احمدی نژاد چه پرونده هایی از مسئولان حکومتی دارد؟

محمود احمدی نژاد حق نشر عکس Reuters
Image caption روزنامه ایران چند هفته پیش مدعی شد که محمود احمدی نژاد علیه رقبای خود ۱۴۰ هزار سند در اختیار دارد

آیا محمود احمدی نژاد به پرونده هایی در مورد محافظه کاران حاکم بر ایران دست یافته که با استفاده از آنها مقام های ارشد حکومتی را وادار به کنار آمدن با خود می کند؟

ظاهرا این سوال در ماه های اخیر ذهن برخی از ناظران مسائل ایران را به خود مشغول کرده است.

علی مطهری نماینده تهران، امروز در انتقاد از مخالفان طرح سوال از محمود احمدی نژاد در مجلس گفته است: "نمی‌توان گفت فردی که تعدادی پرونده زیر بغل دارد و جسارت دارد باید تا اتمام دوره‌اش صبر کنیم."

این اظهارات در شرایطی مطرح شده که امروز طرح سوال از رئیس جمهور، به علت پشیمان شدن عده ای از امضاکنندگان آن، یک بار دیگر از دستور کار مجلس خارج شده است. آن هم در شرایطی که اخیرا به نظر می رسید این طرح، بعد از چهار ماه انتشار اخبار متناقض در مورد تجدید نظر عده ای از امضاکنندگانش، سرانجام به جریان افتاده است.

از سوی دیگر، رسانه های نزدیک به آقای احمدی نژاد با اوج گیری اختلافات خود با دیگر اصولگرایان در ماه های گذشته، در مواردی مشخص به بیان مطالبی پرداخته اند که به وضوح شامل اشاراتی تهدید آمیز به "اسناد" افشاگر بوده است.

شاید خبرسازترین این تهدیدها، مطلبی بوده که - در قالب یک شعر - در شماره ۲۶ شهریور ایران، روزنامه رسمی دولت به چاپ رسیده و در آن، با طرح ادعای وجود ۱۴۰ هزار سند در نزد رئیس دولت علیه ۳۱۴ نفر، هشدار داده شده که صبر احمدی نژاد روزی به پایان خواهد رسید.

این مطلب، تنها سه روز بعد از بیان اظهاراتی از رئیس جمهور منتشر شده که در آن، با اشاره به اتهامات مطرح علیه همکارانش بر سر پرونده موسوم به "اخلاس ۳ هزار میلیارد تومانی"، هشدار داده که "سکوت دولت همیشگی نخواهد بود".

سوابق افشاگری های قبلی

محمود احمدی نژاد از زمان روی کار آمدن در سال ۱۳۸۴، در موارد متعدد تهدید به افشای تخلفات مسئولان حکومتی کرده است.

با این حال، وی تنها در مواردی معدود عملا به این کار پرداخته و منتقدان وی معتقدند که تقریبا در هر بار نیز، از ارائه مدارک پشتیبانی کننده ادعاهای خود یا پی گیری موثر این ادعاها ناتوان مانده است.

این منتقدان، به عنوان نمونه سرنوشت اولین و آخرین افشاگری های خبرساز آقای احمدی نژاد را یادآوری می کنند.

اولین افشاگری خبرساز محمود احمدی نژاد، در اردیبهشت ۱۳۸۶ بود که وی با متهم کردن شرکت بیمه ایران به تخلفات مالی، به وزیر اقتصاد وقت دستور داد تا تمام اعضای هیات مدیره این شرکت را از کار برکنار کند. اما تنها دو روز بعد، با مشخص شدن عدم اعتبار اتهامات مطرح شده، رئیس جمهور یکی از مدیران عزل شده بیمه ایران را به مدیر عاملی همین شرکت منصوب کرد.

آخرین افشاگری خبرساز آقای احمدی نژاد نیز، در اولین مصاحبه مطبوعاتی او در سال جاری صورت گرفت که حکایت از ارسال نامه ای توسط وی به رئیس قوه قضائیه برای معرفی ۲۵۰ متخلف اقتصادی داشت. این در حالی بود که مهر ماه گذشته، صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه این لیست را "تنها یک کار تبلیغاتی" توصیف کرد و گفت: "توقع‌مان از ریاست جمهوری این بود که لیستی که ارائه می‌دهند لیست قابل توجه و کارشناسی‌ شده‌ای باشد."

اما آیا وجود چنین سوابقی در افشاگری های انجام شده توسط رئیس دولت دهم، به این معناست که تهدیدهای او به افشاگری های جدید را نباید جدی تلقی کرد؟

عده ای از ناظران به سوال فوق پاسخ مثبت می دهند و معتقدند که افشاگری های آقای احمدی نژاد، حداکثر در حد همان مواردی می تواند باشد که در شش سال گذشته از سوی او مطرح شده است.

اما تحلیلگران دیگری هم هستند که قضاوت فوق را مبتنی بر تجربیات و داده هایی می دانند که امکان دارد دیگر معتبر نباشند: به طور مشخص، پس از بحران ایجاد شده در وزارت اطلاعات در فروردین ماه گذشته.

"دوره برزخ"

محمد خوش‌چهره نماینده سابق مجلس، حدود ۱۰ روز پیش هشدار داد که همکاران محمود احمدی‌نژاد در "دوره‌ای که به دوره برزخ معروف شده" به خروج "پرونده های ویژه" از وزارت اطلاعات پرداخته اند.

وی در مصاحبه با روزنامه "ملت" پیش بینی کرد که نزدیکان رئیس دولت، در آینده با استفاده از این پرونده ها به افشاگری علیه مقام های حکومتی رقیب بپردازند.

اظهارات آقای خوش چهره در مورد تحولات "دوران برزخ"، اشاره به دوره کوتاهی در فروردین گذشته است که محمود احمدی نژاد، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات را برکنار کرده و آقای مصلحی هنوز با دخالت رهبر جمهوری اسلامی به سر کار خود باز نگشته بود.

منتقدان رئیس دولت دهم، نیروهای نزدیک به رئیس جمهور را متهم می کنند که در همین مدت کوتاه، که وزارتخانه بدون وزیر اداره می شده، اطلاعات مندرج در بسیاری از پرونده های حساس این وزارتخانه را استخراج کرده اند.

رسانه های محافظه کار رقیب دولت، درست در همان روزها به سرعت نسبت به این رویکرد ادعایی واکنش نشان دادند.

در ۲۹ فروردین، سایت جوان آنلاین نزدیک به سپاه پاسداران با هشدار شدید نسبت به "بهره برداری سیاسی از اسناد و اطلاعات و تلاش برای خصوصی سازی آنان" توسط یک "جریان سیاسی خاص"، از مقاومت "مدیریت و بدنه نهادهای امنیتی" در مقابل این رویکرد خبر داد.

حدود سه هفته بعد از آن، اسماعیل کوثری از فرماندهان سابق سپاه و عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس ایران گفت که محمود احمدی نژاد قصد داشته است برای مدتی سرپرستی وزارت اطلاعات را شخصا به عهده بگیرد.

این نماینده مجلس در اظهاراتی گفت: "چون ایشان [رئیس دولت] قصد داشتند خودشان سرپرستی وزارت اطلاعات را بر عهده بگیرند، رهبری به این موضوع ورود پیدا کردند."

آقای کوثری توضیح بیشتری نمی داد که چرا باید عهده داری سرپرستی وزارت اطلاعات توسط رئیس دولت مورد تایید آیت الله خامنه ای آن قدر مهم باشد که به خبرسازترین رویارویی شخص اول و دوم حکومت ایران از زمان به قدرت رسیدن آقای احمدی نژاد منجر شود.

اما در صورت صحت داشتن روایت فوق، که تاکنون از جانب نزدیکان رهبر یا رئیس جمهور تکذیب نشده، می توان احتمال داد که مقاومت غیر منتظره رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکان او بر سر وزارت اطلاعات، ناشی از پیش بینی وضعیتی باشد که افرادی چون علی مطهری نسبت به آن هشدار می دهند. وضعیتی که طی آن،"فردی که تعدادی پرونده زیر بغل دارد"، واقع بینانه یا خوش بینانه، بکوشد با "جسارت" رقبایش در داخل حکومت را مجبور کند که تا "اتمام دوره‌اش صبر کنند".

مطالب مرتبط