تغییر قانون اساسی؛ یک ضرورت و چند هدف

اظهارات محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، تازه ترین نشانه از آغاز اقداماتی عملی برای تغییر قانون اساسی جمهوری اسلامی است.

آقای دهقان به خبرگزاری فارس گفته است:" ما نباید موضوع تغییر برخی از اصول قانون اساسی را به شکلی بیان کنیم که اگر تغییر قانون اساسی صورت گرفت، تقدس زیر سؤال رفت، این طور نیست، خود قانون اساسی گفته که می‌توانید مرا به گونه‌ای تغییر دهید."

وی تاکید کرده است:"ما از اصل اول تا اصل ۱۷۷، به قانون احترام می‌گذاریم و همان‌طور که به اصل اول قانون اساسی احترام قائلیم به اصل ۱۷۷ هم احترام می‌گذاریم؛ اصل ۱۷۷ تغییر قانون اساسی را پیش‌بینی کرده است و باید بدانیم که اگر اصل اول قانون مقدس است، اصل ۱۷۷ هم مقدس است."

آقای دهقان همزمان از آغاز مقدمات تغییر قانون اساسی خبر داده و گفته است:" مدتی است که توسط کارشناسانی در زیرمجموعه دفتر مقام معظم رهبری در خصوص ایرادات قانون اساسی کار شده و مدتی است که این ایرادات قانون اساسی توسط همان کارشناسان مشخص شده است."

به گفته وی، "سال گذشته ده‌ها مورد از مواردی که باید مجددا در قانون اساسی مورد بازبینی و بازنگری قرار گیرد، به دستور دفتر رهبر معظم انقلاب به تیمی تخصصی از کارشناسان و حقوق‌دانان ارائه شد که تعدادی از این موارد مورد رسیدگی قرار گرفته و گزارش نتیجه بررسی‌های این تیم به دفتر ایشان تقدیم شد."

چرا اکنون؟

اعلام خبر بررسی ایرادات قانون اساسی در شرایطی صورت گرفته است که بحث در باره احتمال بازگشت سمت نخست وزیری و حذف پست ریاست جمهوری، ابهاماتی را در باره دور آینده انتخابات ریاست جمهوری که قرار است دو سال دیگر برگزار شود، پدید آورده است.

بحث در باره احتمال حذف پست ریاست جمهوری و بازگرداندن نخست وزیر به ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، نخستین بار از سوی حمیدرضا کاتوزیان، از نمایندگان اصولگرای مجلس مطرح شد.

وی روز ۳۰ شهریور ماه امسال گفت:" اخیرا نظریه‌ای بین صاحب نظران سیاسی مطرح شده است، مبنی بر اینکه کشور ما با توجه به اینکه از نعمت ولایت فقیه و رهبر معظم انقلاب برخوردار است نیازی به وجود رییس جمهور در کشور نیست."

به گفته وی، "کشور می‌تواند به عنوان عالی ترین مقام اجرایی نخست وزیری داشته باشد که توسط مجلس انتخاب می شود."

کمتر از یک ماه بعد، آیت الله علی خامنه ای روز ۲۴ مهرماه در جریان سفر به کرمانشاه گفت:"در شرایط فعلی، نظام سیاسی کشور ریاستی است و رئیس‌جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می‌شود که شیوه خوب و مؤثری است؛ اما اگر روزی در آینده احتمالا دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است، هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد."

با آنکه آیت الله خامنه ای از آینده احتمالا دور سخن گفت، اما تقریبا همه ناظران، با اشاره به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و منازعات تعمیق یافته بین محمود احمدی نژاد و جریان حامی او با دیگر طیف های اصولگرایی که خود را به آیت الله خامنه ای نزدیک تر معرفی می کنند، زمان اعمال چنین تغییرات احتمالی را حتی تا قبل از دور جدید انتخابات ریاست جمهوری پیش بینی کرده اند.

اکنون آقای دهقان نیز گفته است:"اینکه رهبر انقلاب بیایند و یک پیشنهاد در باره تغییر ساختار نظام سیاسی کشور مطرح کنند، به نظرم این پیشنهاد هدفمند و مبتنی بر یک سری اطلاعات و مطالعاتی است و اینکه بگوییم رهبر انقلاب اتفاقی جمله‌ای را مطرح کردند، واقعا این طور نیست بلکه پیشنهاد ایشان هدفمند و مبتنی بر اطلاعات، مطالعات و چند صد ساعت کار علمی بوده است."

تا کنون شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی و از جمله علی لاریجانی، رئیس مجلس حمایت کرده اند. آقای لاریجانی با تاکید بر اینکه ساختار فعلی جمهوری اسلامی نه به تمامی ریاستی است و نه کاملا پارلمانی، ریشه برخی از منازعات و کشمکش های فعلی را مشکلات ساختاری دانسته و از طرح آیت الله خامنه ای دفاع کرده است.

در مقابل، محمود احمدی نژاد و چهره های نزدیک به او به این موضوع واکنشی نشان نداده اند و از اظهار نظر در باره آن خودداری کرده اند.

از سوی دیگر، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به طور تلویحی از این طرح انتقاد و تاکید کرده است که چنین طرحی مستلزم تغییر در قانون اساسی است و اگر این تغییر با "ساز و کار خود" انجام نشود، منجر به "تضعیف جمهوریت نظام و "محدود و محصور" شدن قدرت انتخاب مردم می‌شود که به گفته او قطعا نمی تواند "مدنظر رهبری" باشد.

تغییر قانون اساسی؛ ضرورتی گریزناپذیر؟

بحث در باره تغییر قانون اساسی و نیز اعلام تشکیل و فعالیت گروه های کارشناسی برای بررسی ایرادهای موجود در متن فعلی قانون اساسی در حالی صورت می گیرد که در سال های گذشته، اصولگرایان حاکم به تندی نسبت به منتقدانی که بر ضرورت تغییر قانون اساسی تاکید می کردند، واکنش نشان داده اند.

در واقع، آیت الله علی خامنه ای و جناح اصولگرا، آخرین و تازه ترین حامیان ایده تغییر قانون اساسی هستند. قانون اساسی جمهوری اسلامی از همان آغاز با انتقاداتی روبه رو بود، اما رهبران جمهوری اسلامی با نادیده گرفتن آن انتقادها، تنها در سال ۱۳۶۸ و در پی دستور آیت الله خمینی، به بازنگری در آن در چارچوب اهداف و تعاریف جمهوری اسلامی پرداختند.

به رغم افزایش مطالباتی که اعمال تغییرات در قانون اساسی را ناگزیر می دانستند، رهبران جمهوری اسلامی با هر بحث و تلاشی برای تغییر قانون اساسی به تندی برخورد می کردند.

در ۲۲ سالی که از اولین و آخرین بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی می گذرد، تنها آیت الله خامنه ای و یا محافظه کاران و اصولگرایان مخالف تغییر قانون اساسی نبوده اند. در دوران اصلاحات، بخش اصلی جناح اصلاح طلب و در راس آن محمد خاتمی، رئیس جمهوری وقت هم با منتقدان وضعیت و خواستاران اعمال تغییراتی در قانون اساسی مخالفت می کردند؛ هر چند مواضع آنان در این زمینه، در دو سال گذشته دستخوش تحولات عمیقی شده است.

تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و حوادث پس از آن که به شکلی تعیین کننده و عمیق آرایش نیروهای سیاسی در ایران را به هم زد و به شکل گیری فضاهایی تازه و در هم ریختن مرزها و معیارهای حاکم در دوران سی ساله جمهوری اسلامی انجامید، هواداران تغییر قانون اساسی، عمدتا نیروهای خارج از حاکمیت و منتقدانی بوده اند که دامنه مطلوبشان از بحث تغییر قانون اساسی، گاه تا تعویض، تغییر و سرنگونی نظام جمهوری اسلامی گسترده بوده است.

بنابراین، اگرچه اکنون این رهبر جمهوری اسلامی است که خود تغییر در قانون اساسی را بدون اشکال دانسته و حتی گروه هایی را هم مامور بررسی ایرادهای آن کرده است، اما چنین بازنگری در صورت تحقق، کمترین وجه اشتراکی با آن بازنگری مورد نظر منتقدان جمهوری اسلامی نخواهد داشت.

منتقدان رویکرد رهبران جمهوری اسلامی و عملکرد نظام سیاسی حاکم بر ایران، تغییر و بازنگری در قانون اساسی را یکی از راهکارهای ممکن برای تقویت مبانی و ساختارهای حقوقی لازم برای بسط و تعمیق دموکراسی می دانند و هنگامی که از اصلاح قانون اساسی سخن می گویند، نظرشان عمدتا معطوف به برخی اصول مشخص، مانند اصول ۵۷، ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون اساسی است؛ اصولی که مشخصا به بحث ولی فقیه و دامنه اختیارات او مربوط می شود.

حال آنکه، به نظر نمی رسد کارشناسانی که به گفته محمد دهقان در زیرمجموعه دفتر رهبری به بررسی ایرادات قانون اساسی پرداخته اند، اصولا از چنین منظری به قانون اساسی نگاه کرده باشند.

اما فارغ از آنکه هدف و خواسته هر یک از هواداران پیشین یا جدید ایده تغییر قانون اساسی چه بوده و چیست، مطرح شدن این موضوع از سوی جریان حاکم در قدرت، به خودی خود بیانگر آن است که چه از نگاه موافقان و چه از نگاه مخالفان و منتقدان، قانون اساسی موجود پاسخگوی نیازهای تحول یافته امروز نیست و ریشه دست کم بخشی از مشکلات کنونی را باید در متن قانون اساسی جست و جو کرد.

اما آیا بازنگری و اصلاح قانون اساسی می تواند مشکلات و کشمکش ها را چه در رابطه میان حکومت و مردم و چه در تنظیم مناسبات میان نیروهای حاضر در قدرت برطرف سازد یا حتی به شکلی معنادار از شدت آن بکاهد؟

میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران معترضان پس از انتخابات ریاست جمهوری، در سه سال گذشته، به رغم آنکه قانون اساسی را متنی عاری از برخی نواقص ندانسته و ضرورت اصلاح آن را از نظر دور نداشته اند، اما همواره بر ضرورت اجرای بدون تنازل قانون اساسی تاکید کرده اند.

این تاکید به معنای آن است که از نگاه آنان، حتی همین قانون اساسی موجود هم به طور کامل رعایت نمی شود و حاکمیت با برخورد گزینشی برخی اصول را معوق می گذارد و در مقابل تنها برخی دیگر از اصولی را پررنگ می کند که نه به حقوق مردم بلکه به دامنه اختیارات حاضران در قدرت مربوط می شود.

بر همین اساس، برخی از منتقدان می گویند که صرف بازنگری و اصلاح قانون اساسی به تنهایی نمی تواند به حل مشکلاتی بینجامد که ریشه و سببی فراتر از متنی مکتوب دارند. از این چشم انداز، آنچه که به اندازه خود قانون اهمیت دارد، ساز و کارهای اجرایی و نظارتی است که موجب می شود قانون، تنها در قامت کلمات و یک متن مکتوب ظاهر نشود.

مطالب مرتبط