مامور تنظیم ادعانامه ایران علیه مقامات آمریکایی منصوب شد

اژه ای حق نشر عکس Fars
Image caption اژه ای معاون خود را مامور پیگیری و تنظیم ادعانامه علیه مقامات آمریکایی کرده است

معاون دادستان کل ایران مامور تنظیم ادعانامه ای علیه آمریکا شده است.

روز پنجشنبه، ۲۷ مهر (۲۰ اکتبر)، غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل جمهوری اسلامی، اعلام کرد که یکی از معاونان خود را رسما مامور پیگیری و تنظیم ادعانامه علیه مقامات آمریکایی کرده است.

خبر تعیین یک مقام قضایی برای تنظیم ادعانامه علیه مقامات آمریکایی در پی دستور صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی انتشار می یابد.

به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه، روز گذشته، آقای لاریجانی در جلسه مسئولان عالی این قوه، طی دستوری به دادستان کل، خواستار "پیگیری و تعقیب جرایم مسئولان و مقامات دولت آمریکا در حمایت و پشتیبانی از اقدامات و جنایات گروهکهای تروریستی در داخل کشور" شد.

براساس این گزارش، رئیس قوه قضاییه از مقامات قضایی خواست تا "پرونده ویژه ای را در قبال جنایت های آمریکا علیه ایران و کشورهای اسلامی گشوده و آن را پیگیری کنند."

دستور به پیگیری قضایی مقامات آمریکایی در حالی صادر شده که هفته گذشته، مقامات آمریکایی از کشف و خنثی کردن توطئه ای برای ترور سفیر عربستان سعودی در آن کشور خبر دادند.

همزمان، گزارش شد که یک آمریکایی ایرانی تبار به نام منصور ارباب سیر رسما به توطئه برای ترور سفیر سعودی متهم شده است.

مقامات آمریکایی نیروی قدس سپاه پاسداران، شاخه برون مرزی این نیرو را به دست داشتن در برنامه ریزی ترور سفیر سعودی متهم کردند و با ارسال نامه ای به دبیرکل سازمان ملل، شورای امنیت را در جریان این توطئه قرار دادند.

حق نشر عکس Reuters
Image caption ارباب سیر به اتهام برنامه ریزی برای ترور سفیر سعودی بازداشت شده است

همچنین، گزارش شد که عربستان سعودی نیز رسما شورای امنیت را از برنامه ریزی برای قتل سفیر آن کشور در ایالات متحده مطلع کرده و نامه های این دو کشور، همراه با نامه نماینده ایران در سازمان ملل در رد این اتهامات، به شورای امنیت ارسال شده است.

دولت آمریکا همچنین چند تن از مقامات جمهوری اسلامی را در ارتباط با طرح ترور مشمول تحریم قرار داد.

تمهیداتی برای مقابله با اتهامات آمریکا؟

هنوز مقامات سازمان ملل در مورد روند رسیدگی به این موضوع در مجامع بین المللی گزارشی منتشر نکرده اند.

در حالیکه آمریکا اعلام نکرده که آیا در صدد است "توطئه ترور سفیر سعودی" را به عنوان اقدام خصمانه دولت ایران در خاک آن کشور در مجامع بین المللی پیگیری کنند یا نه، مقامات جمهوری اسلامی از طرح دعاوی متقابل علیه آمریکا خبر داده اند.

هنوز محتوای ادعانامه دادستانی آمریکا علیه آقای ارباب سیر و دلایلی که برای متهم کردن نهادهای حکومتی ایران به توطئه ترور سفیر سعودی در دست دارند انتشار نیافته و مقامات آمریکایی نظر خود پیرامون پیگیری احتمالی این مساله در مجامع بین المللی را دقیقا مشخص نکرده اند.

حق نشر عکس Getty Images
Image caption مقامات قضایی آمریکا برخی نهادهای حکومتی ایران را با توطئه ترور سفیر سعودی مرتبط دانسته اند

با اینهمه، به نظر می رسد مقامات ایرانی در نظر دارند در پاسخ به اتهامات آمریکا در مورد دست داشتن نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی در توطئه ترور سفیر سعودی، در کنار یا به جای دلایلی برای رد این اتهام، متقابلا دولت آمریکا را به ارتکاب جرایم قابل پیگرد در مجامع بین المللی متهم سازند.

پیشتر، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره، آمریکا را مسئول اقدامات تروریستی در جهان معرفی کرده و گفته بود که "اگر جریانات تروریستی دنیا ریشه یابی شود، مشخص خواهد شد که همه آنها به بدنه دولت آمریکا متصل بوده است."

آقای احمدی نژاد به عنوان نمونه ای از این نوع ارتباط ها، به پرونده عبدالمالک ریگی، رهبر گروه جندالله در ایران اشاره کرد که در سال ۱۳۸۸ دستگیر و در خرداد ماه سال بعد اعدام شد.

مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی همواره گروه ریگی را به ارتباط با سازمان های جاسوسی اسرائیل و کشورهای غربی متهم کرده بودند.

رئیس جمهوری ایران گفت که آقای ریگی به ارتباط با آمریکا اعتراف کرده بود و گفت که سی دی حاوی این اعترافات را برای باراک اوباما، رئیس جمهوی آمریکا، و بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل، ارسال داشته بود اما "هیچ عکس العملی نسبت به آن صورت نگرفت."

در ایران، اخذ و پخش اعترافات متهمان سیاسی و امنیتی بدون سابقه نیست و گاه مبنای صدور احکام سنگین علیه آنان قرار می گیرد.

در مقابل، مخالفان حکومت و برخی نهادهای مدافع حقوق بشر، با ابراز تردید نسبت به واقعی بودن اینگونه اعترافات، گفته اند که اینگونه اعتراف ها تحت فشار و یا با وعده تخفیف مجازات از متهمان گرفته می شود و ارزش قضایی ندارد و قابل طرح در محاکم حقوقی نیست.

مطالب مرتبط