دفاع دولت از توزیع سود سهام عدالت پیش از انتخابات ریاست جمهوری

حق نشر عکس Fars
Image caption نمایندگان مجلس از دوولت می پرسند که دلیل واگذاری و پرداخت عجولانه و غیرقانونی سود سهام عدالت در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری چه بود؟

در پی اعتراض نمایندگان طرفدار دولت در مجلس به دلیل طرح سئوال از وزیر اقتصاد در باره توزیع سود سهام عدالت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دو سال پیش، مصطفی کواکبیان نماینده سئوال کننده، گفت که از پاسخ وزیر قانع نشده اما حاضر نیست این موضوع به رای نمایندگان گذاشته شود.

آقای کواکبیان از نمایندگان اصلاح طلب مجلس گفت که به خاطر مباحث انتخابات و برای این که نمی خواهم به سئوال انگ سیاسی وارد شود، برای همین نمی خواهم نمایندگان در باره این موضوع رای گیری کنند.

خرداد ماه امسال نمایندگان مجلس طرح تحقیق و تفحص در مورد اتهام 'توزیع غیر قانونی پول در میان ۹ میلیون نفر از شهروندان توسط دولت محمود احمدی نژاد' در آستانه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را تصویب کردند.

مسئله اصلی تحقیق و تفحص نیز این بود که پیش از برگزاری انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ دولت مبلغ ۸۰ هزار تومان به عنوان سود سهام عدالت به ۹ میلیون نفر پرداخت کرد. این اقدام دولت از طرف مخالفان به عنوان یکی از نشانه های مخدوش کردن انتخابات ریاست جمهوری از سوی برگزار کنندگان عنوان شد ولی دولت محمود احمدی نژاد این اتهام را بی اساس دانست و آن را رد کرد.

کمیسیون تحقیق و تحفص هنوز سرگرم بررسی این موضوع است ولی امروز یکشنبه ۲۴ مهر شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد به مجلس رفت تا در باره عملکرد دولت در توزیع سهام عدالت توضیح بدهد.

اما نمایندگان طرفدار دولت نظیر مهدی کوچک زاده نماینده تهران نسبت به این سئوال اعتراض کرده چون به عقیده وی "انتخابات سال ۸۸ تمام شد و قانونی برگزار شد و خدشه ای که امروز به آراء مردم در قالب سئوال از وزیر وارد می شود، از سوی معدود کسانی است که می خواستند رای آن ۱۳ میلیون نفر را بازیچه خودشان برای قدرت طلبی و شهوت پرستی قرار دهند."

سئوالی که چهارده نماینده مجلس از وزیر اقتصاد پرسیده بودند و علی اکبر اولیا نماینده یزد آن را مطرح کرد این بود که "دلیل واگذاری و پرداخت عجولانه و غیرقانونی سود سهام عدالت در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری چه بوده است؟"

بنابر گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس، نمایندگان سئوال کننده می خواستند بدانند این سود از محل سود چه شرکت هایی پرداخت شده و "اگر پرداخت سود سهام برخلاف قانون و با عجله تا شب انتخابات انجام شده باشد، آیا اراء کاندیداهایی که سود سهام به نام ایشان به صندوق ها ریخته شده سالم است و یا باید آنها را از جنس خرید رای تلقی نمود."

آقای کوچک زاده با اشاره به این بخش از سئوال خطاب به وزیر اقتصاد گفت که "آقای وزیر شما حق ندارید که راجع به این بخش از سئوال که خرید رای هست، یا خرید رای نیست، توضیح دهید."

حق نشر عکس a
Image caption بخشی از پرسش نمایندگان این بود که اگر پرداخت سود سهام برخلاف قانون و با عجله تا شب انتخابات انجام شده باشد، آیا اراء کاندیدایی که سود سهام به نامش به صندوق ها ریخته شده سالم است و یا باید آنها را از جنس خرید رای تلقی نمود.

پیش از این وزیر اقتصاد برای پاسخگویی به نمایندگان به کمیسیون مربوط رفته بود اما نمایندگان از توضیحات وی در باره توزیع سود سهام عدالت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قانع نشده بودند و برای همین سئوال در صحن علنی مجلس مطرح شد.

موسی غضنفر آبادی نماینده بم نیز در مخالفت طرح سئوال در باره دلیل توزیع سود سهام عدالت در آستانه انتخابات گفت که "این موضوع یعنی همان مباحثی که سران فتنه می گفتند و امروز همان موضوع در صحن علنی مجلس دنبال می شود، از این رو این موضوع اصلا در صحن علنی مجلس قابل طرح نیست."

دفاع دولت از توزیع سود سهام عدالت در آستانه انتخابات

با این حال شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد که به دلیل اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بانکها تحت فشار قرار دارد و عده ای از نمایندگان درخواست استیضاح وی را مطرح کرده اند، در مجلس حاضر شد و گفت که "بنده قسم می خورم هیچ دستوری در باره سهام عدالت مطرح نبوده است جز این که بنده به وظیفه قانونی و شرعی خود عمل کرده ام و همچنین اعلام می کنم که زیر بار هیچ دستور سیاسی نیستم."

آقای حسینی توضیح داد که برای ۴۵ میلیون نفر دعوتنامه دریافت سهام عدالت فرستاده شده و ۴۰ میلیون نفر نیز برای دریافت سهام عدالت ثبت نام کردند و سود "قطعی سهام عدالت هفت هزار میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان بوده است."

وزیر اقتصاد در باره توزیع سود سهام عدالت همزمان با تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری گفت که "ما در اردیبهشت ۸۸ سهام عدالت را توزیع کردیم چون باید این کار را می کردیم ما نمی توانستیم به خاطر این که بحث تبلیغات است حقوق مردم را سلب کنیم."

این سخن وزیر اقتصاد در باره توزیع سهام عدالت در شرایطی مطرح شده است که چند ماه بعد از انتخابات ریاست جمهوری مقامات دولتی اعلام کردند که از این پس سودی بابت سهام عدالت توزیع نخواهند کرد.

همان زمان علی مصدر، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری استانی سهام عدالت در این باره گفت که اگر قرار باشد یک میلیون تومان (سهام عدالت) هر فرد را در طول ده سال پرداخت کنیم، ممکن است سود سهام سالانه یکصد هزارتومانی هم برای آن اقساط دولت کم باشد.

آقای مصدر تاکید کرد که اگر این شرکت ها، سود جانبی نداشته باشند تا هفت یا هشت سال دیگر چیزی به صورت نقدی به سهامداران تعلق نمی گیرد.

بنابر گزارشها بعد از آن نیز سودی بابت سهام عدالت به سهامداران داده نشده است.

مطالب مرتبط