه ها شد. از جمله اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران در این مورد گفت: "انعکاس وسیع رسانه ای جرم تجاوز به عنف در جامعه تولید ناامنی روانی می کند."

او که در نشست حمایت از شهود و قربانیان سخن می گفت، اعلام کرد: "جرم هایی مثل تجاوز به عنف به علت اعتقادات دینی در ایران درصد کمی را به خود اختصاص داده است ولی انتشار این اخبار نباید به گونه ای باشد که شاهد و قربانیان هزینه ای پرداخت کنند، حفظ آبرو و امنیت آنها برای ما بسیار اهمیت دارد".

در همین حال گروهی از نمایندگان ادوار مجلس ایران در واکنش به قتل دختر یکی از نمایندگان سابق مجلس، در نامه ای از افزایش نگرانی ها سخن گفتند.

در نامه سرگشاده عده ای از نمایندگان ادوار مجلس به رهبر جمهوری اسلامی ایران و روسای قوای سه گانه نسبت به "رشد و تداوم ناامنی و جرم و جنایت" در ایران هشدار داده شده بود.

آنها در این نامه از مسئولان کشور خواستند که "هر چه زودتر برای جلوگیری از سیر صعودی و افزایش جرم و جنایت و ناامنی در کشور فکری کنند و کاری شایسته انجام دهند".

اما همه مسئولان ایرانی با این هشدارها موافق نیستند.

ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضاییه در این مورد گفت: "زنان و دختران ما در جمهوری اسلامی ایران در پرتو انوار نورانی اسلام، امن ترین وضعیت را دارند".

این در حالی است که از ابتدای سال ۱۳۹۰ دست کم ۱۴ نفر به جرم تجاوز به عنف در شهرهای مختلف ایران اعدام شده اند و مقامات قضایی این کشور از دستگیری بیش از ده نفر خبر داده اند که تعدادی از آنها عضو "باندهای متجاوزان به عنف" بودند.

مطالب مرتبط