نگاهی دیگر: خامنه‌ای در برابر فیس بوک: مجاز یا غیر مجاز؟

آیت الله خامنه ای
Image caption اگر ولی فقیه پایان رمضان را اعلام کند دستگاه‌های دولتی نیز تعطیلی عید فطر را بر همان اساس تنظیم می کنند

آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، در پاسخ به این سوال که "با توجه به اینکه وبسایت فیس بوک در ایران فیلتر شده است آیا ورود به چنین سایتی صرفا برای ارتباط با دوستان و بدون هیچ فعالیت سوء علیه منافع ملی جمهوری اسلامی اشکال دارد؟" پاسخ داده است: "به ‌طور کلی اگر مستلزم مفسده (مانند ترویج فساد، نشر اکاذیب و مطالب باطل) بوده و یا خوف ارتکاب گناه باشد و یا موجب تقویت دشمنان اسلام و مسلمین شود، جایز نیست و الا مانعى ندارد."

آیا این پاسخ با فیلترینگ سایت فیس بوک توسط حکومتی که او رهبری آن را بر عهده دارد در تناقض نیست؟ چگونه کسی که خود را در مقام مرجع تقلید قرار داده برای یک عمل غیر قانونی فتوای جواز در برخی شرایط صادر می کند؟ چرا اصولا چنین پاسخی از سوی آیت الله خامنه‌ای صادر شده است؟

مرجع تقلید یا ولی فقیه

سنت مراجع تقلید شیعه آن بوده است که تشخیص خود را در باب حکم فقهی بیان و تشخیص موضوع را به خود فرد واگذار کنند. در این سنت فقهی چند صد ساله، خطاب حکم به فرد است و نه دولت یا گروهی از افراد.

نظریه‌ولایت فقیه این رابطه و این نوع نگاه را با وارد کردن عنصر دولت و قوای قهریه ‌تحت نظر آن برهم می ریزد. در چارچوب نظریه‌ولایت فقیه، مهم ترین مخاطب احکام الهی و مهم ترین مرجع تشخیص موضوع دولت و قوای قهریه‌اند.

این دوگانگی خود را در شرایطی به بهترین وجه نشان می دهد که یک نفر در مقام هر دو مرجع شرعی و مرجع دولتی نشسته باشد. مقام شرعی تشخیص موضوع را به خود فرد واگذار می کند و مقام دولتی برای فرد از هر دو جهت صدور حکم و تشخیص موضوع تصمیم می گیرد.

حق نشر عکس
Image caption آیت الله خامنه‌ای در مقام رهبر کشور استفاده از فیس بوک را جایز ندانسته و به همین دلیل، دولت تحت نظر وی آن را فیلتر کرده است

آیت الله خامنه‌ای در مقام رهبر کشور استفاده از فیس بوک را جایز ندانسته و به همین دلیل، دولت تحت نظر وی آن را فیلتر کرده است فارغ از آنکه به گفته‌مقامات رسمی کشور حدود ۱۷ میلیون ایرانی فیلترینگ دولت را دور زده، از فیس بوک استفاده می کنند، دولت تحت نظر وی این سایت را فیلتر کرده است و چنین امری به معنای ان می تواند باشد که آیت الله خامنه ای در مقام رهبر کشور استفاده از فیس بوک را جایز ندانسته است.

اما از سوی دیگر، آیت الله خامنه‌ای در مقام مرجع تقلید، فتوایی بسیار شبیه به فتاوای دیگر فقها صادر کرده است که اگر ابزاری یا موضوعی مستلزم مفسده نباشد، استفاده از آن یا درگیر شدن با آن جایز است.

البته برای فرار از تناقض، مفسده‌های مرتبط با قدرت دولت نیز از سوی شورای صدور فتوای وی یا نویسندگان متن در شمار مفسده‌ها قرار گرفته‌اند، اما در نهایت تشخیص هر دو نوع مفسده به فرد واگذار شده است.

اختیار و اجبار، گناه و جرم

این گونه فتاوا- هم از سوی آیت الله خمینی و هم از سوی آیت الله خامنه‌ای در موضوعات غیر عبادی شرع- موجب برانگیخته شدن پرسش‌های فوق شده است.

موضوعاتی مثل موسیقی، مجسمه سازی، رمان، رقص یا حضور زنان در عرصه‌های عمومی دستاویز صدور فتاوای حکومتی بیشماری بوده‌اند. به عنوان نمونه، آیت الله خامنه‌ای در مورد رقص می گوید: "اگر رقص به‌گونه‏اى باشد که باعث تحریک شهوت شده و یا مستلزم فعل حرام یا ترتّب مفسده‏اى باشد، جایز نیست و شرکت در مجالس رقص هم اگر به عنوان تایید کار حرام دیگران محسوب شود و یا مستلزم کار حرامى ‏باشد جایز نیست و در غیر این صورت اشکال ندارد."

او در مورد دست زدن نیز همین گونه نظر می دهد: "دست زدن به نحو متعارف اگر مفسده‏اى بر آن مترتب نشود، اشکال ندارد حتى اگر اجنبى صداى آن را بشنود."

استفاده از تجهیزات دریافت کانال‌های ماهواره‌ای علی رغم ممنوعیت قانونی نیز همین حکم را دریافت کرده است: "دستگاه مذکور هرچند از آلات مشترکى است که قابلیت استفاده حلال را دارد، ولى چون غالبا از آن بهره‏بردارى حرام مى‏شود و علاوه بر این بهره‏گیرى از آن در خانه مفاسد دیگرى را هم در بر دارد، بنا براین خرید و استفاده از آن در خانه جایز نیست، مگر براى کسى که اطمینان دارد از آن بهره‏بردارى حرام نمى‏کند و نصب آن در خانه نیز مفسده دیگرى را دربرندارد."

لباس‌های تنگ زنان نیز چنین حکمی را دریافت کرده است:"اگر از نگاه مردان اجنبى و ترتّب مفسده در امان و محفوظ باشند، اشکال ندارد در غیر این صورت جایز نیست."

اگر حکومت رقصیدن حتی در فضای خصوصی، انتخاب لباس، دست زدن یا استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای را به خود افراد وامی گذاشت این فتاوا معنا پیدا می کرد، اما در شرایطی که نیروی انتظامی به مهمانی‌های شخصی یا خانه‌های افراد برای مقابله با شادی و استفاده از ماهواره حمله می کند یا زنان به خاطر نوع مانتوی خود در خیابان بازداشت می شوند یا دستگاه سانسور به ممیزی نمایش‌ها و فیلم‌های دارای رقص می پردازد، چنین فتوایی اصولا بی معنی است چون اختیاری به افراد داده نمی شود تا خود تصمیم بگیرند.

حکومتی که همه‌اعمال فوق را جرم می داند نمی تواند تصمیم گیری در مورد آنها را به صورت گناه محتمل به خود افراد واگذر کند.

مرجع تقلید خارج از کشور

اگر بخواهیم جمع سازگاری از فیلترینگ سایت‌هایی مثل فیس بوک در ایران که آیت الله خامنه‌ای نمی تواند مخالف آن باشد (و گرنه جلو فیلترینگ آن را می گرفت) و سخن فوق ایجاد کنیم باید خطاب آن را به مقلدان آیت الله خامنه‌ای در خارج کشور مربوط بدانیم چون در کشورهایی که آنها زندگی می کنند فیس بوک رسما فیلتر نیست (و استفاده از آن عملی غیر قانونی به شمار نمی رود) و افراد متشرع باید بر اساس حکم مزبور استفاده‌غیر مفسده آمیز از فیس بوک داشته باشند.

بدین ترتیب، به نقطه‌آغازین سفر آیت الله خامنه‌ای در عالم مرجعیت بازخواهیم گشت که وی خود را در ابتدا به عنوان مرجع شیعیان خارج کشور مطرح کرد تا حکومت وی با چالش مراجع شیعه در داخل کشور یا نجف روبه رو نشود.

اما حکم سازگار و بدون تناقض استفاده از فیس بوک برای ایرانیان داخل کشور که مقلد آیت الله خامنه‌ای هستند آن است که چون دولت جمهوری اسلامی- نماینده تام الاختیار خداوند بر روی زمین- فیس بوک را مجاز ندانسته و آن را فیلتر کرده مقلدان آیت الله خامنه‌ای حق ندارند از آن به هیچ وجه استفاده کنند چون هرگونه استفاده، غیر قانونی و لذا خلاف شرع است. (از منظر مرجعی که شرع و قانون را در ید خویش دارد و تفکیکی هم میان آنها قائل نشده است.)

مرجعیت شیعه؛ عملا بلا موضوع؟

اما آن دسته از متشرعان که مقلد آیت الله خامنه‌ای نیستند عملا نمی توانند به فتاوای مراجع خود عمل کنند چون اگر بخواهند به این گونه فتاوا عمل کنند(استفاده‌غیر مفسده آمیز از ماهواره، اینترنت، پوشیدن پیراهن آستین کوتاه یا کراوات یا شلوار کوتاه از سوی مردان، رقصیدن، دست زدن در مهمانی، یا حتی راه رفتن با نامزد خود در پارک با رعایت احکام شرعی) باید دستورات حکومتی در این باب را که از سوی ولی فقیه صادر شده (و در بسیاری موارد به طور شفاف از سوی وی اعلام نشده است) زیر پا بگذارند. در نهایت، این نظر ولی فقیه (رسما اعلام شده یا ناشده) است که به اجرا در می آید و نظر فقهای دیگر معطل می ماند.

مورد بسیار جالب دیگر اعلام رویت هلال ماه است. اگر ولی فقیه پایان رمضان را اعلام کند دستگاه‌های دولتی نیز تعطیلی عید فطر را بر همان اساس تنظیم می کنند. در این حال اگر همه‌فقها نظر دیگری داشته باشند یا حتی خود فرد مشاهدات دیگری داشته باشد (چون مسئله در اینجا تشخیص موضوع است و نه حکم شرعی) فرد متشرع مجبور است روز عید فطر خودش را که با روز عید فطر ولی فقیه فرق دارد به سر کار برود و از نماز عید فطر باز بماند.

مرجعیت فقهی: نهادی مدنی یا دولتی

بر اساس سنت فقهی شیعه، نهاد مرجعیت یک نهاد مدنی است که قدرت خویش را از مشارکت مردم و استقلال خود از نهاد دولت اخذ می کند. مراجع نظریاتی را ابراز می کنند و پیروان و غیر پیروان راه خویش را در پیش می گیرند و تحمیلی در کار نیست و در صورت عدم پیروی به عقوبت اخروی دچار می شوند.

اما آنجا که یکی از این فقها با تمسک به در دست داشتن قوای قهریه این موازنه را بر هم می زند (ولی فقیه با قدرت مطلقه‌اش) و نظرات خویش را اعمال یا تحمیل می کند و رد صورت عدم پیروی افراد برای نها عقوبت دنیوی در نظر می گیرد (از سنگسار تا تازیانه و جریمه) رابطه‌عرفی و عادی میان مرجعیت فقهی و پیروان و غیر پیروان مخدوش می شود.

همین خدشه در سال‌های عمر جمهوری اسلامی است که نهادهای دینی را در جامعه به سمت نهادهای دولتی سوق داده و در عین برخوردار کردن آنها از مواهب منابع عمومی، بسیاری از باورمندان مستقل و صاحب رای را از آنها رانده است.