سخنگوی شورای نگهبان: نظام پارلمانی خللی در جمهوریت نظام وارد نمی‌کند

کدخدایی حق نشر عکس BBC World Service
Image caption کدخدایی حذف نهاد ریاست جمهوری انتخابی را مغایر جمهوریت نظام ندانسته است

سخنگوی شورای نگهبان گفته است که حذف نهاد رئیس جمهوری انتخابی با ماهیت نظام جمهوری اسلامی مغایرتی ندارد.

به گزارش رادیو و تلویزیون دولتی ایران، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در اظهار نظر پیرامون موضوع حذف نهاد ریاست جمهوری انتخابی از نظام جمهوری اسلامی و سپردن ریاست قوه مجریه به فرد مورد نظر مجلس، گفته است: "تغییر نظام ریاستی به پارلمانی هیچگونه خللی به جمهوریت نظام وارد نمی کند."

اظهارات آقای کدخدایی در پی سخنان آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در مورد احتمال تغییر قانون اساسی انتشار می یابد که برخی از مقامات حکومتی آن را به تمایل وی به حذف سمت رئیس جمهوری انتخابی تعبیر کرده اند.

آیت الله خامنه ای حدود دو هفته پیش در سخنانی در کرمانشاه گفت: "در شرایط فعلی، نظام سیاسی کشور، ریاستی است و رئیس جمهوری با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می شود، اما اگر روزی در آینده احتمالا دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است، هیچ اشکالی در تغییر سازوکار فعلی وجود ندارد."

در مقابل، منتقدان این نظر گفته اند که "جمهوریت و اسلامیت" دو رکن تفکیک ناپذیر نظام جمهوری اسلامی است و سلب حق رای مردم در انتخاب رئیس جمهوری با ماهیت این نظام مغایرت دارد.

به گفته برخی ناظران، طرح موضوع تغییراتی در نظام حکومتی در ایران احتمالا با تحولات اخیر در این کشور و به خصوص بروز اختلاف نظر بین محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، و آیت الله خامنه ای ارتباط دارد که مخالفان آقای احمدی نژاد گاه از آن با عنوان "سرپیچی" رئیس جمهوری از دستور و خواست رهبر نام برده اند.

آیت الله خامنه ای در دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از دولت و سیاست های او حمایت می کرد و پس از اعلام نتیجه بحث برانگیز انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری نیز بلافاصله پیروزی آقای احمدی نژاد را مورد تایید قرار داد و بعدا، از نزدیکی نظرات خود با وی سخن گفت و دولت او را بهترین دولت در ایران توصیف کرد.

با اینهمه، محمود احمدی نژاد کوتاه مدتی پس از آغاز دومین دوره ریاست جمهوری خود، با استناد به نتیجه اعلام شده انتخابات که حاکی از رای اکثریت قابل توجه مردم به او بود، از موقعیت برتر خود نسبت به مجلس سخن گفت و در ماه های بعد نیز خبر اختلاف نظر او با رهبر جمهوری اسلامی، زمینه حملات مخالفان اصولگرای دولت را فراهم آورد.

حق نشر عکس Fars
Image caption نظر آیت الله خامنه ای در مورد امکان تغییر نظام در پی اختلاف بین قوا مطرح شده است

ممکن است گرایش آقای احمدی نژاد به نشان دادن استقلال رای در برابر خواست رهبری طرح حذف سمت رئیس جمهوری منتخب را ایجاد کرده باشد.

در واکنش به اظهارات آیت الله خامنه ای در مورد احتمال تغییر نظام حکومتی، علی لاریجانی، رئیس مجلس و از مخالفان اصولگرای محمود احمدی نژاد، از چنین تغییری حمایت کرده و گفته است: "رئیس جمهور می تواند از درون پارلمان انتخاب شود، یعنی مثل رهبری با واسطه، از طریق نخبگان مردم انتخاب شود."

وی چنین روشی را مناسب تر دانسته و گفته است که زمانی که رئیس جمهور توسط مجلس برگزیده شود، "پارلمان راحت تر با او کار می کند و می تواند بعضی از اختیارات وی را محدود کند."

در مقابل، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری پیشین و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اظهار این نظر که مقصود آیت الله خامنه ای حذف نهاد ریاست جمهوری نبوده، گفت که چنین اقدامی "تضعیف بخش جمهوریت نظام و خلاف قانون اساسی است و قدرت انتخاب مردم، محدود و محصور می گردد که قطعا این مهم مد نظر رهبری نبوده است."

توازن قوا بین نهادهای حکومتی

تغییر "نظام ریاستی به نظام پارلمانی" قاعدتا باید به معنی افزایش نقش نمایندگان منتخب مردم در نظارت بر قوه مجریه و در نتیجه، برتری مجلس در برابر دولت باشد، اما به گفته کارشناسان، بعید است حذف ریاست جمهوری انتخابی در نظام حکومتی کنونی ایران به افزایش عملی قدرت مجلس منجر گردد.

حق نشر عکس m
Image caption رقابت بین رئیس جمهوری و نخست وزیر مستلزم رجوع به داوری رهبر جمهوری اسلامی بود

در جمهوری اسلامی، نامزدهای نمایندگی مجلس باید مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرند و مصوبه های مجلس نیز تنها پس از تصویب شورای نگهبان، قابلیت تبدیل به قانون را دارد این در حالی است که نیمی از اعضای شورای نگهبان توسط رهبر منصوب می گردند و بقیه نیز به انتخاب نمایندگان مجلس از میان افراد معرفی شده از سوی رئیس قوه قضاییه برگزیده می شوند، که خود وی (رئیس قوه قضاییه) منصوب رهبری و از لحاظ شرعی تابع اوست.

همچنین، در غیاب احزاب کارآمد و مستقل در ایران، ظهور تشکل های نیرومند پارلمانی بعید به نظر می رسد و تمهیدات گوناگونی نیز برای جلوگیری از تحکیم موقعیت نمایندگان به شکل فرد و یا در قالب تشکل های اقلیت نیز وجود دارد.

از جمله، نمایندگان مجلس پس از کسب اکثریت مطلق آرا در حوزه انتخابیه خود و تایید نتیجه انتخابات از سوی شورای نگهبان، تنها پس از تصویب اعتبارنامه آنان می توانند کرسی خود را رسما در اختیار بگیرند و اخیرا نیز مجلس قانونی را برای نظارت بر عملکرد نمایندگان تصویب کرده که به گفته برخی از کارشناسان، استقلال رای نمایندگان را تا حدود قابل توجهی از میان می برد.

در نتیجه، احتمالا تضعیف نهاد ریاست جمهوری انتخابی تنها می تواند به افزایش قدرت و نفوذ نهادهای غیر انتخابی منجر شود.

در مورد رویکرد قانون اساسی جمهوری اسلامی نسبت به تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی و چگونگی تحقق چنین هدفی نیز نظرات متفاوتی ابراز شده است.

اگرچه اصل یکم قانون اساسی تاکید دارد که "حکومت ایران جمهوری اسلامی است" و امور کشور باید "از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراهای و نظایر اینها" اداره شود اما اصل ۱۷۷ قانون اساسی، روند بازنگری در این قانون را هم پیش بینی کرده که آن هم به ابتکار "مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام" به جریان می افتد.

حق نشر عکس m
Image caption هنگام تدوین قانون اساسی در مورد تصدی قوه مجریه ظاهرا نظرات متفاوتی مطرح شده بود

گفته می شود که در جریان مذاکرات نخستین مجلس خبرگان قانون اساسی هم نظرات متفاوتی در مورد نحوه تصدی سمت ریاست جمهوری و اختیارات او مطرح شد در حالیکه عنوان "جمهوری اسلامی" پیشتر مورد تایید آیت الله روح الله خمینی قرار گرفته و در یک همه پرسی تصویب شده بود.

از جمله، برخی از نمایندگان خواستار آن بودند که رئیس جمهوری به عنوان رئیس تشریفاتی و عملی قوه مجریه، با رای مردم انتخاب شود و مستقل از مجلس عمل کند در حالیکه برخی دیگر، از انتخاب مستقیم یا غیر مستقیم یک رئیس جمهوری تشریفاتی حمایت کرده و نخست وزیر منتخب و مورد تایید پارلمان را به عنوان رئیس اجرایی کشور ترجیح می دادند.

در نهایت نمایندگان مجلس خبرگان به تعیین یک رئیس جمهوری منتخب همراه با یک نخست وزیر مسئول در برابر مجلس رای دادند و این ترتیبات تا بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ همچنان برجای بود.

با اینهمه، این دوره گاه شاهد اختلاف نظر و رقابت علنی و یا غیرعلنی روسای جمهوری و نخست وزیران بود که نتیجه آن، افزایش قدرت و تحکیم موقعیت رهبر جمهوری اسلامی، به عنوان داور نهایی در این اختلافات و در نهایت، طرح مفهوم ولایت مطلقه فقیه به عنوان بالاترین قدرت تصمیم گیری در کشور بود.

در زمان اصلاح قانون اساسی، ظاهرا انتظار می رفت تا با حذف سمت نخست وزیری، اختلاف بین مقامات عالی حکومت از میان برود اما به نظر می رسد که اختلاف درون قوه مجریه اینک به اختلاف بین قوای مختلف حکومتی تبدیل شده و حل و فصل اینگونه اختلافان نیز معمولا مستلزم دخالت رهبر جمهوری اسلامی به عنوان متصدی "ولایت مطلقه فقیه" است.

مفهوم ولایت مطلقه فقیه، که در ابتدا به منظور رفع محدودیت دولت در تصدی های اقتصادی زمان جنگ مطرح شد، در اصل ۵۷ قانون اساسی بازنگری شده تثبیت گردید هر چند تعریف مشخصی از آن در این قانون دیده نمی شود.

برخی از منتقدان این اصل گفته اند که ولایت مطلقه فقیه به معنی آن است که اختیارات رهبر جمهوری اسلامی، که به طور مادام العمر تعیین می شود، توسط قوانین موضوعه از جمله قانون اساسی محدود نمی شود بلکه حدود آن به تشخیص شخص رهبر از مفهوم ولایت مطلقه در فقه اسلامی بستگی دارد.

مطالب مرتبط